إردوغان يؤكد استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى تركيا «قريباً»..وزير خارجية بريطانيا: السودان يعيش «أسوأ كارثة إنسانية في العالم».. لقاء في القاهرة يجمع غروسي وعراقجي وسط تصاعد التوترات النووية

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 يونيو
2025.
إردوغان يؤكد استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى تركيا «قريباً»
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، أن الخطوط الجوية السورية ستستأنف تسيير رحلات إلى تركيا «قريباً».
وقال في منشور على منصة «إكس» إن «الخطوط الجوية السورية ستبدأ قريباً بتسيير رحلاتها إلى تركيا»، دون أن يحدد موعداً.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن شركة طيران «إيه جت» التركية من تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا.
تعد «إيه جت» فرعاً منخفض التكلفة للناقل الوطني الخطوط الجوية التركية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق في يناير (كانون الثاني)، بعد ستة أسابيع من إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد.
وتعرضت الخطوط الجوية السورية، وهي شركة الطيران الوطنية، لسلسلة من العقوبات الغربية التي فرضت بعد بدء الحرب في عام 2011.
ولم يتضح على الفور متى كانت آخر رحلة لشركة الطيران السورية إلى تركيا.
الشهر الماضي، رفعت واشنطن والاتالعقوبات الاقتصادية على سوريا، مما سمح للحكومة والقطاع الخاص بإعادة الاتصال بالمؤسسات المالية الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة.
وتأمل دمشق أن تمهد هذه الخطوة الطريق للانتعاش الاقتصادي في البلد الذي مزقته الحرب وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك في قطاع الطاقة.
في سياق الحديث عن سوريا، وعد إردوغان بأن تعلن تركيا «أخباراً طيبة بشأن الطاقة قريباً جداً»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
والأسبوع الماضي، وقعت سوريا اتفاقاً بشأن الطاقة الكهربائية بقيمة 7 مليارات دولار مع اتحاد لشركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين.
ويهدف المشروع الذي يتضمن أربع محطات تعمل بالغاز في وسط وشرق سوريا ومحطة للطاقة الشمسية في الجنوب، إلى توليد خمسة آلاف ميغاواط.
وزير خارجية بريطانيا: السودان يعيش «أسوأ كارثة إنسانية في العالم»
نبه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، إلى أن السودان يعيش «أسوأ كارثة إنسانية في العالم»، أثناء مشاركته في مؤتمر حول الحوكمة والتنمية في أفريقيا ينظم في المغرب.
وقال لامي: «الأزمة في السودان... إنها حالياً أسوأ كارثة إنسانية في العالم وهي مقلقة للغاية»، رداً على سؤال لرجل الأعمال السوداني البريطاني محمد إبراهيم، خلال المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة تابعة له حول الحوكمة، افتتح الأحد في مدينة مراكش.
يشهد السودان، ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب عام 2021، ونائبه السابق قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو.
أسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة، فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم بحسب الأمم المتحدة.
وأضاف لامي، الذي يقوم بزيارة للمغرب منذ الأحد: «هناك تناقض وغموض، وبالتأكيد نقص في تسليط الأضواء على هذه الأزمة على الصعيد العالمي، وعلى صعيد جزء كبير من العالم الغربي».
وأكد: «لذا، فقد عقدتُ العزم منذ وقت مبكر من تولّي منصبي على أن أبذل كل ما بوسعي، بصفتي وزير الخارجية البريطاني، للفت الأنظار إلى هذه الأزمة».
«القسام»: نخوض اشتباكات «من المسافة صفر» مع قوة إسرائيلية شرق جباليا
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية من المسافة صفر شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، حيث ترددت معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بعد أن وقعوهم في كمين محكم.
وأضافت الكتائب في بيان مقتضب «مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر ويوقعون جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا شمال القطاع والاشتباكات ما زالت مستمرة».
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش أصدر أوامر إخلاء للسكان لتوسيع عملياته في عدة مناطق بخان يونس جنوب غزة.
فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الاثنين، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير روبيو، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
السعودية وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الأمني
بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، في جدة، الاثنين، مع نظيره السوري أنس خطاب، سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وحرصهما على تقديم كل الدعم ونقل الخبرات بما يحقق مصلحة أمن واستقرار سوريا.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سعود، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن اللقاء ناقش وضع الآليات المناسبة لتنفيذ توجيهات ولي العهد بتقديم الدعم الكامل، ونقل الخبرات للأشقاء في كل ما يحقق الاستقرار والأمان للشعب السوري.
حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف نائب الوزير المكلف، والفريق أول سعيد القحطاني مساعد الوزير لشؤون العمليات، والدكتور هشام الفالح مساعد الوزير، ومحمد المهنا وكيل الوزارة للشؤون الأمنية، والفريق محمد البسامي مدير الأمن العام، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، واللواء الدكتور صالح المربع مدير عام الجوازات المشرف على وكالة الوزارة للأحوال المدنية المكلف، وأحمد العيسى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي.
ومن الجانب السوري، العميد زياد فواز العايش معاون الوزير، والمهندس أحمد حفار معاون الوزير للشؤون التقنية، والدكتور حسين سلمان مدير إدارة التدريب والتأهيل، والعميد فادي الهميش مدير إدارة المرور، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.
لقاء في القاهرة يجمع غروسي وعراقجي وسط تصاعد التوترات النووية
حض مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إيران، على مزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي، مشدداً على أهمية «عنصر التحقق»، وأن «الثقة ليست كافية»، فيما شدد وزير الخارجية عباس عراقجي، على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق نووي يمنعها من مواصلة تخصيب اليورانيوم.
وأكد غروسي في مؤتمر صحافي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، دعم الوكالة التابعة للأمم المتحدة، للمفاوضات الإيرانية - الأميركية، مشيراً إلى أهمية الحوار المستمر «وتنامي دائرة النوايا الحسنة».
وأفاد غروسي قبل اجتماعه مع عراقجي: «هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية في إيران، وهذا أمر واضح جداً. ولا شيء سيمنحنا هذه الثقة (سوى) التفسيرات الكاملة لعدد من الأنشطة». وأضاف أن بعض استنتاجات التقرير «قد تكون غير مريحة بالنسبة إلى البعض، ونحن معتادون على التعرّض للانتقادات».
والتقى غروسي في القاهرة كذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتزامنت زيارته إلى القاهرة مع زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وجاء لقاء غروسي وعراقجي في القاهرة، في وقت تواصل فيه طهران توجيه انتقادات حادة لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، الذي أشار إلى غياب أي تقدم في التحقيقات المفتوحة بشأن أنشطة نووية في مواقع غير معلنة بإيران، كما أكد التقرير تسريع طهران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري.
دعم مصري
من جهته، أكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي، أن المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن «تمثل فرصة مهمة لتفادي تفجر الأوضاع في المنطقة»، مشدداً على «أهمية التوصل إلى حل سلمي، لأن التصعيد العسكري لا يخدم الاستقرار ولا مصلحة شعوب المنطقة»، لافتاً إلى أن «المنطقة تعاني بالفعل من أزمات وتحديات أمنية كافية». وقال: «نحن نرفض تماماً أي تصعيد أو تحريض على الخيار العسكري، تجنباً للانزلاق نحو فوضى لا يمكن لأحد النجاة منها».
وفي وقت لاحق، أشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى حواراً موسعاً مع كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، تم خلاله بحث الملف النووي الإيراني، مؤكداً «الحرص المصري على منع التصعيد في المنطقة، والعمل على تجنّب أي حالة من عدم الاستقرار أو الفوضى».
من جهته، قال عراقجي إنه أطلع الرئيس المصري ووزير الخارجية على تفاصيل المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة حول الملف النووي، مثمناً دعم القاهرة للمسار التفاوضي، ومبدياً استعداد بلاده لمواصلة المشاورات مع دول المنطقة بشأن هذه المفاوضات.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس المصري أكد للوزير الإيراني أن «مصر كانت دوماً في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووي (...) وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».
وكان عبد العاطي قد تناول المفاوضات النووية، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأحد. وأفاد بيان لـ«الخارجية» المصرية بأن عبد العاطي اطلع على تقدير المبعوث الأميركي، معرباً عن دعم القاهرة للمسار التفاوضي الذي تديره سلطنة عمان منذ 12 أبريل (نيسان) الماضي.
تمسك بالتخصيب والمفاوضات
من جانبه، توقف عراقجي مطولاً في المؤتمر الصحافي مع نظيره المصري، عند المفاوضات النووية، قائلاً إن برنامج إيران النووي «سلمي بالكامل»، مضيفاً: «نحن واثقون من الطابع السلمي لبرنامجنا، ومستعدون لطمأنة أي طرف كان، فلا يوجد لدينا ما نخفيه». كما شدد على أن تخصيب اليورانيوم يتم لأغراض سلمية، واصفاً التقدم في هذا المجال بأنه «إنجاز علمي تحقق بتضحيات جسيمة قدمها الشعب الإيراني».
وعدّ عراقجي تخصيب اليورانيوم «حقاً طبيعياً» لإيران بموجب معاهدة حظر الانتشار والقوانين الدولية، مشيراً إلى رفض بلاده التسلح النووي و«عدم تنازلها عن حقوقها المشروعة». وأوضح أن إيران مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لإثبات سلمية برنامجها النووي، كما فعلت قبل اتفاق 2015، مشيراً إلى التزام إيران بالاتفاق رغم انسحاب الطرف الآخر. وقال إن «التوصل إلى اتفاق ممكن إذا كان الهدف ضمان عدم سعي إيران للسلاح النووي»، لكنه رفض «حرمانها من حقوقها النووية السلمية». وتحدث عن استمرار إيران في المفاوضات لـ«الدفاع عن حقوق شعبها».
وقال عراقجي إن إيران لن تقبل بأي مطالب تتعارض مع مصالح شعبها، مؤكداً التزامها بـ«فتوى المرشد (علي خامنئي) التي تحرم السلاح النووي». واتهم الغرب بازدواجية المعايير، بتجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية مقابل الضغط على إيران، محذراً من استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ«أغراض سياسية». وشدد على أن الحل الوحيد هو الدبلوماسية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم ضمانات حول سلمية البرنامج النووي، مقابل رفع العقوبات فوراً.
وأضاف عراقجي: «الدبلوماسية ليست الخيار الأفضل فحسب؛ بل الخيار الوحيد. لا يوجد حل آخر سوى التفاهم القائم على مبدأ الربح المتبادل».
وقال عراقجي إنه أجرى مباحثات مع غروسي بشأن آخر تطورات الملف النووي الإيرانية، لافتاً إلى أنه نبه مدير «الذرية الدولية» إلى «الضغوط الغربية وضرورة الحفاظ على طبيعتها التقنية والمستقلة».
وقال عراقجي: «بعض الدول تحاول استغلال الوكالة لتمهيد الطريق نحو التصعيد مع إيران. ونأمل في ألا تقع الوكالة بهذا الفخ».
وفي وقت لاحق، قالت «الخارجية» في بيان، إن عراقجي التقى غروسي بطلب من الأخير، وقالت: «شدد وزير الخارجية على أهمية أداء الوكالة لمهامها المهنية وانتقد الادعاءات غير المبررة في تقريرها الأخير»، مؤكداً ضرورة عدم استغلال سمعة الوكالة لأغراض وضغوط سياسية.
انتقادات إيرانية
وجاء لقاء غروسي وعراقجي في محطة القاهرة، بينما رفضت طهران نتائج التقرير، واتهمت في بيان الوكالة الذرية، بـ«الاستناد إلى مصادر معلومات مضللة، وتفتقر إلى المصداقية التي قدمها النظام الصهيوني»، في إشارة إلى التحقيق المفتوح بشأن المواقع السرية، التي علمت الوكالة الدولية بوجودها، بعدما حصلت إسرائيل في عملية معقدة مطلع 2018، على الأرشيف النووي الإيراني.
وكان قد حذر عراقجي الأحد، من أن بلاده سترد إذا «استغلت» الدول الأوروبية التقرير لأهداف «سياسية». ودعا عراقجي غروسي في مكالمة هاتفية الأحد، إلى عدم إتاحة الفرصة «لبعض الأطراف» لإساءة استخدام التقرير «لتحقيق أهدافها السياسية» ضد إيران، وفقاً لبيان لـ«الخارجية» الإيرانية.
ومن المقرر أن يراجع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشاط إيران النووي في اجتماعه المقرر عقده بفيينا في 9 يونيو (حزيران).
وأعاد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي، الانتقادات، قائلاً إن تقرير غروسي «مبالغ فيه ويهدف إلى زيادة الضغط على إيران»، مضيفاً أن «هذه الأساليب فشلت سابقاً، وتكرارها خطأ واضح». وأصر على أن «التقرير أُعد تحت ضغوط بعض الدول الأوروبية»، معرباً عن أسفه لـ«تورط هذه القوى في الإساءة لسمعة الوكالة الذرية». وأوضح أن «إيران تتابع من كثب تصرفات الأطراف الغربية عبر الوكالة، وسترد بما يلزم».
وقال بقائي إن «إيران تتعاون بالكامل مع الوكالة الذرية»، مشيراً إلى أن «تضخيم مسألة إلغاء اعتماد عدد من المفتشين تجاهل استمرار عمل عشرات آخرين، وهو ما يعكس انحيازاً سياسياً». وأضاف أن «طهران لا ترغب في تراجع التعاون، لكنها قد ترد على الضغوط بتحركات مناسبة». ويتزامن تقرير الوكالة مع مفاوضات إيرانية - أميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بوساطة عُمانية، بعدما كانت واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وحض بقائي الولايات المتحدة، الاثنين، على تقديم «ضمانات» بشأن رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد. وقال إنه «لا تفاهم مع الولايات المتحدة ما لم يتم رفع العقوبات بطريقة واضحة وفعالة»، مضيفاً: «حتى الآن، لم يرغب الطرف الأميركي في توضيح هذه المسألة».
وفيما يخص المفاوضات، قال بقائي إن «الموقف الإيراني واضح، وإذا كان الهدف هو التحقق من عدم وجود برنامج للأسلحة النووية، فإن هذا أمر ممكن ومتاح للتحقق الفعلي».
ولفت بقائي إلى أن بلاده ترصد أي «تحركات معادية» من القوى الأوروبية، بشأن احتمال تحريك آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. وقال: «أعددنا سيناريوهات للتعامل مع أي تطور من هذا النوع».
وأضاف: «في حال اتخاذ أي إجراءات غير بناءة من قِبل هذه الأطراف، فإن الجمهورية الإسلامية تمتلك خيارات متناسبة ومتبادلة للرد، وسنتصرف وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل».
وهاجمت إيران التقرير بشدة الأحد، وحذّرت من أنها سترد إذا «استغلته» القوى الأوروبية التي هددت بإعادة فرض عقوبات على خلفية البرنامج النووي. وقال عراقجي الأحد، في بيان، إنه أبلغ في مكالمة هاتفية غروسي، بأن «إيران سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير مناسب من جانب الأطراف الأوروبية»، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ودعا عراقجي غروسي في المكالمة التي جرت السبت، إلى عدم إتاحة الفرصة «لبعض الأطراف»، لإساءة استخدام التقرير «لتحقيق أهدافها السياسية» ضد إيران، بحسب البيان.
ووصف بقائي مساعي الكونغرس لفرض عقوبات جديدة، بأنها «تناقض صارخ في السياسة الأميركية» مع دعوات التفاهم، ومؤشر على «غياب الجدية الأميركية في رفع العقوبات ودفع المفاوضات إلى الأمام».
تعليق فرض عقوبات جديدة
وأمرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، بتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران، في خطوة تعكس تحولاً ملحوظاً في سياسة «الضغط الأقصى» التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، العمل بها، بعد أسابيع من عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد، فإن التوجيه صدر الأسبوع الماضي، وتم توزيعه على كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، ولاحقاً إلى وزارة الخارجية، مع إشراك المعنيين بملفات الشرق الأوسط.
ويأتي القرار في وقت تتداخل فيه العقوبات المفروضة على إيران مع السياسة الأميركية تجاه عدد من الدول، أبرزها الصين التي تستورد أكثر من 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، إضافة إلى اليابان، وأوروبا، والهند، وجنوب شرقي آسيا.
وأثار صدور التوجيه من مكتب السكرتيرة الصحافية، بدلاً من مجلس الأمن القومي أو وزارة الخزانة، تساؤلات بشأن آليات اتخاذ القرار داخل الإدارة الأميركية. وكشفت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي يعاني من حالة من الفوضى الإدارية، بعد أن تم وضع أكثر من 100 موظف في إجازة، كما لم يتم حتى الآن الانتهاء من توزيع الصلاحيات بين وزارة الخارجية ومكتب نائب الرئيس، في حين تحدثت شبكة «CBS» عن تفكك فريق الاتصال التابع لمجلس الأمن القومي.
ورفض البيت الأبيض نفي قرار التجميد، واكتفى بتصريح صادر عن نائبة السكرتيرة الصحافية، آنا كيلي، قالت فيه: «سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة تتعلق بالعقوبات من قبل البيت الأبيض، أو الجهات المعنية داخل الإدارة».
لكن المتحدث باسم «الخارجية» الإيراني شكك في صحة التقرير، وخاطب الصحافيين قائلاً: «هل تصدقون مثل هذا الكلام؟»، مؤكداً أن رفع العقوبات هو الركن الأساسي لأي اتفاق محتمل. وأضاف: «حتى الآن، لا خطوات جدية، بل مزيد من العقوبات مع كل جولة تفاوض، ما يقوّض الثقة»، مشدداً على أن «الواقع العملي لا يُظهر أي تغيير حقيقي في نهج الإدارة الأميركية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 3 ساعات

• الأنباء العراقية

النفط: تقليل نسب حرق الغاز وفر نحو 17 مليار دولار للعراق

بغداد - واع أكدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن العراق حقق تقدما ملموسا في تقليص نسبة حرق الغاز وتحويله إلى استثمار فعّال، مما أسهم في توفير نحو 17 مليار دولار للبلد وتحسين البيئة وتوفير فرص العمل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة استثمار الغاز في العراق ارتفعت من 53% في عام 2022 إلى 60% في 2023، وبلغت 68% في 2024، فيما وصلت اليوم إلى 70%"، مضيفا أن "هذه النسبة تعني انخفاضًا بمعدل 17% في حرق الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن توفير نحو 17 مليار دولار للعراق". وأضاف، أن "الشهر المقبل سيشهد افتتاح مشروع الفيحاء لإضافة 130 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، في حين ستصل نسبة استثمار الغاز عبر شركات غاز البصرة إلى 75% بحلول نهاية العام الحالي". كما أوضح إسماعيل، أن "هناك مشاريع قيد الإنجاز"، مضيفا "نهاية عام 2027 سيتم إغلاق ملف حرق الغاز في العراق بالكامل". ولفت وكيل الوزارة أن "هذه المشاريع ستُسهم في خلق بيئة نظيفة وتشغيل عشرات آلاف الشباب"، مؤكدًا أن "مشروع "أرطاوي - توتال" سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى مشروع شركة BP الذي سيوفر العدد ذاته". وأضاف، أن "العراق سيقوم خلال العام الجاري بتصدير مليون طن من الغاز السائل بسعر 500 دولار للطن، ما يعزز صادرات الغاز بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار"، مشيرًا إلى وجود نوعين من الغاز: السائل سيصدر، والغاز الجاف لا يزال يستورد من إيران". وأكد إسماعيل، أن "الوزارة تخطط للوصول إلى صفر استيراد للغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصبح دولة مصدرة"، موضحا "انخفاض استيراد الغاز الإيراني إلى أقل من 30% دون تأثير جوهري على منظومة الكهرباء". وأشار إلى أن "إنتاج الغاز لمحطات الكهرباء ارتفع من 1300 مليون قدم مكعب قياسي في 2022 إلى 1800 مليون قدم مكعب حاليًا، بزيادة قدرها 500 مليون قدم مكعب، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 3000 مليون قدم مكعب في السنوات المقبلة، ما يدعم فتح محطات كهرباء جديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد". وأوضح، أن "المشاريع الحالية للوزارة هي مشروع أرطاوي (أُحيل إلى شركة توتال): 600 مليون قدم مكعب ومشروع بن عمر: 300 مليون قدم والمنصورية: 300 مليون قدم والناصرية - الغراف: 200 مليون قدم ". وأكد إسماعيل أن "المجموع الكلي لهذه المشاريع سيضيف 1500 مليون قدم مكعب خلال أقل من خمس سنوات، تُخصص لمحطات الكهرباء". وأوضح، أن "جميع الحقول التي كان يُحرق فيها الغاز أُحيلت إلى شركات عالمية"، مضيفا أن "الوزارة تعمل على إنجاز منصة عائمة لتغطية أي نقص في الغاز المستورد، إضافة إلى بناء منصة ثابتة للاستيراد والتصدير، مما يجعل العراق دولة مرنة في التصدير والاستيراد حسب الحاجة". وختم بالقول:"بحلول عام 2030، سيكون العراق دولة مصدّرة للغاز بشكل رسمي ومستقر".

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

صادرات السلاح الإسرائيلي لدول "اتفاقات إبراهام" تسجل رقماً قياسياً

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات السلاح الإسرائيلي، لدول اتفاقات إبراهام، الإمارات والبحرين والمغرب، أربعة أضعاف، وسط الحرب في غزة، في حين اشترت ألمانيا أيضًا نظامًا صاروخيًا من إسرائيل. وحطمت صادرات إسرائيل من السلاح رقماً قياسياً بتسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 14,7 مليار دولار العام الماضي، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، وارتفعت المبيعات إلى الدول المنضوية في إطار "اتفاقات إبراهام"، في ظلّ استمرار الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على صادرات صناعات الأسلحة وتوافق عليها، في بيان صدر اليوم الأربعاء :"حقّقت إسرائيل مرّة أخرى رقمًا قياسيًا في صادرات الدفاع في عام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقيات الدفاع"، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع الصادرات بلغت 13% في العام 2024. وأضافت الوزارة، أن غالبية الصفقات الموقعة (56.8%) كانت "صفقات ضخمة" تزيد قيمة كل منها عن 100 مليون دولار. وكشف تحليل لتوزيع الصادرات أن الدول الأوروبية هي وجهة أكثر من نصف الصادرات. واشترت ألمانيا نظام "آرو 3" الصاروخي الدفاعي طويل المدى من إسرائيل. كما ارتفعت مبيعات الأسلحة إلى الدول المنضوية في إطار "اتفاقات إبراهام"، أي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب التي وقعت اتفاقات تطبيع مع إسرائيل في العام 2020، من 3% في العام 2023 إلى 12% في العام 2024. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في البيان "خلال عام صعب ومعقد من الحرب، حطّمت إسرائيل رقمًا قياسيًا جديدًا في صادرات الدفاع"، مضيفاً "العالم يرى قوة إسرائيل ويسعى ليكون شريكًا". من جهته قال المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام "كان للأنظمة الإسرائيلية صدى في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. المزيد من الدول ترغب في حماية مواطنيها باستخدام معدات الدفاع الإسرائيلية". وأوضحت وزارة الدفاع أن الحرب في غزة أدت لتحقيق إنجازات تكنولوجية لشركات الدفاع الإسرائيلية وقال إنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، عملت الوزارة في "وضع الطوارئ، مع تعبئة المجهود الحربي بإنتاج متواصل على مدار الساعة لصالح الجيش الإسرائيلي، واستمرار التصنيع للعملاء الأجانب". وأشار البيان إلى أن "الإنجازات العملياتية في الحرب والأداء المثبت للأنظمة الإسرائيلية في ميادين القتال أدّت إلى زيادة قوية في الطلب الدولي على التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية، واختتم عام 2024 بنتائج قياسية في الصادرات". وأفادت الوزارة بأن الطلب على الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي "بلغ مرحلة جديدة مهمة"، وشكّلت هذه الأنظمة قرابة 48% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ36% في عام 2023. كما شهدت صادرات أنظمة الأقمار الصناعية والفضاء نموا ملحوظا، إذ شكلت 8% من الصفقات في عام 2024، مقارنة بـ2% في عام 2023.

الأنباء العراقية

منذ 5 ساعات

• الأنباء العراقية

ضبابية العلاقات الأميركية الصينية تدفع الذهب إلى الارتفاع

متابعة - واع ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن، بسبب الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف الاقتصادية العالمية، في حين قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3370.67 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3394.90 دولار. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، للسفير الأميركي في بكين، إنه يتعين على الولايات المتحدة تهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات الثنائية إلى "المسار الصحيح". وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، قد يجريان محادثات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لبحث الخلافات التجارية، وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخلى عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا.