حرب ترمب على «الإعلام المعادي لأميركا» متواصلة

الحرب التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وسائل الإعلام، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في ولايته الثانية، عدّها المراقبون استمراراً لحربه التي «انقطعت» بعد خسارته انتخابات عام 2020. وبعدما وقّع ترمب أمراً تنفيذياً دعا فيه إلى إلغاء «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، بما في ذلك إذاعة «صوت أميركا» - التي لطالما كان يكنّ لها الضغينة - ومجموعة من وسائل الإعلام العالمية الأخرى، و«بأقصى حدّ يتوافق مع القانون المعمول به»، فتح الجمهوريون معركة جديدة تستهدف هذه المرة، التمويل الحكومي لـ«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر) و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).
موجات البث... «المعادية لأميركا»
وفي حين يقول الجمهوريون إنه «لا يوجد مبرّر» لتمويل المؤسستين، عقدت الأسبوع الماضي لجنة فرعية بمجلس النواب معنية بكفاءة الحكومة، جلسة استماع حضرتها الرئيستان التنفيذيتان للمؤسستين، حملت عنوان «موجات البثّ المعادية لأميركا»، قادتها النائبة اليمينية المتشددة مارغوري تايلور غرين. واتهمت غرين في مداخلتها الشبكتين بالتحيّز الليبرالي، وأردفت: «بإمكانكم جميعاً أن تكرهونا، لكن على حسابكم». وفي اليوم التالي، قدّم نائب جمهوري مشروع قانون لإنهاء جميع أشكال الدعم الحكومي للمؤسستين.
«الإذاعة الوطنية» في مرمى اليمين الجمهوري الأميركي (غيتي)
تأتي الحملة الجديدة في سياق جهود الرئيس ترمب الأوسع نطاقاً لتشويه سمعة المؤسسات الإعلامية التي تعارضه، وتهميشها. وخلال الأشهر الأخيرة، منعت إدارته وكالة «الأسوشييتد برس» من حضور فعاليات المكتب البيضاوي بسبب استمرارها في استخدام اسم «خليج المكسيك» بدلاً من «خليج أميركا»، مع أنها تشير إلى التسمية الجديدة. وأيضاً رفعت الإدارة دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام بسبب تغطيتها التي لم ترُق لترمب؛ وسيطرت على تجمّع صحافيي البيت الأبيض مع إضافة منافذ إخبارية مؤيدة للرئيس للتناوب على التغطيات، واستخدمت لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحقيق في «الأعداء المفترضين» في وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكة «إن بي سي نيوز»، و«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).
«إن بي آر» و«بي بي إس»
النائبة غرين اتهمت المؤسستين بأنهما «غرف صدى يسارية متطرّفة لجمهور ضيّق من الليبراليين البيض الأثرياء في المناطق الحضرية». وانتقدت على وجه التحديد «بي بي إس» لبرامجها حول الأشخاص المتحولين جنسياً، و«إن بي آر»؛ لكونها لم تغطّ قضية جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن.
ومما قالته غرين: «يقع على عاتق الكونغرس تحديد ما إذا كان الأميركيون سيواصلون تزويد (إن بي آر) بأموال دافعي الضرائب لمواصلة أجندتهم التقدمية، أو بالأحرى الشيوعية». وللعلم، تتلقى المؤسستان تمويلاً من «مؤسسة البث العام»، وهي منظمة مدعومة من الحكومة ساعدت في تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين منذ إنشائها عام 1967. وتلقّت المؤسسة تمويلاً بقيمة 535 مليون دولار من الحكومة للسنة المالية 2025. ويذهب جزء من هذا المبلغ إلى هيئات البث العامة، حيث يمثّل نحو 1 في المائة من ميزانية «الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و15 في المائة من ميزانية «التلفزيون الحكومي» (بي بي إس)، بينما تذهب الحصة الأكبر من التمويل مباشرة إلى المحطات الصغيرة المنتشرة على امتداد الولايات الأميركية.
للعلم، سعى الجمهوريون إلى تجريد «إن بي آر» و«بي بي إس» من التمويل الفيدرالي، بحجة أن شبكات الإعلام العام أصبحت «متحيّزة»، وتشكّل هدراً لأموال دافعي الضرائب، «سيما وأن لدى الأميركيين الإمكانية للوصول إلى العديد من خيارات الإعلام الأخرى».
بولا كيرغر... الرئيسة التنفيذية لـ«البي بي إس» (غيتي)
في المقابل، يردّ الديمقراطيون ومؤيدو المنظمتين، نافين وجود «تحيّز»، ولافتين إلى أن الوصول إلى وسائل الإعلام العامة المجانية جزء مهم من نظام بيئي صحي للمعلومات، وأن التمويل الفيدرالي ضروري للحفاظ على برامج الأخبار المحلية، وبالأخص في المناطق الريفية من البلاد.
أميركا تنفق 1.5 دولار للفرد سنوياً
الواقع أنه، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، تُنفق الولايات المتحدة أقل بكثير على الفرد الواحد في قطاع وسائل الإعلام العامة. وذكر فيكتور بيكارد، الباحث في مجال الإعلام بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب «ديمقراطية بلا صحافة؟: مواجهة مجتمع التضليل الإعلامي»، لصحيفة «الواشنطن بوست»، أن الولايات المتحدة «تدفع ما يزيد قليلاً على 1.50 دولار للفرد كمعدل سنوي، في حين ينفق البريطانيون ما يقرب من 100 دولار للفرد سنوياً على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهناك دول في شمال أوروبا تنفق أكثر من ذلك».
لكن في حال نجح الجمهوريون في مساعيهم لوقف التمويل الحكومي، ما الذي سيحدث لـ«مؤسسة البث العامة»، وللإذاعة والتلفزيون الحكوميين؟
ما المتوقع من خفض التمويل؟
بالنسبة لـ«مؤسسة البث العامة»، لطالما تعرضت في السابق لعمليات تدقيق ومحاولات لخفض تمويلها. لكنها كانت تنجح في تجاوز اعتراضات الكونغرس، الذي لم يكن يشهد انقساماً حزبياً واستقطاباً سياسياً حاداً كما هو الوضع الآن.
غير أن مركز «بيو» للأبحاث، يقول إن مسألة تمويل «المؤسسة» لم تعد قضية تُحرك غالبية كبيرة من الناخبين. ويعتقد نحو ربع البالغين الأميركيين أنه يجب وقف تمويل وسائل الإعلام العامة، بينما يعارض 43 في المائة منهم ذلك.
بالنسبة إلى الـ«إن بي آر»، سيؤدي وقف التمويل الحكومي إلى اختفاء ما يصل إلى 240 مليون دولار، وإغلاق ما يصل إلى 18 في المائة من نحو ألف محطة محلية تشترك في خدماتها. وستكون مناطق الغرب الأوسط والجنوب والغرب الأكثر تضرّراً. أما على الصعيد الوطني، فسيفقد ما يصل إلى 30 في المائة من المستمعين إمكانية الوصول إلى برامجها التي تُقدّم تغطية وطنية. بيد أن محطات الأعضاء المستقلين في جميع أنحاء البلاد تحصل على معظم الأموال المخصّصة للإذاعة العامة. وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للخطر من «الإذاعة الوطنية» التي تحصل على 1 في المائة من ميزانيتها من الكونغرس، وعلى أكثر من ذلك بقليل من المحطات المحلية التي تدفع ثمن برامجها.
مع هذا، تتوقّع «الإذاعة الوطنية» أن تتمكن من تجاوز خفض التمويل. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى المستمعين المتضرّرين؛ إذ تتوقع طفرة مفاجئة من التبرّعات إذا أوقف الكونغرس تمويلها، وبخاصة في المدن الكبرى، مع مسارعة المستمعين إلى الدفاع عن برامجهم المفضلة.
أما التلفزيون العام «بي بي إس» فمن المرجح أن يكون وضعه أسوأ؛ لأنه يتلقى جزءاً أكبر بكثير من ميزانيته البالغة 373 مليون دولار، من الحكومة الفيدرالية بقيمة 15 في المائة. ومع أن بعض برامجه الأكثر شعبية تتلقى تمويلها من التبرّعات أو من حقوق التوزيع، يُتوقع أن تتحمّل المحطات الأعضاء، التي تعتمد على التمويل العام أكثر منه، العبء الأكبر. وراهناً تستخدم هذه المحطات تلك الأموال لتغطية الشؤون المحلية والمناطق الريفية.
ووفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس»، فإنه «في حين لا يوجد نموذج اقتصادي من شأنه إجبار هيئات البث التجارية على توزيع منافذها في جميع أنحاء الولايات، حيث يكون عدد السكان ضئيلاً للغاية، قد تختفي مصادر المعلومات الموثوقة من المدن الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

12 قتيلا في 367 هجوما روسيا بالمسيرات على أوكرانيا

قال مسؤولون اليوم الأحد إن القوات الروسية شنت 367 هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أخرى الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً في الأقل وإصابة العشرات، في ما يعد أكبر هجوم جوي حتى الآن منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وذكر مسؤولون محليون في منطقة جيتومير شمال أوكرانيا أن من بين القتلى ثلاثة أطفال. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى الحديث علناً. وتخفف واشنطن حدة خطابها تجاه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وكتب زيلينسكي على "تيليغرام"، "صمت أميركا وباقي دول العالم لا يشجع إلا بوتين"، مضيفاً "كل ضربة إرهابية روسية من هذا القبيل تعد سبباً كافياً لفرض عقوبات جديدة على روسيا". وكان هذا الهجوم الأكبر من حيث عدد الطائرات المسيرة والصواريخ التي أُطلقت منذ اندلاع الحرب، على رغم أن ضربات أخرى أسفرت عن مقتل عدد أكبر من الناس. تقدم روسي من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيان إن القوات الروسية سيطرت على قرية رومانيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد بصورة مستقلة من صحة ما ورد في البيان. تبادل الأسرى قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام، بعدما تبادل الطرفان اليوم 303 أسرى من كل جانب. ينظر أحد السكان المحليين من نافذة شقته في مبنى سكني متعدد الطوابق تضرر إثر غارة روسية على كييف (أ ف ب) وأضافت الوزارة "وفقاً للاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي جرى التوصل إليها خلال الـ16 من مايو (أيار) الجاري في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من الـ23 إلى الـ25 من الشهر نفسه، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير". اعتراض مسيرات قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن الدفاعات الجوية اعترضت 110 طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، منها 13 فوق منطقتي موسكو وتفير، ولم تشر الوزارة إلى وقوع أية إصابات. وذكرت وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيرة خلال أربع ساعات. شمل ذلك اثنتين كانتا تتجهان نحو موسكو، لكن معظم الطائرات كانت تحلق فوق مناطق وسط وجنوب البلاد. وتسبب نشاط الطائرات المسيرة إلى إغلاق ثلاثة مطارات في موسكو لبعض الوقت. وقال مسؤولون محليون، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرات مسيرة فوق مدينة تولا في وسط البلاد ومدينة تفير في شمال غربي موسكو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن قواتها التي تتقدم ببطء على الجبهة الشرقية للحرب في أوكرانيا سيطرت على منطقتين سكنيتين في منطقة دونيتسك، إضافة إلى منطقة سكنية في سومي بشمال أوكرانيا. وما إن أخفقت في التقدم نحو العاصمة كييف في الأسابيع الأولى من الحرب، ركزت القوات الروسية على الاستيلاء على منطقة دونباس في الشرق التي تضم منطقتي دونيتسك ولوجانسك. وفي الشهور القليلة الماضية، حاولت موسكو أيضاً التقدم في منطقة سومي، وخصوصاً بعد أن أعلن الجيش الروسي أنه طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية ستوبوتشكي في منطقة دونيتسك، شرقي كوستيانتينيفكا، وهي بلدة تعرضت لضغط من القوات الروسية في الآونة الأخيرة. وذكرت أيضاً أنها سيطرت على أوترادنويه، وهي قرية تقع إلى الغرب على الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر، وأعلنت الاستيلاء على لوكنيا، وهي قرية داخل الحدود الروسية في منطقة سومي. وأقرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بعدم وقوع خسائر، مشيرة إلى أوترادنويه كواحدة من عدة بلدات صد فيها الجيش الأوكراني 18 هجوماً روسياً على الجبهة. وأشارت إلى ستوبوتشكي في الأسبوع الماضي كجزء من منطقة تتعرض لهجوم روسي. ومنذ أشهر، تتحدث أوكرانيا عن محاولات من جانب القوات الروسية احتلال مناطق في منطقة سومي، لكنها لم تعترف مطلقا بالاستيلاء على أي منها. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على نحو مستقل من أنباء ساحة المعركة من أي من الجانبين.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

موسم الهجرة إلى بريطانيا... طلبات الأميركيين للإقامة غير مسبوقة

خلال الـ12 شهراً التي سبقت مارس (آذار) الماضي تقدم أكثر من 6000 مواطن أميركي بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية أو الإقامة والعمل في البلاد بصورة دائمة، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل بيانات مماثلة عام 2004، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية. وخلال هذه الفترة قدم 6618 أميركياً طلبات للحصول على الجنسية البريطانية من بينها أكثر من 1900 طلب بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو ما تزامن مع بداية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية. شكل الارتفاع الكبير في الطلبات في بداية عام 2025 أعلى عدد يسجل لأي ربع سنة على الإطلاق، وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه السلطات البريطانية، تحت حكم حكومة حزب العمال، إلى خفض معدلات الهجرة إلى البلاد. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"استعادة السيطرة على حدودنا"، محذراً من أن الهجرة غير المنضبطة يمكن أن تجعل البلاد "جزيرة للغرباء، وليست أمة تسير قدماً معاً". وتظهر الأرقام البريطانية أن صافي الهجرة إلى بريطانيا انخفض بنحو النصف عام 2024، ليصل إلى 431 ألفاً، مقارنة بعام 2023. حملة صارمة ضد الهجرة ويأتي الارتفاع الكبير في طلبات الإقامة من المواطنين الأميركيين في وقت يقول فيه محامو الهجرة في الولايات المتحدة إنهم يشهدون زيادة في الاستفسارات. ويشير بعضهم إلى المناخ السياسي المنقسم بشدة في الولايات المتحدة بقيادة ترمب الذي يواصل هو الآخر شن حملة صارمة ضد الهجرة. وقال محامي الهجرة في شركة "ويلسونز سوليسيتورز" بلندن موهونثان بارامسفاران لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الاستفسارات في شأن الإقامة في بريطانيا قد زادت "في أعقاب الانتخابات مباشرة وما صاحبها من تصريحات متفرقة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف بارامسفاران "هناك بالتأكيد زيادة في استفسارات المواطنين الأميركيين. بعض الذين كانوا يعيشون هنا قد يكونون يفكرون. أريد خيار الحصول على الجنسية المزدوجة في حال لم أرغب في العودة إلى الولايات المتحدة". من جانبها كانت الشريكة في مكتب "لورا ديفاين إميغريشن" المتخصص في الهجرة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا زينة لوشوا أكثر صراحة في الإشارة إلى "المشهد السياسي" في ظل حكومة ترمب، وقالت لصحيفة "التايمز" إن الارتفاع في الطلبات لا يقتصر على المواطنين الأميركيين فحسب، بل يشمل أيضاً جنسيات أخرى مقيمة هناك. وأوضحت لوشوا "الاستفسارات التي نتلقاها ليست بالضرورة متعلقة بالجنسية البريطانية، بل تتعلق أكثر بالسعي إلى الانتقال للعيش هنا". ارتفاع عدد طلبات الأميركيين ومع ذلك قد لا يعكس ارتفاع عدد طلبات الأميركيين للإقامة في بريطانيا بالضرورة الأوضاع السياسية في أي من البلدين. فمن بين 5521 طلب إقامة دائمة قدمها مواطنون أميركيون العام الماضي، كان معظمها من أشخاص مؤهلين بسبب روابط عائلية أو زواج. وأشار بارامسفاران إلى أن مثل هذه الطلبات من المرجح أن تواصل الارتفاع، بعدما مددت الحكومة البريطانية فترة التأهل من 5 أعوام إلى 10 أعوام قبل التقديم على الإقامة الدائمة، لكن سياسيين في حكومة حزب العمال لمحوا إلى إمكان تمتع بعض المتقدمين بفرص لتجاوز هذه المتطلبات. ويعكس هذا جانباً من تفكير ترمب في الولايات المتحدة، إذ طرح فكرة "بطاقة ذهبية" للهجرة، وهي بمثابة توسيع لبرنامج EB-5 الذي يمنح البطاقات الخضراء للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم. وفي وقت سابق من مايو (أيار) الجاري قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أمام البرلمان، "سيكون هناك أحكام تتيح تأهيلاً أسرع، تأخذ في الاعتبار مساهمات الأشخاص"، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية "ستقدم متطلبات لغوية جديدة وأعلى" لأن "القدرة على التحدث بالإنجليزية أمر أساس لتمكين الجميع من الإسهام والاندماج".

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

احتجاز 27 صيادًا يمنيًا في الصومال

احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية 27 صيادًا يمنيًا، بالإضافة إلى مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية. ووجهت السلطات للصيادين تهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري في المنطقة. وأعلنت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان رسمي صدر يوم السبت، أن قوات خفر السواحل التابعة للولاية تمكنت من ضبط القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن في محافظة رأس عسير بتاريخ 14 مايو الجاري. وذكر البيان أن الصيادين كانوا يمارسون الصيد بطريقة 'الحاوي'، وهي طريقة صيد محظورة بموجب القوانين السارية في بونت لاند. وأشار البيان إلى أن السفينة المضبوطة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، وهو ما يعتبر انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في الولاية. وأكدت الوزارة أنها قامت بإبلاغ السفارة اليمنية في مقديشو، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، بالحادثة والإجراءات المتخذة. وأوضحت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن يتم عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المحلية. في المقابل، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، ومقرها محافظة حضرموت اليمنية، بأنها تجري اتصالات مستمرة مع الجهات الصومالية المختصة لمتابعة قضية الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان إطلاق سراحهم، وذلك بناءً على توجيهات السلطة المحلية في حضرموت. ودعت الهيئة النشطاء والإعلاميين إلى توخي الدقة والمصداقية في تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، محذرة من نشر أخبار غير مؤكدة أو مبالغ فيها لما قد تسببه من تأثير سلبي على السكينة العامة. كما حذرت من استغلال هذه الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية. يأتي هذا التطور بعد أن ذكر ناشطون يمنيون في وقت سابق أن مجموعة مسلحة صومالية قامت باختطاف الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 50 ألف دولار. ويشير بيان حكومة بونت لاند إلى أن الاحتجاز جاء لأسباب تتعلق بمخالفة قوانين الصيد وليس عملية اختطاف كما تم تداوله.