السلاح في لبنان: بين خطاب عون من بكركي وتحديات الواقع

في ظل تعقيدات الداخل اللبناني وتشابك المحاور الإقليمية ، أطلّ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون في كلمة ألقاها من بكركي بمناسبة عيد الفصح ليُدلي بموقف وطني تناول فيه موضوعاً لطالما شكّل صلب الجدل السياسي في البلاد: حصرية السلاح بيد الدولة.
في خطابه، شدد الرئيس على أن موضوع حصرية السلاح هو مسألة دقيقة لا تُناقش عبر الإعلام أو وسائل التواصل، بل تحتاج إلى ظروفها الملائمة، ومقاربة تحفظ السلم الأهلي وتجنّب البلاد الانزلاق إلى الخراب. ولعلّ هذا الطرح يعكس إدراكاً للتوازنات الداخلية ، ويشير إلى محاولة لفتح الباب أمام نقاش وطني جامع بعيداً عن الانزلاق الى المواجهة.
ووفق مصادر سياسية مطّلعة فإنّ الكثير من الناس يخلط بين مفهومي نزع السلاح وحصرية السلاح، إلا أن الفارق بينهما جوهري. إذ توضّح المصادر بأن "نزع السلاح غالباً ما يُفهم كإجراء قسري يستهدف المقاومة ، ويُعتبر خطوة صدامية في السياق اللبناني. أمّا حصرية السلاح، فهي رؤية تدريجية قائمة على حوار وطني داخلي، تسعى من خلاله الدولة إلى أن تكون، عبر مؤسساتها الأمنية، الجهة الوحيدة المخوّلة باستخدام السلاح في الداخل والخارج، وذلك عبر تفاهمات سياسية لا عبر الصدام. وعليه فإنّ الرئيس عون ، في خطابه الأخير، بدا واضحاً في تبنّيه هذه المقاربة، وهو بذلك يُراهن على التهدئة السياسية وحماية النسيج الداخلي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى خطوات متّزنة تعزّز السيادة من دون إثارة الانقسام، لأنه يدرك أنّ أي معالجة غير واقعية قد تفتح أبواب الفتنة الداخلية، وتطيح بما تبقى من الاستقرار اللبناني".
الجدل حول السلاح خرج إلى واجهة الواقع السياسي من جديد مع اندلاع المواجهة في الجنوب اللبناني ضمن سياق معركة"طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، حيث ظهرت " جبهة الإسناد" التي انخرط فيها " حزب الله" بصفته قوة مقاومة، وأعاد تفعيل سلاحه ضد العدوان الإسرائيلي دعماً لغزة ودفاعاً عن الجنوب اللبناني.
هذا الظهور العسكري أعاد فتح الجدل داخلياً حول دور المقاومة، وعدم أحقيّتها في اتخاذ "قرار الحرب والسلم" بمعزل عن مؤسسات الدولة. الأمر الذي أثار انقساماً عمودياً بين الأحزاب وداخل المجتمع اللبناني، بين من اعتبر أن سلاح المقاومة لا يزال ضرورة وطنية، ومن رأى فيه تعدياً على القرار السيادي وتهديداً للأمن الداخلي.
ومع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتجاوزها الصارخ لقواعد الاشتباك، بدأت أصوات داخلية وخارجية تتحدث بوضوح عن ضرورة نزع سلاح المقاومة بغطاء دولي، خصوصاً بعد الاعتقاد بأن "الحزب" قد هُزِم عسكرياً بفعل الضربات القاسية التي تلقّاها خلال المواجهات. الأمر الذي شجّع بعض الجهات على التمادي لطرح فكرة "نزع السلاح بالقوة"، وهي مقاربة خطرة تنذر بانفجار داخلي كبير. من هنا، جاء خطاب الرئيس عون ليطرح بديلاً واقعياً عن التصعيد، من خلال معادلة "حصرية السلاح" كحلّ سياسي شامل يتمّ عبر نقاش مباشر بينه وبين "حزب الله"، بعيدًا عن أي تدخلات داخلية أو ضغوط خارجية.
في المقابل، جاءت مواقف "حزب الله"، خلال اليومين الفائتين، واضحة في رفض منطق نزع السلاح، مع التأكيد على أن هذا السلاح مخصص لمواجهة إسرائيل وليس للاستخدام في الداخل اللبناني. إلا أن هذا الموقف لا يُغلق الباب أمام نقاش جدّي ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، وهو ما طرحه عون مع إصرار على أولوية أن تبقى الدولة وحدها مسؤولة عن قرار السلم والحرب.
يُجمع المجتمع الدولي ، لا سيّما في قرارات مجلس الأمن ، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ، كما أن دعمه للبنان، سواء اقتصادياً أو أمنياً، غالباً ما يُربط بإحراز تقدّم في هذا الملف الحساس. إلا أن تجارب المرحلة السابقة أثبتت أن هذه القرارات تحتاج إلى غطاء داخلي جامع لتتحول إلى واقع، وإلا فإن فرضها بالقوة قد يكون أكثر كارثية من تأجيلها. من هنا، تلفت المصادر إلى أنّ "طرح عون قد يُشكّل أرضية حوار جديدة، إن صدقت النوايا وتوفّرت الإرادة السياسية الجامعة".
لبنان اليوم عالق بين ضغوط خارجية تطالبه باستعادة سيادته كاملة ، وحسابات داخلية دقيقة تحكمها توازنات طائفية وسياسية معقدة. وفي ظلّ هذا المشهد، يبرز خطاب رئيس الجمهورية كمحاولة عقلانية لإعادة فتح النقاش من داخل المؤسسات، لا من خارجها، ومن منطق الوحدة الوطنية لا الغلبة. وما بين طرحي "نزع السلاح" الصدامي، و"حصرية السلاح" التوافقي، يبدو أن رئيس الجمهورية اختار الطريق الأصعب، لكن الأكثر أماناً؛ طريق الحوار لا الكسر وطريق الدولة لا الفوضى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!

المركزية – يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض.

MTV

منذ 2 ساعات

• MTV

سلسلة لقاءات للرئيس عون... والإنتخابات البلدية حاضرة

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية وسياسية تمحورت حول الأوضاع العامة والشؤون الوطنية والإنمائية. وفي هذا السياق، إستقبل الرئيس عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد بستاني الذي أوضح انه وضع رئيس الجمهورية في أجواء "الملفات التي يتابعها بصفته النيابية وكذلك للجنة الإقتصاد النيابية"، وأشار الى انه "من ابرز هذه الملفات، متابعة ومكافحة الفساد في وزارتي الإقتصاد والصناعة، والضغط لإستقامة عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها بهدف تسهيل إتمام شؤون المواطنين وزيادة مداخيل الخزينة من هذا المرفق الحيوي، والعمل على خطة نهوض إقتصادي شاملة، وإنتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، وحفظ وحماية وإستعادة أموال المودعين"، وقال: "كنت قد تقدمت بمشروع قانون متكامل بهذا الخصوص الى مجلس النواب". نيابيا أيضا، إستقبل الرئيس عون النائب أديب عبد المسيح مع وفد من آل مخلوطة من منطقة الكورة، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، حيث أشار النائب عبد المسيح الى "أهمية الجولات التي يقوم بها رئيس الجمهورية للخارج واللقاءات التي يعقدها مع رؤساء وقادة الدول الفاعلة والمؤثرة". ولفت الى ان "البحث تناول أيضا شؤونا داخلية، اهمها، ضرورة الإسراع في الإصلاحات التي شدد عليها الرئيس عون في المجالات الإقتصادية والمالية والإدارية، إضافة الى موضوع التعيينات والأسس التي يجب ان تعتمد فيها". كما تطرق البحث الى تقويم مسار الإنتخابات البلدية والإختيارية عموما، وفي منطقة الكورة والشمال خصوصا. سياسيا أيضا، إستقبل الرئيس عون النائب والوزير السابق الدكتور ماريو عون الذي أوضح بعد اللقاء، ان البحث مع رئيس الجمهورية "تناول مواضيع عدة ابرزها، أهمية إستكمال إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"، التي قدمت بلدية الدامور قطعة أرض مساحتها 60 الف متر مربع لبنائها، لافتا الى ان ابناء الدامور والجوار يتمسكون بأن يكون مقر الأكاديمية في بلدتهم". وأشار الى ان البحث تناول أيضا "ضرورة الإسراع في تعيين أعضاء الهيئة الناظمة التي نص عليها قانون القنب الهندي والمراسيم التنظيمية، نظرا لضرورة الاستفادة من هذه الزراعة في صناعة الأدوية"، وأوضح انه جدد المطالبة بفتح مكتب لمديرية الأحوال الشخصية في الدامور "لتسهيل معاملات أبناء المنطقة الشوفية الساحلية".

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

لوائح منافسة بالزهراني وخلافات "أمل" تعيق التوافق مع "الحزب"

تنتهي مهلة تقديم طلبات الانسحاب من الانتخابات البلدية في جولتها الرابعة في محافظتي الجنوب والنبطية يوم الجمعة 23 أيار. في وقت لم يعلن الثنائي الشيعي بعد عن لوائحه في عدة بلدات جنوبيّة لعدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله وحركة أمل، ولوجود خلافات داخل حركة أمل نفسها. وعلى بعد أيام قليلة من الاستحقاق الانتخابي، تُظهر لوائح عديدة أن الأحزاب السياسية تتلطى خلف العديد من المستقلين. يتزامن الاستحقاق في الجنوب اللبنانيّ مع هدير الطائرات الإسرائيليّة والاغتيالات، في ظل عدم وجود ضمانات مؤكدة لوقف الخروقات الإسرائيليّة في الجنوب، وتستمر "الدولة اللبنانية من تكثيف اتصالاتها ليكون السبت المقبل يومًا انتخابيًا هادئًا في جنوب لبنان" بحسب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في تصريح سابق. وهذا يفسر، ربما، أحد أسباب تفضيل 65 بلدة التزكية، فيما يصرّ أهالي عدة بلدات جنوبيّة على إجراء الانتخابات وترك الكلمة الأخيرة لصناديق الاقتراع تمسكًا بالحق الديمقراطي في تشكيل المجلس البلدي. في قرى قضاء الزهراني تبرز بلدة الزرارية، حيث تتنافس لائحتان فقط. لائحة "التنمية والوفاء" المكتملة بدعم من الثنائي الشيعي، ولائحة "معاً نبنيها" تضم مجموعة من العائلات والمستقلين مدعومة من متمول من أفريقيا من عائلة مروة، ولديهم مجموعة من الأهداف تتعلق بإنماء البلدة في حال وصولهم للمجلس. وهناك 4 مرشحين بشكل منفرد، من ضمنهم اثنان يدعمهما الحزب الشيوعي. وحسب مصادر متابعة لـ"المدن" فإن الحزب الشيوعي لم ينضم إلى أي من اللوائح المتنافسة، بحجة أن "بعض المرشحين في لائحة العائلات هم مقربون من حزب الله، وهي ليست مستقلة بشكل كامل". إضافة إلى الخلافات والتباعد في وجهات النظر حول البرامج الانتخابية وآلية التنفيذ ما دفع بالحزب الشيوعي إلى ترشيح شخصين بشكل منفرد ومن دون التحالف مع أي لائحة. ولم تنجح المفاوضات بعد للوصول إلى التزكية في البلدة بسبب تمسك بعض العائلات بمبدأ ضرورة تشكيل مجلس يضم مجموعة من الكفاءات العلمية، ويمثل جميع القوى السياسية من دون أن يتم إقصاء أي فريق. خلافات الحزب و"أمل" في عدلون يحكى عن ثلاث لوائح. "عدلون للجميع" وهي لائحة غير مكتملة تضم مجموعة من المستقلين. ولم يعلن الثنائي الشيعي عن لائحة "التنمية والوفاء" بسبب عدم التوافق بشكل كامل بين حزب الله و"أمل" واختلافهما حول الشخصية التي ستترأس اللائحة، ومن المتوقع أن يشكل كل طرف لائحة منفصلة. كذلك لم يعلن بعد عن اللائحة الثالثة المتوقعة وهي تضم 3 مستقلين من العائلات في البلدة. وحسب مصادر "المدن" الكثير من الاجتماعات تعقد في البلدة من أجل التوجه نحو التزكية والتوافق من دون خوض المعركة الانتخابية بما يصب لمصلحة البلدة لكن لم يحسم هذا الأمر بعد. وفي بلدة اللوبية، هناك لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من الثنائي الشيعي وحسب العرف في البلدة فإن تقسيم اللائحة يكون (خمسة مقاعد للحركة وأربعة للحزب، لكن هذه المرة شكلت 4 للحزب و4 لـ"أمل" وتُرك مقعد واحد لشخص مستقل). أما لائحة "لوبية للكل" فمؤلفة من 3 مستقلين، وهناك 7 مرشحين بشكل منفرد (وهم مقربون من حركة أمل)، وأتى ترشحهم بحسب مصادر "المدن" كخطوة اعتراضية بسبب خلافهم مع حركة أمل في الساعات الأخيرة قبل تركيب لائحة الثنائي الشيعي، وذلك بعد أن رشحت "أمل" بشكل رسمي 4 أسماء، ولم يؤخذ بأسماء أخرى، فقرروا خوض الانتخابات بشكل منفرد. ويأتي ترشح المستقلين في لائحة لوبية للكل بسبب إصرار بعض العائلات على ضرورة العمل الديمقراطي وترك حرية الخيار للأهالي، وعدم التوجه نحو التزكية وإعطاء فرصة للوجوه الجديدة. ولم تنجح التزكية بسبب إصرار لائحة لوبية للكل على إعطائهم ثلاثة مقاعد داخل المجلس البلدي، في حين عرض الثنائي الشيعي إعطاءهم مقعداً واحداً، شرط أنيختار بنفسه المرشح من لائحتهم.