نقاش واسع في واشنطن حول أسلوب معالجة لبنان مسألة "حزب الله"

أمل شموني - نداء الوطن
تشهد العاصمة الأميركية نقاشات كثيرة حول موضوع "حزب الله" يشارك فيها كلّ من الإدارة الأميركية وصولًا إلى الكونغرس بمجلسيه، مروراً بمراكز الدراسات، وصولاً إلى الناشطين من أصول لبنانية وسواهم من المهتمين بشؤون لبنان والشرق الأوسط. وينعكس صدى هذه النقاشات من خلال بيان رسمي أميركي من هنا أو محاولات لتقديم مشاريع تستهدف تأثير ونفوذ "حزب الله" لا سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي.
ويشدد المراقبون في واشنطن على أن الكلام عن "حزب الله" ضروري للإبقاء على استمرارية النقاش. ولكن السؤال من يقود هذا النقاش؟ هل هي الأصوات المعارضة لكيفية حل الإدارة اللبنانية الجديدة للمسائل المتعلقة بـ "حزب الله"؟ أم هي الأصوات التي تدعو إلى إعطاء فرصة للعهد الذي يترأسه الرئيس جوزاف عون؟
غير أن الجانبين يؤكدان أن الإدارة الأميركية التي يعرف عنها بأنها تمارس سياسة الضغط الأقصى Maximum Pressure، تسعى من خلال زيارات المسؤولين الأميركيين إلى إرسال رسالة واضحة مفادها بأن الفرصة متوفرة، لكن الوقت ينفد، والجمود ليس لصالح لبنان.
في المقابل، تؤكد مصادر قريبة من البيت الأبيض أن التواصل والتنسيق مع العهد الجديد ورئيسه مكثّف وعلى أعلى مستويات. من هنا، يشير المحللون السياسيون إلى أن واشنطن تنحو إلى إعطاء فرصة حقيقية لفريق الرئيس عون وحكومته.
في هذا الإطار، يُجمع المراقبون على أن إبقاء النقاش حول "حزب الله" هو مؤشر لمواصلة الضغط، ولكن ليس على "حزب الله"، بل على المجتمعات المستفيدة منه، مثل حلفاء "حزب الله" في مجتمع الأعمال، خصوصاً وأن العقوبات المفروضة على "حزب الله" قد استُنفدت إلى حد كبير.
وتؤكد كبيرة الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط حنين غدار لـ"نداء الوطن" أن هذه النقاشات التي تتم من خلال مشاريع القوانين أو من خلال التصاريح الرسمية والإعلامية "ليست بمثابة ضغط على لبنان بقدر ما هي ضغط على المجتمع اللبناني الذي لا يزال يدور في فلك "حزب الله" بسبب رفضه تطبيق الاتفاقات الدولية"، مضيفة أن ذلك، إلى جانب الضغط الدبلوماسي من خلال زيارات نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، يُعد وسيلةً لدفع لبنان إلى تطبيق هذه القرارات.
ويرى زياد عبد النور، وهو ناشط في تجمّع يُدعى "ذي بيلدرز" أن مشاريع القوانين هي "أداة قوية، وأكثر فعالية من الخيارات العسكرية"، مشيراً إلى أنه وعدد من الناشطين من أصول لبنانية يسعون إلى تقديم مشروع جديد "يهدف إلى مكافحة الإرهاب والتهريب والنفوذ غير المستحق الذي يمارسه "حزب الله" ومن يدور في فلكه".
وتهدف مشاريع القوانين التي تفوق عدد اليد الواحدة في الكونغرس إلى وضع أفراد وكيانات من الأوساط السياسية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية في فلك "حزب الله" على قائمة العقوبات، خصوصاً "الشبكات، التي لا تزال تُمثل"شريان الحياة لـ "الحزب" في لبنان وخارجه"، بحسب غدار.
في المقلب الموازي، يعتقد بعض اللبنانيين والأميركيين من أصل لبناني أن طرح مشاريع القوانين في الكونغرس غير منطقي، ولهذا السبب لم تكتسب زخماً حتى الآن. وتعتبر هذه الأصوات المعارضة مسموعة إلى حد بعيد في وزارة الخارجية وفي الكونغرس، وهي تُسمع معارضتها لهذا النهج وتصفه بأنه عدواني - هجومي. وتدعو هذه الأصوات إلى إعطاء لبنان والعهد الجديد فرصة جديدة خصوصاً وأن تقارير أورتاغوس تشير إلى أن الضغط الأميركي فعّال، وأن الجانب اللبناني متعاون إلى درجة كبيرة، وأن استهداف "حزب الله" بمشاريع قوانين جديدة قد يعيق هذا التقدم الذي تأمل واشنطن أن يوضع على سكة سريعة.
في هذا الإطار، أشار أحد أعضاء فرقة العمل الأميركية من أجل لبنان، وهو كان في عداد الوفد الذي زار بيروت مؤخراً، إلى أن لبنان لا يمكنه تحمّل رفاهية حل موضوع "حزب الله" بتأنٍ، كما أن واشنطن قد لا تتحمّل منح المؤسسة السياسية الجديدة والقيادة اللبنانية الجديدة فرصة طويلة الأمد، خصوصاً بسبب انشغالات هذه الإدارة بتنظيم مصالحها في الشرق الأوسط لجهة تعاطيها مع الملف الإيراني والملف الخليجي والملف الإسرائيلي، ولبنان ليس أولوية على أي من هذه الملفات.
غير أن المعارضين لهذا التوجه، يتساءلون عما إذا كانت الإدارة اللبنانية الجديدة تستحق منحها الوقت. لكن مصادر قريبة من واشنطن ترى أن الإدارة اللبنانية متعاونة مع المطالب الدولية عموماً، والأميركية خصوصاً، كما أنها، في المقابل، تؤكد أهمية كل النقاشات الجارية في واشنطن وتشجع على استمرار النقاش. غير أن هذه المصادر لفتت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته لا يعملان بطريقة تقليدية، ولا يحبذان الغرق في Political Swamp (المستنقع السياسي).
ويحذر بعض المراقبين من أن الموضوع اللبناني من وجهة نظر أميركية لا يقتصر على مكافحة "حزب الله"، بل يتعداه إلى سلوكيات المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء. وعلى قاعدة ما يسمى بقانون الإنتاجية المتناقصة يتساءلون إلى أي مدى يُمكن تكثيف الضغوط على لبنان من دون الإضرار بمؤسساته الناشئة.
فبرأي عبد النور أن "لبنان في حالة جمود؛ لا أحد يملك الشجاعة للنهوض به. وأن العمل الحقيقي يقع على عاتق الجالية اللبنانية التي تمثل قوة هائلة يجب حشدها للتحرك باتجاه الإصلاحات أيضاً". وشدد عبد النور والعديد من المراقبين والمحللين على أن "أمام لبنان فرصة تاريخية، خصوصاً لجهة التزام الرئيس ترامب تجاه لبنان، الأمر الذي يدل على تحوّل في الدور الأميركي في المنطقة".
وفي سياق متصل، قالت غدار: "الضغط حتى الآن كان باتجاه نزع سلاح "حزب الله"، ونرى أن لبنان قد دخل مرحلة جديدة على هذا المسار. إذ بدأ لبنان بأكمله يقارب قضية نزع السلاح خارج الدولة بجدية". وبالنسبة للولايات المتحدة، لهذه القضية جانبان، بحسب غدار: "الأول، أن "حزب الله"، بصفته وكيلاً لإيران في المنطقة، وليس فقط في لبنان، يشكل تهديداً جوهرياً لحلفاء أميركا في المنطقة، وبخاصة إسرائيل ودول الخليج. لذلك، تكمن مصلحة أميركا في الحفاظ على أمن حلفائها في المنطقة. أما الثاني، فيكمن في تفعيل الإجراءات لمنع "حزب الله" من إعادة بناء قوته المالية، لا سيما من خلال مراقبة شبكات تمويله في أميركا اللاتينية وأفريقيا وأماكن أخرى، والقضاء عليها من خلال العقوبات".
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أفادت عام 2024 بأن "أعضاء من "حزب الله" ومن المتعاطفين معه متورطون منذ فترة طويلة في مجموعة من المخططات الإجرامية واسعة النطاق، بما في ذلك شبكات متطورة لغسل الأموال والتهريب والاتجار غير المشروع، شملت النظام المالي الأميركي".
من جانب آخر، وصف مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية الجيش اللبناني بأنه المؤسسة "ذات الثقل الموازن لمكافحة "حزب الله"، الأمر الذي زاد من اهتمام الكونغرس بالمساعدة الأميركية للجيش اللبناني ومساهماته في "اليونيفيل" مع مساهمة الولايات المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا لمدة 180 يوماً

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم السبت، إصدار بلاده إعفاءً لسوريا من العقوبات بموجب قانون قيصر، لمدة 180 يوماً، لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد. وقال روبيو إنّ الإعفاء من عقوبات قانون قيصر هو 'الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا'. وأشار إلى أنّ 'إعفاء سوريا من العقوبات سيسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بحيث ندعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً'. وأضاف روبيو أنّ 'إعفاء سوريا من العقوبات يضمن عدم إعاقة قدرة شركائنا على القيام باستثمارات، وسيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي'. كما لفت إلى أنّ 'ترامب يتوقع من سوريا اتخاذ خطوات سريعة في مجالات السياسة ذات الأولوية استجابة لتخفيف العقوبات'. ورأى روبيو أنّ تخفيف العقوبات 'يعدّ أمراً بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً، وسيمكنّها من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد'. الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة وفي السياق، أعلنت ‏وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، 'تخفيف العقوبات على سوريا'، مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب. وقالت الخزانة الأميركية، في بيان لها، إنّ 'رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص'، مضيفةً أنّها 'ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا'. وشدّدت على ضرورة أن 'تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام'، معربةً عن أملها في أن 'تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر'. وأكّدت الخزانة، 'التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها'، داعيةً، الحكومة السورية إلى 'عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية'. وتابعت الوزارة: 'ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري'. وأكدت أيضاً أنّ 'رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق'، مضيفةً أنّ هدف رفع العقوبات 'إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها'. كما أكّدت وزارة الخزانة الأميركية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أنّ وزارة الخارجية ستصدر إعفاءً بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة. وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم 'داعش'، وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع 'إسرائيل'. كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. المصدر: مواقع اخبارية

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتعريفات بنسبة 50 بالمئة ويستهدف قطاع الهواتف الذكية

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، في حين دعا التكتل إلى اتفاق يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. إلى ذلك، أعلن ترامب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترامب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إلى أنه 'من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة'. لاحقا، استبعد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا 'لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة'. ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي 'الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية'، ما تسبّب في 'عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا'. من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر فوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل بـ'حسن نية' من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على 'الاحترام' وليس 'التهديدات'. وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة إكس عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن 'الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين'. في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال 'لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة'. لاحقا، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء 'سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج'. ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ 'في نهاية حزيران/يونيو'، مؤكدا أن عدم تطبيقه 'لن يكون أمرا منصفا'. قلق في الأسواق في الثاني من نيسان/أبريل فرض ترامب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه 'يوم التحرير'، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترامب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة 'يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية'. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن 'الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية'. المصدر: وكالات

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن سوريا لمدة 180 يوماً

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم السبت، إصدار بلاده إعفاءً لسوريا من العقوبات بموجب قانون قيصر، لمدة 180 يوماً، لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد. وقال روبيو إنّ الإعفاء من عقوبات قانون قيصر هو 'الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا'. وأشار إلى أنّ 'إعفاء سوريا من العقوبات سيسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بحيث ندعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً'. وأضاف روبيو أنّ 'إعفاء سوريا من العقوبات يضمن عدم إعاقة قدرة شركائنا على القيام باستثمارات، وسيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي'. كما لفت إلى أنّ 'ترامب يتوقع من سوريا اتخاذ خطوات سريعة في مجالات السياسة ذات الأولوية استجابة لتخفيف العقوبات'. ورأى روبيو أنّ تخفيف العقوبات 'يعدّ أمراً بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً، وسيمكنّها من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد'. الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة وفي السياق، أعلنت ‏وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، 'تخفيف العقوبات على سوريا'، مشيرةً إلى أنّ ذلك جاء تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب. وقالت الخزانة الأميركية، في بيان لها، إنّ 'رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص'، مضيفةً أنّها 'ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا'. وشدّدت على ضرورة أن 'تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام'، معربةً عن أملها في أن 'تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر'. وأكّدت الخزانة، 'التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها'، داعيةً، الحكومة السورية إلى 'عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية'. وتابعت الوزارة: 'ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري'. وأكدت أيضاً أنّ 'رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق'، مضيفةً أنّ هدف رفع العقوبات 'إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها'. كما أكّدت وزارة الخزانة الأميركية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرةً إلى أنّ وزارة الخارجية ستصدر إعفاءً بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة. وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم 'داعش'، وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع 'إسرائيل'. كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.