
رسلان: البيئة القانونية للاستثمار في التعليم مقبولة.. والتحدي في آليات التنفيذ
وأضاف رسلان، خلال مداخلته في مؤتمر الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية، أن المستثمر المحلي بات أكثر قدرة على التكيّف مع "الدولاب الإداري" المعقد، بخلاف المستثمر الأجنبي الذي يرى في تلك البيروقراطية عقبة تعيق قراره الاستثماري.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى نماذج تعاقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف البيئة التنظيمية، إلى جانب العمل على مواءمة الإجراءات البيروقراطية مع واقع السوق، بدلًا من محاولة فرض قوالب قانونية مستوردة من بيئات استثمارية مختلفة.
واختتم حديثه قائلاً: "من الخطأ التعامل مع بيئة التعليم في مصر من منظور أوروبي أو أمريكي بحت.. المهم هو تقديم حلول قانونية واقعية تزيل العقبات دون الإخلال بالقوانين."
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 32 دقائق
- جريدة المال
وزارة قطاع الأعمال تصدر تعليمات بشأن العلاوة الدورية المقررة خلال يوليو الجاري
أصدرت وزارة قطاع الاعمال العام منشور بشأن العلاوة الدورية الخاصة بـ 6 شركات قابضة، والتي تشمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للصناعات الكمياوية، والقابضة لصناعات الأدوية، والقابضة للسياحة والفنادق. وحسب المنشور الصادر عن المستشار القانوني لوزارة قطاع الاعمال سعيد عرفة، أنه في ضؤ القانون 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأوضح أنه في هذا الصدد فقد صدر قرار المهندس وزير قطاع الأعمال العام رقم 33 لسنة 2025 بشأن العلاوة الدورية والمنحة الشهرية للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام، وكذا زيادة الحد الأدنى لدخل العاملين بهذه الشركات، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2025. وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر (أ)، الصادر بتاريخ 17 يونيو 2025، نص القرار الذي وافق رئيس الجمهورية، ضمن قانون 89 لسنة 2025. وأوضح القرار، نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مع تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد أعلنت في فبراير الماضي، زيادة نسبة المرتبات للموظفين العاملين في القطاع الحكومي فقط، بدءًا من العام المالي الجديد، الذي سيبدأ في مطلع شهر يوليو الجاري. كما أوضح قرار رئاسة مجلس الوزراء حينذاك أيضًا، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، بدءًا من شهر يوليو الجاري، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي فقط أيضًا. وفيما يخص أصحاب المعاشات، أعلنت الحكومة أيضًا زيادة المعاشات بنسب متباينة بدءًا من الشهر نفسه، وذلك على حسب معاش الشخص المستفيد من المعاشات. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد أعلنت وزارة العمل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وزيادة المرتبات فيها، بالحد الذي تحدده كل شركة، ما يعني عدم وجود حد أدنى ثابت للأجور في القطاع الخاص على عكس نظيره الحكومي.


جريدة المال
منذ 7 ساعات
- جريدة المال
تأهيل 7 شركات لمناقصة هدم محطات ترام الرمل بالاسكندرية
تأهلت 7 شركات مقاولات للمناقصة الخاصة التي طرحها الهيئة القومية للأنفاق بشأن هدم محطات ترام الرمل، والتي من المقرر ترسيتها خلال الشهر المقبل. وأشارت مصادر مطلعة لـ" المال" أن أهم الشركات التي تم تأهيلها للمناقصة كانت الأمين العامة للمقاولات، وبلاك هورس، وهمام للمقاولات، والمصرية للتوريدات البحرية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري. كما تشمل الشركات كل من المصري للمقاولات العمومية، ومكتب عمرو كمال للمقاولات، وخالد محمود أنور الظن. يذكر أن طرحت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، مزايدة عامة لأعمال هدم وإزالة المنشآت القائمة بمسار ترام الرمل فيكتوريا - محطة الرمل بالإسكندرية. كما أعلنت هيئة الأنفاق أيضًا، أن المزايدة المطروحة تشمل موقع ورشة صيانة ترام الرمل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، ضمن استعدادات الهيئة لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الإسكندرية. وقامت هيئة النقل العام بالإسكندرية، بإجراء حصرا للوحدات المتحركة العاملة بمفرق الترام ، تمهيدا لتنظيم أكبر مزايدة فى تاريخها لبيع الوحدات كخردة ومن المقرر أن يتم المفاضلة بين تلك الوحدات، بحيث يتم نقل الصالح منها إلى الخطوط العاملة، خاصة من ترام الرمل إلى ترام المدينة والخطوط الأخرى، ليتم التخلص من الوحدات الأقدم فالأقدم، وبيعها كخردة ويستهدف مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية استخدام وحدات متحركة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، ويبلغ طولها حوالى 65 مترًا وعرض 2.65 متر، مقارنة مع ترام الرمل الحالى الذى يبلغ طول وحداته 53 مترًا وعرضها 2.60 متر ووفقا للمصادر فإنه سيتم بيع قضبان خط الرمل والتى لا تتناسب مع الخط الجديد مترو الرمل والذى سيكون خطا مكهربا، على أن يتم عملية البيع خلال شهر نوفمبر، وهو الجدول الزمنى الذى حددته الهيئة القومية للأنفاق لاستلام المشروع خاليا من جميع الوحدات والقضبان تمهيدا لتسليمه للتحالف الفائز بتنفيذ المشروع كما تستعد هيئة نقل الركاب بالمحافظة لنقل محطة مصطفى كامل والتى تتضمن أهم محطات الكهرباء التى تقوم بتغذية التيار الكهربائى للخط ، بالاضافة إلى ضمها لإدارة الحاسب الآلى إلى أحد محطات ترام المدينة، خاصة أنه قد تم الانتهاء من تطويرها خلال عام 2020 بملايين الجنيهات


جريدة المال
منذ 8 ساعات
- جريدة المال
ياسر محمد عبدالهادي رئيسا للإدارة المركزية لجمرك إسكندرية بالإدارة المركزية
أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 261 لسنة 2025، والخاص ببعض الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك المصرية. ونص القرار على تكليف ياسر محمد عبدالهادي العتوي بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتيسير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للصادر بالإدارة المركزية لجمرك إسكندرية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة. وفي نفس السياق، من المقرر أن يعقد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إجتماعا مع أعضاء وممثلي الغرفة التجارية ببورسعيد ودمياط، وذلك بهدف التعرف على التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه المجتمع الملاحي والتجاري والمتعاملين مع المنظومة الجمركية. كما قررت مصلحة الجمارك، مكتب متخصصة بالباب 14 الدائرة الجمركية بالإسكندرية لإنهاء إجراءات للجمركيين المحالين إلى سن المعاشات التقاعدية بالجمارك المصرية، وصرف إجراءات صرف مستحقاتهم بكافة صورها واشكالها والتي تتطلب الذهاب الى مقر الجمارك بالموانئ التي كانوا يعملون بها.