سر اختيار 'ألاسكا' لاستضافة قمة ترمب وبوتين
تقرير نشرته صحيفة 'التايمز' البريطانية تطرق إلى الأسباب التي جعلت ألاسكا الموقع الأمثل لعقد هذا اللقاء بين زعيمين من القوى العظمى، رغم أن الولاية نفسها كانت في الماضي نقطة توتر بين موسكو وواشنطن.
إذ يرى كل من ترامب وبوتين في هذا الاختيار مصلحة خاصة؛ فالحاكم الجمهوري لألاسكا، مايك دنليفي، وصف الولاية بأنها 'الموقع الأكثر استراتيجية في العالم' لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد عند تقاطع أمريكا الشمالية وآسيا، بين القطب الشمالي شمالاً والمحيط الهادئ جنوباً، وقربها الشديد من الأراضي الروسية التي تبعد عنها فقط بضعة أميال.
ويُعد استضافة القمة على الأراضي الأمريكية ميزة مهمة بالنسبة لبوتين، إذ تعفيه من مخاطر الاعتقال بموجب المذكرات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها الولايات المتحدة.
تاريخياً، كانت ألاسكا جزءًا من الإمبراطورية الروسية قبل أن تُباع إلى أمريكا عام 1867 مقابل 7.2 مليون دولار، أي ما يعادل سنتين فقط للفدان، مما يضفي بعدًا تاريخيًا رمزيًا على هذا الاجتماع الذي يحتمل أن يشهد مناقشات حول قضايا حساسة مثل تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا.
وليس اختيار ألاسكا فريداً من نوعه في سياق لقاءات القمة بين الولايات المتحدة وروسيا، إذ سبق أن عُقدت العديد من الاجتماعات في مواقع محايدة مثل فيينا وجنيف وريكايافيك ومالطا، حيث ساهمت هذه اللقاءات في تهدئة التوترات وتوقيع اتفاقيات مهمة خلال الحرب الباردة وما بعدها.
أما بالنسبة لترامب، فيعتبر أن استضافة بوتين على الأراضي الأمريكية تعكس موقع القوة، ويميل إلى استقبال الزعيم الروسي في ألاسكا بدلاً من السفر إلى موسكو، رغم المسافة التي تفوق 3300 ميل.
وفي تأكيد على أهمية اختيار الموقع، وصف الكرملين ألاسكا بأنها 'منطقي تمامًا'، مع إشارة إلى احتمال عقد لقاء آخر في روسيا مستقبلاً، قد يكون في موسكو أو في فلاديفوستوك شرقي البلاد.
وبهذا، تبرز ألاسكا كخيار استراتيجي وتاريخي يجمع بين النفوذ الجيوسياسي والرمزية الدبلوماسية، ليكون مسرحًا لجولة حاسمة في العلاقات الروسية-الأمريكية، في غياب زعماء آخرين مثل زيلينسكي أو ممثلي أوروبا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد السعودية
منذ 2 ساعات
- البلاد السعودية
تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب
البلاد (موسكو، كييف) شهدت جبهات القتال في شرق أوكرانيا خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية متسارعة، حيث حققت القوات الروسية تقدماً ملحوظاً في منطقة دونيتسك؛ إذ تمكنت من التقدم حوالي 10 كيلومترات خلال يومين فقط، وفقاً لما كشفته مدونة 'ديب ستيت' الأوكرانية المرتبطة بالجيش الأوكراني. يأتي هذا التقدم في جزء ضيق وحيوي من خط الجبهة، لكنه يحمل أهمية استراتيجية كبيرة. وأكد الجيش الأوكراني، أن المعارك العنيفة لا تزال مستمرة في محيط قرية كوشيريف يار، حيث تحاول القوات الروسية توسيع سيطرتها على الممرات، التي تربط بين مناطق سكنية مهمة في إقليم دونيتسك. ويشكل هذا التقدم تهديداً مباشراً لبلدات مثل دوبروبيليا التي تعاني من نزوح مدنيين متكرر؛ بسبب الاستهداف المتواصل من الطائرات المسيّرة الروسية، إضافة إلى بلدة كوستيانتينيفكا، التي تُعتبر من آخر المناطق الحضرية الكبيرة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في المنطقة. في الوقت ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا ليست معنية بإنهاء الحرب، بل تستعد لتنفيذ هجمات جديدة على الأراضي الأوكرانية، في موقف يعكس تصعيداً واضحاً على الأرض، ويثير مخاوف من استمرار النزاع لفترة أطول. تأتي هذه التطورات العسكرية في ظل تحضيرات لقمة مرتقبة تُعقد يوم الجمعة المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في ولاية ألاسكا الأميركية. وفي تصريح له، قال ترمب: إن هدف هذه القمة يتمثل في 'جس نبض' بوتين لمعرفة مواقفه وأفكاره بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا. من ناحية أخرى، عبّر قادة دول الاتحاد الأوروبي عن موقف داعم لأوكرانيا، مؤكدين في إعلان رسمي على حق الشعب الأوكراني في تقرير مصيره بحرية كاملة، مشددين على أن 'الطريق إلى السلام لا يمكن أن يُقرر بدون أوكرانيا'. وشددوا على ضرورة أن تتم أي مفاوضات جوهرية فقط في ظل وقف حقيقي لإطلاق النار أو خفض الأعمال القتالية، معبرين عن قلقهم من أن تسويات قد تفرض على أوكرانيا دون أخذ موقفها في الاعتبار. كما أكّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ونظيره الكندي مارك كارني أهمية التعاون مع كييف في بناء أي اتفاق سلام مستقبلي، معبرين عن رفضهما لأي حلول تُفرض على أوكرانيا بالقوة، ومؤكدين ضرورة احترام سيادة وحرية تقرير مصير الشعب الأوكراني. هذه المواقف الدولية تتزامن مع توتر متصاعد على الأرض، حيث تعاني أوكرانيا من الضغوط العسكرية المتزايدة من قبل القوات الروسية، التي تسعى لتعزيز سيطرتها على المناطق، التي أعلنت روسيا ضمها رسمياً رغم استمرار العمليات العسكرية هناك. في المجمل، يبدو أن القمة الأمريكية الروسية المقبلة ستكون حاسمة؛ إذ تحمل آمالاً بفتح نافذة دبلوماسية لإنهاء النزاع، لكنها تأتي في ظل واقع ميداني متأزم يصعب معه التنبؤ بنتائج ملموسة على الأرض في القريب العاجل.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
الأردن يوقف خطة إسرائيلية لبدء ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية
أكدت مصادر قريبة من الحكومة الأردنية لـ"اندبندنت عربية" إيقاف الأردن لخطة إسرائيلية كانت تقضي ببدء ضم المناطق "ج" من الضفة الغربية قبل أيام، وذلك عبر تحرك دبلوماسي سريع لدى الولايات المتحدة. ووفقاً للمصادر، فإن الأردن قاد جهوداً وضغوطاً لدى واشنطن لمنع هذا التحرك الإسرائيلي المفاجئ، في ظل ما يحدث في قطاع غزة، بعد أيام من تصويت الكنيست الإسرائيلي، وبشكل رمزي وغير ملزم، على ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها. لكن التحرك الأردني نجح في وقف المخطط الإسرائيلي موقتاً، مع توقع محاولة تنفيذه في الفترة القادمة. وفي مايو (أيار) 2020، حذر الملك عبد الله الثاني من أن ضم أجزاء من الضفة الغربية قد يتسبب بصراع مع الأردن، ملمحاً إلى تهديدات جدية للاستقرار والحدود القائمة، ومشيراً إلى أن انهيار السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة. قتال على جبهتين تقول المصادر إن الأردن يقاتل دبلوماسياً على جبهتين، الأولى في قطاع غزة عبر الإصرار على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل، وآخرها ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، بقوله إن الحكومة الإسرائيلية بدأت، من العاشر من يوليو (تموز) الماضي، بفرض رسوم جمركية بين 300 و400 دولار على كل شاحنة مساعدات تعبر من الأردن إلى غزة. مضيفاً أن شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة تحتاج إلى 36 ساعة حتى تصل مبتغاها بدلاً من ساعتين، بسبب المعوقات الإسرائيلية، فضلاً عن اتهام مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء على شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة. ويرى مراقبون، من بينهم المحلل السياسي فهد الخيطان، أن التطورات الجارية في الضفة الغربية حالياً هي الهاجس الأكبر لدوائر القرار الأردني. ويعتقد الخيطان أن إسرائيل وظفت أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتسريع خطط الضم في الضفة الغربية، والتي لا يبدو أن الإدارة الأميركية جادة في الوقوف في وجهها. ويضيف أن موافقة واشنطن على استمرار وتوسيع الحرب في غزة وإعادة احتلالها تمثل غطاء لتنفيذ خطط الضم في الضفة الغربية، مشيراً إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي يتهم إسرائيل بالبدء بتوسيع حدودها بشكل فعلي، وأخطر خطوة فيه هي ابتلاع 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ومن ضمنها غور الأردن، وهو ما يعني بالنسبة للأردن قتل الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين. يعتقد الخيطان أيضاً أن إسرائيل تنوي، بعد ضم الضفة، تفكيك السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى نظام حكم إداري على غرار روابط القرى التي أنشأتها في سبعينيات القرن الماضي، ومن ثم اللجوء إلى خيار "الترانسفير" والتهجير الذي يهدد مصالح الأردن وسيادته. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هواجس أردنية وتقسم اتفاقات أوسلو عام 1995 الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: هي منطقة "أ" التي تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" التي تخضع لإدارة فلسطينية مدنية وأمن إسرائيلي مشترك، بالإضافة إلى المنطقة "ج" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وتتضمن مناطق "ج" مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك مستوطنات إسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية والجبال والأماكن الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية يشكل خطراً مباشراً على الأردن لأسباب عديدة، من بينها الأمن الحدودي واللاجئون، إذ إن ضمها سيعزز من السيطرة على كامل الضفة الغربية، ما يؤدي إلى ضغوط إضافية على الأردن في ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيه. إضافة إلى ذلك، سيؤدي هذا إلى زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية مع الضفة الغربية، التي ترتبط بالأردن تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً. كما أن الضم الإسرائيلي قد يفرض واقعاً جديداً على القدس الشرقية، خاصة في ما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الهوية الأردنية والدينية، حيث يقوم الأردن بدور الوصاية الهاشمية عليها. والأهم من ذلك كله أن قرار الضم من شأنه أن يقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وهو ما يتناقض مع المبادرة العربية للسلام التي يدعمها الأردن، والتي تقوم أساساً على مبدأ حل الدولتين. واقع أم مجرد تهديد تشير أرقام وإحصاءات رسمية، وفق وزارة الداخلية، إلى أن طول الحدود الأردنية مع الضفة الغربية يمتد نحو 335 كيلومتراً، مما يشكل أكثر من نصف الحدود الأردنية مع إسرائيل. ووفقاً للباحث والكاتب عاطف الجولاني، فإن استطلاعاً للرأي أُجري أخيراً في أوساط نخبوية أردنية كشف أن الهاجس والتحدي الأمني في مواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي للأردن يأتي على رأس سلم أولويات الأردنيين. ويؤكد أن البدء بإجراءات خطة ضم غور الأردن ومناطق "ج" في الضفة الغربية، التي تشكل مساحتها ما نسبته 61 في المئة من مساحة الضفة، أصبح واقعاً، حيث أعلن سموتريتش في العام الماضي أن عام 2025 سيكون عام السيادة في (يهودا والسامرة) الضفة الغربية، وأكد أنه أصدر تعليمات لمديرية الاستيطان للبدء بالعمل على إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة على الضفة. واتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفاً مؤيداً لطرح مخططٍ لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وأشار أيضاً إلى زيادة الضغوط الأمنية والاقتصادية على الفلسطينيين في الضفة الغربية لدفعهم إلى الهجرة من مناطقهم نحو الأردن، والتلويح بتنفيذ عمليات تهجير قسري (ترانسفير) لسكان الضفة، وتوزيع منشورات تدعوهم للرحيل إلى الأردن. فكرة أيديولوجية قديمة فكرة ضم الضفة قديمة، وتعود جذورها إلى ما بعد نكسة عام 1967، حين بدأت إسرائيل تتبنى استراتيجية تستند إلى دوافع أمنية وأخرى أيديولوجية ذات أبعاد دينية. أما مصطلح "الضم" فتم تداوله في الخطاب السياسي الإسرائيلي بعد هزيمة يونيو (حزيران) 1967، كرد فعل من إسرائيل لتوسيع سيطرتها الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وانطلاقاً من فكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل وحتى الفرات. وشرعت إسرائيل في تنفيذ خطوات ضم تدريجية على الأرض، من خلال إقامة مناطق عازلة تمنحها عمقاً أمنياً، إلى جانب استخدامها كورقة ضغط في مفاوضات السلام المحتملة، وطوال عقود واصلت إسرائيل عمليات الضم الفعلية في الضفة الغربية عبر توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية، بموازاة هدم منازل الفلسطينيين. أما الخطوة الأولى فكانت بضم مدينة القدس رسمياً عام 1980. خسائر كبيرة تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على المناطق "ج"، التي تضم 90 في المئة من الثروات الطبيعية الفلسطينية، تحرم الاقتصاد الفلسطيني من نحو 3.4 مليار دولار سنوياً، وتمنع تحقيق إيرادات ضريبية تُقدَّر بـ800 مليون دولار. كما تحتوي هذه المناطق على أراضٍ زراعية خصبة، وموارد معدنية غنية، وإمكانات سياحية وأثرية كبيرة. وتشير تقارير وتحليلات إلى أن أي ضم للضفة أو أجزاء استراتيجية منها (مثل غور الأردن) قد يولد أعباء مالية على الأردن، كموجات النزوح أو زيادة الطلب على الخدمات العامة، وضغوط سوق العمل والإنفاق على الأمن واللاجئين. فضلاً عن تأثيرات تجارية ومخاطر على الاتفاقات المائية والتجارية، إذ إن ضم مناطق ذات موارد هامة كالمياه والزراعة والطرق التجارية قد يغير ترتيبات التجارة والمياه بين الأردن وإسرائيل، ويؤثر على عقود وإمدادات سبق أن اتُّفق عليها، بحسب تحذيرات من البنك الدولي. ووفقاً لإحصاءات رسمية من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين (الضفة الغربية) نحو 210.5 مليون دولار أميركي في عام 2022، حيث بلغت صادرات الأردن إلى السوق الفلسطينية نحو 263.6 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 53.1 مليون دولار، ما يمنح الأردن فائضاً تجارياً واضحاً. ويصدر الأردن إلى الضفة الغربية مجموعة متنوعة من المنتجات، أبرزها الأسمنت ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والوقود والزيوت المعدنية.
الوئام
منذ 3 ساعات
- الوئام
تراجع أسعار النفط قبل لقاء بوتين وترمب
انخفضت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن تؤثر نتيجته بشكل كبير على أسعار النفط. وانخفض سعر عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بمقدار 88ر0 دولارا أي بنسبة 38ر1% لتصل إلى 08ر63 دولار للبرميل. وقبل ساعات من انتهاء المهلة السابقة الممنوحة للصين لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أمس، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يمدد الهدنة التجارية لمدة 90 يومًا أخرى حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. هذه الهدنة الطويلة، المُمنوحة للمرة الثانية، تمنح البلدين وقتًا كافيًا لتسوية خلافاتهما في الاتفاقيات. نظراً لأن الرسوم الجمركية المرتفعة تُؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وانخفاض الطلب على الوقود، مما يُؤثر سلباً على أسعار النفط، فقد لاقى هذا الخبر ترحيباً من تجار النفط. و من المقرر أن يلتقي ترمب مع بوتين يوم الجمعة في ألاسكا لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع أوكرانيا. وتواجه روسيا تهديداً بفرض عقوبات من الولايات المتحدة، لتجاهلها دعوات إنهاء الحرب. وإذا أسفر الاجتماع عن اتفاق سلام إيجابي، فقد تُرفع العقوبات الثانوية المفروضة على الهند. في تقريرها الشهري، رفعت أوبك توقعاتها للطلب على النفط لعام 2026، بينما خفّضت توقعاتها لنمو المعروض من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من خارج أوبك+ إلى 630 ألف برميل يوميًا. وكانت المنظمة قد توقعت ارتفاعًا في الطلب على النفط بمقدار 38ر1 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة قدرها 100 ألف برميل عن التوقعات السابقة. كما توقع التقرير تحسنًا في النمو الاقتصادي العالمي لعام ٢٠٢٥ ليصل إلى ٣٪، مستشهدًا باتفاقيات تجارية جديدة أبرمتها الولايات المتحدة مع مختلف شركائها.
