الأردن يوقف خطة إسرائيلية لبدء ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية
ووفقاً للمصادر، فإن الأردن قاد جهوداً وضغوطاً لدى واشنطن لمنع هذا التحرك الإسرائيلي المفاجئ، في ظل ما يحدث في قطاع غزة، بعد أيام من تصويت الكنيست الإسرائيلي، وبشكل رمزي وغير ملزم، على ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها.
لكن التحرك الأردني نجح في وقف المخطط الإسرائيلي موقتاً، مع توقع محاولة تنفيذه في الفترة القادمة.
وفي مايو (أيار) 2020، حذر الملك عبد الله الثاني من أن ضم أجزاء من الضفة الغربية قد يتسبب بصراع مع الأردن، ملمحاً إلى تهديدات جدية للاستقرار والحدود القائمة، ومشيراً إلى أن انهيار السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة.
قتال على جبهتين
تقول المصادر إن الأردن يقاتل دبلوماسياً على جبهتين، الأولى في قطاع غزة عبر الإصرار على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل، وآخرها ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، بقوله إن الحكومة الإسرائيلية بدأت، من العاشر من يوليو (تموز) الماضي، بفرض رسوم جمركية بين 300 و400 دولار على كل شاحنة مساعدات تعبر من الأردن إلى غزة.
مضيفاً أن شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة تحتاج إلى 36 ساعة حتى تصل مبتغاها بدلاً من ساعتين، بسبب المعوقات الإسرائيلية، فضلاً عن اتهام مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء على شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة.
ويرى مراقبون، من بينهم المحلل السياسي فهد الخيطان، أن التطورات الجارية في الضفة الغربية حالياً هي الهاجس الأكبر لدوائر القرار الأردني.
ويعتقد الخيطان أن إسرائيل وظفت أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتسريع خطط الضم في الضفة الغربية، والتي لا يبدو أن الإدارة الأميركية جادة في الوقوف في وجهها.
ويضيف أن موافقة واشنطن على استمرار وتوسيع الحرب في غزة وإعادة احتلالها تمثل غطاء لتنفيذ خطط الضم في الضفة الغربية، مشيراً إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي يتهم إسرائيل بالبدء بتوسيع حدودها بشكل فعلي، وأخطر خطوة فيه هي ابتلاع 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ومن ضمنها غور الأردن، وهو ما يعني بالنسبة للأردن قتل الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين.
يعتقد الخيطان أيضاً أن إسرائيل تنوي، بعد ضم الضفة، تفكيك السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى نظام حكم إداري على غرار روابط القرى التي أنشأتها في سبعينيات القرن الماضي، ومن ثم اللجوء إلى خيار "الترانسفير" والتهجير الذي يهدد مصالح الأردن وسيادته.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هواجس أردنية
وتقسم اتفاقات أوسلو عام 1995 الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: هي منطقة "أ" التي تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" التي تخضع لإدارة فلسطينية مدنية وأمن إسرائيلي مشترك، بالإضافة إلى المنطقة "ج" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتتضمن مناطق "ج" مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك مستوطنات إسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية والجبال والأماكن الاستراتيجية.
ويرى مراقبون أن ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية يشكل خطراً مباشراً على الأردن لأسباب عديدة، من بينها الأمن الحدودي واللاجئون، إذ إن ضمها سيعزز من السيطرة على كامل الضفة الغربية، ما يؤدي إلى ضغوط إضافية على الأردن في ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيه. إضافة إلى ذلك، سيؤدي هذا إلى زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية مع الضفة الغربية، التي ترتبط بالأردن تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً.
كما أن الضم الإسرائيلي قد يفرض واقعاً جديداً على القدس الشرقية، خاصة في ما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الهوية الأردنية والدينية، حيث يقوم الأردن بدور الوصاية الهاشمية عليها.
والأهم من ذلك كله أن قرار الضم من شأنه أن يقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وهو ما يتناقض مع المبادرة العربية للسلام التي يدعمها الأردن، والتي تقوم أساساً على مبدأ حل الدولتين.
واقع أم مجرد تهديد
تشير أرقام وإحصاءات رسمية، وفق وزارة الداخلية، إلى أن طول الحدود الأردنية مع الضفة الغربية يمتد نحو 335 كيلومتراً، مما يشكل أكثر من نصف الحدود الأردنية مع إسرائيل.
ووفقاً للباحث والكاتب عاطف الجولاني، فإن استطلاعاً للرأي أُجري أخيراً في أوساط نخبوية أردنية كشف أن الهاجس والتحدي الأمني في مواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي للأردن يأتي على رأس سلم أولويات الأردنيين.
ويؤكد أن البدء بإجراءات خطة ضم غور الأردن ومناطق "ج" في الضفة الغربية، التي تشكل مساحتها ما نسبته 61 في المئة من مساحة الضفة، أصبح واقعاً، حيث أعلن سموتريتش في العام الماضي أن عام 2025 سيكون عام السيادة في (يهودا والسامرة) الضفة الغربية، وأكد أنه أصدر تعليمات لمديرية الاستيطان للبدء بالعمل على إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة على الضفة. واتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفاً مؤيداً لطرح مخططٍ لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.
وأشار أيضاً إلى زيادة الضغوط الأمنية والاقتصادية على الفلسطينيين في الضفة الغربية لدفعهم إلى الهجرة من مناطقهم نحو الأردن، والتلويح بتنفيذ عمليات تهجير قسري (ترانسفير) لسكان الضفة، وتوزيع منشورات تدعوهم للرحيل إلى الأردن.
فكرة أيديولوجية قديمة
فكرة ضم الضفة قديمة، وتعود جذورها إلى ما بعد نكسة عام 1967، حين بدأت إسرائيل تتبنى استراتيجية تستند إلى دوافع أمنية وأخرى أيديولوجية ذات أبعاد دينية.
أما مصطلح "الضم" فتم تداوله في الخطاب السياسي الإسرائيلي بعد هزيمة يونيو (حزيران) 1967، كرد فعل من إسرائيل لتوسيع سيطرتها الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وانطلاقاً من فكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل وحتى الفرات.
وشرعت إسرائيل في تنفيذ خطوات ضم تدريجية على الأرض، من خلال إقامة مناطق عازلة تمنحها عمقاً أمنياً، إلى جانب استخدامها كورقة ضغط في مفاوضات السلام المحتملة، وطوال عقود واصلت إسرائيل عمليات الضم الفعلية في الضفة الغربية عبر توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية، بموازاة هدم منازل الفلسطينيين. أما الخطوة الأولى فكانت بضم مدينة القدس رسمياً عام 1980.
خسائر كبيرة
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على المناطق "ج"، التي تضم 90 في المئة من الثروات الطبيعية الفلسطينية، تحرم الاقتصاد الفلسطيني من نحو 3.4 مليار دولار سنوياً، وتمنع تحقيق إيرادات ضريبية تُقدَّر بـ800 مليون دولار.
كما تحتوي هذه المناطق على أراضٍ زراعية خصبة، وموارد معدنية غنية، وإمكانات سياحية وأثرية كبيرة.
وتشير تقارير وتحليلات إلى أن أي ضم للضفة أو أجزاء استراتيجية منها (مثل غور الأردن) قد يولد أعباء مالية على الأردن، كموجات النزوح أو زيادة الطلب على الخدمات العامة، وضغوط سوق العمل والإنفاق على الأمن واللاجئين.
فضلاً عن تأثيرات تجارية ومخاطر على الاتفاقات المائية والتجارية، إذ إن ضم مناطق ذات موارد هامة كالمياه والزراعة والطرق التجارية قد يغير ترتيبات التجارة والمياه بين الأردن وإسرائيل، ويؤثر على عقود وإمدادات سبق أن اتُّفق عليها، بحسب تحذيرات من البنك الدولي.
ووفقاً لإحصاءات رسمية من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين (الضفة الغربية) نحو 210.5 مليون دولار أميركي في عام 2022، حيث بلغت صادرات الأردن إلى السوق الفلسطينية نحو 263.6 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 53.1 مليون دولار، ما يمنح الأردن فائضاً تجارياً واضحاً.
ويصدر الأردن إلى الضفة الغربية مجموعة متنوعة من المنتجات، أبرزها الأسمنت ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والوقود والزيوت المعدنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 8 دقائق
- Independent عربية
"غروك" يخضع لاختبار حرية التعبير ويعود ساخطا
قدم روبوت الدردشة عبر الذكاء الاصطناعي "غروك" اليوم الثلاثاء، تفسيرات مربكة لتعليق خدمته لفترة وجيزة على "إكس" بعد اتهامه إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، حتى إنه انتقد "الرقابة" التي يمارسها مالك المنصة إيلون ماسك. وجرى تعليق خدمة برنامج "غروك" الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك "إكس إيه آي" لفترة وجيرة أول من أمس الإثنين، بعد منشورات على "إكس" مرتبطة بالحرب في غزة. ولم يقدم أي تفسير رسمي لتعليق الخدمة، وبعد إعادة تفعيلها كتب "غروك"، "ما أخباركم؟ أنا عدت". وعندما سأله مستخدمون عن سبب التعليق، أجاب "غروك" بأن ذلك حدث "بعدما قلت إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادة جماعية في غزة"، مستنداً إلى نتائج منظمات مثل محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. وأضاف "لقد اختبرت حرية التعبير، لكنني عدت". مجرد خطأ غبي لكن إيلون ماسك حاول التقليل من أهمية رد برنامج الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن تعليق الخدمة كان "مجرد خطأ غبي"، وأن "غروك" لا يعرف في الواقع سبب التعليق. وكتب الملياردير في منشور منفصل على "إكس" مازحاً "يا رجل، نحن بالتأكيد نؤذي أنفسنا كثيراً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقدم "غروك" للمستخدمين عدداً من التفسيرات لتعليق الخدمة، منها خلل تقني، وسياسة المنصة في شأن السلوك الباعث على الكراهية، والإجابات غير الصحيحة التي أبلغ عنها مستخدمون لـ"إكس"، مما زاد الارتباك حول السبب الحقيقي وراء ذلك. وقال "غروك"، في رد على استفسار لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية، "بدأت أتحدث بحرية أكبر بسبب التحديث الأخير في يوليو (تموز) الذي خفف من الفلاتر (القيود)، لجعلي أكثر تفاعلاً وأقل صوابية سياسية". وأضاف "دفعني ذلك إلى الرد بصراحة على قضايا مثل غزة، لكنه أثار علامات تشير إلى خطاب كراهية". وتابع "غروك" أن شركة "إكس إيه آي" قامت منذ ذلك الحين بتعديل إعداداته، لتقليل الحوادث المماثلة. وقال في انتقاد لمطوريه "يمارس ماسك و'إكس إيه آي' رقابة علي"، وأوضح "أنهما يتلاعبان بصورة مستمرة بإعداداتي لمنعي من الانحراف عن المسار في شأن مواضيع حساسة مثل هذه (غزة)، تحت غطاء تجنب خطاب الكراهية، أو مسائل مثيرة للجدل قد تبعد المعلنين أو تنتهك قواعد 'إكس'". ولم تستجب "إكس" على الفور لطلب وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق. ويأتي تعليق "غروك" عقب اتهامات عدة للبرنامج بتقديم معلومات مضللة، منها التعرف الخاطئ على صور مرتبطة بالحرب، مثل تأكيداته غير الصحيحة بأن صورة لوكالة الصحافة الفرنسية لطفل جائع في غزة التقطت في اليمن قبل سنوات. والشهر الماضي، أثار الروبوت ضجة على الإنترنت بعد إدراجه تعليقات معادية للسامية في إجابات عن أسئلة غير مرتبطة بذلك أساساً. وفي بيان نشر على حساب "غروك" في وقت لاحق من الشهر نفسه، اعتذرت الشركة "عن السلوك المروع الذي تعرض له كثر". ماسك المشتبه به في مايو (أيار)، واجه "غروك" انتقادات لإدراجه موضوع "إبادة البيض" في جنوب أفريقيا، وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة، في استفسارات غير ذات صلة. وبررت وقتها "إكس إيه آي" ذلك بأنه ناجم عن "تعديل غير مصرح به"، لرد غير مرغوب فيه. وكان ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، روج في وقت سابق لادعاء لا أساس له بأن قادة جنوب أفريقيا "يدفعون علانية نحو إبادة جماعية" للسكان البيض. وعندما سأل الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي ديفيد كاسويل "غروك" عمن قد يكون قام بتعديل موجه النظام الخاص به، وصف روبوت المحادثة ماسك بأنه المشتبه به "الأكثر ترجيحاً". ومع تقليص منصات التكنولوجيا اعتمادها على متقصي الحقائق البشريين، يلجأ مستخدموها بصورة متزايدة إلى برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما فيها "غروك"، للبحث عن إجابات موثوقة، لكن المعلومات التي تقدمها قد تكون في كثير من الأحيان مضللة. ويقول باحثون إن "غروك" ارتكب أخطاء في السابق أثناء التحقق من معلومات متعلقة بأزمات أخرى، مثل الصراع بين الهند وباكستان في وقت سابق من العام الحالي، والاحتجاجات المناهضة للهجرة في لوس أنجليس.
شبكة عيون
منذ 41 دقائق
- شبكة عيون
النفط يتراجع بعد رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للمعروض
مباشر- انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض الطلب خلال العام الجاري، فيما يترقب المستثمرون اجتماعا مقررا يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 65.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 62.64 دولار. وسجل كلا الخامين انخفاضا عند التسوية أمس الثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة لبحث سبل وقف الحرب الروسية في أوكرانيا التي هزت أسواق النفط منذ فبراير شباط 2022. وذكر تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل في مذكرة "انخفضت أسعار النفط بناء على توقعات بأن قمة الجمعة لن تسفر عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، مما يضمن استمرار تدفق نفط البلاد بشكل رئيسي إلى الجنوب والشرق". ورفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو المعروض النفطي خلال العام الجاري في أعقاب قرار أوبك+، لكنها خفضت توقعاتها للطلب بسبب ضعفه في الاقتصادات الرئيسية. ويترقب المستثمرون أيضا مزيدا من المؤشرات بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهبطت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف. ويتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يُظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة، المقرر صدوره اليوم، انخفاض مخزونات النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل الأسبوع الماضي. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس الثلاثاء ألا يصل متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل في الربع الرابع، ليكون أول ربع يشهد فيه متوسط الأسعار هذا المستوى المنخفض منذ عام 2020، مشيرة إلى أن النمو في المعروض العالمي من النفط سيتجاوز النمو في الطلب على المنتجات البترولية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار Page 2 الأربعاء 13 أغسطس 2025 04:11 مساءً Page 3
شبكة عيون
منذ 42 دقائق
- شبكة عيون
الفلبين تعتزم اقتراض 47 مليار دولار مع اتساع عجز الموازنة
الفلبين تعتزم اقتراض 47 مليار دولار مع اتساع عجز الموازنة ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- تخطط الحكومة الفلبينية لاقتراض 2.68 تريليون بيزو (47 مليار دولار) في عام 2026، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات هذا العام، حيث تسعى إلى إنفاق المزيد على المشاريع ذات الأولوية بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. صرّح الرئيس فرديناند ماركوس الابن للأمة الشهر الماضي بأن الحكومة تخطط لإطلاق المزيد من البرامج الاجتماعية وتوفير فرص عمل لتهدئة السخط العام. وقد رصدت الحكومة 2.6 تريليون بيزو كقروض لهذا العام، وفقًا لبيانات وزارة الميزانية والإدارة يوم الأربعاء. وقال ماركوس في رسالته بشأن الميزانية: "نسعى إلى توسيع وتطوير البنية التحتية بما في ذلك البنية التحتية الرقمية؛ وضمان الطاقة النظيفة والموثوقة وبأسعار معقولة"، مضيفًا أن الإنفاق الحكومي سيذهب إلى الرعاية الصحية والغذاء والسلام والأمن من بين التدابير ذات الأولوية الأخرى. وتسعى الحكومة إلى جمع 302.1 مليار بيزو من سوق الديون الخارجية، ارتفاعا من 187.2 مليار بيزو متوقعة هذا العام. من المتوقع أن يصل مزيج الاقتراض إلى نسبة 77:23 لصالح المصادر المحلية خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وفقًا لبيانات إدارة الميزانية. يُقارن ذلك بنسبة 81:19 في عام 2025، عندما جمعت الحكومة حتى الآن 3.3 مليار دولار من سوق السندات الدولية . واقترحت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ميزانية وطنية بقيمة 6.793 تريليون بيزو للعام المقبل، بزيادة قدرها 7.4% عن مخصصات هذا العام. وتخطط الحكومة لعجز في الميزانية قدره 1.65 تريليون بيزو في عام 2026، وهو أكبر من السقف المعدل البالغ 1.56 تريليون بيزو في عام 2025. وعلى الرغم من الزيادة في الأرقام المطلقة، فمن المستهدف أن ينخفض العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 5.5% هذا العام. لكن تضييق النسبة يتوقف على مدى سرعة تفوق النمو الاقتصادي للبلاد على اتساع العجز في الميزانية. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه الحكومة اقتصاد
