الفلبين تعتزم اقتراض 47 مليار دولار مع اتساع عجز الموازنة
★ ★ ★ ★ ★
مباشر- تخطط الحكومة الفلبينية لاقتراض 2.68 تريليون بيزو (47 مليار دولار) في عام 2026، وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات هذا العام، حيث تسعى إلى إنفاق المزيد على المشاريع ذات الأولوية بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
صرّح الرئيس فرديناند ماركوس الابن للأمة الشهر الماضي بأن الحكومة تخطط لإطلاق المزيد من البرامج الاجتماعية وتوفير فرص عمل لتهدئة السخط العام. وقد رصدت الحكومة 2.6 تريليون بيزو كقروض لهذا العام، وفقًا لبيانات وزارة الميزانية والإدارة يوم الأربعاء.
وقال ماركوس في رسالته بشأن الميزانية: "نسعى إلى توسيع وتطوير البنية التحتية بما في ذلك البنية التحتية الرقمية؛ وضمان الطاقة النظيفة والموثوقة وبأسعار معقولة"، مضيفًا أن الإنفاق الحكومي سيذهب إلى الرعاية الصحية والغذاء والسلام والأمن من بين التدابير ذات الأولوية الأخرى.
وتسعى الحكومة إلى جمع 302.1 مليار بيزو من سوق الديون الخارجية، ارتفاعا من 187.2 مليار بيزو متوقعة هذا العام.
من المتوقع أن يصل مزيج الاقتراض إلى نسبة 77:23 لصالح المصادر المحلية خلال الفترة من 2026 إلى 2028، وفقًا لبيانات إدارة الميزانية. يُقارن ذلك بنسبة 81:19 في عام 2025، عندما جمعت الحكومة حتى الآن 3.3 مليار دولار من سوق السندات الدولية .
واقترحت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ميزانية وطنية بقيمة 6.793 تريليون بيزو للعام المقبل، بزيادة قدرها 7.4% عن مخصصات هذا العام.
وتخطط الحكومة لعجز في الميزانية قدره 1.65 تريليون بيزو في عام 2026، وهو أكبر من السقف المعدل البالغ 1.56 تريليون بيزو في عام 2025. وعلى الرغم من الزيادة في الأرقام المطلقة، فمن المستهدف أن ينخفض العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 5.5% هذا العام.
لكن تضييق النسبة يتوقف على مدى سرعة تفوق النمو الاقتصادي للبلاد على اتساع العجز في الميزانية.
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه الحكومة
اقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
40 ألف يمني يفقدون 12 مليون دولار في ليلة واحدة! ما القصة وراء أكبر عملية نصب رقمية في اليمن؟'
في واحدة من أكثر القصص صدمةً في المشهد الاقتصادي الرقمي باليمن، انهارت منصة استثمارية وهمية تُعرف باسم 'AITS'، تاركةً وراءها دمارًا ماليًا هائلاً، حيث فقد ما يقارب 40 ألف مواطن يمني أكثر من 12 مليون دولار في غضون أسبوعين فقط، قبل أن تختفي المنصة تمامًا عن السطح، دون أي أثر للقائمين عليها. الواقعة، التي هزّت الشارع اليمني في صنعاء، كشفت مجددًا عن ثغرات خطيرة في وعي المستثمرين الرقميين، واستغلال ممنهج للأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يبحث المواطنون عن فرص بديلة للنجاة من انهيار العملة وتفشي البطالة. لكن السؤال الأهم الآن: كيف نجحت شركة وهمية في جمع هذا المبلغ الهائل في وقت قياسي؟ ومن يقف وراء هذه العملية الاحتيالية؟ تفاصيل الحادثة: أكبر عملية نصب رقمي تهز اليمن في ظل التحولات السريعة في أساليب الاحتيال الإلكتروني، شهدت العاصمة صنعاء خلال الأيام الماضية حالة من الذعر والصدمة، بعد تأكّد اختفاء منصة 'AITS' (Advanced Investment & Trading Solutions)، التي كانت تروّج لنفسها كمنصة استثمارية متقدمة تُقدّم عوائد شهرية تصل إلى 30%، وهو رقم غير واقعي بمعايير الاستثمار العالمي، وفق خبراء اقتصاديين. ووفق مصادر محلية وشهادات متعددة من ضحايا، استطاعت المنصة جذب عشرات الآلاف من المواطنين خلال أسبوعين فقط، من خلال حملات إعلانية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام وسائل دعائية تشمل فيديوهات مصممة بجودة عالية، وتصريحات منسوبة لـ'خبراء ماليين'، إلى جانب توظيف 'ناجحين سابقين' لتسويق التجربة. وأشار أحد الضحايا، وهو موظف حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه دفع ما يقارب 3000 دولار: 'كنت أعتقد أنني أستثمر في فرصة نادرة، خاصة في ظل انهيار الرواتب وارتفاع الأسعار. كل شيء بدى مهنيًا: موقع إلكتروني، تطبيق جوال، ودعم فني على مدار الساعة. لكن بعد أسبوع من التسجيل، اختفت المنصة، وانقطعت كل قنوات الاتصال.' كيف تم الهروب بالمال؟ تشير التحقيقات الأولية إلى أن القائمين على المنصة استخدموا تقنيات احتيال متقدمة، تشمل: تشفير البيانات وتضليل العناوين (IP Spoofing) استخدام سيرفرات خارجية في دول لا تتعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية تضخيم الأرباح في الحسابات الافتراضية لجذب المزيد من الضحايا وبحسب تقارير من مختصين في الأمن السيبراني، فإن نموذج 'AITS' يشبه إلى حد كبير نماذج 'الهرم المالي' (Ponzi Scheme)، حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع 'أرباح' للمستثمرين الأوائل، حتى يزداد الإقبال، ثم تُسحب الأموال فجأة وتختفي المنصة. تحذيرات سابقة لم تُستجب لها قبل انهيار 'AITS'، أصدرت جهات يمنية مختصة، من بينها البنك المركزي اليمني (فرع عدن)، تحذيرات متكررة من التعامل مع منصات استثمار رقمية غير مرخصة، خاصة تلك التي تعد بعوائد غير واقعية. في بيان صادر في مارس 2024، حذر البنك المركزي من ' proliferation of fake investment platforms' (ازدياد المنصات الاستثمارية الوهمية)، وأكد أن 'أي كيان لا يحمل ترخيصًا رسميًا لا يُعتبر قانونيًا، وجميع التعاملات معه تقع تحت طائلة المسؤولية الفردية'. لكن هذه التحذيرات لم تلقَ آذانًا صاغية، بسبب انتشار اليأس المالي، ورغبة المواطنين في الخروج من دائرة الفقر، ما جعلهم عرضة للوقوع في فخ 'الحل السحري'. التداعيات: مطالبات بالتحرك العاجل في أعقاب الكارثة، تزايدت المطالبات من نشطاء، ومحامين، وجمعيات وطنية، بضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة القائمين على المنصة، وفتح تحقيق عاجل في القضية. كما دعا خبراء اقتصاديون إلى إنشاء 'وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية'، تكون قادرة على رصد المنصات المشبوهة قبل فوات الأوان.
الحدث
منذ 3 ساعات
- الحدث
"أرامكو" توقّع صفقة بقيمة 11 مليار دولار في مشاريع المعالجة والنقل بالجافورة مع ائتلاف دولي بقيادة "جي آي بي"
وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالي الطاقة والكيميائيات، صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، تتعلق بمرافق معالجة الغاز في الجافورة، وذلك مع ائتلاف من مستثمرين دوليين تقوده صناديق تديرها شركة "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" (جي آي بي) التابعة لـ"بلاك روك". ويُعد حقل الجافورة أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة، ويُقدّر حجمه بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات. ويشكّل المشروع عنصرًا أساسيًا في خطط أرامكو السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز بنسبة 60% بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد. وبموجب الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي إم جي سي) باستئجار حقوق تطوير واستخدام معمل الغاز في الجافورة، ومرفق "رياس" لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، ثم إعادة تأجيرها لأرامكو السعودية لمدة 20 عامًا. وستحصل "جي إم جي سي" على تعرفة تدفعها أرامكو مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخرج من الجافورة. وستمتلك أرامكو السعودية حصة أغلبية قدرها 51% في شركة "جي إم جي سي"، بينما سيملك مستثمرون بقيادة "جي آي بي" النسبة المتبقية البالغة 49%. ومن المتوقع أن تُستكمل الصفقة، التي لا تفرض أي قيود على كميات إنتاج أرامكو، في أقرب وقت، وهي خاضعة للشروط المعتادة للإتمام. وفي هذا السياق، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "يشكّل حقل الجافورة ركيزة أساسية في برنامجنا الطموح للتوسع في مجال الغاز. ومشاركة الائتلاف الذي تقوده (جي آي بي) كمستثمر في مشروع رئيس من أعمالنا في الغاز غير التقليدي، تبرز المزايا الاستثمارية الجاذبة لهذا المشروع، كما يعكس هذا الاستثمار الأجنبي المباشر جاذبية استراتيجية أرامكو لمجتمع الاستثمار العالمي على المدى البعيد. ومع استعداد الجافورة لبدء الإنتاج في مرحلته الأولى هذا العام، يتواصل العمل على تطوير المراحل اللاحقة. ونتطلع لأن يؤدي الحقل دورًا محوريًا في تزويد قطاع البتروكيميائيات بالمواد الخام، وتوفير الطاقة اللازمة لقطاعات النمو الجديدة، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المملكة". من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، بايو أوجونليسي: "يسرّنا تعزيز شراكتنا مع أرامكو السعودية عبر الاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي في المملكة، التي تُعدّ ركيزة أساسية لأسواق الغاز الطبيعي العالمية. ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للعلاقة طويلة الأمد بين (بلاك روك) و(جي آي بي) من جهة، وأرامكو السعودية من جهة أخرى، لتلبية الطلب المتنامي على الوقود النظيف وتعزيز أمن الطاقة بأسعار معقولة". وقد أثارت فرصة الاستثمار في أحد أبرز مشاريع تطوير الغاز الطبيعي في المنطقة اهتمامًا واسعًا لدى المستثمرين حول العالم، حيث شاركت مؤسسات استثمارية رائدة من آسيا والشرق الأوسط في الصفقة. وعند إتمامها، ستدعم الصفقة الاستخدام الأمثل لأصول أرامكو، وتحقيق قيمة إضافية من تطوير الجافورة. ويتمتع فريق "جي آي بي" المتخصص في الاستثمار بأسهم البنية التحتية في السوق المتوسطة، بسجل حافل من النجاحات في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا الاستثمار امتدادًا للعلاقة المتينة بين أرامكو و"بلاك روك"، إذ شاركت الأخيرة في عام 2022 في قيادة ائتلاف استثمر في حصة أقلية بشركة أرامكو لإمداد الغاز.
الوئام
منذ 3 ساعات
- الوئام
السعودية تستثمر في قطارات فائقة السرعة لتعزيز النقل بين الحرمين
أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لشراء 20 قطارًا فائق السرعة لخدمة خط الحرمين السريع، بهدف تعزيز الربط بين المدن وزيادة القدرة الاستيعابية خلال مواسم الذروة للحج والعمرة. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود السعودية للارتقاء بالبنية التحتية للنقل وتوسيع خيارات السفر الآمن والسريع. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الوطنية. وأكدت الهيئة المشغلة للسكك الحديدية، السعودية للسكك الحديدية (SAR)، أنها أبلغت شركات تصنيع العربات بالطرح القادم للمناقصة، موضحة أن القطارات الجديدة ستعمل على الخط الوحيد للسكك الحديدية فائقة السرعة في المملكة، حيث تصل السرعات إلى 300 كيلومتر في الساعة. يُذكر أن خط الحرمين السريع يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد خدم منذ عام 2018 بواسطة 36 قطارًا من طراز Talgo 350، تم شراؤها في 2011 بقيمة 1.37 مليار دولار، وتتمتع هذه القطارات بالقدرة على تحمل درجات حرارة تتراوح بين 0 و50 درجة مئوية، ونقل 417 راكبًا لكل قطار. ويدير الخط تحالف يضم شركتين سعوديتين و12 شركة إسبانية، مع وجود Renfe كمساهم رئيسي، مع خيار لشراء 22 قطارًا إضافيًا لم يُفعّل بعد. ومن المتوقع أن تسهم إضافة القطارات الجديدة في تقليل الفواصل الزمنية بين الرحلات، وتحسين تجربة الركاب، وزيادة القدرة التنافسية للنقل بالسكك الحديدية مقارنة بالطرق البرية. كما يتوقع الخبراء أن تعزز هذه الاستثمارات مكانة المملكة كمركز نقل إقليمي، مع خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتسريع اندماج السعودية في الشبكة العالمية للنقل.
