تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب
شهدت جبهات القتال في شرق أوكرانيا خلال الأيام الماضية تحركات عسكرية متسارعة، حيث حققت القوات الروسية تقدماً ملحوظاً في منطقة دونيتسك؛ إذ تمكنت من التقدم حوالي 10 كيلومترات خلال يومين فقط، وفقاً لما كشفته مدونة 'ديب ستيت' الأوكرانية المرتبطة بالجيش الأوكراني. يأتي هذا التقدم في جزء ضيق وحيوي من خط الجبهة، لكنه يحمل أهمية استراتيجية كبيرة.
وأكد الجيش الأوكراني، أن المعارك العنيفة لا تزال مستمرة في محيط قرية كوشيريف يار، حيث تحاول القوات الروسية توسيع سيطرتها على الممرات، التي تربط بين مناطق سكنية مهمة في إقليم دونيتسك. ويشكل هذا التقدم تهديداً مباشراً لبلدات مثل دوبروبيليا التي تعاني من نزوح مدنيين متكرر؛ بسبب الاستهداف المتواصل من الطائرات المسيّرة الروسية، إضافة إلى بلدة كوستيانتينيفكا، التي تُعتبر من آخر المناطق الحضرية الكبيرة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في المنطقة.
في الوقت ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا ليست معنية بإنهاء الحرب، بل تستعد لتنفيذ هجمات جديدة على الأراضي الأوكرانية، في موقف يعكس تصعيداً واضحاً على الأرض، ويثير مخاوف من استمرار النزاع لفترة أطول.
تأتي هذه التطورات العسكرية في ظل تحضيرات لقمة مرتقبة تُعقد يوم الجمعة المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في ولاية ألاسكا الأميركية. وفي تصريح له، قال ترمب: إن هدف هذه القمة يتمثل في 'جس نبض' بوتين لمعرفة مواقفه وأفكاره بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا.
من ناحية أخرى، عبّر قادة دول الاتحاد الأوروبي عن موقف داعم لأوكرانيا، مؤكدين في إعلان رسمي على حق الشعب الأوكراني في تقرير مصيره بحرية كاملة، مشددين على أن 'الطريق إلى السلام لا يمكن أن يُقرر بدون أوكرانيا'. وشددوا على ضرورة أن تتم أي مفاوضات جوهرية فقط في ظل وقف حقيقي لإطلاق النار أو خفض الأعمال القتالية، معبرين عن قلقهم من أن تسويات قد تفرض على أوكرانيا دون أخذ موقفها في الاعتبار.
كما أكّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ونظيره الكندي مارك كارني أهمية التعاون مع كييف في بناء أي اتفاق سلام مستقبلي، معبرين عن رفضهما لأي حلول تُفرض على أوكرانيا بالقوة، ومؤكدين ضرورة احترام سيادة وحرية تقرير مصير الشعب الأوكراني.
هذه المواقف الدولية تتزامن مع توتر متصاعد على الأرض، حيث تعاني أوكرانيا من الضغوط العسكرية المتزايدة من قبل القوات الروسية، التي تسعى لتعزيز سيطرتها على المناطق، التي أعلنت روسيا ضمها رسمياً رغم استمرار العمليات العسكرية هناك.
في المجمل، يبدو أن القمة الأمريكية الروسية المقبلة ستكون حاسمة؛ إذ تحمل آمالاً بفتح نافذة دبلوماسية لإنهاء النزاع، لكنها تأتي في ظل واقع ميداني متأزم يصعب معه التنبؤ بنتائج ملموسة على الأرض في القريب العاجل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
ترامب يسأل وزيرا نرويجيا عن جائزة نوبل
★ ★ ★ ★ ★ مباشر- ذكرت صحيفة داجينز نارينجسليف النرويجية الاقتصادية اليومية اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما اتصل بوزير المالية النرويجي الشهر الماضي لمناقشة الرسوم الجمركية، سأله أيضا عن جائزة نوبل للسلام. ورشحت عدة دول، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وكمبوديا، ترامب للتوسط في اتفاقيات السلام أو وقف إطلاق النار، وقالت إنه يستحق التكريم النرويجي الذي حصل عليه أربعة من أسلافه في البيت الأبيض. وذكرت صحيفة داجينز نارينجسليف نقلا عن مصادر لم تسمها "فجأة، بينما كان وزير المالية ينس ستولتنبرج يسير في أحد شوارع أوسلو، اتصل دونالد ترامب". وأضافت "كان يريد جائزة نوبل - ومناقشة الرسوم الجمركية". ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة المالية النرويجية ولا لجنة نوبل النرويجية على طلبات التعليق على الفور. ومع ترشيح المئات سنويا، تختار لجنة نوبل النرويجية الفائزين بالجائزة، ويعين البرلمان النرويجي أعضاء اللجنة الخمسة بناء على وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في القرن التاسع عشر. ويُعلن عن الفائزين في أكتوبر تشرين الأول في أوسلو. وقالت الصحيفة النرويجية إن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب مسألة الجائزة في حديثه مع ستولتنبرج، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي. ونقلت الوكالة عن ستولتنبرج قوله إن الاتصال كان لمناقشة الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي قبل مكالمة ترامب مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره. وعندما سُئل ستولتنبرج ما إذا كان ترامب قد تناول جائزة نوبل موضوعا للنقاش، قال "لن أتحدث أكثر عن محتوى المحادثة"، وأشار إلى أن عددا من المسؤولين في البيت الأبيض من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيمسيون جرير كانوا موجودين في المكالمة. أعلن البيت الأبيض في 31 يوليو تموز فرض رسوم جمركية بنسبة 15بالمئة على الواردات من النرويج، وهو نفس ما فرضه على الاتحاد الأوروبي. وصرح ستولتنبرج أمس الأربعاء بأن النرويج والولايات المتحدة ما زالتا تجريان محادثات بشأن الرسوم الجمركية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
إدانات واسعة لخطط الاستيطان الإسرائيلية: تقوض حل الدولتين
أدانت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الخميس، بأشد العبارات، موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس. وقالت الوزارة، في بيان: "تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، وتستنكر تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي". وأضافت أن القرارات والتصريحات الإسرائيلية تؤكد استمرار السياسات التوسعية للحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام وتهديد حل الدولتين. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس. كما دعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا سيما التي ترقى لجرائم الإبادة ومحاسبة مرتكبيها. وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري. "التوقف عن بناء مستوطنات" شددت وزارة الخارجية الألمانية الخميس على أن برلين تعارض "بشدة" مضي إسرائيل في مشروع رئيسي لبناء وحدات سكنية في الضفة الغربية، وتطلب من الحكومة الإسرائيلية "التوقف عن بناء المستوطنات" في الأراضي الفلسطينية. وجاء في بيان الخارجية الألمانية أن برلين "ترفض بشدة ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية بشأن الموافقة على (بناء) آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وذلك بعدما دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء 3,401 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. تقويض إضافي لحل الدولتين دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس إسرائيل إلى "التراجع" عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية. وقالت كالاس في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدماً في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضاً إضافياً لحل الدولتين وانتهاكاً للقانون الدولي"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) خطط إسرائيل "يجب أن تتوقف" قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية، وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ويجب إيقافها فوراً. وأضاف لامي، في بيان، أرسله عبر البريد الإلكتروني: "تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة E1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.. يجب إيقاف هذه الخطط الآن". الأمم المتحدة قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، إن المنظمة الدولية تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية. وأضاف دوجاريك للصحافيين: "سيُنهي هذا المشروع فرص حل الدولتين.. المستوطنات تُخالف القانون الدولي، وتزيد من تكريس الاحتلال". من جانبها، نددت وزارة الخارجية التركية بخطة الاستيطان الإسرائيلية قائلة إن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأضافت في بيان "هذه الخطوة... تتجاهل تماماً القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام"، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم. تسريع وتيرة مشروع استيطاني كان وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعا أمس الخميس إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء 3,401 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مطالباً بضم الأراضي الفلسطينية رداً على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا المشروع الاستيطاني الاستراتيجي والمسمى E1 سيقطع الضفة الغربية شطرين وسيحول نهائياً دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي، بحسب معارضيه. وقال سموتريتش "من يريدون اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقون ردنا على الأرض (...) عبر أفعال ملموسة: منازل، أحياء، طرق وعائلات يهودية تبني حياتها". وأضاف "في هذا اليوم المهم، أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والتخلي نهائياً عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنه بحلول سبتمبر (أيلول) لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به". وتابع "إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في سبتمبر، فسيكون ردنا تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء يهودا والسامرة، ولن يبقى أمامكم أي شيء لتتصوروه". وجاءت مواقف سموتريتش خلال مؤتمر صحافي نظمه المجلس الإقليمي للمستوطنات "يشع" في مستوطنة "معاليه أدوميم"، إحدى المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية، لشرح التقدم في مشروع E1 الذي يقع بينها وبين القدس. من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا المشروع معتبرة أن "البناء الاستعماري في منطقة E1 هو استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية". بدورها، نددت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالمشروع المذكور، ووصفته بأنه "قاتل لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل الدولتين السلمي". وأوضحت المنظمة أن جلسة الموافقة الرسمية على المشروع ستُعقد الأربعاء المقبل من جانب لجنة فنية تابعة لوزارة الدفاع، مشيرة إلى أن اللجنة رفضت جميع الاعتراضات على المشروع. وأضافت أن "أعمال البنية التحتية في E1 يمكن أن تبدأ خلال بضعة أشهر، وبناء المساكن خلال نحو عام". سعت إسرائيل دائما إلى بناء مستوطنات في المنطقة التي تفصل الضفة الغربية عن شرق القدس، والمعروفة باسم E1، لكن المشروع جُمد لعقود إثر معارضة دولية. وحذر المجتمع الدولي ومراقبون من أن الشروع في بناء استيطاني على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومتراً مربعاً سيقوض الآمال بإقامة دولة فلسطينية تكون متصلة جغرافياً بعاصمتها القدس الشرقية. وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية. يعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
Independent عربية
منذ 15 ساعات
- Independent عربية
برنامج دولي لتمويل الأبحاث العلمية يهدد بإقصاء إسرائيل
تمضي آيلا ليفي (30 سنة) ساعات طويلة يومياً أمام شاشة الحاسوب وهي تبحث عن فرص أفضل في دول أخرى غير إسرائيل، تتيح لها الحصول على منح بحثية مرموقة وفرص تعاون دولية مجدية لمشروعها العلمي الذي يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة، فهي كآلاف الباحثين والعلماء الإسرائيليين، تشعر وسط استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، بوجود تهديد جوهري يواجه مستقبل البحث العلمي في إسرائيل، خصوصاً مع تفاقم العزلة الدولية التي وصلت أخطارها إلى حد المساس بمشاركتها في برنامج "هورايزن أوروبا"، الذي يعتبر أضخم برنامج على مستوى العالم للأبحاث العلمية والابتكار. وسيبت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في الـ29 من أغسطس (آب) الجاري، بقرار يدعو إلى فرض تعليق جزئي على مشاركة إسرائيل في البرنامج وحرمان المؤسسات الإسرائيلية، داخل إسرائيل، من الاستفادة من التمويل المخصص ضمن إطار مجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، كرد على استمرار تل أبيب في عمليتها العسكرية ضد قطاع غزة، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية لسكانه. كما طالبت دول أوروبية بضرورة فتح تحقيق في شأن مدى التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية لدول الاتحاد، بعدما أشارت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في قطاع غزة، في مخالفة صريحة ومباشرة للاتفاق في بنده الثاني. وعلى رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها إسرائيل يومياً لإحباط القرار وإقناع دول صديقة بالوقوف إلى جانبها، إلا أن موافقة 15 دولة في الأقل، يمثل سكانها ما لا يقل عن 65 في المئة من عدد سكان الاتحاد، من أصل 27 دولة، كفيلة بتهديد مكانة إسرائيل العلمية والدولية بصورة غير مسبوقة، خصوصاً أن ثمة 12 دولة داخل الاتحاد اعترفت بالدولة الفلسطينية التي يتعين أن تضاف إليها فرنسا ومالطا والبرتغال وفنلندا ولوكسمبورغ، التي ستقدم على هذه الخطوة رسمياً الشهر المقبل، مما يعني أن الأكثرية المؤهلة للتصويت أصبحت متوافرة للموافقة على إجراءات ضد إسرائيل. تبادل بحثي ويشكل برنامج هورايزن أوروبا (Horizon Europe) الذي يمتد من عام 2021 وحتى 2027، وتبلغ موازنته الإجمالية نحو 95.5 مليار يورو (110 مليارات دولار)، الإطار التمويلي التاسع للاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار، ويعتبر امتداداً لبرنامج "هورايزن 2020". ويخصص البرنامج نحو 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لمحور "العِلم الممتاز" الذي يشمل دعم المجلس الأوروبي للبحث العلمي، وبرامج التبادل البحثي، وتطوير البنى التحتية العلمية، فيما تبلغ موازنة "التحديات العالمية والتنافسية الصناعية" 53.5 مليار يورو (62 مليار دولار)، موزعة على سبع مجموعات تغطي مجالات مثل الصحة والمناخ والصناعة والزراعة، ويخصص محور "أوروبا المبتكرة" الذي يهدف إلى دعم المجلس الأوروبي للابتكار والمعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا مبلغ 13.5 مليار يورو (15.6 مليار دولار)، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 3.3 مليار يورو (نحو 4 مليارات دولار) لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز منطقة البحث الأوروبية. ووفقاً للموقع الالكتروني لـ"هورايزن أوروبا"، يهدف البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي الأوروبي ومعالجة التحديات العالمية كأزمة المناخ، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التعاون بين الكيانات البحثية في دول الاتحاد والدول الشريكة ودعم البحث العلمي والتقنيات المتقدمة التي من شأنها خلق فرص عمل وتفعيل الطاقة البشرية الأوروبية، وتحقيق أقصى أثر للاستثمار في مجال الابتكار ضمن مساحة بحث أوروبية موحدة. سابقة تاريخية صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وصفت القرار الذي يناقش للمرة الأولى استبعاد إسرائيل من برنامج علمي بهذا الحجم، بأنه "سابقة تاريخية"، مشيرة إلى أن القرار جاء بطلب مباشر من أيرلندا وإسبانيا، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسلوك إسرائيل العسكري في القطاع. وفي حال المصادقة على قرار تجميد عضوية إسرائيل، ستمنع الشركات الإسرائيلية من الحصول على منح من مجلس الابتكار الأوروبي، الذي يقدم تمويلات تصل إلى 2.5 مليون يورو (2.9 مليون دولار) لتطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة، ولا سيما الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة العاملة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الفائقة. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تعد إسرائيل أول دولة من خارج عضوية الاتحاد الأوروبي تنضم رسمياً إلى هذا البرنامج وأصبحت تعتبر شريكاً رئيساً في البرامج، خصوصاً بعد مشاركتها في برنامج "هورايزن 2020"، الذي عززت فيه حضوراً استثنائياً في إطار التعاون البحثي الممتدة بين عامي 2014 و2021. ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية فقد نالت إسرائيل خلال الفترة بين عامي 2007 و2024، أعلى نسب النجاح للحصول على منح المجلس الأوروبي للبحث العلمي (ERC) على مستوى دول العالم، بنسبة بلغت نحو 20 في المئة مقارنة بمتوسط لا يتجاوز ثمانية في المئة لبقية الدول الأعضاء، إذ تصل قيمة المنحة الواحدة إلى نحو مليوني دولار، وهو الأمر الذي أهلها لتكون شريكاً كامل العضوية خلال الدورة الحالية. ووفقاً للمعطيات الأوروبية حتى أبريل (نيسان) 2025، وصل إجمالي المنح التي حصلت عليها إسرائيل من هذا البرنامج وبلغت حتى اليوم 225 منحة، نحو 831 مليون يورو (966 مليون دولار). ويعتبر "معهد وايزمان للعلوم" والجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب من أهم وأبرز الجامعات والمعاهد الإسرائيلية المشاركة في برنامج Horizon Europe، وقد أتاح تخصيص إسرائيل ما نسبته ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، أن تحظى بعلاقة خاصة ومميزة مع الاتحاد الأوروبي، مكنتها من الانخراط في مشاريع بحثية وتكنولوجية كبرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ركيزة أساسية وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإنه في حال تفعيل قرار تعليق مشاركة إسرائيل في البرنامج، ستتكبد تل أبيب مبالغ طائلة كانت رصدت فعلياً لتمويل مشاريع ابتكار وتكنولوجيا متقدمة تشمل مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والطب الحيوي، التي تقدر إجمالاً بنحو 150 مليون يورو (174 مليون دولار)، ناهيك باحتمالية تصفية عدد كبير من شركات التكنولوجيا الناشئة، التي تعتمد بصورة شبه كلية على التمويل الأوروبي، خصوصاً في مراحلها الأولى لتطوير النماذج الأولية، الأمر الذي قد يضع مزيداً من الضغوط والمقاطعات في محافل أكاديمية مختلفة تشارك فيها إسرائيل كبرنامج (EUREKA) لتطوير الصناعات التكنولوجية في أوروبا، ومبادرة الفضاء الأوروبية "غاليليو"، وبرنامج التنافس والابتكار. وبحسب موقع "ساينس بيزنس"، فإن الشركات الإسرائيلية قد تحرم من منح تسريع الابتكار، بما يؤثر في قدرتها على تطوير منتجات وتقنيات قريبة من السوق الأوروبية. وأشار موقع "بوليتيكو" الأميركي إلى أن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد تؤثر مباشرة في تمويل التكنولوجيا الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات الابتكار ذات الاستخدام المزدوج. وحذر "المجمع الوطني الإسرائيلي للعلوم والآداب" في مايو (أيار) الماضي، من "خطر فعلي على مستقبل العلاقات العلمية مع الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن التطورات السياسية الأخيرة بعد الحرب الاسرائيلية على غزة "تهدد بصورة جدية العلم الإسرائيلي والتعاون البحثي العابر للحدود". وبحسب بيانات إسرائيلية، انخفضت نسبة نجاح المشاريع الإسرائيلية في الحصول على المنح بصورة ملاحظة من أربعة إلى خمسة في المئة في السنوات السابقة إلى 1.7 في المئة أخيراً، كما انخفضت نسبة فوز العلماء الشباب بالمنح من 29 في المئة إلى تسعة في المئة فقط. وحملت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصفتها بـ"الكارثية"، مسؤولية ما نجم عن تدهور علاقات إسرائيل الدولية. تدابير عقابية من جهتها، دانت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية المفوضية الأوروبية، ورأت أنها "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة"، وأنها لن تؤدي سوى إلى تقوية حركة "حماس"، بينما رأى مراقبون أن إسرائيل التي تمتعت طوال العقود الماضية بعلاقة وثيقة مع أوروبا، بدأت تشهد منعطفات خطرة وجذرية وعلاقات معقدة مع بعض دول الاتحاد، التي باتت تمتعض من سلوكها العسكري خلال الحرب على القطاع. وفيما لوحت بعض الدول بخطوات عقابية جدية، بدأت أخرى بملاحقة جنود شاركوا في الحرب قدمت في حقهم شكاوى في محاكم أوروبية، وصولاً إلى إعلان عدد من الدول وعلى رأسها فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. ويتخوف رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ من أن تدبيراً مثل هذا "من شأنه الإساءة لصورة إسرائيل، وأن يكون فاتحة لتدابير عقابية أخرى". وكشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الماضي، عن احتمالية تعليق مشاركة إسرائيل أيضاً في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي كجزء من 10 خيارات أخرى ضد إسرائيل بعد "مؤشرات" حديثة توصلت إليها دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد، مفادها بأن إسرائيل انتهكت التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، ويشكل أساس العلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي. ومن بين الخيارات الأخرى الواردة في الوثيقة، التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاق الشراكة الذي يمكن أن يشمل التعليق الجزئي للمعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل. وذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضاً فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، إلى جانب منع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل من دون تأشيرة، وتتطلب معظم هذه الإجراءات التي تم طرحها موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو غالبية منها، ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدماً وبصورة جدية في أي من الخيارات المطروحة. وذكر تقرير للجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية أخيراً أن أكثر من 750 حالة "مقاطعة مثبتة" سجلت لها ولسلكها الأكاديمي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مشيرة إلى خسائر معنوية واقتصادية هائلة نتيجة هذه المقاطعة. وقالت نائبة رئيس جامعة تل أبيب للعلاقات الأكاديمية الدولية ميليت شمير إن المقاطعة بدأت في الولايات المتحدة ثم امتدت إلى أوروبا والعالم، ومعظم حالات المقاطعة تأتي من أوروبا، وأضافت "أصبحنا نتلقى أسبوعياً ما بين 7 و10 تقارير عن حالات مقاطعة، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه قبل عام، والسبب هو الصور الصعبة من غزة وقتل الجائعين حول مراكز المساعدات".
