البنك الدولي مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2025
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية.
وأشار مدبولي، بحسب بيان حديث، إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.
ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادهم خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.
ودائع دول الخليج
وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول.
وتفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني.
الدين الخارجي لمصر
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
في الوقت نفسه، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما تراجعت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار.
وانخفضت قروض القطاعات الأخرى هامشيًا إلى 19.7 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار.
توقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والتي أصدرها الصندوق مؤخرًا.
توقعات المراجعة الرابعة للدين الخارجي للعام المالي الحالي تزيد بنحو 41 مليار دولار عن توقعات المراجعة الثالثة الصادرة في أغسطس من العام الماضي، كما تتعارض مع أهداف الحكومة بالسيطرة على المديونية الخارجية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
احتفالات عيد العرش في فلوريدا.. مقاطعة ميامي-ديد تعتمد 30 يوليوز يومًا رسميًا للمناسبة
هبة بريس – الرباط شهدت مدينة ميامي احتفالات بهيجة بالذكرى الـ26 لعيد العرش، نظمتها القنصلية العامة للمملكة المغربية بحضور شخصيات رسمية وأعيان الجالية المغربية. وقد تميز الحفل بكلمات أكدت على الدور الريادي للمغرب كجسر استراتيجي بين إفريقيا والأمريكتين، وعلى متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والولايات المتحدة. وفي خطوة تعكس عمق هذه العلاقات، أعلنت مقاطعة ميامي-ديد اعتماد يوم 30 يوليوز يومًا رسميًا لعيد العرش المغربي، وهو اعتراف رمزي بمكانة المغرب ودوره المتنامي على الساحة الدولية. ولا يمكن الحديث عن هذا النجاح الدبلوماسي دون الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها السيدة شفيقة الهبطي، القنصل العام للمملكة المغربية بميامي، والتي لعبت دورًا أساسيًا في افتتاح القنصلية المغربية بداية هذه السنة. فقد أبانت عن كفاءة عالية في ترسيخ حضور المغرب دبلوماسيًا واقتصاديًا وثقافيًا بالولايات المتحدة، وجعلت من القنصلية فضاءً حقيقيًا للتقارب بين الشعبين. كما جرى خلال الحفل التذكير بأهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية، حيث بلغت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة حوالي 7.2 مليار دولار سنة 2024، تشمل قطاعات حيوية مثل النسيج، الإلكترونيات، والمنتجات الغذائية، مع آفاق واعدة لمزيد من النمو بفضل هذا الزخم الدبلوماسي.
كازاوي
منذ 2 ساعات
- كازاوي
الولايات المتحدة تطلق أكبر خطة استثمارية بالصحراء المغربية تقدر بخمس مليارات دولار
▪︎الولايات المتحدة تطلق أكبر خطة استثمارية بالصحراء المغربية تقدر بخمس مليارات دولار ▪︎تحول استراتيجي يعكس شراكة اقتصادية عميقة بين الرباط وواشنطن في خطوة تاريخية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية يوم 31 يوليوز 2025 عن تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في إطار تحرك جديد من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحياء الجانب الاقتصادي من اتفاق دجنبر 2020. هذه المبادرة تُعدّ أكبر استثمار أميركي مباشر في الصحراء المغربية، وتشكل ترجمة عملية للاعتراف السياسي الأميركي بسيادة المغرب على هذه الأقاليم. بعد سنوات من الجمود خلال إدارة الرئيس جو بايدن، يأتي هذا القرار ليُعيد الزخم إلى العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، ويحوّل الشراكة إلى مشاريع ميدانية ملموسة. الدعم الأميركي يأتي بغطاء رسمي من وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، ما يؤكد أن هذه الاستثمارات تحظى برعاية المؤسسات السيادية الأميركية العليا. المشاريع والقطاعات المستهدفة البنية التحتية والموانئ* إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي بميزانية تناهز 1.2 مليار دولار. الهدف: تحويل الداخلة إلى منصة لوجستية عالمية تربط غرب إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتعزيز مكانة المغرب كمحور للتجارة الدولية. الطاقة المتجددة * مشاريع كبرى لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الموجه للتصدير نحو أوروبا. توفير طاقة نظيفة مستدامة تُمكّن من جذب صناعات متطورة إلى المنطقة. السياحة والفلاحة * تطوير البنية التحتية السياحية وبناء منتجعات صحراوية عالية المستوى. إطلاق مشاريع زراعية حديثة تعتمد على تقنيات ري متطورة وتحلية مياه البحر. استصلاح آلاف الهكتارات لزراعة الطماطم والفواكه الحمراء الموجهة للتصدير. هذه الخطة لا تمثل مجرد تمويل تنموي، بل هي خطوة استراتيجية نحو: تحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب اقتصادي إقليمي يربط إفريقيا جنوب الصحراء بأوروبا والأطلسي. دعم مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه المغرب لتسريع التنمية وتحقيق العدالة المجالية. تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات الأمن الطاقة واللوجستيك. إن ضخ هذا التمويل الهائل تحت إشراف مباشر من مؤسسات سيادية أميركية يُرسل رسالة واضحة: الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح مشروعًا تنمويًا وتنفيذيًا يرسّخ الاستقرار ويُحدث تحوّلًا اقتصاديًا عميقًا في المنطقة. ▪︎بقلم: عبد الهادي فدودي فاعل سياسي
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
ترامب يعود ليفتح أبواب الاستثمار الأمريكي في الصحراء المغربية والجزائر في حالة صدمة
كشفت مصادر إعلامية دولية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لرفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الاستثمارات الأمريكية في الصحراء المغربية، مما ينذر بتحول استراتيجي لواشنطن في دعم مشاريع تنموية مباشرة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. ووفقًا لما نشره موقع "Africa Intelligence"، فإن وكالة التنمية الأمريكية "DFC" بدأت فعليًا التحضير لتمويل مشاريع استثمارية تقدّمت بها شركات أمريكية في الصحراء، بعد حصولها على الضوء الأخضر من وكالة الأمن القومي الأمريكية "NSA"، التي رأت أن الوضع الأمني في المنطقة بات يسمح بتواجد المستثمرين الأجانب، رغم تهديدات جبهة البوليساريو المتكررة ضد المصالح الاقتصادية الدولية. وكانت هذه الدينامية قد انطلقت فعليًا خلال الأيام الأخيرة من ولاية ترامب السابقة، حين زارت بعثة رفيعة من الـ DFC المغرب في 7 يناير 2020، أي أسبوعين فقط قبل تنصيب بايدن، وأعلنت حينها عن نوايا استثمارية ضخمة بقيمة 5 مليارات دولار موجهة للمغرب وشمال إفريقيا، هذه المبادرة توجت بإطلاق منصة ' للترويج للاستثمار في جهة الداخلة وادي الذهب، بحضور مسؤولين أمريكيين كبار، من بينهم ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط آنذاك، إلى جانب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. ورغم أن إدارة بايدن سارعت إلى تجميد هذه المشاريع، وأظهرت تردّدًا في مواصلة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، إلا أن وكالة DFC واصلت المشاورات خلف الكواليس مع المسؤولين المغاربة، آخرها في أكتوبر 2024، هذا التحرك الصامت تزامن مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة أنطوني بلينكن، عن دعم مشاريع اقتصادية في الداخلة والعيون تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار. اليوم، ومع عودة ترامب إلى دائرة القرار، تبدو الطريق ممهدة أمام انخراط مباشر من قبل الإدارة الأمريكية في تمويل وتنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة في الأقاليم الجنوبية، ما من شأنه تعزيز الموقف المغربي على الأرض، وإضعاف الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو، التي تواجه عزلة دولية متزايدة. يُذكر أن شركات أمريكية كبرى، من بينها فرع "GE Vernova" التابع لعملاق الطاقة "جنرال إلكتريك"، تنشط بالفعل في مشاريع استراتيجية بالصحراء، لصالح مؤسسات عمومية مغربية، ما يؤكد أن الرهان الأمريكي على استقرار المغرب ووحدته الترابية أصبح خيارًا استثماريًا قبل أن يكون موقفًا دبلوماسيًا.
