البرلمان يوافق على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

تعرف على عقوبة الري بمياه الصرف الزراعى أو الإضرار بالجسور وفقا للقانون

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. ويعمل التشريع على تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وتتمثل الأصول المائية في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات. وتنص المادة 85 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية: 1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل. 2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر. 3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول. ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.

جريدة المال

منذ 36 دقائق

• جريدة المال

محافظ الإسماعيلية يُخفض المهلة المحددة لأصحاب الورش الحرفية إلى ثلاثة أشهر

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمجمع الورش الحرفية والخدمية، في إطار خطته لتعزيز فرص العمل للشباب وتنظيم الورش العشوائية. بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي ثان، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، مدير عام الطرق والنقل، مدير عام مديرية الإسكان، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الحسابات الخاصة ، مدير المكتب الفني. مدير مكتب المتابعة، رئيس قطاع جنوب بشركة القناة للكهرباء، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي،ممثل الحماية المدنية، مدير ، مدير الورش الحرفية، وحدة مشروعك ،جهاز تشغيل الشباب. ووجه بتخفيض المدة المخصصة لنقل الورش وإتمام الإجراءات إلى ٣ أشهر فقط، بدلًا من المدة السابقة والتي كانت مقررا لها ٦ أشهر. وخلال الاجتماع أصدر محافظ الإسماعيلية توجيهات عاجلة للإنتهاء من تفعيل المشروع من خلال الألتزام بجدول زمني محدد لاستكمال تسكين الوحدات، مع التركيز على إنجاز أعمال الحماية المدنية وتركيب منظومة كاميرات مراقبة لضمان الأمان..كما وجه بدراسة إضافة أنشطة جديدة للمجمع لتنويع الفرص الإستثمارية، وطرح عدد من الورش بالمزاد العلني لتمكين أكبر عدد من الشباب من الاستفادة، وكذلك دراسة تخصيص وحدات لخريجي المدارس الفنية لدعم مشروعاتهم الحرفية والصناعية، وتجهيز بعض الوحدات بالمعدات والماكينات غير المستغلة لتشجيع الشباب على بدء أعمالهم. وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى الحد من انتشار الورش العشوائية داخل المدينة، مع توفير بيئة عمل منظمة وجاذبة، مؤكدًا على أهمية الاستماع لمطالب المتعاقدين واتخاذ قرارات سريعة لإزالة أي معوقات تعيق البدء في ممارسة النشاط الخاص بهم بالمشروع. يأتي هذا المشروع ضمن رؤية المحافظة لتنظيم القطاع الحرفي وخلق فرص عمل للشباب، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويُحسن الخدمات المقدمة لأهالي الإسماعيلية. ومن الجدير ذكره أن مجمع الورش الحرفية مُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم- الحدادة- السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى 55 محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، 6 كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 1008 مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية. وأكد أكرم أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.

جريدة المال

منذ 36 دقائق

• جريدة المال

متحدث الوزراء: التعاون مع الصين متعدد الأوجه ونستهدف توجيه جزء من الاستثمارات الصينية للقارة الأفريقية للسوق المحلية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن التعاون مع الصين متعدد الأوجه، مشيرًا إلي ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أبدي تطلعه إلي توجيه جزء من الاستثمارات الـ52 مليار دولار والتي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الافريقية إلي مصر. وأضاف الحمصاني، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة أم بي سي مصر، أن رئيس الوزراء ناقش هذا الموضوع مع لي شولي عضو المكتب السياسي أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال الاجتماع الذي عقد اليوم. وأوضح الحمصاني، أن ذلك جاء في اطار مناقشة المناخ الاستثماري في مصر وكيفية جذب استثمارات صينية جديدة خاصة ان مصر لديها منطقة صناعية صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يشار إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقبل مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ولياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير أحمد شاهين، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.