التوتر الهندي الباكستاني وانعكاساته الجيوسياسية (مقال)

شهد الأسبوع الأخير تطورات خطيرة عند الحدود الهندية الباكستانية بدأت بهجوم مسلح في بولواما/كشمير تبنته مجموعة متشددة.
الأمر الذي اعتبرته الهند اختباراً للأمن القومي باشرت على إثره بتجميد اتفاقية 'نهر السند'، لتصرّح باكستان بأن ذلك التجميد بمثابة إعلان حرب يقابله تعليق اتفاقية وقف إطلاق النار بين البلدين فهذا النهر شريان الحياة الزراعي والصناعي لباكستان والمساس به تهديد وجودي!
هكذا تبدو الوقائع على الرقعة الملتهبة، ولكن إذا ما فتحنا الخرائط فإننا نسمع من وراء البحار تشجيعاً ضمنياً من واشنطن لنيودلهي في اتخاذ خطوات حازمة تجاه باكستان. ونقرأ بياناً صينياً مبهماً يدعو إلى ضبط النفس، وحماية طرق التنمية الإقليمية.
كيف يُقرَأ الحدث في بيئته الجيوسياسية؟
توصف كشمير بأنها برميل بارود إقليمي، لأسباب:
– كونها منطقة حدودية متنازع عليها تاريخياً
– أنها ذات ثقل في التوازن ديني فسكانها مسلمون وحاكمها هندوسي
– أن الهجوم الأخير جرى في منطقة حيوية تمر فيها أجزاء من مشروع الصين CPEC.
وهنا نكون قد أمسكنا بالعقدة..
نعم، فقد فهمت الصين تماماً أن المطلوب رأس الـ'CPEC' ذلك الممر البري الاقتصادي الضخم بين الصين وباكستان الذي يضم عدداً من مشاريع البنى التحتية في باكستان والذي يربط مدينة 'كاشغر' الصينية بميناء 'كـوادر' الباكستاني كجزء من 'مبادرة الحزام والطريق الصينية'.
فهو الكوريدور البحري للصين نحو بحر العرب! بالإضافة إلى كون الصين تهيمن على أجزاء كبيرة من المعادن النادرة داخل باكستان.
فاشتعال المنطقة يعني ضرب المصالح الصينية دون المساس بالصين مباشرة.
ربما تكون الولايات المتحدة فعلاً هي المستفيدة من هندسة هذا التوتر؟!
قبل تحليل المستفيد والخاسر؛ نشير إلى اهتمام العالم اليوم بمدى تماسك توازن الردع بين الهند وباكستان الذي يصفه مراقبون بالهشّ نظراً لامتلاك البلدين سلاحاً نووياً محمّلاً بتاريخ من الحروب المتجددة.
فالردع قائم، لكن النوايا غير مضمونة في بيئة مشحونة عقائدياً وقومياً.
ختاماً، من المستفيد ومن الخاسر وما مخاطر كلٍّ من الدول سالفة الذِكر؟
– أمريكا: مستفيظة من ضعف الصين في خاصرتها، وتبتز الهند بملف الأمن مقابل الأسواق، ولكنها تفتح جبهة قد تخرج عن السيطرة
– الصين: تتعرض مصالحها للخطر، لكنها تتريث لتفادي الانجرار إلى مواجهة إقليمية. وقد يأتي الوقت لاحقاً بعد استكمال الترسانة إلى نشر أدوات ردعها الأمنية من حماية ممراتها الاقتصادية
– باكستان: تُحشَر في الزاوية، ولكن قد تستجلب دعماً صينياً أو تركياً أو حتى سعودياً في المقابل
– الهند: تُستخدم كقوة موازنة للصين، ولكن على حساب استقرارها الداخلي.
– شعوب المنطقة: كما هي دائماً الضحية الكبرى، حيث ترتفع الأسعار، وتُهدّد التنمية والأمن الغذائي، وأخطر من ذلك إذا اندلعت الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء تركيا

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• وكالة أنباء تركيا

التوتر الهندي الباكستاني وانعكاساته الجيوسياسية (مقال)

شهد الأسبوع الأخير تطورات خطيرة عند الحدود الهندية الباكستانية بدأت بهجوم مسلح في بولواما/كشمير تبنته مجموعة متشددة. الأمر الذي اعتبرته الهند اختباراً للأمن القومي باشرت على إثره بتجميد اتفاقية 'نهر السند'، لتصرّح باكستان بأن ذلك التجميد بمثابة إعلان حرب يقابله تعليق اتفاقية وقف إطلاق النار بين البلدين فهذا النهر شريان الحياة الزراعي والصناعي لباكستان والمساس به تهديد وجودي! هكذا تبدو الوقائع على الرقعة الملتهبة، ولكن إذا ما فتحنا الخرائط فإننا نسمع من وراء البحار تشجيعاً ضمنياً من واشنطن لنيودلهي في اتخاذ خطوات حازمة تجاه باكستان. ونقرأ بياناً صينياً مبهماً يدعو إلى ضبط النفس، وحماية طرق التنمية الإقليمية. كيف يُقرَأ الحدث في بيئته الجيوسياسية؟ توصف كشمير بأنها برميل بارود إقليمي، لأسباب: – كونها منطقة حدودية متنازع عليها تاريخياً – أنها ذات ثقل في التوازن ديني فسكانها مسلمون وحاكمها هندوسي – أن الهجوم الأخير جرى في منطقة حيوية تمر فيها أجزاء من مشروع الصين CPEC. وهنا نكون قد أمسكنا بالعقدة.. نعم، فقد فهمت الصين تماماً أن المطلوب رأس الـ'CPEC' ذلك الممر البري الاقتصادي الضخم بين الصين وباكستان الذي يضم عدداً من مشاريع البنى التحتية في باكستان والذي يربط مدينة 'كاشغر' الصينية بميناء 'كـوادر' الباكستاني كجزء من 'مبادرة الحزام والطريق الصينية'. فهو الكوريدور البحري للصين نحو بحر العرب! بالإضافة إلى كون الصين تهيمن على أجزاء كبيرة من المعادن النادرة داخل باكستان. فاشتعال المنطقة يعني ضرب المصالح الصينية دون المساس بالصين مباشرة. ربما تكون الولايات المتحدة فعلاً هي المستفيدة من هندسة هذا التوتر؟! قبل تحليل المستفيد والخاسر؛ نشير إلى اهتمام العالم اليوم بمدى تماسك توازن الردع بين الهند وباكستان الذي يصفه مراقبون بالهشّ نظراً لامتلاك البلدين سلاحاً نووياً محمّلاً بتاريخ من الحروب المتجددة. فالردع قائم، لكن النوايا غير مضمونة في بيئة مشحونة عقائدياً وقومياً. ختاماً، من المستفيد ومن الخاسر وما مخاطر كلٍّ من الدول سالفة الذِكر؟ – أمريكا: مستفيظة من ضعف الصين في خاصرتها، وتبتز الهند بملف الأمن مقابل الأسواق، ولكنها تفتح جبهة قد تخرج عن السيطرة – الصين: تتعرض مصالحها للخطر، لكنها تتريث لتفادي الانجرار إلى مواجهة إقليمية. وقد يأتي الوقت لاحقاً بعد استكمال الترسانة إلى نشر أدوات ردعها الأمنية من حماية ممراتها الاقتصادية – باكستان: تُحشَر في الزاوية، ولكن قد تستجلب دعماً صينياً أو تركياً أو حتى سعودياً في المقابل – الهند: تُستخدم كقوة موازنة للصين، ولكن على حساب استقرارها الداخلي. – شعوب المنطقة: كما هي دائماً الضحية الكبرى، حيث ترتفع الأسعار، وتُهدّد التنمية والأمن الغذائي، وأخطر من ذلك إذا اندلعت الحرب.

وكالة نيوز

٠٨-٠١-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

مع اقتراب ترامب، تستعد باكستان لمواجهة تحديات السياسة الخارجية في عام 2025

إسلام آباد، باكستان – باكستان دخلت سنة جديدة في حالة من الهدوء النسبي بعد 30 شهرًا مضطربًا، اتسمت بسياسات متقلبة، وانتخابات مثيرة للجدل، واقتصاد يتأرجح على حافة الانهيار. ومع استقرار السياسة الداخلية والآمال الاقتصادية في حدوث تحول في ثاني أكبر دولة في جنوب آسيا من حيث عدد السكان، فمن المرجح أن تبرز تحديات السياسة الخارجية والأمن باعتبارها المخاوف الأكثر إلحاحًا للبلاد هذا العام. ويتوقع المحللون أن يكون عام 2025 صعبا بالنسبة لباكستان، حيث تدير علاقاتها مع جيرانها المباشرين وحلفائها وخصومها في جميع أنحاء العالم، وكذلك مع الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعود دونالد ترامب إلى السلطة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتنشأ معظم تحديات السياسة الخارجية والأمنية التي تواجهها باكستان بسبب جوارها، وخاصة أفغانستان في الغرب وخصمها اللدود الهند في الشرق. اشتدت أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة والمتمردين في جميع أنحاء باكستان بعد أن استولت حركة طالبان الأفغانية على كابول في عام 2021. وفي عام 2024، أودت الهجمات المسلحة بحياة ما يقرب من 700 من أفراد إنفاذ القانون، مما يجعلها واحدة من أكثر السنوات دموية في بلد يبلغ عدد سكانه 240 مليون نسمة. تم تنفيذ الهجمات في المقام الأول من قبل حركة طالبان باكستان (حركة طالبان باكستان، TTP)، وهي جماعة مسلحة تعتبر طالبان الأفغانية توأمها الأيديولوجي. واستهدفت هجمات منفصلة للمتمردين مواقع مرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، وهو مشروع ضخم بقيمة 62 مليار دولار جعل إسلام أباد وبكين أقرب من أي وقت مضى كحليفين سياسيين واقتصاديين. يقول كريستوفر كلاري، زميل غير مقيم في مركز ستيمسون، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، وأستاذ مشارك في العلوم السياسية في جامعة ألباني، إن باكستان تواجه 'أشد' تحديات الأمن القومي 'في عقد على الأقل وربما ربما'. منذ التسعينيات'. ليس لدى باكستان خيار استراتيجي كبير سوى ترتيب بيتها الاقتصادي وإصلاح علاقاتها مع القوى العظمى الأخرى والجيران الإقليميين. من المحتمل أن يتطلب هذا سنوات من العمل، وليس من الواضح أن أمام باكستان سنوات للقيام بهذا العمل قبل أن ينهار المنزل'. وفيما يلي معلومات مفصلة عن الدول التي ستكون محور سياسة إسلام آباد الخارجية هذا العام: الصين كثيرا ما تروج السلطات الباكستانية لصداقتها مع الصين 'الأعمق من المحيطات، والأطول من الجبال'. لكن عام 2024 كشف عن تصدعات في تلك العلاقة. الهجمات على المواطنين والمصالح الصينية وبلغ الأمر ذروته، مما أدى إلى توبيخ علني نادر من قبل مبعوث بكين إلى إسلام آباد. وقال جيانغ زيدونغ في مناسبة أقيمت في إسلام أباد في أكتوبر/تشرين الأول: 'من غير المقبول أن نتعرض لهجوم مرتين خلال ستة أشهر فقط'. ويحذر محمد فيصل، خبير السياسة الخارجية في الصين، من أنه بينما ستستمر الصين في تقديم الدعم المالي لباكستان، فإن أي توسع إضافي لمشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني في البلاد غير مرجح. وقال فيصل لقناة الجزيرة: 'يجب على باكستان أن تتغلب بمهارة على الضغوط المتزايدة من بكين من أجل إنشاء 'آلية أمنية مشتركة'، تضع بشكل أساسي أفراد الأمن الصينيين على الأراضي الباكستانية، وهو ما سيجعلهم بدوره هدفًا للمسلحين الذين يعقدون الإجراءات الأمنية الحالية'. ومن شأن الجنود الصينيين الذين يحرسون مشاريع البلاد على الأراضي الباكستانية أن يمثلوا اعترافاً بالفشل الأمني ​​الذي تعاني منه إسلام أباد، ويزيد من خطر استهداف المواطنين الصينيين، كما يؤدي أيضاً إلى تضخيم الاحتمال الحساس سياسياً المتمثل في قيام المقاتلين الصينيين بقتل مواطنين باكستانيين. وفي الوقت نفسه، يخشى الخبراء أيضًا من أن موقف ترامب العدائي تجاه الصين قد يدفع بكين إلى طلب الدعم الشعبي من باكستان، التي ستضطر بعد ذلك إلى السير على حبل دبلوماسي مشدود لتجنب إزعاج واشنطن، الحليف القديم. اتخذ ترامب موقفا متشددا باستمرار بشأن الصين، حيث شهدت ولايته الأولى حربا تجارية بين القوتين الاقتصاديتين. وفي ولايته الثانية، تعهد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الواردات الصينية. لكن بما أن باكستان لا تحتل مكانة عالية في الأجندة الدولية لإدارة ترامب، فإن هناك جانبا مشرقا. ومع ذلك، فإن عدم اليقين هو القاسم المشترك بين التحديات التي تواجهها باكستان مع الصين. وقال كامران بخاري، المدير البارز في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة ومقره الولايات المتحدة، إن إحباطات الصين تجاه باكستان تنبع من استثماراتها المكثفة في الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني التي تحقق عوائد قليلة. وأضاف أن المأزق الذي تواجهه الصين يمكن أن يعمل لصالح الولايات المتحدة. 'إن الصين تشعر بالفعل بخيبة أمل كبيرة تجاه باكستان، وكانت العلاقات متوترة لبعض الوقت. لكن بكين في مأزق لأنها غارقة في باكستان، بفضل استثمارات الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بالمليارات، دون الحصول على أي فائدة منه. وقال بخاري لقناة الجزيرة إن وجود الصين في مستنقع في باكستان أمر جيد بالنسبة للولايات المتحدة. باكستان وتعود باكستان إلى استقلالها عن الحكم البريطاني وظهورها كدولة جديدة في عام 1947. لكن العلاقات بين إسلام آباد وواشنطن ركزت في الأغلب على كيفية مساعدة باكستان للسياسات الأميركية في المنطقة، وخاصة في أفغانستان، التي شهدت الغزو السوفييتي في السبعينيات والثمانينيات. أو 'الحرب على الإرهاب' التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001. ومع عودة طالبان الأفغانية إلى السلطة في كابول، تضاءلت الشراكة الاستراتيجية بين باكستان والولايات المتحدة في منطقة جنوب آسيا. ورغم أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أقل استثماراً في أفغانستان، فقد تحركت باكستان تدريجياً نحو الصين لتلبية احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. ويعتقد حسن عباس، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة، أن باكستان يجب أن 'تتعامل بعناية' مع علاقاتها مع الولايات المتحدة وسط التوترات مع الصين والهند. ويقول: 'في حين أن التوتر واضح' من جانب باكستان، فإن حدوث تغييرات جذرية في العلاقة يبدو غير مرجح. وقال عباس لقناة الجزيرة: 'من المرجح أن تهيمن القضايا الأمنية والتحديات الإقليمية، مثل عدم الاستقرار في أفغانستان، على التفاعلات الثنائية'. عباس هو أيضا مؤلف كتاب عودة طالبان: أفغانستان بعد رحيل الأميركيين. وقال بخاري إن باكستان لا تزال تمثل أولوية منخفضة بالنسبة للولايات المتحدة، التي لديها قضايا عالمية أكثر إلحاحا مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعديد من الصراعات في الشرق الأوسط التي يتعين عليها معالجتها. وأضاف: 'في الوقت الحالي، لا أرى أي توترات ترتفع إلى مستويات كبيرة بين البلدين، وباكستان تلعب أوراقها بأمان تام. وأضاف: 'في العاصمة، التصور حول باكستان هو أنها دولة ضعيفة وفوضوية تحتاج إلى تحديد شؤونها الخاصة أولاً قبل أي شيء آخر'. الهند الهند تبقى أكبر معضلة في السياسة الخارجية لباكستان. ورغم أن التفاعلات المحدودة تحدث في المنتديات المتعددة الأطراف، إلا أن العلاقات ظلت مجمدة عمليا لسنوات. وتصاعدت التوترات بشأن كشمير بعد أن جردت نيودلهي الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير من حكمها الذاتي المحدود في عام 2019، مما أثار إدانة شديدة من باكستان. وتسيطر كل من الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، لكنهما تطالبان بمنطقة الهيمالايا بأكملها، مما يجعلها واحدة من أطول الصراعات العسكرية وأكثرها دموية في العالم. وقال المحلل كلاري لقناة الجزيرة: 'إن عدم التماثل مع الهند صارخ بشكل متزايد، وليس لدى باكستان سوى خيارات قليلة لإجبار الهند على أخذ الأمر على محمل الجد بما لا يعرض أهداف السياسة الخارجية الباكستانية الأخرى للخطر'، مضيفًا أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لديه 'القليل من الأيديولوجية'. 'مهتمة' بالتقارب مع باكستان و'ترى أن ذلك غير عملي خلال فترة عدم الاستقرار الداخلي' في باكستان. وينظر عبد الباسط، المبعوث الباكستاني السابق إلى الهند، إلى قضية كشمير باعتبارها طريقاً مسدوداً مستمراً يتطلب دبلوماسية من وراء الكواليس. وقال لقناة الجزيرة: 'إن الهند لم تبد أي استعداد للمرونة بعد التعديل الدستوري'، في إشارة إلى إلغاء حكومة مودي للمادة 370، وهو القانون الذي منح الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير حكمًا ذاتيًا جزئيًا. ومع اقتراب الهند من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن عدوها المشترك في الصين، يعتقد باسط أن إسلام أباد يجب أن تجد طرقًا للتعامل مع نيودلهي. 'وإلا فإننا سنستمر في الانتقال من طريق مسدود إلى آخر ولن نتمكن أبدًا من وضع علاقتنا على مسار بناء علاقات طبيعية. وقال المبعوث المتقاعد: 'هذا بالنسبة لي هو جوهر الأمر عندما يتعلق الأمر بالهند'. ومع ذلك، يعتقد بخاري من معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة أن الهند قد تكون في مرمى الولايات المتحدة هذا العام وتجد نفسها تحت ضغط بسبب منافستها مع الصين. 'تتمتع الهند بعلاقات أوثق وعملية مع إيران، حيث تقوم ببناء ميناء. كما أنها تشتري النفط من روسيا التي تخوض حرباً في أوكرانيا. لذا فإن لديهم (الهند) فرصة أكبر للتعرض لضغوط من قبل إدارة (ترامب) القادمة'. لكي تجتذب باكستان اهتمام الولايات المتحدة، وفقًا لبخاري، يجب أن تقدم قيمة استراتيجية كما فعلت أثناء الغزو السوفييتي لأفغانستان وخلال حروب الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر. وقال: 'إذا كنت تريد اهتمام الولايات المتحدة، عليك أن تقدم لهم شيئًا يمكن أن يولد اهتمامًا كبيرًا للولايات المتحدة، وعندها فقط يمكنك جذب الاهتمام'. 'لم يكن الأمر أن الولايات المتحدة أحبت باكستان أو أصبحت أفضل الأصدقاء، بل كان الأمر مجرد أن باكستان قدمت غرضًا'. إيران تحول عام 2024 إلى عام كارثي بالنسبة لإيران، حيث شهدت مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط تتعرض لخسائر فادحة، بل وشنت إسرائيل هجمات مباشرة على أراضيها في عدة مناسبات. لكن العام بدأ ب إيران تشن هجمات داخل إقليم بلوشستان الباكستاني، نقلاً عن جماعة مسلحة تدعى جيش العدل باعتبارها تهديدًا لأمنها في المناطق الحدودية. وأدى الهجوم إلى رد عسكري سريع من جانب باكستان. لكن التوترات بين الجارتين ذات الأغلبية المسلمة لم تتصاعد، حيث لجأت طهران إلى الدبلوماسية لحل القضية. ويتوقع عمر كريم، الباحث في جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، استمرار «التقارب غير المستقر»، فضلاً عن ظهور تحديات جديدة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ويحذر كريم من أن تدهور العلاقات الباكستانية الإيرانية قد يؤدي إلى تدهور أمن الحدود، مما يشجع الانفصاليين البلوش الذين يقال إن لديهم مخابئ في إيران. ويقاتل المتمردون البلوش منذ عقود من أجل وطن منفصل. وقال كريم: 'ستواصل باكستان التواصل الإيجابي مع إيران لتجنب المزيد من العداء وسط تصاعد العنف المنزلي'.

مصرس

١٥-١٠-٢٠٢٤

• مصرس

باكستان: نرحب باتفاقية منظمة شانغهاي الأخيرة للتعاون بشأن حماية البيئة

قال رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، خلال ترأسه لاجتماع منظمة شنغهاي للتعاون CHG (مجلس رؤساء الحكومات)، إننا في لحظة انتقالية تاريخية، حيث هناك تحولات كاسحة لإعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني العالمي، ومن هذا المنبر الموقر لمنظمة شنغهاي للتعاون نستطيع بالإرادة الجماعية أن نصنع مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعبنا يعكس التطلعات المشتركة لجميع الدول الأعضاء. وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه عندما تولت باكستان رئاسة هذا المنتدى الموقر في العام الماضي أكدنا من جديد التزامنا بالسلام الإقليمي والاستقرار وتعزيز الاتصال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ونعتقد أن هذه المبادئ أساسية لتقدم منظمة شنغهاي للتعاون، والنهوض برؤيتنا الجماعية من خلال الجهود المتضافرة لجميع الدول الأعضاء وتمكنا من التقدم على هذا الطريق.وأضاف، أن البيان المشترك الصادر عن اجتماعنا يشهد على التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والاستفادة من الاتصال المعزز، واعتماد آليات التفكير المستقبلي للتنمية الخضراء. واستكمل، يمتد تعاوننا وعملنا الجماعي المشترك إلى الروابط الأكاديمية والسياحية، وتخفيف حدة الفقر، وتمكين النساء والشباب في جميع أنحاء منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وهو انعكاس والتزام بتصميمنا على تعزيز الرخاء من خلال الوحدة. وأوضح، أنا فخور بتسليط الضوء على العديد من المبادرات التطلعية خلال رئاسة باكستان، وقاعدة التفضيلات الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز التعاون بين منظمات ترويج التجارة، وإطار الاقتصاد الإبداعي، وبرنامج الحوار الاقتصادي الجديد لمنظمة شنغهاي للتعاون. وأكد أن هذه المبادرات ترسم مسارًا واعدًا ومستقبلًا مشرقًا، ولكن الآن من الضروري أن نتحول إلى إجراءات ملموسة من خلال التنفيذ المنسق، لتعزيز تعاوننا في القطاعات الحيوية للتجارة والاقتصاد. وأوضح، أن أفغانستان بحكم تواصلها مع منطقتنا، تمثل فرصة نادرة لا تقدر بثمن للتجارة والعبور، ما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، لافتًا إلى أن استقرار أفغانستان ليس أمرًا مرغوبًا فيه فحسب، بل إنه أمر ضروري لتحقيق هذه الفرص العظيمة على أكمل وجه. ولفت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتقدم إلى الأمام، بتقديم الدعم الإنساني العاجل، في حين يدعو الحكومة الأفغانية المؤقتة إلى تبني الشمولية السياسية، وبالتالي ضمان عدم إساءة استخدام الأراضي الأفغانية لممارسة الإرهاب ضد جيرانها من قبل أي كيان وإن التعاون الاقتصادي هو في صميم مشاركة منظمة شانغهاي للتعاون، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية الإقليمية وخاصة في مجالي النقل والطاقة أمر لا غنى عنه لتعزيز التكامل الاقتصادي. وأكد أن باكستان ترحب بقرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن ضمان وإقرار استراتيجية تنمية التعاون في مجال الطاقة 2030، وإنشاء رابطة المستثمرين ونحن على استعداد للقيام بدورنا في تحقيق هذه الطموحات. وأشار إلى أنه بينما تدعم باكستان جميع مبادرات الاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون، فإنها تؤكد على أهمية إنشاء إطار قوي للاتصال في منظمة شنغهاي للتعاون ولا ينبغي لهذا الإطار أن يعزز التجارة الإقليمية فحسب، بل ينبغي له أيضا أن يعزز رؤية أوراسيا المتصلة، وينبغي توسيع المشاريع الرئيسية، مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، مع التركيز على تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية و الذي يعزز التكامل والتعاون في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف، دعونا لا ننظر إلى مثل هذه المشاريع من خلال منظور سياسي ضيق، ونستثمر في قدراتنا الجماعية على الاتصال، والتي تشكل أهمية بالغة لتعزيز الرؤية المشتركة لمنطقة متكاملة اقتصاديا، فلنعمل معًا من أجل منطقة متكاملة ومزدهرة تعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.وقال، إن الفقر ليس مجرد قضية اقتصادية؛ إنها ضرورة أخلاقية تتطلب اهتمامنا الجماعي، ومع أن الملايين يعيشون في فقر داخل منطقة منظمة شانغهاي للتعاون، فإن التعاون الوثيق في تخفيف حدة الفقر أمر بالغ الأهمية لأنه، كما يقول المثل، يؤدي الفقر إلى الإبادة النهائية. واستكمل، بصفتها الرئيس الدائم لمجموعة العمل الخاصة المعنية بالفقر التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، قامت باكستان بتيسير العديد من الندوات والندوات عبر الإنترنت، بهدف تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإزالة الفقر من وجه هذه المنطقة، وسنواصل تقديم الزخم المطلوب لجهودنا الجماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعبنا.وأكد أن تغير المناخ أزمة وجودية عابرة للحدود ولها آثارها المحسوسة عالميًا، ولكن بشكل أكثر حدة من قبل دول مثل باكستان، التي تقع على خط المواجهة للكوارث الناجمة عن المناخ والفيضانات المدمرة في باكستان عام 2022 هي خير دليل على أن ملايين الأشخاص في هذا البلد كانوا يعيشون تحت سماء مفتوحة، وملايين من الناس لقد جرفت فدانًا من المحاصيل القائمة وغرقت ملايين المنازل وتكبد اقتصادنا خسائر فادحة تقدر بنحو 30 مليار دولار دون أي خطأ من جانبنا، من الضروري أن نعطي الأولوية للتعاون البيئي داخل منظمة شنغهاي للتعاون لبناء القدرة على الصمود وتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مضيفًا نرحب باتفاقية منظمة شانغهاي للتعاون الأخيرة بشأن حماية البيئة، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الجهود البيئية الإقليمية والعالمية.وأضاف، أن باكستان طورت نظامًا استباقيًا قائما على التكنولوجيا لإدارة الكوارث، وهو نظام فريد من نوعه في العالم ونحن نتطلع إلى تنظيم تمارين محاكاة مع شركاء منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز التأهب للكوارث في جميع أنحاء المنطقة. ونوه إلى أن الإجراءات القسرية الانفرادية والسياسات الحمائية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي فهي تخنق النمو الاقتصادي وتعرقل التقدم التكنولوجي، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة وإن إصلاح البنية المالية العالمية وأنظمة التجارة أمر ضروري لتعزيز التنمية العالمية العادلة، مشيرًا إلى أن باكستان تؤيد إنشاء آلية تمويل التنمية البديلة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي يمكن أن توفر الزخم اللازم لإحياء مشاريع التنمية المتوقفة، كما أرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس رؤساء الدول في الوقت المناسب بشأن إنشاء آليات الدعم المالي لتنفيذ المشاريع في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.وأشار إلى أنه يجب تشجيع قطاعاتنا الخاصة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال والاستثمار داخل منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، مشيدًا باتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني لجهوده التعاونية مع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد، لتسهيل الحوارات المثمرة التي تعزز العلاقات الاقتصادية، كما يجب رعاية مثل هذه المبادرات لتعميق التعاون الاقتصادي ودفع الرخاء الإقليمي.واستكمل، أن الإجماع المتزايد بين الدول الأعضاء بشأن استخدام العملات المتبادلة في المستوطنات يشكل تطورًا واعدًا وإن اتحاد البنوك في منظمة شنغهاي للتعاون هو المنتدى المناسب لمعالجة التحديات المصرفية، والتحرك نحو التسوية بالعملات المتبادلة سيحمينا من الاضطرابات المالية العالمية، كما يعمل اتحاد منظمة شنغهاي للتعاون، التابع لمراكز الأبحاث التحليلية الاقتصادية، بمثابة منصة رئيسية للباحثين البارعين في الديناميكيات الاقتصادية والتجارية وتؤدي رؤاهم إلى إثراء الأطر الاقتصادية الإقليمية، وبصفتها رئيسًا قادت باكستان أبحاثًا قيمة هذا العام، والتي تم تقاسمها مع الدول الأعضاء لتحقيق المنفعة الجماعية.واختتم قائلا، إن باكستان تؤمن إيمانًا راسخًا بأن منظمة شانغهاي للتعاون أقوى وأكثر فعالية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا، لافتًا إننا نؤيد بكل إخلاص الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحديث المنظمة وتعزيز موارد وقدرات أمانة منظمة شنغهاي للتعاون والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ولكن دعونا لا ننسى أن الجوهر الحقيقي لمنظمة شنغهاي للتعاون يمتد إلى ما هو أبعد من التحالفات السياسية والشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الفسيفساء الغنية لثقافاتنا، وتنوع شعبنا، هو الذي يشكل قلب هذه المنظمة، وتظل باكستان ملتزمة التزامًا عميقًا بتعزيز العلاقات الشعبية والتبادلات الثقافية التي تعمل على سد الفجوات وتعزيز التفاهم وتعميق التعاون بالوحدة وبالهدف المشترك، يمكننا بناء تراث دائم وإثراء مستقبل جميع دولنا.