تمهيدًا لتشكيل حكومة ألمانية.. المحافظون والاشتراكيون يتوصّلون إلى اتفاق ائتلافي

اعلان
وعرض الائتلاف برنامجه السياسي في وثيقة من 146 صفحة، شدد فيها على مسؤولية الأحزاب في مواجهة ما وصفه بـ"التحديات التاريخية"، محذرًا من تهديدات موجهة للديمقراطية الليبرالية، ومؤكدًا أن "أحزاب الوسط الديمقراطي قادرة على قيادة البلاد بنجاح".
ويتضمن البرنامج مقترحات واسعة لدفع الابتكار، وتعبئة الاستثمارات عبر "صندوق ألمانيا" الجديد، مع إصلاحات مالية تهدف إلى تبسيط إجراءات المساعدات الحكومية وتخفيف متطلبات رأس المال لمشاريع البنية التحتية.
كما تعهّد الائتلاف بدعم قطاع السيارات، لا سيما في مجال التنقل الكهربائي، وأشار إلى مشاريع مستقبلية في مجالات القيادة الآلية واستكشاف الفضاء. وعلى الصعيد التجاري، أكدت الوثيقة التزام
ألمانيا
بسياسة تجارية قائمة على "القواعد".
وفي إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى التحالف رغبة في تجنّب النزاعات التجارية، مع السعي إلى خفض الرسوم الجمركية. كما تعهّد بحماية تجار التجزئة من "المنافسة غير العادلة من الشرق الأقصى"، في إشارة ضمنية إلى الصين، مع الدفع باتجاه تطبيق المعايير الأوروبية.
مؤتمر صحافي في برلين، ألمانيا، بعد التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، يوم الأربعاء 9 نيسان 2025.
Ebrahim Noroozi/AP
وفي معرض تقديمه الخطوط العريضة للاتفاق، أشار فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى أن التحالف يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال إصلاحات ضريبية تشمل الشركات والطاقة، وحوافز لتعزيز الاقتصاد.
وفي ملف الهجرة، تعهد الائتلاف بسياسات أكثر تشددًا لـ"إنهاء
الهجرة غير النظامية
". كما ستُعلّق قواعد لمّ شمل العائلات، وتُضاف دول جديدة إلى قائمة "الدول الآمنة"، مع تعديلات مرتقبة على قانون الجنسية.
وعلى الصعيد الأمني، تقترح الوثيقة إنشاء مجلس أمن اتحادي في مكتب المستشار لإدارة الأزمات الوطنية، مع دعم الاحتفاظ بالبيانات، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن. كما طُرحت فكرة تعزيز الخدمة العسكرية على أساس تطوعي.
وستتولى وزارة رقمية جديدة مهمة تحديث الإدارة الفيدرالية وتطوير الخدمات الرقمية، وهو ما دافع عنه ميرتس، مؤكدًا أن ذلك سيتم بطريقة "اجتماعية، مدروسة، ومعقولة"، بعيدًا عن "نماذج متطرفة كإيلون ماسك"، على حد تعبيره.
مؤتمر صحافي في برلين، ألمانيا، بعد التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، يوم الأربعاء 9 نيسان 2025.
Ebrahim Noroozi/ AP
وفي ختام تصريحاته، شدد ميرتس على أن التحالف سيعالج الأسباب التي أدت إلى صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، واصفًا نتائجه في انتخابات شباط/فبراير بأنها "جرس إنذار". كما دعا إلى "رد أوروبي مشترك" على التعريفات الجمركية الأمريكية والسياسات التجارية الصينية، مع التأكيد على أن تحسين القدرة التنافسية لألمانيا هو الرد الأنجع.
ويتضمّن الاتفاق توزيعًا أوليًا للحقائب الوزارية، وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، من المرجح أن يتولى لارس كلينغبايل، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزارة المالية ويشغل منصب نائب المستشارة، فيما يُتوقع أن يُعيَّن يوهان وادفول من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وزيرًا للخارجية.
كما طُرح اسم ألكسندر دوبريندت من الاتحاد الاجتماعي المسيحي لتولي وزارة الداخلية، بينما قد تتولى دوروثي بار من الحزب نفسه حقيبة التعليم. ومن المحتمل أن يستمر
بوريس بيستوريوس
، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في منصبه كوزير للدفاع.
Related
ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية
اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا
ألمانيا: الآلاف يشاركون في كرنفال كولونيا رغم تهديدات داعش
وشكلت قضايا الهجرة والنظام الضريبي والمعاشات التقاعدية أبرز نقاط التباين خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف، والتي أسفرت في النهاية عن اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة ألمانية جديدة.
وكان
ميرتس
قد أعلن مباشرة بعد انتهاء الانتخابات عزمه تشكيل الحكومة الجديدة في موعد أقصاه 20 نيسان/أبريل، واضعًا بذلك جدولًا زمنيًا طموحًا للانتقال السياسي.
وفي المقابل، أثارت بعض مواقف ميرتس داخل حزبه انتقادات، إذ حذر سياسيون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي من مغبة تقديم تنازلات مفرطة للاشتراكيين الديمقراطيين، معتبرين أن مثل هذه التنازلات قد تُفرغ الوعود الانتخابية بـ"تحول سياسي حقيقي" من مضمونها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ ساعة واحدة

• فرانس 24

إلغاء ترخيص جامعة هارفرد لتسجيل الطلاب الأجانب وسط تصاعد الخلاف بينها وبين ترامب

حرم جامعة هارفرد في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، 17 كانون الأول/ديسمبر 2024. فقدت جامعة هارفرد، الخميس، حقها في تسجيل الطلاب الأجانب بقرار من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين البيت الأبيض والصرح الأكاديمي المرموق. وأعرب البيت الأبيض عن استيائه من الجامعة التي تخرج منها 162 فائزا بجائزة نوبل، بعدما رفضت الامتثال لمطلب إدارة ترامب بإخضاع عمليات التسجيل والتوظيف لإشراف حكومي، على خلفية اتهام الرئيس الأمريكي للجامعة بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" وتنتهج "أيديولوجيا اليقظة (Woke)" التي كثيرا ما ينتقدها بشدة. وأرسلت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم رسالة إلى رابطة "آيفي ليغ" أعلنت فيها أن "الرخصة الممنوحة لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب بجامعة هارفرد ألغيت فورا"، في إشارة إلى الآلية التي تتيح للطلاب الأجانب متابعة الدراسة في الولايات المتحدة. وكان ترامب قد لوح في الشهر المنصرم بحظر تسجيل طلاب أجانب في هارفرد إذا رفضت الخضوع للرقابة السياسية المطلوبة من الإدارة. اقرأ أيضاجامعة هارفارد‭ ‬تحاول اقتراض 750 مليون دولار بعد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي وفي رسالتها، أوضحت نويم: "كما أشرت في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب امتياز وليس حقا مكتسبا". وأكدت الوزيرة على التزام الجامعات بمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك شروط الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للمحافظة على هذا الامتياز. وأضافت: "نتيجة رفضكم الاستجابة لطلبات متكررة لتقديم معلومات مطلوبة للوزارة، واستمراركم في خلق بيئة غير آمنة ومعادية للطلاب اليهود، وتشجيعكم لمواقف مؤيدة لحماس وتطبيق سياسات +التنوع والمساواة والإدماج+ التي أعتبرها عنصرية، فقد خسرتم هذا الامتياز". وتشير بيانات الجامعة إلى أن الطلاب الأجانب شكلوا أكثر من 27% من إجمالي المسجلين في هارفرد خلال العام الأكاديمي 2024-2025. ولم تصدر الجامعة تعليقا فوريا بشأن القرار. فرانس24/ أ ف ب

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

خطة ترامب للـ"القبة الذهبية" تواجه تحديات كبرى... وخبراء يشككون في جدواها وتكاليفها

تواجه الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء نظام دفاع صاروخي ضخم باسم "القبة الذهبية" تحديات تقنية ومالية وسياسية كبيرة، وسط تساؤلات حول جدواها الاقتصادية وجدواها الفنية. يهدف المشروع إلى تجهيز الولايات المتحدة بنظام دفاع فعّال ضد مجموعة واسعة من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ الأسرع من الصوت، والصواريخ الجوالة، بالإضافة إلى المسيّرات. ويأمل ترامب أن يكون النظام جاهزاً للتشغيل بحلول نهاية ولايته. غير أنه وبعد أربعة أشهر من إصدار ترامب أمراً للبنتاغون بالبدء في العمل على المشروع، لا تزال التفاصيل المتعلقة به محدودة، ما يثير الشكوك حول مدى إمكانية تنفيذه في الوقت المطلوب. وقالت ميلاني مارلو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن التحديات الرئيسية المرتبطة بالمشروع تشمل الكلفة، وقدرات صناعة الدفاع الأميركية، والإرادة السياسية. وأضافت أن التغلب على هذه التحديات يتطلب التركيز على الأولويات واتخاذ قرارات واضحة بشأن حجم الإنفاق ومصدر التمويل، مشيرة إلى أن صناعة الدفاع الأميركية شهدت تقلصاً رغم الجهود الجارية لإحيائها. كما أكدت مارلو وجود حاجة ملحة لتحقيق تقدم كبير في تطوير أجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والمكونات الأخرى الأساسية للمشروع. من جانبه، قدّر ترامب تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 175 مليار دولار، لكن هذا الرقم يُعد أقل بكثير من التقديرات المحتملة التي تشير إليها دراسات الخبراء. وقال توماس روبرتس، الأستاذ المساعد للشؤون الدولية وهندسة الطيران والفضاء في معهد جورجيا للتكنولوجيا، إن الرقم الذي ذكره ترامب "ليس واقعياً"، وأشار إلى أن تصريحات ترامب تفتقر إلى التفاصيل اللازمة لتطوير نموذج دقيق للمشروع. وحسب وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس الأميركي، فإن الكلفة التقديرية لنظام اعتراض صاروخي في الفضاء لمواجهة عدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات تتراوح بين 161 مليار دولار و542 مليار دولار على مدى 20 عاماً. وأكدت الوكالة أن المشروع الذي يتصوره ترامب قد يحتاج إلى قدرات أكبر من تلك التي تم دراستها سابقاً، مما يستدعي إجراء تحليل عميق لتحديد متطلباته الفعلية. ويستمد مشروع "القبة الذهبية" إلهامه من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة مصممة لمواجهة الهجمات قصيرة المدى، وليس الصواريخ العابرة للقارات التي تشكل تهديداً محتملاً للولايات المتحدة. وبحسب أحدث تقرير للمراجعة الدفاعية الصاروخية الصادر عن الجيش الأميركي عام 2022، فإن التهديدات الصاروخية المتزايدة من روسيا والصين آخذة في التصاعد، إلى جانب تقارب الصين مع الولايات المتحدة في مجال الصواريخ البالستية والأسرع من الصوت، بينما تعمل روسيا على تحديث أنظمة صواريخها العابرة للقارات. كما حذر التقرير من ازدياد خطر استخدام المسيّرات في النزاعات المسلحة، وهو ما برز بشكل واضح في الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية وإيران ومن جهات غير حكومية. وعلى الرغم من أهمية مواجهة هذه التهديدات، يرى خبراء أن تنفيذ مشروع مثل "القبة الذهبية" يتطلب خطوات بيروقراطية وسياسية وعلمية عديدة، إضافة إلى موارد مالية هائلة. وقال تشاد أولاندت من مؤسسة "راند كوربوريشن": "السؤال هو كيف يمكننا مواجهة هذه التهديدات بأكثر الطرق فعالية من حيث الكلفة؟"، موضحاً أن مستوى التحدي سيحدد الكلفة الحقيقية للمشروع. بدوره، أكد الباحث توماس ويذينغتون من المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن المشروع "باهظ للغاية"، حتى بالنسبة لميزانية الدفاع الأميركية الضخمة، وأبدى تحفظه حيال إمكانية تحويل المشروع من فكرة إلى واقع عملي.