برنامج الأغذية العالمي: المساعدات الجوية لغزة «غير كافية ومحفوفة بالمخاطر»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 دقائق

• الشرق الأوسط

لبنان... وإقرار «أهداف» الورقة الأميركية

لم تكن جلساتُ الحكومةِ اللبنانية الأخيرة سهلةً؛ إنَّها نقطة تحوّل في رسم توازن القوى الداخلية، سجالات مصيرية لم تُسبق منذ انتهاء الحرب الأهلية، لذلك كانت رقة توماس برّاك محور السجال الأساسي بين المسؤولين اللبنانيين. وحتى كتابة هذه المقالة فإنَّ ثمرة الجلسات ثبّتت العديد من النقاط التي يمكن البناء عليها؛ وهي وفق إعلان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص تتضمَّن: انتظار خطّة الجيش التنفيذية بشأن حصر السلاح، والحرص على استقرار الدولة وإعادة الإعمار، والأهم إقرار بند حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش في الجنوب، والبدء برسمٍ حدودي دولي مع إسرائيل وسوريا، وكل ذلك مبنيّ وفق الحكومة على «إقرار أهداف الورقة الأميركية وليس تفاصيلها»! جلساتٌ طويلة لم تخلُ من القلق والاعتراض، بدليل الانسحابات لأعضاء الحكومة من «حزب الله» قبل إقرار الأهداف. لكن لماذا احتدم الخلاف على الورقة الأميركية؟! ببساطةٍ فإنَّ منهم من يعدّها شديدة الواقعية، بل ومناسبة باعتبار الظرف الذي طرحت فيه مع هزيمة «حزب الله» في مناطق نفوذه بالإقليم، وبعد خسارته لهيكل التنظيم وانكشاف جميع مناطق نفوذه الميدانية والاستخبارية، ولهذا الصوت حجّته القوية في الداخل. والبعض الآخر يعدّها ورقة تعجيزية لا يمكن تنفيذها قريباً باعتبار الفحوى التي تقود بالضرورة نحو مواجهة اللبنانيين أو مؤسسة الجيش أو الأحزاب لسلاح «حزب الله»، حتى وصل تشاؤم البعض إلى استحالة نزع سلاح «حزب الله» من دون آثار جانبية واشتباك قد يقصر أو يطول مع «حزب الله»، وأصحاب هذا الرأي يودّون منح المزيد من الوقت بغية التعامل بعقلانية وتدرّج مع هذا الموضوع، لئلا يدخل لبنان في اشتباكٍ داخلي، وبخاصةٍ أن بيئة «حزب الله» تعيش هول الهزيمة والصدمة. الاهتمام الإقليمي والدولي بمصير لبنان ومستقبله حقيقي وجاد، ولكن ضمن شروط هي غاية في البساطة وبعيدة عن التعقيد. المراحل التي مضت بشعاراتها وقصائدها، بخطبها وآيديولوجياتها انتهت. الأمم الآن تعيش في زمن الدولة القويّة التي تمتلك القدرة على إصدار القرار وإنفاذه. من الواضح أن «حزب الله» يعمل الآن مع هذه الموجة الدولية الكبرى ضده على مستويين، الأول: محاولة التأجيل، وتبريد الحراك الدولي، وذلك بانتظار أي تحوّل إقليمي، أو تفجّر مشكلاتٍ أخرى قد تلهي أميركا عن لبنان، وهذا واضح من الجلسات والنقاشات التي يشارك بها «حزب الله»، إنه يلعب على وتر إطالة أمد الوقت الذي يناقش فيه مصير سلاحه إلى أقصى حدٍ ممكن. الثاني: استثمار الطاقة الحزينة في بيئته بغية إعادة رصّ الصفوف والحشد، كما في سجال بين رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الصحة ركان ناصر الدين، الذي هدَّد رئيس الحكومة بـ«الشارع»، ليردّ الرئيس: «فيه شارع مقابل شارع». اللجوء إلى الشارع مطروح لدى «حزب الله»، ولكن ثمنه سيكون كبيراً، وبخاصةٍ أنه أمام أسئلة جوهرية كانت مدفونة لدى بيئته باتت تظهر إلى العلن اليوم، فهو في حالة اختبار مع جزء من جمهوره المنكوب، وعليه فإن التمرّد في الداخل على الدولة محتملٌ ووارد، بل ومطروح من قبل مسؤولي الحزب وإعلامييه. الخلاصة؛ أننا حين نتحدّث عن سلاح «حزب الله» فإنَّ ما يهمنا منه انعكاسه الكارثي على الإقليم، وفيما يخصّ لبنان فأهل مكة أدرى بشعابها. لقد ملّت الدول من هذا الانفلات المشرّع والمسكوت عنه طوال عقود من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين منحوه شرعيّة ومدنيّة كما في اتفاق «مار مخايل»، الذي كان نقطة انبعاث «حزب الله» الدموية في الإقليم والعالم. العبرة بمن يستثمر هذه الفرصة الدولية لإنقاذ لبنان وشعبه، الذي يستحق أن يلتحق بركب الدول التنمويّة الصاعدة، ويستفيد من هذا الفضاء التنموي الحيّ. يولد الإنسان ليحيا ويتعلّم ويعمل ويعيش، لا ليتبنى ثقافة الموت، ولا لينام ويصحو على رائحة البارود، إنها فرصة لن تتكرر للانطلاق نحو التنمية والرفاه.

الشرق الأوسط

منذ 5 دقائق

• الشرق الأوسط

«إيه في أمل»... مرة أخرى

صار بالإمكان تسمية الحكومة اللبنانية التي يرأسها دكتور نواف سلام الحكومة السيادية الأولى بتاريخ لبنان منذ عام 1969؛ عام التنازل عن السيادة تطبيقاً لـ«اتفاق القاهرة». إنها الحكومة الأولى منذ 56 سنة تتجرأ على اتخاذ قرار تاريخي: حصر السلاح في الدولة، وبسط السيادة بقوى الشرعية؛ فتطوى وصاية سلاح «حزب الله» على لبنان، وتنهض الدولة القوية القادرة التي تحمي كل أبنائها... ويتقرر منحى إعادة بناء قدرات المؤسسة العسكرية لإرساء الأساس للدفاع عن البلد وتأمين الأمن المستدام للبنانيين. في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1969، أُقِرَّ «اتفاق القاهرة»، وبموجبه تخلَّى لبنان عن سيادته عندما منح «منظمة التحرير» الحق بإقامة قواعد عسكرية لها، في العرقوب والقطاعين الشرقي والأوسط، وممارسة العمل السياسي المستقل من المخيمات الفلسطينية. ولئن أُلغيَ «اتفاق القاهرة» أواخر مايو (أيار) 1987، فإن الإلغاء لم يتناول مطلقاً سيادة الدولة بقواها الذاتية. كان لبنان يومها تحت هيمنة جيش النظام السوري البائد، الذي رعى صعود ميليشيا «حزب الله»، بعدما كان «الحزب» قد تأسس عام 1984 كذراعٍ عسكرية لتدخلات خارجية. ما بعد «اتفاق الطائف» والتعديلات الدستورية، منعت الهيمنة السورية في عام 1990 نزع سلاح «حزب الله» بذريعة أنه «مقاومة». ومن تاريخه تعايشت الحكومات مع السلاح اللاشرعي، وتساكنت القوى السياسية مع «الحزب» في حكومات أُسميت «وحدة وطنية» كانت حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005 تركيبات ينجزها الضابط السوري المقيم في عنجر ممثلاً لرأس النظام السوري. ولافت أن «حزب الله» كقوة أمرٍ واقعٍ تغولت على الدولة، حلّ في الموقع الذي كانت تشغله دمشق قبل إخراج جيشها في أبريل (نيسان) 2005، علماً أنه منذ التحرير في عام 2000 فقد سلاح «الحزب» صفة المقاوم، وتحول إلى سلاح فتنة واغتيالات هدفت إلى تصحير البلد من قامات كبيرة. وأورث «حزب الله» للبنانيين، كجزءٍ من «فيلق القدس»، عداوات مع الشعب السوري كما اليمني والعراقي! وعلى مدى آخر 25 سنة فرض «حزب الله» معادلة خطرة، قامت على تخوين وشيطنة كل من رفض تأييده أو اختلف معه. فحيال أي رأي رافض للسلاح المذهبي، كانت الجيوش الإلكترونية حاضرة للترهيب والتخوين، وإطلاق تهم العمالة، وهدر الدم. ودماء المعارض الشجاع لقمان سليم لم تجفَّ بعدُ. ولأن «الحزب» ممسك بمفاصل السلطة، سخَّر القضاء لخدمته، كما تم إلزام الحكومات بدعاً تمحورت حول تمكين الدويلة، وترسيخ الاقتصاد الموازي، والدفع لإحداث تغيير في التعليم والفنون والموسيقى والغناء... وصولاً إلى فرض «الثلث المعطِّل»؛ أي «الفيتو» على الدولة؛ ما سهّل مخطط الشغور المتكرر في رئاسة الجمهورية والفراغ الدائم في السلطة التنفيذية؛ فتشيعت المؤسسات، وصار البلد ينتظر «فتاوى» الضاحية الجنوبية! الإنجاز الذي أقدم عليه مجلس الوزراء يومَي 5 و7 أغسطس (آب) غير مسبوق. فاستناداً إلى مرجعية الدستور و«اتفاق الطائف»، ومرجعية خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، كما مرجعية اتفاق ترتيبات وقف النار الذي رضخ له «حزب الله»، والملزم للبنان بعد موافقة الحكومة السابقة؛ أعلن نواف سلام قرار حصر السلاح بيد الشرعية، وتكليف الجيش وضع الخطط العملانية لذلك، على أن تصادق الحكومة على خطة القيادة العسكرية، مع تحديد مهلة التنفيذ بنهاية العام الجاري. وثابت أن القرار المتخذ جاء وسط التفافٍ لبناني واسع حول السلطة، في حين انحسر كثيراً تأييد «حزب الله»، وانفك عنه كل حلفائه السابقين، ولا يبدل في الأمر شيئاً ما حدث من خروج مسرحي للوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء! بلغت السريالية مداها عندما قرر وزراء «أمل» و«حزب الله» الامتناع عن الموافقة على ترتيبات فاوض بشأنها نبيه بري، وبصم عليها «الحزب» منفرداً، وأُلزم بها البلد... فامتثلوا لنهج أرعن يرفض بالعمق طي صفحة المشروع الخارجي في لبنان، لتستمر «المقاومة» للأبد بما هي أداة لهذا المشروع في زمن يدرك «الحزب» عجز السلاح عن حماية السلاح بعدما سقط في امتحان حماية حامليه! تاريخيٌّ هو القرار بسحب الشرعية عن سلاح «حزب الله» وكل سلاح آخر لبناني أو فلسطيني، والأهمية أن جدول الأعمال يفترض تفكيك البنى العسكرية لهذه الميليشيات التي عاثت فساداً ورتبت الأثمان الباهظة. ولا قيمة لمواقف التحريض وادعاء الدفاع عن السيادة من الجهة المسؤولة عن استدراج الاحتلال. انتهى زمن «الفيتو» وتزوير الدستور و«الطائف»، ووحده القرار الرسمي يرسي أساس حماية البلد، في زمن يشهد مخاطر فرض تغييرات جيوسياسية قد تطال الخرائط التاريخية. «إيه في أمل» باستعادة الدولة العادلة والمرجع لكل أبنائها، وفتح طريق تعافي البلد. وكم هو مؤثر أن يعلن مجلس الوزراء في الجلسة عينها استبدال اسم جادة زياد الرحباني باسم جادة حافظ الأسد، في خطوة يراد منها تصحيح مسار الذاكرة الجماعية، وطي زمن الترهيب والقتل... وتثبيت اسم من أجمل من أنجبهم لبنان.

العربية

منذ 5 دقائق

• العربية

الحوثيون يهاجمون 3 مواقع إسرائيلية بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، تنفيذ 3 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع في عدة مناطق بإسرائيل. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن جماعته نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف إسرائيلية في يافا وعسقلان وبئر السبع، وذلك باستخدام 3 طائرات مسيرة. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن دون تفعيل صافرات الإنذار. وجددت جماعة الحوثي، في بيانها، تحذيراتِها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين، مؤكدة أن "سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئِ حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها". وتنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في إطار ما تقول إنه دعم للفلسطينيين في القطاع. وردًا على تلك الهجمات، شنّت 'إسرائيل' ضربات جوية على ميناء الحديدة ومنشآت حيوية للطاقة وبنى تحتية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.