الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات أمريكية
ووفقا لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، فإن الخطة الأوروبية تشمل دمج قائمتين من السلع الأمريكية في حزمة واحدة: الأولى تضم واردات بقيمة 21 مليار يورو سبق اعتماد فرض الرسوم عليها، والثانية بقيمة 72 مليار يورو من المنتجات الأمريكية المقترحة سابقًا، لتشكل معا الرد الأوروبي المحتمل.
تشمل طائرات وسيارات وبوربون
تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات ستستهدف سلعا صناعية بارزة، مثل طائرات بوينج، والسيارات الأمريكية الصنع، وويسكي بوربون. ومن المتوقع أن تجهز الرسوم الجمركية لدخول حيّز التنفيذ خلال شهر أغسطس، في حال لم يتوصل إلى اتفاق، وبدأت الولايات المتحدة بالفعل بتنفيذ رسومها الجديدة بعد الموعد المحدد.
دعم متزايد لأداة مكافحة الإكراه
بالتوازي مع ذلك، تتزايد داخل الاتحاد الأوروبي الدعوات لتفعيل أداة "مكافحة الإكراه" (ACI)، وهي أقوى آلية تجارية يملكها التكتل لمواجهة الضغوط الاقتصادية. وأكد مسؤولون أن هذه الأداة لن تُفعّل إلا إذا فشلت المفاوضات بشكل نهائي، لكنها تمكن الاتحاد من تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير الانتقامية، مثل فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، أو تقييد الاستثمارات والوصول إلى السوق الأوروبية.
وأعربت ألمانيا عن استعدادها لدعم تفعيل الأداة في حال الضرورة، وسط تشديد للمواقف الأوروبية تجاه المفاوضات الجارية.
تحذيرات أوروبية من تداعيات التصعيد
وفي تصريحات صحفية، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز عقب لقائه بنظيره التشيكي بيتر فيالا في برلين: نقترب الآن من المرحلة الحاسمة في نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. نحتاج إلى اتفاق عادل وموثوق برسوم منخفضة".
وأضاف: غياب هذا الاتفاق سيزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى استقرار".
ورغم التحضير للتصعيد، يفضل معظم صناع القرار في الاتحاد الأوروبي استمرار المفاوضات مع واشنطن على المسار الدبلوماسي، بهدف تفادي التصعيد والوصول إلى حل قبل حلول أغسطس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 20 دقائق
- النهار
ترامب يدشن مضمار غولف جديد في اسكتلندا
اختتم دونالد ترامب الثلاثاء زيارة قصيرة إلى اسكتلندا زخرت بإعلانات دبلوماسية متنوعة، بتدشين مضمار جديد للغولف ضمن مجمع "ترامب الدولي" للغولف في بالميدي على الساحل الشرقي. وقد قص ترامب الشغوف برياضة الغولف، الشريط بنفسه بحضور نجليه دونالد جونيور وإريك اللذين يديران الشركة القابضة العائلية. وكان ترامب قد نقل ممتلكاته العقارية وأصوله إلى هذه الشركة. وقد أدى ترامب رقصته المعتادة على سوسيقى أغنية "واي ام سي ايه" لفرقة فيلدج بيبول. وقال ترامب أمام الضيوف وبينهم رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني: "الأمر رائع. اتطلع إلى اللعب اليوم. سنقوم بجولة لعب سريعة ومن ثم أعود الى واشطن وسنطفئ الحرائق أينما كان في العالم". ولم يتخل ترامب تماماً عن مصالحه الشخصية، فمنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، اتُهم مراراً من قبل معارضين ومنظمات غير حكومية باستخدام منصبه الرسمي لتعزيز الأعمال العائلية بشكل غير مباشر. ويضم المضمار الجديد بحسب وثيقة وزعت على الصحافة، "أكبر ملجأ طبيعي محصن في العالم"، مع كثبان رملية ومساحات خضراء تطل على المياه، وهو مصمم بعناية خاصة للحفاظ على البيئة. وعج المجمع الكبير الثلاثاء بعناصر أمنيين ولاعبي الغولف في المجمع الضخم، حيث نقش اسمه ترامب بحروف ذهبية عند المدخل، وسط إجراءات تفتيش صارمة. واستقبل ترامب يومي الأحد والإثنين في مجمع غولف آخر يحمل اسمه في تورنبري في غرب إسكتلندا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أولا وفي وقت لاحق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وأعلن مع فون دير لايين اتفاقا تجاريا يقضي بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة، وهو اتفاق واجه انتقادات في أوروبا. وعقد مع ستارمر مؤتمراً صحافياً تعهد فيه زيادة الدعم لغزة، ووجّه تحذيراً نهائياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنحه "10 إلى 12 يوماً" لوقف القتال في أوكرانيا.
المنار
منذ 20 دقائق
- المنار
هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع
النهار
منذ 35 دقائق
- النهار
وزير المال اللبناني: لا يجوز لنا ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار
اعتبر وزير المال اللبناني ياسين جابر اليوم الاثنين أنه "وبالقدر الذي يحظى به إقرار القروض التي يقدمها البنك الدولي للبنان من أهمية على صعيد الكهرباء والمياه والزراعة، فإن تسريع وتيرة تنفيذ أهداف تلك القروض يوازي بأهميته إقرارها والحصول عليها، لما تشّكل من دينامية بالغة على مستوى هيكلة بُناها التحتية الجاذبة للاستثمار والبرامج الإنمائية، وفي تعزيز عملية التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية على شتى الصعد". وقال إنَّ "هذه الأنشطة الحيوية على رغم ما تمثل للدفع بالاقتصاد قدماً إلى الأمام، فإن إعادة الإعمار تبقى من الأولويات ليس ببعدها الاقتصادي فحسب، وإنما بأبعادها الاجتماعية والإنسانية". وتابع جابر: "لا يجوز لنا كدولة ترك المتضررين لمصيرهم في تدبير أمور الإعمار، إنما من الواجب توفير ما يلزم من دعم مادي، وذلك بالسعي المتواصل لتوفير التمويل سواء من قبل الدول الصديقة أو من خلال صندوق إعادة الإعمار الذي أطلقه البنك الدولي والذي أُقر لأجله250 مليون دولار ونسعى لرفعه إلى 400 مليون دولاراً ليصل كما هو معلوم أصلاً إلى مليار دولار". وجدّد جابر خلال استقباله مدير مكتب البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس مع وفد بحث معه في موضوع إحياء القطاعات التنموية، أن "العامل الأساسي في تحقيق النمو هو الاستقرار، وبالقدر الذي يتحقق فيه خصوصاً في مستواه الأمني وتالياً السياسي، بالقدر نفسه تتحقق التنمية. ويتعزز الناتج المحلي والانتظام المالي والنقدي". وأكّد أنه "ورغم ارتفاع وتيرة المناخات السلبية التي تتهدد بلدنا بشروط ذات أبعاد أمنية وسياسية، في ما يرتبط بوقف الإعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701، فإن المجلس النيابي والحكومة ماضيان في إقرار القوانين الإصلاحية التي تُخرج لبنان من الأزمات التي يعاني منها اقتصادياً ومالياً، والتي تُعبّد الطريق أمام استعادة الثقة بالدولة وأمام آفاق جذب الاستثمارات".
