سوريا تشارك لأول مرة في مؤتمر الاتحاد الأوروبي للمانحين، وتوقعات بتعزيز الدعم وإعادة النظر في العقوبات

يعقد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بروكسل مؤتمراً للمانحين حول سوريا، يشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم البلاد بعد سقوط حكم الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء ملفات عدة على رأسها "الوقوف مع سوريا"، وما يلبّي احتياجات المرحلة الانتقالية.
وستشارك سوريا لأول مرة في المؤتمر التاسع للمانحين، من خلال ممثلين عن الحكومة في دمشق. وسيمثل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب دبلوماسيين، فإن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي سارعت بعد سقوط حكم الأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، تريد أن تعتبر ما جرى حادثاً معزولاً. وقد رحبت بتعيين لجنة تحقيق، قائلة إنه "يجب القيام بكل شيء منعاً لحدوث جرائم كهذه مرة أخرى"، وفق ما جاء في بيانهم.
كما أن هذه الدول مستعدة لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي اتُفِق عليه في نهاية فبراير/شباط، إذا تكررت حوادث كهذه، وفقاً لدبلوماسيين في بروكسل.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر هذا العام سيكون مختلفاً، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، مضيفاً أن "هناك فرصة سانحة، لكنها ليست كبيرة بما يكفي، لذا يتعين علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد فات".
وقبل انعقاد المؤتمر، تعهدت ألمانيا الإثنين بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بروكسل "في سبيل هذه المهمة الهائلة، ستوفر ألمانيا للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 300 مليون يورو إضافي في إطار هذه العملية السلمية ومن أجل الشعب السوري وشعوب المنطقة".
وأعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات "إذا مرت هذه الانتهاكات بلا عقاب".
أما تركيا، فستطلب مجدداً من بروكسل رفع العقوبات عن سوريا "دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى"، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية الأحد.
وأورد البيان أن "الأمن الاقتصادي لسوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها"، مشدداً على "وجوب تأمين فرص اقتصادية ووظائف، ووجوب رفع العقوبات دون قيد أو شرط وإلى أجل غير مسمى".
وتدعو تركيا، حليفة السلطات السورية الجديدة، إلى "إعادة إعمار شاملة (للبلاد) لتشجيع العودة".
وسيمثّل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز بلاده، بعد وصول السلطات الانتقالية إلى السلطة.
احتياجات هائلة
وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر سوريا نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب التي اندلعت عام 2011.
ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7,5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية.
وكانت الولايات المتحدة تُعد حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا، بحسب الأمم المتحدة، وهي ستكون ممثلة الإثنين في المؤتمر.
وأوضح مسؤول أوروبي للوكالة الفرنسية أن "نظام المساعدات الإنسانية الشامل كان يعتمد بشكل عام على ركيزتين، الأولى مهمة جداً وهي الولايات المتحدة، والثانية من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين قد تقلصت (حالياً) إلى حد كبير، إن لم تكن قد أُلغيت بالكامل، وهذا يعني انخفاضاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم".
وعلّق الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد السوري.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الحلقات الأخيرة للعنف في البلاد، وخاصة المنطقة الساحلية، والتي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك مدنيين، ولتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للبلد وللحل السلمي والشامل بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
غارات تركية شمال شرق سوريا
أعلنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، الذراع العسكرية للإدارة الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، ليل الأحد الإثنين مقتل تسعة أشخاص في غارات جوية اتهمت تركيا بشنها.
وقالت قوات سوريا الديموقراطية على تلغرام "قصفت طائرة للاحتلال التركي خلال ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني".
وأضافت "ارتفع عدد الشهداء المدنيين الذين استشهدوا خلال القصف الجوي التركي على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إلى تسعة شهداء من عائلة واحدة إضافة إلى جريحين اثنين من العائلة نفسها".
ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديموقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية" ويخوض منذ العام 1984 تمرّداً ضد الدولة التركية".
وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.
وتضغط تركيا التي أقامت علاقات وثيقة مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية.
وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى حلّ الجماعات المسلحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ سقوط حكم الأسد.
ووقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً ينص على "دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
ويُفترض أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

مباحثات الشرع مع المبعوث الأميركي في إسطنبول: العقوبات والمفقودون وإسرائيل

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الصورة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني انضم إلى الثورة السورية منذ انطلاقها عام 2011، حتى انتصارها وتعيينه وزيرًا للخارجية في أول حكومة لتصريف الأعمال بعد سقوط نظام بشار الأسد ناقشا مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم باراك، خلال اللقاء في مدينة إسطنبول التركية عدداً من الملفات الحيوية، في مقدّمتها متابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، في حين قال باراك إن الحكومة السورية الجديدة وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة في جهودها لتحديد مصير الأميركيين المفقودين في سورية، أو استعادة رفاتهم. وجاء في بيان الرئاسة السورية أنه "ضمن جهود الحكومة السورية لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة؛ أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن هذه العقوبات ما تزال تشكّل عبئاً كبيراً على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي". كما بحث الجانبان، وفق البيان نفسه، سُبل "دعم الاستثمار الأجنبي في سورية، ولا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، حيث أعرب الوفد السوري عن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع التأكيد على توفير بيئة مستقرة وآمنة". وثائق اتفاقية فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل 1974 وفي الجانب السياسي، أكد الرئيس الشرع رفض أي محاولات لتقسيم البلاد، وتمسّك الحكومة السورية بوحدة الأراضي السورية وسيادتها، كما جرى تأكيد أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سورية وإسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب. وتطرّق اللقاء أيضاً إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة التخلّص الكامل منها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وناقش الطرفان التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدّد الجانبان على ضرورة تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي، وبحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة بما يعزّز وحدة القرار والسيادة الوطنية. من جانبه، أعلن باراك أن الحكومة السورية الجديدة وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة في جهودها لتحديد مصير المواطنين الأميركيين المفقودين في سورية، أو استعادة رفاتهم. ووصف باراك التعهد السوري بأنه "خطوة قوية الى الأمام". وأضاف باراك في منشورات عبر منصة إكس اليوم الأحد: "لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم" لإعادتهم الى بلدهم. ومن أبرز المفقودين أوستن تايس ، الصحافي المستقل الذي خطف في سورية عام 2012. وكان عدد من المواطنين الأميركيين اختفوا في سورية خلال السنوات الماضية، وسط ترجيحات بمسؤولية نظام بشار الأسد أو تنظيم "داعش". وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني كشف، في حديث مع "العربي الجديد" في وقت سابق هذا الشهر، إن ما لا يقل عن ستة مدنيين من حاملي الجنسية الأميركية قُتلوا في سورية منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011 وحتى مايو/ أيار 2025، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في البلاد. وقال باراك في منشوراته، إن "سورية باتت مفتوحة للاستثمار بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عنها". وأكد أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة للشعب السوري، مشيراً إلى أن عدم التحرك السريع والمدروس لرفع العقوبات كان سيحول دون قدرة شركاء واشنطن في المنطقة على توفير الدعم المالي والإمدادات والطاقة اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين. وثائق نصّ قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019 وأوضح أن "الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في تمكين الحكومة السورية الجديدة من خلق بيئة تؤمّن بقاء السوريين وتفتح أمامهم فرص النمو والازدهار. كما أن رفع العقوبات يسهم في دعم الهدف المشترك المتمثل بهزيمة تنظيم داعش بشكل مستدام"، مشيداً بالخطوات التي اتخذها الرئيس الشرع في ما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، وجهود مكافحة "داعش"، والعلاقات مع إسرائيل، وإدارة المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سورية. وأكد باراك أن الطرفين أكدا خلال اللقاء التزامهما باستمرار الحوار والعمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص داخل سورية، بما يشمل مشاركة شركاء من تركيا ودول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين مطلعين، في وقت سابق، قولهما إن بعثة قطرية بدأت أخيراً عملية للبحث عن رفات رهائن أميركيين قتلهم "داعش" في سورية قبل نحو عشر سنوات، في تحرك أعاد إحياء الجهود المستمرة لاستعادة رفاتهم. وذكر المصدران أن "مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية" بدأت عملياتها مطلع مايو/أيار الجاري بمرافقة عدد من الأميركيين، مشيرَين إلى أن البعثة، التي شاركت سابقاً في جهود الإنقاذ في مناطق الزلازل في المغرب وتركيا، عثرت حتى الآن على رفات ثلاثة أشخاص. أخبار التحديثات الحية المفقودون الأميركيون في سورية: 6 قتلى و5 مخفيين قسراً منذ 2011 من جانبها، أعلنت قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، في وقت سابق من هذا الشهر، تنفيذ عملية دولية ناجحة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أسفرت عن اكتشاف رفات ثلاثين شخصاً، يُعتقد أنهم كانوا من ضحايا تنظيم "داعش"، في مدينة دابق بريف محافظة حلب، شمالي سورية. وجاءت هذه المهمة، طبقاً لبيان "لخويا"، استجابة لطلب رسمي تقدم به مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قوة الأمن الداخلي (لخويا)، التي بدورها شكلت فريقاً متخصصاً متعدد الوحدات، ضم الفريق القطري، لتحديد هويات ضحايا الكوارث التابع لوزارة الداخلية. وقد جرى تنفيذ العملية بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية التي قدمت التسهيلات اللازمة لنجاح الفريق في أداء مهامه. واستخدمت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، التابعة لـ"لخويا"، تقنيات متقدمة في البحث الميداني، ونفذت مهامها بدقة واحترافية رغم صعوبة الظروف على الأرض، ما ساهم في تحقيق الأهداف المحددة للعملية، بحسب ما جاء في البيان.

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

النفط والبنوك ومشاريع الإعمار أبرز المستفيدين من تخفيف العقوبات عن سورية

في خطوة أولى لتنفيذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، أصدرت وزارة الخزانة، أول من أمس الجمعة، قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على الدولة التي تعاني انهياراً اقتصادياً ودماراً واسعاً خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، الأمر الذي رحبت به الحكومة المؤقتة في البلاد، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سورية الطبيعية في الإقليم والعالم"، فيما أشار خبراء اقتصاد إلى استفادة قطاعات حيوية، على رأسها النفط والبنوك والمبادلات التجارية وجذب الاستثمارات، ما يساعد في تعافي البلاد اقتصادياً وتحسن قيمة عملتها المتهاوية. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، "الرخصة العامة 25 لسورية" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة. ومن شأن هذه الرخصة أن تسهم في "فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص". وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، "وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سورية"، وفق البيان الصادر عن الوزارة. وأضافت أن الإعفاء "سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سورية". وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف مايو/أيار الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سورية. وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. ووفق وزارة الخزانة، فإن هذا الإجراء مجرد "جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سورية بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد". اقتصاد عربي التحديثات الحية أبرزهم الشرع.. 28 شخصية ومؤسسة سورية رفعت عنهم واشنطن الحظر وأكدت الخزانة الأميركية أن "الرخصة العامة 25 لسورية" تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/أيار الحالي بشأن وقف العقوبات على سورية. مشيرة إلى أن تخفيف العقوبات مُنح "للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية". وأكدت أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سورية". وصرّح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على منصة إكس بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان "تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية". وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. ويأتي رفع العقوبات في وقت تحاول فيه السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود، إذ تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمار البلاد بنحو 400 مليار دولار. ورغم توقعات المحللين بأن الآثار المباشرة لرفع العقوبات قد تكون محدودة في الوقت الراهن، لافتين إلى أنها تتطلب اتخاذ السلطات إجراءات وتدابير عدة منها تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة، إلا أنهم أكدوا أهميتها في تعافي الاقتصاد تدريجياً والخروج من عثرته. ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، مستفيدة من حالة التفاؤل، ليسجّل سعر الصرف نحو تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان قد لامس عتبة 13 ألفاً. اقتصاد الناس التحديثات الحية تفاؤل واسع بين السوريين بعد رفع العقوبات والأسواق تستعد للانتعاش إعادة الحياة إلى جوهر بنية الاقتصاد الباحث الاقتصادي محمد السلوم، يشير في تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن الكيانات التي شملها الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مثل المصرف المركزي السوري، المصرف الصناعي، البنك التجاري السوري، شركة المحروقات، الشركة العامة للنفط، شركة بانياس لتكرير النفط، ووزارة السياحة، لم تكن مجرّد مؤسسات عامة، بل تشكّل في جوهرها البنية التحتية للاقتصاد السوري، ورفع العقوبات عنها يعني إعادة إحياء عجلة الاقتصاد من مركزها، لافتاً إلى أن الاستفادة الأولى والأكثر أهمية تتعلق بإمكانية العودة التدريجية لهذه المؤسسات إلى النظام المالي العالمي. فعندما يُرفع الحظر عن المصرف المركزي السوري على وجه الخصوص، يُفتح الباب أمام دمشق لاستعادة جزء من دورها في شبكة المدفوعات الدولية، وربما العودة إلى استخدام نظام سويفت، ما يسهّل تحويل الأموال وفتح اعتمادات للتجارة الخارجية بشكل قانوني وآمن. وهذا التطور له أثر مباشر على القدرة الاستيرادية للقطاعين العام والخاص، بما يسهم في كسر الحصار الاقتصادي الذي طاول السلع الأساسية وقطع الغيار والمواد الأولية، وفق السلوم. أما بالنسبة للمصارف الحكومية الأخرى مثل المصرف الصناعي والبنك التجاري، فاعتبر الباحث الاقتصادي السوري، أن رفع العقوبات عنها يعيد إليها شرعية العمل مؤسسات وسيطة لتمويل المشاريع الإنتاجية، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة، وهذا سينعكس إيجاباً على تنشيط السوق المحلية وتوفير السيولة اللازمة لروّاد الأعمال، خاصة في المناطق التي بدأت تتعافى من آثار الحرب. وفي ما يتعلق بقطاع النفط، فإن استثناء مؤسسات مثل الشركة العامة للنفط وشركة بانياس لتكرير النفط من الحظر يمهد الطريق لعودة الإنتاج النفطي إلى مساره الطبيعي، وربما التعاون مع شركات أجنبية ضمن إطار تعاقدات استثمارية طويلة الأجل، وهذا التطور ينعكس على الخزينة العامة للدولة من خلال تحسين الإيرادات، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد أو التهريب، كما يسهم في تحسين توافر المحروقات في السوق المحلية، ما يخفف من معاناة المواطنين ويخفض من تكاليف الإنتاج. ولفت السلوم إلى أن الاستفادة تمتد أيضاً إلى القطاع السياحي، بعد شمول وزارة السياحة والخطوط الجوية السورية بالترخيص، ما قد يمهّد لعودة حركة الطيران المدني واستقبال الوفود، لا سيما من دول عربية أو آسيوية غير مقيدة بعقوبات إضافية. ويمكن أن يتحول هذا القطاع السياحي إلى رافعة اقتصادية حقيقية، في حال استُثمر هذا الانفتاح بتنظيم معارض ومؤتمرات واستقطاب الاستثمارات السياحية، في بلد لطالما كان يتمتع بمقومات جذب عالمية. واعتبر أن كل ذلك مرهون بطبيعة تنفيذ القرار، ومدى تجاوب الشركاء الدوليين مع هذا الانفتاح، وبدرجة استعداد البيئة التشريعية والإدارية في سورية لتأمين مناخ ملائم وآمن للتعاملات الجديدة. لكن المؤكد أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية، ولو كانت جزئية، ويمكن البناء عليها لإطلاق عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة القطاعات الأساسية، وتحسين شروط المعيشة، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني مجالاً للاستثمار والعمل والإنتاج. أسواق التحديثات الحية رفع عقوبات سورية يضغط على عقارات الأردن إصلاحات هيكلية لجذب استثمارات مستدامة بدوره، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد في تصريحه لـ"العربي الجديد" إن "رفع العقوبات يفتح باباً لتعافي الاقتصاد السوري، لكن نجاحه مرهون بتحقيق استقرار سياسي وشفافية في الإدارة، إذ تحتاج سورية إلى إصلاحات هيكلية مثل تحديث النظام المصرفي ومكافحة الفساد لجذب استثمارات مستدامة، خاصة في ظل التحديات المتراكمة منذ عقود". وأشار إلى أن تخفيف العقوبات من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز، إذ سيتمكن القطاع من تصدير النفط والغاز إلى الأسواق الدولية، مما يُدِر عائدات كبيرة بالدولار تُستخدم لإعادة الإعمار وتمويل الخدمات العامة، كما سيُسمح بإصلاح المنشآت النفطية المتضررة كالمصافي واستئناف الإنتاج، مما يعزز الطاقة الإنتاجية ويوفر فرص عمل، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الدول الخارجية، مما يُحسّن الاستقرار الاقتصادي ويقلل الضغوط السياسية. أما بالنسبة للتأثير على المصارف، فيرى محمد، أن هذا الأمر سيساهم في استقرار سعر الصرف، إذ سيستعيد المصرف المركزي الوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج (مثل الذهب والعملات الأجنبية)، مما يعزز احتياطاته ويساهم في استقرار الليرة السورية، ناهيك عن تسهيل التجارة الخارجية من خلال إعادة اندماج المصارف السورية في النظام المالي العالمي ما سيُسهل التحويلات المالية الدولية، ويقلل تكلفة الاستيراد. كما يمكن من خلال استثناء هذه الكيانات من العقوبات جذب الاستثمارات، إذ سيتمكن القطاع الصناعي من استيراد التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل، وفي سياق متصل، أشار محمد إلى أن عدم شمول المصارف الخاصة في قرار تخفيف العقوبات، ربما يرجع إلى الاشتباه بتعامل بعضها مع شبكات تمويل غير مشروعة (مثل تهريب النفط أو المخدرات) أو ارتباطها بشخصيات مُستهدفة بالعقوبات، مما يمنع رفع القيود عنها، علماً أن لهذا الأمر تأثيرات سلبية كاستمرار عزلة هذه المصارف وصعوبة التحويلات المالية الدولية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وعرقلة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة. عمل بلا خوف في مشاريع إعادة الإعمار وحول تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوماً، فيعتبر محمد أنه يمكن للشركات الأجنبية من خلال ذلك المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار (مثل الطاقة والمياه) دون خوف من عقوبات، وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والوقود ومياه الشرب عبر استيراد المعدات اللازمة، مما يُخفف الأزمة الإنسانية، كما يمكن إقامة مشاريع قصيرة الأجل خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وإبرام عقود استثمار سريعة، مشيراً إلى أن هذه الفترة المؤقتة هي بمثابة اختبار لنوايا الحكومة الجديدة لمراقبة التزام سورية بشروط رفع العقوبات الدائمة (مثل مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات). من جهته، يؤكد الباحث السياسي وائل علوان، أن سورية تنظر اليوم بعين إيجابية وبمزيد من التفاؤل والأمل بكل خطوة للوصول إلى الاستقرار، معتبراً في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن الخطوات تبدو اليوم سريعة على مستوى الثقة بالنظام السياسي الجديد والإدارة الجديدة وقدرتها على تحقيق الاستقرار، كما أن الإجراءات تتم بنفس التسارع الذي يتم به القرار السياسي، وهذا يعني أن سورية ستلمس قريباً مفاعيل رفع العقوبات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن هذا القرار كان مهماً جداً لتحقيق البيئة المناسبة للاستقرار لبناء سورية الجديدة، كما أن ذلك يعطي مسؤولية كبيرة للحكومة من المجتمع الدولي لتثبت أنها قادرة على ضبط الأوضاع وخلق استقرار أمني وسياسي واجتماعي، ومشاركة جميع المكونات السورية، أي أن الدول ستراقب أداء الحكومة بشكل أكبر.

العربي الجديد

منذ 19 ساعات

• العربي الجديد

رامي مخلوف يشعل جدلاً في الساحل السوري بعد تداول منشور منسوب إليه

أثار رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد ، جدلاً واسعاً في الساحل السوري بعد إعلانه إعداد قوات للسيطرة على المنطقة، فيما أكدت مصادر محلية أن معظم أهالي الساحل يرفضون الزج بهم في صراعات لأغراض شخصية من قبل عائلة الأسد وأقربائه، متسائلين عما ربحوه من وراء نظام الأسد. وبخصوص ما ورد في منشور مخلوف قال مسؤول أمني في اللاذقية لـ"العربي الجديد"، فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح، إن لديهم معلومات تؤكد وجود تمويل من قبل جهات خارجية ومحلية لتجنيد شبان للقتال ضد السلطة السورية الجديدة، وأقر في الوقت ذاته بوجود مطلوبين من ضباط وقادة أجهزة أمنية في قرى الساحل لم يسلموا أنفسهم ولم يخضعوا للتسوية ويتعاونون لتأجيج الأوضاع ضد السلطة الجديدة، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن الأرقام التي تحدث عنها مخلوف غير حقيقة ومبالغ بها جداً وتأتي في إطار الحرب النفسية. وزعم مخلوف في منشور أمس على صفحة منسوبة إليه في "فيسبوك"، إعداد قوات يتجاوز عددها 150 ألف مقاتل للسيطرة على الساحل السوري بالتعاون مع قائد مليشيا "الفرقة 25" سهيل الحسن ، في عهد النظام البائد. من جانبه ربط المقدم في الجيش السوري السابق، تيسير درويش، بين ظهور مخلوف الجديد وتهديداته بفشل تطبيق الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونتائج المؤتمر الكردي في الحسكة. ورأى في حديث لـ"العربي الجديد" أن هناك دولا إقليمية وربما روسيا والولايات المتحدة تحاول الضغط على الإدارة السورية، ورسالة مخلوف وتوقيت خروجه لا يمكن إخراجها من سياق التوتر بين ما بات يعرف بـ"الأقليات" والحكومة الجديدة. وحول ما يمكن أن يحدث في الساحل توقع درويش ألا تؤثر دعوة مخلوف بشكل فعلي على الأرض لأن هناك حالة شبه إجماع من السوريين العلويين بأن الأسد أوقع بهم ثم تخلى عنهم ولا يمكن لهم أن يصدقوه ومخلوف هو الوجه الاقتصادي للأسد المكروه أصلا في الشارع. وقال علي نصور وهو محام يقيم في مدينة جبلة جنوبي اللاذقية إن دعوة مخلوف وحديثه واجهت رفضا واسعا لا سيما من قبل السوريين العلويين. وأضاف أن "أهالي الساحل يرفضون بمعظمهم زجهم في صراعات لأغراض شخصية من قبل عائلة الأسد". واعتبر أن الهدف الذي يسعى إليه رامي مخلوف هو تحسين شروط تفاوضه مع الحكومة السورية الجديدة، مؤكدا أن الأرقام التي تحدث عنها غير منطقية أبدا وغير صحيحة وأن دعوته تساهم في تأجيج الوضع بالساحل. من جانبه، قال حسن بدور وهو مدرس في مدينة اللاذقية لـ"العربي الجديد"، إن الرأي السائد هو رفض دعوة مخلوف وحديثه لا سيما أنه صدر من شخص يعتبره كثير من أهالي الساحل مسؤولا عن معاناتهم وفقرهم، فعائلتي مخلوف والأسد، وفق بدور، "استخدموا السوريين العلويين جسرا للسلطة وبناء إمبراطورياتهم الاقتصادية وتركوا الشعب في حالة فقر يلهث وراء راتب لا يتجاوز 30 دولاراً". وتساءل بدور: "أين أولاد مخلوف والأسد اليوم لا نراهم في مناطقنا؟"، مضيفا "آن الوقت ليتركوا أهالي الساحل ولا يتكلموا باسمنا". ورغم تشكيك البعض بصحة المنشور والصفحة التي أعلن فيها رامي مخلوف عن خطته وهل هي فعلا تعود له، قال المحامي السوري عروة السوسي إنه لا يمكن تجاهل ما جاء فيها نظرا لأن مخلوف نشر عبر هذه الصفحة عدة تسجيلات مصورة خلال العامين الماضيين، متسائلا: "لو كانت غير صحيحة ولا تعود له فكيف ظهرت تسجيلاته فيها؟". ودعا السوسي إلى أخذ ما جاء في المنشور على محمل الجد وعدم الاستهتار، محذرا في الوقت ذاته من تبعات إشعال الوضع مجددا في الساحل. وقال مخلوف في منشوره: "أعدنا قوات النخبة من جديد إلى فعاليتها. وشكلنا خمس عشرة فرقة، تعدادها قارب 150 ألفا من رجال النخبة (القوات الخاصة) إلى جانب قوة احتياطية مماثلة بهذا العدد. كما هيأنا لجاناً شعبية تصل إلى مليون شخص جاهزين". وأضاف: "ليَعلم الجميع أن علم إقليم الساحل السوري هو الأحمر والأبيض والأسود والمدون على صفحتي" وهو العلم المعتمد من النظام السابق في إشارة لرفضه الاعتراف بالحكومة الجديدة. وطالب مخلوف المجتمع الدولي وروسيا بحماية ما وصفه بـ"إقليم الساحل" مقابل "تسخير إمكاناته تحت إشرافهم". وقال: "نناشد المجتمع الدولي، وعلى رأسه أصدقاؤنا في دولة روسيا الاتحادية، أن تشمل إقليم الساحل السوري برعايتها على أن نسخر كل إمكاناتنا الاقتصادية والعسكرية والشعبية ونضعها تحت إشرافهم، ولكي يضمنوا أن كل القوات التي حشدناها ليست غايتها الانتقام من أحد، وإنما حماية أهلنا في الإقليم الساحلي من أي اعتداء يتسبب بمجزرةٍ أخرى"، وفق قوله. وأثار المنشور موجة جدل واسعة لا سيما في الساحل السوري مع انتشار الشائعات والأخبار اليومية عن عمليات عسكرية، وسط حالة استنفار أمني وتعزيز القوات من قبل الحكومة السورية تحسبا لأي خروقات أمنية. تقارير عربية التحديثات الحية سورية الجديدة (5)| الطريق إلى قرى الجبل في الساحل مسدودٌ يذكر أن اللاذقية وغيرها من مناطق الساحل السوري، شهدت في 6 آذار/مارس الماضي، وعلى مدار أيام، عمليات قتل وتصفية طاولت مدنيين من السوريين السنة والعلويين، عقب هجوم نفذه مسلحون موالون للنظام السابق استهدف عناصر من الأمن العام ومدنيين. ووثق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 9 إبريل/نيسان، مقتل 1562 شخصاً في تلك الأحداث الدامية، من بينهم 60 طفلاً و84 سيدة.