الاستدامة أم سباق ناطحات السحاب؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
في السنوات الأخيرة، أصبحت ناطحات السحاب رمزًا للتطور في العديد من دول الخليج، حيث تتسابق المدن لامتلاك أطول الأبراج وأكثرها فخامة، لكن هل يعني ذلك أن على عُمان أن تحذو حذوها؟
شخصيًا، لا أرى أن هذا هو الطريق الصحيح لعُمان، فلكل دولة هويتها الخاصة، وطبيعتها المختلفة، واستراتيجيتها التنموية التي تناسبها.
وعُمان لديها طابع عمراني مختلف تمامًا، مستمد من تاريخها وطبيعتها الجغرافية. مدنها ليست صحاري مفتوحة يمكن أن تمتلئ بناطحات السحاب دون تفكير؛ بل هي أماكن ذات طابع مميز، تتماشى مع طبيعتها الجبلية والساحلية، الحفاظ على هذا الطابع لا يعني الجمود، بل يعني التنمية الذكية التي تحترم البيئة والثقافة المحلية، ولا تحاول نسخ تجارب الآخرين دون دراسة.
قرار عُمان بعدم الدخول في سباق ناطحات السحاب ليس مجرد اختيار؛ بل رؤية تنموية حظيت باحترام دولي؛ فالأمم المتحدة -وعبر برنامج المستوطنات البشرية (UN-Habitat)- أشادت بالنهج العُماني المُتوازِن، مشيرةً إلى أنه يُحافظ على الهوية البيئية والثقافية بدلًا من تحويل المدن إلى غابات خرسانية، والبنك الدولي بدوره أثنى على التخطيط العمراني في عُمان، الذي يركز على بناء مدن متكاملة بدلًا من التوسع العشوائي في الأبراج الشاهقة، حتى أن بعض دول الجوار التي سبقت عُمان في بناء ناطحات السحاب بدأت تعيد النظر في استراتيجياتها.
قطر، على سبيل المثال، واجهت تحديات كبيرة مع انخفاض معدلات الإشغال في بعض أبراجها بعد كأس العالم 2022، ودبي أيضًا عانت من أزمة عقارية عام 2008 بسبب تخمة السوق بالأبراج؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار وتباطؤ الاستثمارات. وفي السعودية، ورغم مشاريعها العمرانية الضخمة، بدأت تتحول إلى نهج أكثر استدامة، كما يظهر في مشروع "نيوم" الذي يركز على التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بدلًا من مجرد السباق نحو الأعلى.
بناء ناطحات السحاب ليس مجرد استعراض معماري، بل استثمار طويل الأمد يتطلب تكاليف هائلة في البناء والصيانة والطاقة. وفي بلد مثل عُمان؛ حيث تسعى الحكومة إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، فإن إنفاق الموارد على مشاريع كهذه قد لا يكون الخيار الأكثر ذكاءً. وبدلًا من ذلك، يمكن لعُمان أن تستثمر في مدن ذكية ومستدامة تستفيد من التكنولوجيا لتقليل استهلاك الطاقة، وتعزز من جودة الحياة دون المخاطرة بأزمات عقارية أو تكاليف صيانة باهظة.
عُمان لا تحتاج إلى ناطحات سحاب كي تُثبت تطورها، فهي تمتلك نموذجًا تنمويًا قائمًا على الاستدامة والتميز الثقافي، وبدلًا من تقليد الجيران، يمكنها أن ترسم طريقها الخاص نحو الحداثة، بطريقة تحترم بيئتها، وتحافظ على هويتها، وتحقق لها ازدهارًا اقتصاديًا حقيقيًا ومستدامًا، والأهم من ذلك، أن هذا النهج يحظى باحترام عالمي، لأنه يمثل نموذجًا متوازنًا وذكيًا في التخطيط العمراني، وهو ما يجعل عُمان فريدة ومتميزة في مسيرتها التنموية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
المنظور الاستراتيجي للصراع الاقتصادي العالمي
د. طارق عشيري ** مع تسارع الاحداث التي تحدث على مدار الساعة وان لم تتطلع عليها ستجد نفسك بعيدا عن تفاصيل عديدة قد تجد بعدا في المعلومات ان لم تدرك الوقت الذي تجمع من خلاله المعلومة فان سابق العصر قد يرحل وانت تلاحق عصفك الذهني لكتابة مقال يَواكب تطورات المرحلة ويتماشى مع المصطلحات والمفردات التي تبرز في الساحة سواء كان ذلك على المستوي السياسي او الاعلامي يأتي هدا المقال مواكبا لمجريات الأوضاع. في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، بات الصراع الاقتصادي العالمي أحد المحاور الأساسية التي تحدد شكل العلاقات بين الدول ومراكز القوى. هذا الصراع لا يُدار فقط عبر المؤسسات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح ساحة حقيقية تُستخدم فيها أدوات الضغط المالي، الحروب التجارية، التنافس على التكنولوجيا، السيطرة على سلاسل الإمداد، والهيمنة على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل عالم يزداد ترابطه وتداخله. تتصدر هذا المشهد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في سباق محموم نحو الزعامة الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى كلٌ منهما لترسيخ نفوذها عالميًا عبر تحالفات اقتصادية ومبادرات استراتيجية، مثل "الحزام والطريق" من جانب الصين، وسياسات "أمريكا أولاً" من الجانب الأمريكي. كما أن الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، كشفت عن أهمية الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي، وأبرزت هشاشة الاعتماد على مصادر الطاقة والغذاء من مناطق النزاع. في المقابل، بدأت قوى إقليمية ودول الجنوب العالمي تلعب أدوارًا متزايدة في هذا الصراع، ساعيةً لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، عبر أطر جديدة مثل مجموعة "البريكس"، وصعود التكتلات الإفريقية والآسيوية. إن هذا الصراع الاقتصادي العالمي لا يؤثر فقط على ميزان القوى بين الدول الكبرى، بل يمتد أثره إلى الاقتصادات الهشة والدول النامية التي تجد نفسها في موقع المتأثر بما يدور من تجاذبات، دون أن تكون طرفًا فاعلًا فيه. يتسم الصراع الاقتصادي العالمي أيضاً بقدر كبير من التعقيد والتشابك، حيث لم تعد أدوات النفوذ تقتصر على التجارة والطاقة فقط، بل أصبحت التكنولوجيا المتقدمة والبيانات والمجال السيبراني من أبرز ساحات التنافس. فالشركات الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والاتصالات، باتت تؤدي دورًا يُشبه دور الدول في التأثير على السياسات الاقتصادية والجيوسياسية. من جهة أخرى، تسعى الدول الكبرى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية عبر إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ونقل الصناعات الحيوية إلى الداخل أو إلى دول حليفة أكثر موثوقية، في توجه يعرف بـ"إعادة التوطين" أو Reshoring، وذلك بعد الدروس القاسية التي فرضتها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا. هذا التحول يصاحبه أيضاً سباق على النفوذ في مناطق جديدة وغنية بالموارد، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تتسابق القوى الكبرى للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الموانئ، والاتصالات، في محاولة لكسب حلفاء اقتصاديين جدد وتأمين مصادر المواد الخام النادرة التي تُعد أساسًا للصناعات التكنولوجية المستقبلية. أما المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أصبحت جزءاً من هذا التنافس؛ حيث تتهم بعض الدول هذه المؤسسات بخدمة أجندات القوى الغربية، مما دفع دولاً عديدة للبحث عن بدائل تمويلية وتحالفات اقتصادية موازية. وفي ظل هذه المعادلات المعقدة، تبدو الدول النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وضع صعب، إذ تجد نفسها مرهونة لتقلبات الأسواق العالمية، ومتأثرة بقرارات لا تملك فيها صوتاً فاعلاً. لذلك، بدأت بعض هذه الدول تُعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، وتبحث عن تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير قدراتها الذاتية لمجابهة تداعيات هذا الصراع. الصراع الاقتصادي العالمي هو تنافس بين الدول، خاصة القوى الكبرى، على النفوذ والسيطرة في مجالات مثل التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والعملات. ما نشهده الآن لم يعد مجرد تبادل تجاري بسيط، ولكن أصبح صراعًا معقدًا يشمل الحصار الاقتصادي، والعقوبات، والحروب التجارية، وحتى التنافس على سلاسل الإمداد والمواد الخام. وأهم ملامح الصراع الاقتصادي العالمي يمكن رصدها فيما يلي: 1. أمريكا والصين: الصراع الأكبر حالياً. أمريكا تحاول تحد من صعود الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، بينما الصين تسعى لتقوية نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق". 2. الطاقة والموارد: الصراع على النفط، الغاز، والمعادن النادرة دخل في قلب السياسة الدولية، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة في أوروبا. 3. الحروب التجارية: فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية بات سلاحًا فعالًا، مثل ما حدث بين أمريكا والصين، أو أمريكا وروسيا. 4. التكنولوجيا: سباق في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الاتصالات (5G)، وأي دولة تتفوق فيها تحظى بميزة استراتيجية. 5. تأثير الجنوب العالمي: الدول النامية بدأت تتحرك وتخلق تحالفات جديدة (مثل بريكس) بهدف تحقيق التوازن ومحاولة الانعتاق من الهيمنة الغربية. ** أكاديمي سوداني
جريدة الرؤية
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
الاستدامة أم سباق ناطحات السحاب؟
سهام بنت أحمد الحارثية harthisa@ في السنوات الأخيرة، أصبحت ناطحات السحاب رمزًا للتطور في العديد من دول الخليج، حيث تتسابق المدن لامتلاك أطول الأبراج وأكثرها فخامة، لكن هل يعني ذلك أن على عُمان أن تحذو حذوها؟ شخصيًا، لا أرى أن هذا هو الطريق الصحيح لعُمان، فلكل دولة هويتها الخاصة، وطبيعتها المختلفة، واستراتيجيتها التنموية التي تناسبها. وعُمان لديها طابع عمراني مختلف تمامًا، مستمد من تاريخها وطبيعتها الجغرافية. مدنها ليست صحاري مفتوحة يمكن أن تمتلئ بناطحات السحاب دون تفكير؛ بل هي أماكن ذات طابع مميز، تتماشى مع طبيعتها الجبلية والساحلية، الحفاظ على هذا الطابع لا يعني الجمود، بل يعني التنمية الذكية التي تحترم البيئة والثقافة المحلية، ولا تحاول نسخ تجارب الآخرين دون دراسة. قرار عُمان بعدم الدخول في سباق ناطحات السحاب ليس مجرد اختيار؛ بل رؤية تنموية حظيت باحترام دولي؛ فالأمم المتحدة -وعبر برنامج المستوطنات البشرية (UN-Habitat)- أشادت بالنهج العُماني المُتوازِن، مشيرةً إلى أنه يُحافظ على الهوية البيئية والثقافية بدلًا من تحويل المدن إلى غابات خرسانية، والبنك الدولي بدوره أثنى على التخطيط العمراني في عُمان، الذي يركز على بناء مدن متكاملة بدلًا من التوسع العشوائي في الأبراج الشاهقة، حتى أن بعض دول الجوار التي سبقت عُمان في بناء ناطحات السحاب بدأت تعيد النظر في استراتيجياتها. قطر، على سبيل المثال، واجهت تحديات كبيرة مع انخفاض معدلات الإشغال في بعض أبراجها بعد كأس العالم 2022، ودبي أيضًا عانت من أزمة عقارية عام 2008 بسبب تخمة السوق بالأبراج؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار وتباطؤ الاستثمارات. وفي السعودية، ورغم مشاريعها العمرانية الضخمة، بدأت تتحول إلى نهج أكثر استدامة، كما يظهر في مشروع "نيوم" الذي يركز على التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بدلًا من مجرد السباق نحو الأعلى. بناء ناطحات السحاب ليس مجرد استعراض معماري، بل استثمار طويل الأمد يتطلب تكاليف هائلة في البناء والصيانة والطاقة. وفي بلد مثل عُمان؛ حيث تسعى الحكومة إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، فإن إنفاق الموارد على مشاريع كهذه قد لا يكون الخيار الأكثر ذكاءً. وبدلًا من ذلك، يمكن لعُمان أن تستثمر في مدن ذكية ومستدامة تستفيد من التكنولوجيا لتقليل استهلاك الطاقة، وتعزز من جودة الحياة دون المخاطرة بأزمات عقارية أو تكاليف صيانة باهظة. عُمان لا تحتاج إلى ناطحات سحاب كي تُثبت تطورها، فهي تمتلك نموذجًا تنمويًا قائمًا على الاستدامة والتميز الثقافي، وبدلًا من تقليد الجيران، يمكنها أن ترسم طريقها الخاص نحو الحداثة، بطريقة تحترم بيئتها، وتحافظ على هويتها، وتحقق لها ازدهارًا اقتصاديًا حقيقيًا ومستدامًا، والأهم من ذلك، أن هذا النهج يحظى باحترام عالمي، لأنه يمثل نموذجًا متوازنًا وذكيًا في التخطيط العمراني، وهو ما يجعل عُمان فريدة ومتميزة في مسيرتها التنموية.
جريدة الرؤية
٢٨-٠١-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية harthisa@ تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي. وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط. ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022. ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل. لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني. وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040". ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
