"ذا إنترسبت": منظمات أميركية تُحوّل ملايين الدولارات إلى متطوعي جيش الاحتلال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 28 دقائق

• LBCI

أسرار الصحف 5-8-2025

- بدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد الأكثر تأثراً بذكرى انفجار المرفأ لكونها فقدت والدتها بعد إصابة بالغة. - بدأ أحد المرشحين بقاعاً تنظيم زيارات إعلامية أسبوعية إلى مراكز مؤسسة يملكها للقيام بدعاية مجانية على مستوى البلد كله بعدما كان بث تلفزيونياً وقائع احتفالات ينظمها لقاء مبالغ ضخمة. - قال وزير ان نائب رئيس الحكومة طارق متري مثّل لبنان في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في الأسبوع الفائت بدلاً من الوزير يوسف رجي لـ"عدم حماسة الأخير للمشاركة ليس اعتراضاً على صاحبة الدعوة السعودية بل لعدم إزعاج الإدارة الاميركية الرافضة لطرح الدولتين". - قال نائب شيعي إن ثنائي "أمل" و"حزب الله" لا يتوجه إلى عدم المشاركة في جلسة الحكومة ولو قرر وزراء "الثنائي" الأربعة التغيب عن الجلسة لشاركهم أيضاً الوزير الخامس فادي مكي. - أُبلغ الأمين العام لأحد الأحزاب من جهة حليفة ألا إمكانية لترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة وأن دعمه الممكن يقتصر على بعض المساعدات المالية إن توافرت السيولة الكافية. - يركّز حزب بارز على لقاء رئيس حزب حليف سابق له من دون زيارة وريثه الذي تسلم القيادة من بعده. - يبدو التباعد قائماً بين شخصية تسلمت موقعاً قيادياً في الشأن المالي ومعاونيه الذين يعتبرهم من عهد مضى. الجمهورية - نفت أوساط حزب بارز الأنباء عن ضائقة مادية يعاني منها، واضعةً إياها في إطار الحرب النفسية التي تستهدفه. - تدرس المراجع المختصة إمكانية تأمين مصادر جديدة لتمويل موازنة لجهة دولية لا يُستغنى عن دورها، تعويضاً لنقص قد يتأتى من إحجام دولة كبرى عن المشاركة في هذا التمويل. - قرّر مسؤول كبير الامتناع عن استقبال أحد الديبلوماسيِّين الأجانب، ربطاً بمواقفه المستفزّة، التي تنحاز فيها دائماً إلى ما يتعارض مع مصلحة لبنان. اللواء - لم تتوقف الاتصالات بين جهات لبنانية والجانب الأميركي، لمواكبة مجريات ما يمكن أن يحدث في مجلس الوزراء اليوم. - توقع مصدر قضائي صدور القرار الظني قبل بدء السنة القضائية الجديدة. - لا تفارق طائرات الاستطلاع سماء الجنوب (جنوب الليطاني وشماله)، ليلاً نهراً في هذه المرحلة، لاعتبارات تتعلق بمنع حزب الله من التقاط أنفاسه. البناء - تتوقع مصادر سياسية أن تتواصل الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لدفعها نحو التصادم مع حزب الله تحت شعار المطالبة بخطة تنفيذية تبرمج سحب سلاح المقاومة وعدم الاكتفاء بموقف يؤكد التزام الحكومة بنزع السلاح كما كان الطلب الأميركي الأصلي تماماً كما فعل الأميركيون بطلب انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ليضمنوا الانسحاب الإسرائيلي وعندما تم الانسحاب قالوا إنه لا يكفي وإنهم لا يستطيعون إلزام إسرائيل بشيء ولا ضمان قيامها بشيء ثم جاؤوا بطلب إعلان الالتزام بسحب السلاح ليضمنوا الانسحاب وسوف يأتون غداً ويقولون هذا لا يكفي نريد خطة عملية، وهذا ما فعلوه في سوريا عندما طلبوا عدم تدخل النظام الجديد وترك إسرائيل تدمر قدرات الجيش السوري فإنهم يضمنون عدم التوسّع الإسرائيلي إذا تركت إسرائيل تدمر قدرات الجيش. وعندما انتهت إسرائيل من التدمير وتوسّعت طلبوا عدم التعرّض لها ليضمنوا عدم قصف العاصمة، وعندما قصفت العاصمة طلبوا التأقلم ليضمنوا عدم تكرار القصف وتوسيع نطاقه، وها هو النظام عالق في لائحة المطالب والتراجعات. - قال صحافي أميركي من معارضي حرب غزة والتورّط الأميركي في الحرب على إيران إنه فوجئ من عدم قيام الحشد الشعبي العراقي وأنصار الله في اليمن بتقديم أي مساعدة لإيران خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية إذا اعتبرنا أن حزب الله وحماس في ظروف قد لا تسمح بالمساندة، ما دفعه للشعور بالسخافة في تكراره لسنوات نظريّة أذرع ووكلاء إيران وتكرار القول إن إيران تسلّح وتموّل هذه القوى لتكون سنداً لها في أي حرب تُشنّ عليها وأنه وجد أن عليه الاعتذار من جمهوره للمشاركة في ترويج بروباغندا مضللة لا يزال يكررها بعض الببغاوات العرب، حيث يروي أنه خاض حواراً مع أحد هؤلاء الذي قال له إن موقف حزب الله وحماس من رفض تسليم السلاح هو تصعيد إيراني تفاوضي، ولما سأله وعندما تنال إيران مطلبها سيقبلون تسليم السلاح برأيك؟ فأجابه على الأرجح نعم. فقال له: ولكن ذلك ما سمعتك تقوله نفسه قبل الاتفاق النووي عام 2015 وعندما تم الاتفاق لم نرَ ما توقعته وزملاءك في سردية الأذرع والوكلاء ولم يسلم أي سلاح، لكنكم تجاهلتم سقوط المنطق كله ولم تراجعوه.

الميادين

منذ 10 ساعات

• الميادين

ترامب يتوعّد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على الهند بسبب النفط الروسي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند "بشكل كبير" بسبب مشترياتها من النفط الروسي، واتهمها بإعادة بيع جزء كبير منه لتحقيق أرباح في السوق المفتوحة. وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة"، مضيفاً: "لا يهمهم ما يجري في أوكرانيا". اليوم 20:09 اليوم 18:12 وفي وقتٍ سابق، فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25% على المنتجات الهندية، إلى جانب "غرامة" لم يُكشف عن قيمتها، وذلك بسبب استمرار نيودلهي في شراء الأسلحة والطاقة من روسيا، حيث من المقرّر أن تدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ يوم الجمعة، بالتوازي مع زيادات جمركية أخرى قد تصل إلى 50% على بعض المنتجات. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، حافظت الهند على علاقات قوية مع روسيا، وزادت من مشترياتها من النفط الروسي بأسعار مخفضة، وهو ما أثار انتقادات من بعض الدول الغربية التي ترى في ذلك تقويضاً للعقوبات المفروضة على موسكو. الهند، من جانبها، تبرر هذه السياسات بالحفاظ على أمنها الطاقوي وتلبية حاجات سوقها المحلي. وتعيد بعض الشركات الهندية تكرير النفط الروسي وتصدير المنتجات المكررة، ما يُنظر إليه في واشنطن على أنه "إعادة تصدير مقنّعة" للنفط الروسي.

الميادين

منذ 10 ساعات

• الميادين

"إسرائيل" وتقويض منظومة القانون الدولي

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتشكيل عصبة الأمم، التي تغيّر اسمها لاحقاً إلى الأمم المتحدة، اجتمع العالم في تلك الهيئة الدولية في مانهاتن بنيويورك للعمل على ضبط إيقاع أيّ نزاع أو صراع بين الدول، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وما تبعه لاحقاً من العهدين، الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها عام 1966. هذا بالإضافة إلى القوانين الدولية المتعدّدة التي جاءت مع انتهاء تلك الحرب، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948 وكذلك البروتوكول الإضافي لتلك الاتفاقيات والصادر عام 1977، وصولاً إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) والذي يجرّم أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وليس انتهاء باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتحديداً المادة الثانية. لكنّ المعضلة الحقيقية والتي كانت أمام العالم هي ازدواجية المعايير التي تتعامل بها القوى العظمى، خصوصاً الدول التي تمتلك حقّ النقض (الفيتو) في منح الحقوق إلى أصحابها أو ردّ المظالم وإيقاف إلحاق الضرر بالشعوب والأمم الضعيفة أو المضطهدة كشعوب العالم الثالث، وهو ديدن تلك البلدان التي أتخمت البشرية جعجعة عن كلّ تلك القوانين آنفة الذكر؛ إذ عجز العالم على مدار عامين عن إيقاف مسلسل الدم في قطاع غزة، وبات ذلك المكان عبارة عن جحيم لا يمكن وصفه بأقلّ من ذلك. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، قامت "إسرائيل" بانتهاك القواعد والقوانين الدولية كافة، بدءاً من المادة الـ 33 التي تدعو إلى حظر العقوبات الجماعية وكلّ أشكال الترويع، إلى المادة الـ 55 التي تلزم أيّ احتلال بتوفير الغذاء والدواء، إلى المادة الـ 147 التي تصنّف القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية على أنه جريمة حرب. بالإضافة إلى المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية والتي تتحدّث عن الإبادة والتهجير القسري، ثم المادة الثامنة التي تدين استهداف المدنيين والممتلكات المدنية، والعديد من المواد التي لا متسع للخوض فيها. والسؤال المهم اليوم: ماذا فعلت "إسرائيل" عندما تجاوزت كلّ تلك القوانين؟ وهل ستكون لذلك تبعات على الصعيد العربي والعالمي؟ وما هو ردّ فعل الأجيال القادمة تجاه تلك الانتهاكات؟ لقد أمعنت "دولة" الاحتلال في تقويض القانون الدولي الإنساني وداست على مواثيق حقوق الإنسان، بعد أن قامت بشنّ أكثر من 90 ألف غارة جوية على مساحة لا تتجاوز أكثر من 365 كيلومتراً مربعاً، يكتظ بالسكان، الذين يتجاوز عددهم أكثر من 2.300.000 نسمة، قضى منهم حتى اللحظة قرابة 60 ألف شهيد و15 ألف مفقود ومئات آلاف الجرحى، هذا بالإضافة إلى نزوح أكثر مليون و900 ألف فلسطيني عدة مرات إلى أماكن لا يوجد فيها أيّ نوع من الأمن. اليوم 09:23 3 اب 11:16 كما تمّ استهداف الخيام والبيوت وكذلك المؤسسات الصحية والتعليمية، في مشهد يوضح كيف أنّ "دولة" الاحتلال لم تحترم أيّ ميثاق أو عهد عقدي أو دولي مدني، الأمر الذي ينذر بكارثة على الصعيد العالمي، خصوصاً مع استمراء مشاهد الدم، التي سيكون لها بالغ الأثر على أيّ صراع لاحق بين الدول المتنازعة. لقد ارتكبت "دولة" الاحتلال جرائم موثّقة بالصوت والصورة، خصوصاً في ظلّ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تنكرها، بل برّرتها، وذهبت أبعد من ذلك بمحاولة شرعنتها دولياً، سواء عبر رواياتها الرسمية أو من خلال أدواتها الإعلامية والدبلوماسية. كما قامت على أرض الواقع باستهداف البنية التحتية للحياة، من المستشفيات إلى المدارس، ومن المخيمات إلى تكيات الطعام ومحطات التحلية، حتى بات الموت أكثر حضوراً من الخبز، وصارت الحياة استثناءً في يوميات الفلسطينيين. ولقد تجاوزت "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة كلّ الخطوط الحمر التي وضعتها المنظومة الدولية منذ منتصف القرن الماضي والتي تمّت الإشارة مطلع هذا المقال إلى بعضها، ولم تكتفِ بخرق الاتفاقيات والنصوص، بل عمدت إلى إفراغها من مضامينها، مستندة إلى مظلة الحماية الغربية، خصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تكتفِ بعدم إدانة الجرائم، بل واصلت دعمها العسكري والسياسي واللوجستي لـ "دولة" الاحتلال، بالإضافة إلى بعض البلدان الغربية وعلى رأسها ألمانيا. وإنّ ما قامت به "دولة" الاحتلال ستكون له تبعات بالغة الأثر على الأجيال اللاحقة، خصوصاً الأوروبية التي تعتقد أنّ "دولة" الاحتلال عبثت بمنظومة القوانين التي قد تؤدي إلى انهيار مفهوم الإنسانية، وهذه الأجيال التي تظاهرت في أوكسفورد وهارفارد وكولومبيا وغيرها من الجامعات، هي من سيقود المشهد الدولي لاحقاً، وحينها لن يكون هناك ظهير لهذه "الدولة" التي تؤمن بالدم وإبادة العرق الفلسطيني. أما على صعيد الأجيال الفلسطينية والعربية، فإنها لن تغفر، وسيظلّ الحقد يكبر مع كلّ قطرة دم تسيل، بانتظار الفرصة المؤاتية للثورة في وجه هذا الوحش المستأسد بالإمبريالية العالمية، حيث سيكون الرد موجعاً، عابراً للزمن. فالأجيال التي رأت الموت في عيون أمهاتها، والجوع في بطون إخوتها، والخذلان في صمت العالم، لن تنسى. لن ترى في تلك القوانين سوى شعارات مفرغة من المعنى، ولن تؤمن بمنظومة لم تحمِ الطفولة ولم تحاسب المجرم. ستنمو هذه الأجيال على فقدان الثقة، وربما على خيار المقاومة باعتباره السبيل الوحيد المتاح لحفظ الكرامة. وستحمل ذاكرة الدم والحصار والخذلان، ذاكرة ستكتب التاريخ بعيون الضحايا وليس ببيانات المتحدّثين. وفي المحصّلة، فإنّ ما جرى في قطاع غزة لا يهدّد الفلسطينيين فقط، بل يُقوّض النظام العالمي بأسره. إذ إنّ ترك جرائم الإبادة من دون محاسبة المحتل لا يُنتج سلاماً، بل يغرس بذور حروب مقبلة، سيكون العالم كلّه مرشحاً لأن يدفع ثمنها. إنّ صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في غزة ليس مجرّد تواطؤ بالصمت، بل هو مشاركة ضمنية في الجريمة. وإنّ فشل المنظومة الأممية في وقف هذه الإبادة، أو حتى في تسميتها باسمها الحقيقي، لا يُضعف فقط مصداقيّة القانون الدولي، بل يُسقط آخر ما تبقّى من شرعية أخلاقية له.