أمين سلام أول موقوف برتبة وزير

أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أمس، قراراً بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك غداة استجوابه لمدة ثلاث ساعات في شعبة المعلومات، في إطار تحقيقات تتعلّق بتزوير وإبرام عقود مشبوهة، والتصرّف في أموال عامة خلافاً للقانون.
ويأتي التوقيف على خلفية ادّعاء قدّمته لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني، بالإضافة إلى شكوى تقدّم بها وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط عبر هيئة القضايا في وزارة العدل.
واشارت مصادر مطلعة ل" اللواء" الى ان توقيف سلام وشقيقه يطرح انتقائية القضاء في فتح ملفات الفساد في البلاد.
وكتبت" نداء الوطن" ان ابرز الاتهامات الموجهة إليه:
ابتزاز شركات التأمين حيث اتُهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة "المشرق للتأمين" بسحب ترخيصها ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، وصلت قيمتها إلى 300 ألف دولار.
إساءة استخدام أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان، تبين أن الوزير استغل أموال اللجنة لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار.
عقود مشبوهة، أبرم عقداً مع شركة ماليزية لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين مقابل 640 ألف دولار، وهو ما أثار تساؤلات حول جدوى العقد.
تهرب من المساءلة: تغيّب سلام عن حضور جلسات لجنة الاقتصاد النيابية التي استدعته للاستماع إليه، مما دفع اللجنة إلى تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والمالية.
وجاء في" الاخبار": وفقاً للمستندات المُرفقة بالملف، عمد الوزير السابق إلى سحب مبالغ شهرية بقيمة 50 ألف دولار من صندوق لجنة مراقبة هيئات الضمان، إضافة إلى ملياري ليرة (نحو 20 ألف دولار كان يُصرّح عنها بالدولار) لأغراض شخصية، من بينها رحلات استجمام، إقامة في فنادق، واستئجار سيارات فاخرة، من بينها سيارة من نوع «تاهو» بكلفة 2000 دولار شهرياً لمدة ثلاث سنوات.
كما أظهرت العقود الموقّعة أن سلام أبرم اتفاقاً مع أحد المحامين بقيمة 25 ألف دولار لكل فصل سنوي (ما مجموعه 100 ألف دولار سنوياً)، قبل أن يوقف رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان العقد، مع دفع مستحقات الفصل الأول فقط.
ووثّقت التحقيقات تعدّي الوزير السابق على صلاحيات رئيس اللجنة، وتنصيب نفسه رئيساً لها إلى جانب مهامه الوزارية، في مخالفة صريحة للقانون، ما أتاح له التحكّم بالصندوق المالي واتخاذ قرارات منفردة، بعد أن امتنع لأكثر من عام عن تعيين رئيس للجنة.
من جهة أخرى، كشفت التحقيقات عن وجود شريك ثالث في المخالفات المرتكبة، هو نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود، الذي تولّى مهام التدقيق الجنائي في حسابات 15 شركة تأمين بموجب عقود بلغت قيمة كل منها 70 ألف دولار، تُسدَّد من أموال وزارة الاقتصاد.
وبحسب المعلومات، تعاون عبود مع كريم سلام، شقيق الوزير السابق، في ابتزاز شركات التأمين وتهديدها بسحب تراخيصها أو الامتناع عن تجديدها، بهدف الحصول على رشى مالية.
وبعد تعيين رئيس جديد للجنة مراقبة هيئات الضمان، تحت ضغط لجنة الاقتصاد النيابية، تمّ فسخ العقد مع عبود وتخفيض المستحقات المالية المدفوعة له من قبل الوزارة.
ورغم خضوع النقيب عبود للتحقيق، لم يُتخذ في حقه أي إجراء حتى الآن، في وقت لا يزال كريم سلام موقوفاً منذ مدة على خلفية التهم الموجّهة إليه.
إلى ذلك، رصدت اللجنة مخالفة إضافية تُعدّ بمثابة اختلاس، تمثّلت بسحب الوزير السابق وشقيقه مبلغاً قدره 152 ألف دولار من حساب الوزارة، قبل أن يُعاد المبلغ لاحقاً إلى حسابها في بنك بيروت، بعد استدعاء كريم سلام للتحقيق، وبطلب مباشر من شقيقه الوزير السابق.
ولم يتمكّن الأخير من تقديم تبرير مقنع لهذه الخطوة سوى الإشارة إلى «الوضع المصرفي الهشّ» الذي، بحسب قوله، استدعى الاحتفاظ بالمبلغ نقداً لضمان صرف رواتب الموظفين!
وكتبت" الديار": شكّل توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مفاجأة سياسية، بعد قرار
المدعي العام التمييزي بجلبه والتحقيق معه في ملفات تتعلق بعقود مشبوهة وتصرف غير قانوني بالأموال العامة. التحقيقات التي دخلت مرحلة دقيقة مرشحة للتوسع، قد تفتح الباب أمام مزيد من الاستدعاءات، على خلفية ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل حق الدولة اللبنانيّة ضد سلام وشركائه، بعد ان كان قد رفع منع السفر عنه سابقا.
وقال مصدر قضائي لـ"الشرق الاوسط"ان الحجار "استجوب وزير الاقتصاد السابق في الإخبار المقدم ضدّه من لجنة الاقتصاد النيابية، بجرم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين مادياً لقاء تجديد عقودها". وأشار إلى أنه "جرى فتح ملفّ جديد بحقّ سلام يتعلّق بتوقيعه كوزير للاقتصاد عقوداً تشوبها الريبة وتفوح منها روائح الفساد والصفقات". وكشف المصدر أن وزارة الاقتصاد "زوّدت النيابة العام التمييزية بمستندات تتعلّق بالملف الجديد والشبهات التي حامت حول الوزير، ما دفع بالقاضي الحجار إلى تكليف شعبة المعلومات استدعاء سلام إلى التحقيق الذي انتهى إلى توقيفه".
ولفت إلى أن الحجار "سيحيل سلام مع محاضر التحقيقات الأولية على النيابة العامة المالية التي ستدعي عليه مع كلّ من يظهره التحقيق بالجرائم المنوّه عنها، وتودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي سيحدد موعداً سريعاً لاستجوابه، ويتخذ القرار إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه أو تركه حراً أو لقاء كفالة مالية، لكن المؤشرات تعزز فرضية مذكرة التوقيف".
وأفاد المصدر القضائي بأن "مسارعة الحجار لتوقيف سلام تعني أنه اعتبر أن الجرم الذي ارتكبه ليس ناشئاً عن عمله وزيراً، إنما استفاد من موقعه الرسمي للقيام بالأعمال الجرمية التي استدعت ملاحقته وتوقيفه".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

رئيس الوزراء البريطاني: أرسلنا مقاتلات إلى الشرق الأوسط للاستجابة الطارئة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت إن المملكة البريطانية قد أرسلت أصولا عسكرية بريطانية إلى الشرق الأوسط للاستجابة الطارئة حالة تطور الصراع الإسرائيلي الإيراني. ومن المرجح بإن بريطانيا أرسلت المقاتلات الجوية لتستخدمها إسرائيل حالة التعرض لخسائر في مقاتلاتها الجوية مع استمرار حالة الحرب الإيرانية عقب إعلان الجيش الإيراني عن تمكنه من إسقاط الطائرات الإسرائيلية من طراز إف35 والتي تمتلك إسرائيل منها 100 طائرة فقط. وعقب نجاح الجيش الإيراني في اسقاط إف 35 يلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي من تغيير هجومه باستخدامه للصواريخ بدلا من التضحية بالمقاتلات الحديثة التي يبلغ تكلفة الواحدة منها 100 مليون دولار. وتقوم إيران بالوقت الحالي بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت بندر عباس وأصفهان وطهران بنجاح فعال لأنظمة الدفاع الجوي الإيراني. وتتحرك الدولة البريطانية بالاستراتيجية الأوروبية التي تدعو لها فرنسا بعدم المشاركة في حرب ضد إيران لكن تتوفر إمكانية إرسال مساعدات عسكرية تستخدمها إسرائيل.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

جهاد حرب: 3 سيناريوهات محتملة لتطور التصعيد الإيراني الإسرائيلي

قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث والدراسات، إن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية مرشحة لمسار التصعيد بين إسرائيل وإيران، أولها أن تستمر العمليات العسكرية الحالية ليومين إضافيين فقط، ومن ثم يتم فتح مسار تفاوضي برعاية أمريكية بشأن المشروع النووي الإيراني، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يعود الاهتمام الدولي إلى ما يجري في قطاع غزة، لاسيما ما يتعرض له السكان من إبادة وتجويع ممنهجين على يد الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف حرب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السيناريو الثاني يتمثل في اتساع نطاق الضربات واستمرارها لمدة قد تصل إلى أسبوعين أو أكثر، ما قد يؤدي إلى انشغال دولي أكبر بتطورات الحرب بين طهران وتل أبيب، وانخفاض الاهتمام بالقضية الفلسطينية في الوقت الراهن. خط المواجهة وأوضح أن السيناريو الثالث هو دخول الولايات المتحدة بشكل مباشر على خط المواجهة، وهو احتمال قائم بالنظر إلى الدعم العسكري الكبير الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل، والذي وصل إلى 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الاستثنائية التي يتم تقديمها في أوقات التصعيد.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

كيف تحولت نقاط توزيع المساعدات في غزة إلى مصائد للموت؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحولت نقاط توزيع المساعدات في غزة تحت إشراف الشركة الأميركية للمساعدات أو ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" إلى مصائد للموت، إذ تتزايد أعداد ضحايا طالبي المساعدات مع ارتفاع وتيرة المجازر الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين المجوعين. وبدأت هذه المؤسسة عملها ضمن آلية إسرائيلية أميركية لتوزيع المساعدات في غزة أواخر أيار الماضي. وأقامت الشركة الأميركية 4 نقاط توزيع رئيسية، 3 منها في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، وواحدة على محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه. ويتولى متعاقدون أمنيون أميركيون وشركات خاصة مهمة تنظيم الحشود وتوزيع المساعدات، ولم يُعلن على وجه التحديد أي مصدر لتمويل هذه العمليات. لكن وكالة رويترز نقلت قبل أيام -عن مصدرين مطلعين ومسؤولين أميركيين سابقين- قولهم إن الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية". ومنذ اليوم الأول لعملها في 26 أيار الماضي، بدأ عداد الشهداء بنيران القوات الإسرائيلية التي تطلق النار على طالبي المساعدات، ليصل مطلع الشهر الجاري إلى 39 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 220 جريحا. وقد تكررت حوادث إطلاق النار على طالبي المساعدات، وارتفع عدد الشهداء بشكل متزايد مع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بصورة شبه يومية. ووصل إجمالي الشهداء بعد أسبوعين من بدء عمل الشركة الأميركية "الإنسانية" -تحت الإشراف الإسرائيلي المباشر- إلى نحو 224 شهيدا وأكثر من 1850 جريحا. وكانت الأمم المتحدة قد رفضت الانخراط في هذه الآلية منذ البداية، وقالت إنها تفتقر الى النزاهة والحياد. كما انتقدتها بشدة المفوضية العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووصفتها بالنظام المهين لتوزيع المساعدات، ومصيدة الموت. أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقالت الثلاثاء إن "الآلية الدموية" التي اعتمدها جيش الاحتلال "تحت غطاء إنساني زائف تحوّلت إلى مصائد موت" أودت بحياة أكثر من 150 مواطنا منذ بدء تنفيذها، بينهم أطفال ونساء. وأوضحت حماس -في بيان- أن هذه الآلية تعكس "سياسة مدروسة لإدامة المجاعة واستنزاف المدنيين، في إطار حرب إبادة جماعية تُرتكب على مرأى العالم". وترتكب "إسرائيل" -بدعم أميركي- إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وقد خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية ضحايا يقدرون بنحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.