بساط حذّر التجار وأصحاب المولدات من رفع الأسعار بشكل عشوائي: أي مخالفة ستُواجَه بحزم
أعلن وزير الاقتصاد والتّجارة عامر بساط ، أنّ "في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت، يُحذّر بساط جميع التّجار والمورّدين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصّة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرّر".
وأكّد في بيان، أنّ "أي مخالفة في هذا السّياق ستُواجَه بأقصى درجات الحزم"، مشدّدًا على أنّ " مديرية حماية المستهلك ستكثّف حملاتها الرّقابيّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وستُحيل كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطنين إلى القضاء المختص، مع المطالبة بفرض أقصى العقوبات القانونيّة بحقّهم".
وأشار بساط إلى أنّ "حرصًا على تعزيز دور المواطنين في حماية حقوقهم، يدعو الوزير اللّبنانيّين إلى تحميل تطبيق MOET Digital Services الرّسمي عبر الرّابط التالي: https://apps.apple.com/app/id6483808579… وذلك لتقديم الشّكاوى، توثيق المخالفات، ومتابعة الإجراءات الّتي تقوم بها الوزارة؛ بما يضمن الشّفافيّة والمحاسبة".
ولفت إلى أنّ " وزارة الاقتصاد والتجارة ستظلّ في موقع المواجهة لكل مظاهر الجشع والاحتكار، حمايةً للقدرة الشّرائيّة، وضمانًا لاستقرار الأسواق، ولن تتهاون مع أي جهة تُخالف القوانين أو تعبث بلقمة عيش المواطنين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
ارتفاع الأسعار "على عينك يا تاجر" ... من المسؤول ومن يراقب؟!
بعد ارتفاع اسعار المحروقات بشكل ملحوظ الاسبوع الفائت، أعطى وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط -حرصًا منه على الأمن الغذائي للمواطنين، ولا سيما لجهة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، تحديدا ربطة الخبز، التوجيهات اللازمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، للتواصل مع رئيس اتحاد نقابات الأفران في لبنان- لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حاليا لربطة الخبز... ولكن "ليس بالخبز وحده يحيا اللبناني"، بل هو بحاجة الى الكثير من السلع لتوفير قوته اليومي والتي تتأثر عادة بارتفاع اسعار المحروقات، علما ان الاسعار تحلق اسبوعيا بشكل ملوحوظ ودون اي سقف، وخير مثال "زيارة السوبرماكت"، فاذا كانت الـ 100 دولار الاسبوع الفائت كافية لشراء لعشرة أغراض، فانها اليوم تكفي لشراء ستة فقط من الأصناف اللائحة عينها.... والوضع مشابه في قطاع المطاعم حيث صحن" الحمص " في مكان سعره 3 دولار وفي آخر سعره 5 دولارات، وهذا ايضا ما ينطبق على المستشفيات من حيث المعدات الطبية وتكاليف العلاج .... "جزء كبير من ارتفاع الأسعار غير المبرر وسببه شجع التجار" هذا ما أفاده الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث الى "أخبار اليوم" الذي قسم ارتفاع الأسعار الى ما بين "المبرر" و"غير المبرر". بالنسبة الى الارتفاع المبرر، يشرح عجاقة انه يكون ناجما من المتغيرات التي تحصل في المنطقة لجهة ارتفاع أسعار التأمين، وما له من انعكس على الأسعار، لافتا الى ان تأثير سعر الصرف لم يعد وازنا منذ بدء الدولرة وبالتالي التضخم اصبح بالدولار وليس فقك بالعملة المحلية. وعن ارتفاع الاسعار "غير المبرر"، فيصفه عجاقة بـ"المصطنع"، ويقف خلفه التجار الذين يضعون حججا معينة مرتبطة بالتكاليف التي يدفعوها وارتفاع سعر البضاعة. وفي المقابل، يلفت عجاقة الى سعر النفط عالميا الذي انخفض بشكل "مرعب"، لكنه لم ينعكس على الأسعار، وبالتالي هذا أكبر دليل على تصنّع التضخم عند التجار، قائلا: هذا ما يعطي فكرة انه لا يوجد اي رادع يحول دون زيادة الأسعار، وهنا انتقد عجاقة اداء وزارة الاقتصاد، اذ بحال سطّر مفتشوها ضبطًا بحق أحد التجار فستكون المحاكمة بعد خمس سنوات وعندها لم يعد للقضية اي أهمية . أما عن موضوع التفاوت في الأسعار بين مكان وآخر، فيشير عجاقة أن ذلك لا ينحسر فقط في المطاعم بل يشمل كل السلع والخدمات. ويشرح انه عند وضع السعر يؤخذ بالاعتبار الكلفة الحقيقة التي لا يمكن انكارها ولكن في المقابل هناك فواتير غير دقيقة تضاف الى الاسعار وتؤدي الى الارتفاع، هذا الى جانب غياب الرقابة على المؤسسات عدم فرض تطبيق القوانين. ويعتبر ان الاسعار قد تختلف من فرع الى آخر لنفس المؤسسات بحجة تكلفة الإيجارات والكهرباء وما سوى ذلك من تفاصيل لا يمكن لأحد ملاحقتها باستثناء المراقبين الاقتصاديين، آسفا الى ان هؤلاء ليس لديهم قدرة التغريم المباشر بل يسطرون فقط محاضر الضبط التي تحال الى القضاء الذي يبت بها فترة طويلة جدًا. لذا يرى عجاقة ضرورة لاعطاء المفتشين القدرة على "التغريم مباشرة"، مكررا ان عدم منح هذه الصلاحية تؤدي الى المماطلة في القضية هذا طبعا الى جانب الشاوى والوساطات... ويبدي لعتقاده أنه في حال استطاعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الضرب بيد من حديد اثنان او ثلاثة من "الرؤوس الكبيرة" سيخاف الآخرون. لكن لغاية اليوم هناك استخفاف بدور وزارة الاقتصاد. ويختم عجاقة مشددا على ضرورة تشديد الرقابة، واعطاء المراقبين حق التغريم ووجود قضاء قوي وفاعل قادر على معالجة هذه المشكلات وانزال أشد العقوبات بالمخالفين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
وزير الاقتصاد اللبناني: لا لرفع الأسعار العشوائي بعد الزيادة على صفيحتي البنزين والمازوت
صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر بساط أنه "في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت، يُحذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، ويؤكد أن أي مخالفة في هذا السياق ستُواجَه بأقصى درجات الحزم". ويشدد الوزير على أن مديرية حماية المستهلك ستكثف حملاتها الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية، وستُحيل كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطنين إلى القضاء المختص، مع المطالبة بفرض أقصى العقوبات القانونية بحقهم. وحرصاً على تعزيز دور المواطنين في حماية حقوقهم، يدعو الوزير بساط اللبنانيين إلى تحميل تطبيق MOET Digital Services الرسمي عبر الرابط الآتي: وذلك لتقديم الشكاوى، توثيق المخالفات، ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، بما يضمن الشفافية والمحاسبة.
النشرة
منذ 2 أيام
- النشرة
بساط حذّر التجار وأصحاب المولدات من رفع الأسعار بشكل عشوائي: أي مخالفة ستُواجَه بحزم
أعلن وزير الاقتصاد والتّجارة عامر بساط ، أنّ "في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي برفع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت، يُحذّر بساط جميع التّجار والمورّدين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصّة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرّر". وأكّد في بيان، أنّ "أي مخالفة في هذا السّياق ستُواجَه بأقصى درجات الحزم"، مشدّدًا على أنّ " مديرية حماية المستهلك ستكثّف حملاتها الرّقابيّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وستُحيل كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمواطنين إلى القضاء المختص، مع المطالبة بفرض أقصى العقوبات القانونيّة بحقّهم". وأشار بساط إلى أنّ "حرصًا على تعزيز دور المواطنين في حماية حقوقهم، يدعو الوزير اللّبنانيّين إلى تحميل تطبيق MOET Digital Services الرّسمي عبر الرّابط التالي: وذلك لتقديم الشّكاوى، توثيق المخالفات، ومتابعة الإجراءات الّتي تقوم بها الوزارة؛ بما يضمن الشّفافيّة والمحاسبة". ولفت إلى أنّ " وزارة الاقتصاد والتجارة ستظلّ في موقع المواجهة لكل مظاهر الجشع والاحتكار، حمايةً للقدرة الشّرائيّة، وضمانًا لاستقرار الأسواق، ولن تتهاون مع أي جهة تُخالف القوانين أو تعبث بلقمة عيش المواطنين".
