مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون يحظر زواج المهاجرين غير الشرعيين
بدعم من وزير العدل 'جيرالد دارمانين'، ووزير الداخلية 'برونو ريتيلو'، وعلى عكس القضاء الدستوري، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، يومه الخميس، على حظر زواج المهاجرين غير الشرعيين، وفق ما أكدته تقارير إعلامية فرنسية.
وينص مشروع القانون الذي قدمه السيناتور 'السوم ستيفان ديميلي'، والذي يحتوي على جملة واحدة، وتم اعتماده بأغلبية 227 صوتا مقابل 110، على أنه 'لا يجوز إبرام عقد الزواج من قبل شخص يقيم بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية الفرنسية'.
ويهدف القانون الجديد إلى مكافحة الزيجات 'البيضاء' أو 'الرمادية'، أي الزيجات المصطنعة أو المرتبة أو 'المصلحة' أو 'الاحتيالية'، والتي يتم عقدها لتسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية لاحقا.
ويأتي هذا القانون أيضا بعد يومين من استدعاء رئيس بلدية بيزييه (هيرولت) 'روبرت مينارد'، للمثول أمام المدعي العام في مونبلييه، بتهمة رفضه الاحتفال بزواج بين امرأة فرنسية وجزائري في وضع غير قانوني، في جويلية 2023.
ويواجه المستشار، الذي يعتبر الاعتراف بالذنب 'فظيعا'، خطر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو وحكما بعدم الأهلية.
واعتمد تحالف الجمهوريين الليبراليين الوسطيين، الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ الفرنسي، هذا القانون مع إضافة تدابير أخرى اعتبرها أكثر 'صلابة' من الناحية القانونية.
وسيفرض على أزواج المستقبل من ذوي الجنسية الأجنبية تقديم دليل على إقامتهم إلى عمدة المدينة كشرط لإتمام الزواج، كما مدد أعضاء مجلس الشيوخ أيضا فترة 'تعليق الزواج'، أي مدة التحقيق التي يجريها الادعاء العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 16 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph القضاء اليوناني يبقي على الدفعة الأولى من التونسيين بحالة سراح
أبقى القضاء اليوناني ظهر اليوم المجموعة الأولى من التونسيين بحالة سراح وتتوقع هيئة الدفاع أن يكون مصير البقية مشابها . وينتظر ان تمثل الدفعة الثانية يوم غد والدفعة الثالثة بعد غد ومجموعهم 34 تونسيا . وتعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي. وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال. تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة. وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون. وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم. تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية حسب صحيفة protothema اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر. وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم. مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس. خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج. جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة. كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية. و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز. وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية. استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين. اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
خاص-كل التفاصيل حول قضية ايقاف 34 تونسيا في اليونان
تعيش عائلات تونس حالة من القلق البالغ إزاء توقيف 34 مواطنًا تونسيًا في العاصمة اليونانية أثينا، ضمن عملية أمنية استهدفت مركز نداء يُشتبه في ضلوعه في أنشطة احتيالية ذات طابع مالي. وقد تم توقيف إجمالي 107 موظفين من جنسيات عربية، بينهم تونسيون، يوم الجمعة الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها السلطات اليونانية. ويُواجه الموقوفون تُهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، والاحتيال، و تبييض الأموال. تؤكد المعطيات الأولية أن غالبية الموقوفين، بمن فيهم المواطنون التونسيون، لا علاقة لهم بالقرارات الاستراتيجية للمؤسسة المذكورة، بل كانوا موظفين منفذين لتعليمات مكتوبة تم تسليمها من قبل الإدارة. كما أن بعضهم التحق بالعمل قبل أيام فقط من عملية التوقيف، ما يُضعف فرضية تورطهم الفعلي في شبكة إجرامية منظمة. وقد تم توفير الدعم القانوني الكامل لكل مواطن تونسي عبر محامين مكلّفين من قبل عائلاتهم. وتُوصف ظروف الاحتجاز بأنها 'لائقة ومحترمة'، وفق ما أفاد به المحامون. وبينما من المنتظر أن يُفرج عن معظم الموقوفين بعد استكمال جلسات الاستماع، فإن هناك خشية من احتمال اتخاذ إجراءات احترازية ضد بعضهم، في ظل فرار المسؤولين الرئيسيين عن الشركة وفقًا ما صرح به أحد المحامين المكلّفين من قبل عائلات الموقوفين لإذاعة ديوان أف أم. تفاصيل القضية حسب وسائل الاعلام اليونانية حسب صحيفة Solmeyea اليونانية فقد تم الإبلاغ عنهم من قبل مصري، وهو عضو في الشبكة، بعد أن تُرك دون أجر. وقعت العملية الأمنية يوم 16 ماي 2025 في أحد أحياء وسط أثينا وفي منطقة أجيُوس ديميتريوس. وقد استولى المحتالون على أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياهم. مراكز اتصال زعمت تقديم فرص استثمارية في الخليج – اعتقال 104 عرب في شركتين بأثينا نفذت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أمس عملية شرطية كبرى كشفت عن شبكة كانت تنفذ عمليات احتيال هاتفي تحت غطاء استثمارات في الخليج العربي، وتمت المداهمات بشكل متزامن بحضور السلطات القضائية، في شركتين تقعان في وسط مدينة أثينا ومنطقة أجيُوس ديميتريوس. خلال العملية – التي تمت استنادًا إلى شكوى قدمها موظف سابق – وبدعم من فرقتين من وحدة العمليات الخاصة (OPKE) ووحدات متخصصة في تحليل الأدلة الرقمية، تم اعتقال 104 أشخاص (87 من شركة واحدة و17 من الأخرى). كانوا يعملون كموظفين في شركات استثمار وهمية، بهدف الاحتيال على مواطنين أجانب، معظمهم من دول الخليج. جميع المعتقلين هم من العرب، بمن فيهم زعيم الشبكة، الذي كان معروفًا من قبل لدى الشرطة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والدعارة، ويعمل حاليًا في قطاع الشحن البحري والأسواق البحرية. وبحسب المعلومات، فإن الشبكة قد سرقت أكثر من 800 ألف يورو من ضحاياها. وقد قُدمت الشكوى من قبل مصري، كان عضوًا في الشبكة، بعد أن لم يتقاضَ أجره من قادة العصابة. كان 'الموظفون' يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف، واعدين إياهم بعوائد مالية كبيرة على 'الاستثمارات'، وحثوهم على إيداع الأموال في حسابات الشركات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تحقيقات دولية أوسع حول شبكات احتيال عبر مراكز الاتصال. على سبيل المثال، كشفت تقارير عن شبكة احتيال مقرها جورجيا استهدفت أكثر من 6,000 شخص، وجمعت ما يزيد عن 35 مليون دولار من خلال وعود استثمارية وهمية. و في وقت سابق تناولت الصحافة اليونانية والأوروبية على نطاق واسع قضية العمال التونسيين العاملين في مراكز الاتصال التابعة لشركة 'Teleperformance' في اليونان، حيث سلطت الضوء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، والذين يبلغ عددهم 34 من أصل 107 موظفين في أحد المراكز. وصف العديد من هؤلاء العمال تجربتهم بأنها 'عبودية حديثة'، مشيرين إلى أن الشركة تمارس رقابة صارمة عليهم، وتمنعهم من أخذ فترات راحة كافية، وتفرض عليهم العمل خلال العطل الرسمية دون تعويض مناسب في جانفي 2024، بدأ العمال في تنظيم احتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تعديل الأجور وتوفير بدل طعام. حظيت هذه الحركة بدعم نقابات يونانية مثل SETEP، بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ونقابات فرنسية. استمرت الاحتجاجات خلال عام 2024، حيث نظم العمال إضرابات متعددة، بما في ذلك إضراب واسع في مارس 2024 شارك فيه عمال من شركات أخرى مثل Webhelp وTTEC، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ'ممارسات العبودية' المرتبطة بتأشيرات العمل الخاصة بالمهاجرين. اتهمت النقابات شركة Teleperformance بالرد على هذه التحركات بتسريح قادة النقابات، بما في ذلك غسان بن جنات، العامل التونسي ونائب رئيس النقابة، الذي تم فصله من العمل. حتى الآن، لم تصدر الشركة ردودًا رسمية على هذه الاتهامات، على الرغم من تأكيدها في بيانات عامة على التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة.
بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة
سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة عبدالقادر كتــرة أعلنت الجزائر، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، عن مصادرة 1.65 مليون قرص إكستازي قادمة من مرسيليا، واعتقال تسعة مشتبه بهم مرتبطين بـ'شبكة إجرامية دولية تعمل بين المغرب وفرنسا'. ووفقًا لبيان نشره التلفزيون الجزائري، قدّرت الشرطة قيمة هذه المصادرة بحوالي 4 مليارات دينار (ما يعادل 26 مليون يورو)، واصفة إياها بأنها 'أكبر كمية من هذا النوع من المخدرات تُصادر في إفريقيا'. ولم تكشف السلطات الجزائرية عن هويات الموقوفين، الذين قدموا إلى النيابة العامة ووجهت لهم تهم 'الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية عابرة للحدود' و'غسل الأموال'. وأكدت الشرطة أن الشحنة كانت مخبأة داخل شاحنة وصلت بحرًا من ميناء مرسيليا، حيث توجد جالية جزائرية كبيرة. كما صودرت مركبات أخرى ومبالغ مالية ضخمة يُعتقد أنها من 'أنشطة غير مشروعة'. لكن هذه المصادرة التاريخية تكشف تحديات أخرى مرتبطة بانتشار الإدمان واستهلاك المخدرات بأنواعها بين شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. فآفة المخدرات تتسارع في السنوات الأخيرة، حيث تُظهر مصادر قضائية وأمنية وطبية تزايدًا مستمرًا في عدد المدمنين الذين يُتركون دون دعم في الشوارع أو المستشفيات. ويُفترض أن تُستخدم هذه القضية لإطلاق نقاش وطني حول ضرورة مواجهة فعالة لهذه الآفة. تحتوي أقراص الإكستازي على مادة 'MDMA' التي تُسبب ارتفاعًا حادًا في درجة الحرارة وجفافًا وفشلًا كلويًا، وقد تؤدي إلى الوفاة في حالات الجرعات الزائدة. كما تُضعف الوظائف الإدراكية وتُسبب إدمانًا نفسيًا شديدًا. وتُسوَّق هذه الأقراص غالبًا في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، مما يجعلها جذابة للشباب، خاصة مع أشكالها الملونة وشعاراتها المزيفة (مثل علامات تجارية شهيرة) . وتُنتج هذه المخدرات في مختبرات سرية (كالمكتشفة في إسبانيا أو هولندا) ثم تُهرب عبر شبكات دولية تستغل الثغرات الحدودية، كما في حالة الشحنة الجزائرية القادمة من مرسيليا . وتعتبر الجزائر سوقا ضخمة للمخدرات الصلبة من الكوكايين والهيرويين وجميع أنواع أقراص الهلوسة والمؤثرات العقلية، حيث تشير المصادرات المتكررة (مثل 500 ألف قرص في ولاية الوادي عام 2023 ، و25 ألف قرص في الجزائر العاصمة ) إلى وجود سوق سوداء مزدهرة، تُقدَّر قيمتها بمليارات الدينارات. وتُستخدم الجزائر كممر لتهريب المخدرات من أوروبا (خاصة فرنسا وإسبانيا) إلى إفريقيا، مستفيدة من شبكات الجريمة العابرة للحدود مع المغرب . وترتبط هذه التجارة بغسل الأموال عبر استثمارات في العقارات أو المشاريع الوهمية، كما ظهر في مصادرة ملايين الدولارات واليورو خلال عمليات سابقة . ورغم الجهود الأمنية (كالمصادرة الأخيرة)، تظل الثغرات في الموانئ والمنافذ البرية ممرًا سهلاً للمخدرات، خاصة مع تطور أساليب التهريب (مثل إخفاء الحبوب داخل معدات كهربائية أو شاحنات ) وغطاء قوي لمافيا جنرالات النظامةالعسكري الجزائري الشيطان المارق والخبيث. من جهة أخرى، لا توجد حملات توعوية مكثفة عن أضرار المخدرات، ولا مراكز إعادة تأهيل كافية للمدمنين، مما يُفاقم الأزمة الاجتماعية. كما تشير تقارير إلى تواطؤ بعض المسؤولين مع الشبكات الإجرامية، بينما تعتمد الجزائر على التعاون مع دول مثل فرنسا في تفكيك الشبكات، دون وجود استراتيجية محورية مستقلة . وتعتبر قضية مصادرة الإكستازي مؤشرًا على اختراق الجريمة المنظمة للحدود الجزائرية، واستغلالها لضعف البنى التحتية الوقائية. ولا تكفي المواجهة الأمنية وحدها؛ بل يجب تبني خطة وطنية تشمل الصحة العامة والاقتصاد والتعليم، مع تعزيز الشفافية لمحاربة الفساد الداعم لهذه الشبكات.
