التمليك أولًا… لتبدأ التنمية: العقار كرهان تنموي وحقوقي بشيشاوة
في ظل غياب الحق في التملك، يُصبح المواطن معرضًا للاستغلال في مختلف المحطات، سواء عند رغبته في إصلاح بيته أو عند سعيه للحصول على وثائق إدارية لا تُمنح له إلا بشروط معقدة أو ممارسات زبونية، كما يُصبح رهينة في يد شبكات غير رسمية تتوسط بينه وبين الإدارة، مما يُكرّس منطق الريع والفساد، ويُضعف سلطة القانون ومصداقية المؤسسات. أما خلال الفترات الانتخابية، فإن هذا المواطن المحروم من أبسط حقوقه، يُصبح فريسة سهلة للمساومات السياسية، حيث يُقدَّم له غطاء الولاء مقابل السكوت عن حقه في السكن والكرامة. كل هذه المظاهر تندرج ضمن ما يُعرف بالإقصاء الاجتماعي متعدد الأبعاد، حيث تتداخل العوامل القانونية والمجالية والسياسية لإنتاج حالة من التهميش المعمم، تطال الحقوق الأساسية وتُقيد الفعل المواطناتي.
في المقابل، يُمثل غياب تسوية للوضعية العقارية عائقًا مباشرًا أمام دوران العجلة الاقتصادية المحلية، فالعقار غير المملّك لا يُمكن إدماجه في الدورة المالية، ولا يُمكن رهنه أو استثماره، ولا يُمكن أن يُشكّل ضمانة لأي مشروع تنموي، فردي أو جماعي. ومن ثمة، فإن جمود الوضعية العقارية يُعني شللاً في قطاع البناء، وجمودًا في سوق العقار، وغيابًا لفرص الشغل، واستمرارًا لحالة الفقر والهشاشة. فكيف يمكن لمجتمع أن ينخرط في مشروع تنموي حقيقي، بينما لا يمتلك سكانه الحد الأدنى من شروط الاستقرار القانوني؟ وكيف يمكن لشباب المدينة أن يُبادر ويُبدع اقتصاديًا، في ظل انعدام الأمن العقاري، وتعذر الحصول على تمويلات أو تراخيص قانونية؟
هذا الوضع المتأزم يضرب في العمق مبدأ العدالة المجالية التي نص عليها دستور المملكة، ويُخالف التوجيهات الملكية السامية التي أكدها جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير (2025)، حين شدد على أن الهدف الأسمى يظل هو تحسين ظروف عيش المواطن المغربي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وترسيخ كرامته عبر تمكينه من مقومات العيش الكريم. وعليه، فإن الاستمرار في تجاهل هذا الملف، وعدم إدماجه في سياسات الدولة الترابية، يُشكّل إخلالًا بالعدالة الاجتماعية، ويُهدد الاستقرار المجتمعي، ويُعمق التفاوت في الاستفادة من منافع المدينة، التي يجب أن تُوزّع بشكل عادل بين جميع المواطنين دون تمييز.
إن مطلب تسوية الوضعية العقارية بمدينة شيشاوة لم يعد ترفًا ولا مطلبًا فئويًا، بل أضحى ضرورة ملحة واستحقاقًا وطنيًا مرتبطًا بتفعيل دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الإنصاف والكرامة. فتمليك المواطنين للأراضي التي شيدوا عليها مساكنهم هو أول خطوة لاستعادتهم لحقهم في القرار وحريتهم في الاختيار، ولفتح أفق جديد يُحرر الطاقات المعطلة أو الكامنة، ويُعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويُعيد الاعتبار لقيم المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. التمليك، إذن، ليس مجرد تسوية إدارية، بل هو فعل إنصاف، وشرط تنموي، واستحقاق حقوقي يجب أن يتحقق اليوم قبل الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الأصالة والمعاصرة: سبعة عشر عاماً من البناء ، حين يلتقي البياض الشفاف بزرقة الثبات*
في عالم السياسة، كما في عالم الرموز، نادرًا ما يستمرّ الضوء في السطوع إذا لم يكن منبثقًا من جوهر صلب. وحزب الأصالة والمعاصرة، منذ أن أبصر النور في 8 غشت 2008، ظل وفيًّا لرمزيته الثنائية التي تختزل كل فلسفته: أبيض يشع بالوضوح، وأزرق يرمز إلى الثبات. وفي هذا العالم، هناك من يُطلّ عابرًا، وهناك من يختار أن يكون من النّسّاجين الكبار، الذين يطرّزون المستقبل بخيوط الرؤية والعمل. ومنذ نشأته، اختار حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون من الفئة الثانية؛ حاملًا مشروعًا سياسيًا متميزًا، يُؤمن أن الجدية ليست ترفًا، وأن بناء الثقة يبدأ من الوضوح الأبيض ويمتد إلى ثبات الأزرق، ذاك اللون الهادئ في ظاهره، الصلب في جوهره، الذي لا يعرف التراجع. وما بين بياض الشفافية وزرقة العمق، نسج الحزب هويته السياسية المتفرّدة، فجعل من الأصالة جسرًا نحو الجذور، ومن المعاصرة نافذةً على المستقبل. لم يكن التأسيس مجرد إعلان تنظيمي فقط، بل موقفًا فكريًا ومشروعًا وطنيًا، يستجيب لحاجة المجتمع المغربي إلى عرض سياسي جديد، عقلاني، حداثي، يؤمن بالمؤسسات، ويحترم الفعل الميداني. وعلى امتداد سبعة عشر عامًا، ظل الحزب وفيًّا لهذا التوجّه، يقود تحوّلاته برويّة الاستراتيجي، ويتقدّم بثقة من لا يغريه بريق اللحظة، بل يحركه الأمل في مغرب أكثر عدالة وتوازنًا. فقد تحوّل الحزب من قوة فتية إلى فاعل محوري في الحياة السياسية الوطنية، مؤثرًا في هندسة القرار العمومي، ومنتجًا حقيقيًا للأفكار والمشاريع داخل المؤسسات. ولم يكن هذا المسار ليتحقق لولا كفاءات وازنة طبعت مسيرة الحزب، خصوصًا على مستوى التنظيم الداخلي، حيث برزت جهود مكثفة في إعادة الهيكلة، وتأطير الطاقات الصاعدة، وتوسيع القاعدة القاعدية على أسس متينة من الانضباط والفعالية. لقد أدركت القيادات الحزبية، منذ وقت مبكر، أن قوة الحزب لا تأتي من صوته المرتفع، بل من انتظامه الداخلي وانسجامه الهيكلي، فحرصت على أن يكون التنظيم وسيلةً للتماسك، لا مطيّةً للتنازع. وعلى مستوى التدبير العمومي، تميزت قيادات الحزب بتجربة نوعية في قطاعات حيوية تمس الشأن اليومي للمواطنين، من خلال إطلاق مشاريع تنموية كبرى، مكّنت شريحة واسعة من المواطنين من تحسين شروط العيش الكريم، وأعادت الاعتبار للمجالات الهشة، مستندةً إلى رؤية استراتيجية، ومرتكزة على الحكامة والفعالية في الإنجاز. فحزب الأصالة والمعاصرة سواء من موقع المعارضة أو الأغلبية، ظل يُنتج المعنى، ويُراكم الفعل، ويؤمن بأن التغيير الحقيقي يتم عبر المؤسسات لا عبر ضجيج المنابر. ولعلّ ما يميّز حزب الأصالة والمعاصرة هو أنه، رغم الحملات المغرضة ومحاولات التشويش، لم يسقط في فخ الردود العقيمة، بل آمن دومًا بأن البياض لا يتأثر بمحاولات التلطيخ، وأن الأزرق لا يرتبك أمام العواصف، لأنه لون البحر العميق، رمز الاتساع والهدوء والثقة بالنفس. لذلك ركّز حزب الأصالة والمعاصرة على ما يُجيد فعله: الإنجاز، العمل، التأطير، والحضور الوازن. إن الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الحزب ليست لحظة احتفاء فقط، بل مناسبة للتأمل في منجزٍ سياسي أصبح راسخًا. فقد استطاع الحزب أن يُرسّخ حضوره في الجماعات الترابية، أن يُساهم في صياغة السياسات العمومية، وأن يُواكب تطلعات المغاربة في قطاعات حيوية مهمة. وإذا كان البياض في شعار الحزب هو التزام أخلاقي، فإن الأزرق هو رمز لقوة الهدوء وصلابة التخطيط. وما بينهما، خطّ الحزب صفحات من الفعل السياسي الرصين، بعيدًا عن المزايدات، قريبًا من واقع الناس، مخلصًا لفكرة أن السياسة ليست مهنة، بل التزام ومسؤولية. ولأن السياسة في جوهرها فن الإصغاء والتفاعل، لم يكن حزب الأصالة والمعاصرة يومًا حزبًا منغلقًا أو مكتفيًا بذاته، بل اختار منذ تأسيسه أن يكون فضاءً مفتوحًا على الكفاءات والطاقات الحية، يؤمن بأن التغيير لا يتم إلا عبر الإنسان المؤهل، وأن تجديد النخب ليس خيارًا تكتيكيًا، بل ركيزة محورية لأي مشروع إصلاحي عميق. فالحزب لا يُراكم الأعضاء من أجل العدد، بل ينتقي ويحتضن الاختلاف الخلّاق، منطلقًا من قناعة راسخة بأن التنوع قوة، والنقاش الجاد مقدّمة للقرار الرصين. ولذلك ظل فضاءه الداخلي فضاءً يتسع للجميع ، ويثمّن المساهمات النوعية، ويوفّر الفرص أمام الكفاءات الحزبية الصاعدة لتكون فاعلة في الحاضر، وصانعة للمستقبل. واختيارُنا لحزب الأصالة والمعاصرة لم يكن صدفة ولا مجرّد انخراط عابر، بل قناعة راسخة تشكّلت لدى جيل من الشباب، الذين وجدوا في هذا المشروع السياسي أفقًا للإيمان والعمل. لقد آمنا أن هذا الحزب يُجسّد فعلًا مختلفًا في المشهد السياسي، مشروعًا يؤمن بالتغيير الجاد، ويحتضن الكفاءات، ويُقدّر الانتقاء ويُثمّن الاختلاف. لم نأتِ طلبًا لموقع، بل حملًا لقناعة، ورغبةً في أن نكون جزءًا من دينامية سياسية تُراهن على التجديد، وتُعلي من قيمة المشاركة المسؤولة، وتُوفّر لنا فضاءً نُسهم فيه بصناعة مغرب الغد. وهكذا، يواصل حزب الأصالة والمعاصرة مسيرته، متسلحًا برصيد من التراكم، وإرادة متجددة، وثقة متنامية من المواطنات والمواطنين، ليؤكد مرة أخرى أن المستقبل لا يُصنع بالشعارات، بل يُكتب بالأثر، ويُوقّع بلونين: الأبيض الذي يضيء الطريق، والأزرق الذي يحرسه. نوال اليتيم عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
السكوري: الحوار الاجتماعي حسّن أوضاع مليون موظف ورفع أجور القطاعين العام والخاص
بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن نتائجه انعكست إيجاباً على كل من القطاعين العام والخاص، واستفاد منها أزيد من 1.127.000 موظف. وأوضح السكوري، في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%. وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً بحلول 2026. زيادات عامة في الأجور وأكد السكوري أن الحكومة أقرت زيادات عامة في أجور الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليوز 2025. قطاع التربية الوطنية: استثمار يفوق 17 مليار درهم في قطاع التعليم، بلغ الغلاف المالي الإجمالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية أزيد من 17 مليار درهم. وقد استفاد حوالي 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، من زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات إضافية لفئات مختلفة، منها: * تعويضات الترقية في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف (من أفواج 2017 إلى 2022). * تعويضات الترقية في الرتبة الثالثة فما فوق لنحو 12 ألف موظف. * تعويضات خاصة لحوالي 100 ألف موظف من فئات مختلفة، و20 ألف من الأطر الإدارية. * إقرار الدرجة الممتازة لموظفين كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيستفيد منها نحو 80 ألف موظف بين 2024 و2027. قطاع الصحة: 3.5 مليار درهم لتحسين الأوضاع وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور وظروف العمل، وشمل ذلك: * زيادة قدرها 500 درهم للممرضين. * تحسين التعويض عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية. * استفادة الأساتذة الباحثين لأول مرة من تعويضات المخاطر. * المصادقة على مرسوم لإقرار نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين، تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023. قطاع التعليم العالي: صرف زيادات للأساتذة الباحثين وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية 2 مليار درهم، تم خلالها صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة في التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين (حوالي 15 ألف أستاذ)، إضافة إلى زيادات جديدة لفائدة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة، ابتداءً من يناير 2025. استفادة القطاع الخاص أما على مستوى القطاع الخاص، فقد نص الاتفاقان الاجتماعيان على الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور: * في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، والباقي سيتم في يناير 2026)، مما سيرفع الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى نحو 3.200 درهم. * في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية سيتم تنفيذها في أبريل 2026)، ليرتفع الحد الأدنى من 2.100 درهم إلى 2.360 درهماً. ووفقاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أزيد من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات. مكاسب لفائدة المتقاعدين وفي ختام عرضه، شدد الوزير السكوري على أن الحوار الاجتماعي شمل أيضاً فئة المتقاعدين، من خلال: * خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (حوالي 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (نحو 4 سنوات). * تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد ولديه 1.320 يوم اشتراك على الأقل، من استرجاع مجموع الاشتراكات: سواء الأجرية أو تلك التي دفعها المشغّل.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية وتؤكد انخراطها التام في تعزيز دولة القانون والمؤسسات
تُعرب وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتؤكد أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية. وإذ تؤكد الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها تعتبر أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. وتؤكد وزارة العدل أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية، وقد حرصت الوزارة خلال مختلف مراحل إعداد المشروع على الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، بمن فيهم ممثلو السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية. كما تجدد الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار روح الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية وتُكرّس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة. وفي هذا السياق، صرّح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلاً: 'نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.' وإذ تشدد وزارة العدل على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية هو من صميم دولة الحق والقانون، فإنها تعتبر أن الملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة تشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتصب في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة. وتؤكد الوزارة، في هذا السياق، أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل
