تركيا تنهي اتفاقية النفط مع العراق وسط متغيرات إقليمية ودولية
ويضع القرار الصادر بمرسوم رئاسي تركي في الـ 20 من يوليو (تموز) الجاري حداً لشريان حيوي ظل ينقل الخام العراقي، ولا سيما من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، وسيدخل حيز التنفيذ رسمياً في الـ 27 من يوليو (تموز) 2026 بعد فترة انتقالية.
عقود من التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى مارس (آذار) 2023 عندما أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكماً دولياً يلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد نتيجة انتهاك تركيا اتفاق عام 1973 عبر سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بصورة مستقلة من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد بين عامي 2014 و2018، وإثر هذا الحكم توقف ضخ النفط عبر الخط فوراً تحت ذريعة "المراجعة الفنية"، لكن المراقبين أدركوا أن الأسباب الحقيقية كانت أعمق وتمثلت في تصعيد قانوني وسياسي.
خسائر مليارية
وكانت تداعيات التوقف الأولية وخيمة، فبعد عامين من توقف الضخ قُدرت خسائر بغداد بأكثر من 19 مليار دولار حتى فبراير (شباط) الماضي، أما إقليم كردستان العراق الذي يعتمد على صادرات النفط بنحو 80 في المئة من موازنته السنوية، فقد تكبد خسائر تجاوزت ملياري دولار منذ مارس 2023، مما فاقم أزماته المالية.
ومع إعلان إنهاء الاتفاق سيواجه العراق تحديات مضاعفة في الاعتماد الكلي على موانئه الجنوبية لتصدير النفط، مما سيزيد كُلف النقل والشحن ويضغط على هوامش الربح، وبات البحث عن بدائل إستراتيجية أمراً حتمياً.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يكن قرار إنهاء الاتفاق القديم مجرد قطيعة بل بمثابة تمهيد لما تصفه أنقرة بـ "عهد جديد" من التعاون النفطي، وأكد مسؤول تركي رفيع أن بلاده تسعى إلى التفاوض على اتفاق إستراتيجي جديد تماماً لإعادة تشغيل الخط، مشدداً على أن الخط يحمل إمكانات هائلة ليكون "فعالاً وإستراتيجياً للغاية في المنطقة"، معتبراً أنه عنصر حيوي في مشاريع إقليمية كبرى مثل "طريق التنمية" الذي يربط العراق بتركيا.
وترى أنقرة أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على كلا البلدين والمنطقة برمتها، من خلال إعادة تعريف تعاونهما النفطي ليناسب الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
مستقبل مبهم
وتبقى الكرة الآن في ملعب المفاوضات، فبينما تسعى تركيا إلى ترسيم إطار قانوني جديد يضمن مصالحها بعد التحكيم، يجد العراق نفسه أمام خيارات صعبة، فهل ستثمر المفاوضات عن اتفاق يلبي طموحات كلا الطرفين، أم أن بغداد ستلجأ إلى خيارات بديلة مثل إحياء خط أنابيب العراق - سوريا (بانياس) على رغم العقبات الكبيرة، أو حتى اللجوء مجدداً للتحكيم الدولي في قضايا مستقبلية؟
وتبقى الشكوك قائمة حول حجم المرونة التي سيبديها الطرفان، ولا سيما مع التحديات التي يواجهها إقليم كردستان، لكن الأكيد أن توقف هذا الشريان النفطي التاريخي يمثل منعطفاً حاسماً يدفع كلا البلدين نحو إعادة تقييم شاملة لعلاقاتهما النفطية والإستراتيجية في مشهد طاقة عالمي دائم التغير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 دقائق
- الرأي
إدارة ترامب تسعى إلى إنفاق 151 مليار دولار على «القبة الذهبية»
أفادت «فاينانشيال تايمز» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إنفاق نحو 151 مليار دولار على التكنولوجيا لدعم مشروعها المعروف باسم «القبة الذهبية»، وذلك مع بدء عملية الشراء لأحد أكثر الخطط الدفاعية طموحاً وكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وكانت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية أعلنت، الجمعة، أنها ستدعو الشركات قريباً، لتقديم مقترحات في شأن نظام دفاعي متقدم «متعدد الطبقات»، قادر على اكتشاف التهديدات والتصدي لها «في جميع مراحل طيران الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ الكروز». وبموجب خطة تُعرف باسم «الدفاع الوطني المبتكر متعدد الطبقات» أو «الدرع»، تعتزم الحكومة الأميركية إنفاق 151 مليار دولار على مدى 10 سنوات على مجموعة واسعة من العقود. يشمل هذا المبلغ التمويل المخصص للبحث والتطوير، والأمن السيبراني، وتصميم وتجميع الأسلحة، وغيرها من الخدمات. وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أنه «إذا تم توزيع هذه الأموال بالفعل، فإنها ستشكل مكسباً ضخماً لشركات التكنولوجيا الناشئة في مجالي الفضاء والدفاع، إلى جانب المقاولين التقليديين في قطاع الصناعات العسكرية».وكان الرئيس ترامب، وعد بإنفاق 175 مليار دولار على النظام، المصمم على غرار بنية «القبة الحديدية» الإسرائيلية، وتعهّد بجعله جاهزاً للعمل خلال ثلاث سنوات. لكن محللين مستقلين أعربوا عن شكوكهم في ميزانية المشروع والجدول الزمني المقترح. وفي مايو الماضي، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة نظام مشابه لـ«القبة الذهبية» قد تصل إلى 542 مليار دولار على مدى عشرين عاماً. وقد خُصص في قانون الإنفاق الرئيسي لترامب، المسمّى «مشروع القانون الكبير والجميل»، مبلغ أولي قدره 25 مليار دولار فقط للمشروع، إلى جانب مليارات إضافية لتكنولوجيا الدفاع الصاروخي.
خبرني
منذ 6 دقائق
- خبرني
الأردن.. فتح أبواب الاستثمار في التعدين للشركات الناشئة بمعايير عالمية
خبرني - أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة وفي إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، ماضية في فتح الفرص الاستثمارية أمام الشركات "الناشئة المحلية والدولية" في قطاع التعدين، وذلك وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتسهم في تعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية، وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، ردًا على ما يتم تداوله حول حصول شركات ناشئة على امتيازات تعدين، أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التنفيذية التي تبرمها الحكومة تتيح المجال أمام الشركات الناشئة لدخول السوق الأردني بشرط الالتزام بشروط تضمن الجدية، من أبرزها "تقديم برنامج عمل تفصيلي لمرحلتي ما قبل التطوير والتطوير" وتوفير كفالات مالية غير مشروطة تضمن التنفيذ، إضافة إلى اشتراط وجود شريك فني عالمي ذو خبرة مثبتة في مشاريع التعدين. شركة وادي عربة للمعادن نموذج وطني للاستثمار الجاد في قطاع التعدين وفي هذا السياق، فان شركة وادي عربة للمعادن كشركة أردنية وطنية ناشئة متخصصة في استكشاف واستغلال المعادن الاستراتيجية، حيث تم تأسيسها مؤخرًا تلبيةً لمتطلبات الحكومة الأردنية في الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعظيم عوائدها الاقتصادية. والشركة جاءت أعمالها مكملة للأعمال السابقة لشركة 'سولفست' التركية، التي أجرت خلال السنوات الثلاث الماضية دراسات استكشافية أولية لخامات النحاس في منطقة وادي أبو خشيبة، وأسفرت عن إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية وفقًا لمعايير JORC CODE الدولية المعتمدة في قطاع التعدين، حيث أظهرت الدراسات مؤشرات واعدة لوجود تمعدنات ذهب في ذات المنطقة. ووفقًا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة، ستتحول الشركة إلى "شركة مساهمة عامة" خلال عامين بعد استكمال الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الشاملة، على أن يتم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق المال الأردني، ما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين فرصة الشراكة في العوائد الاقتصادية. وقد قدمت الشركة كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، لتأكيد التزامها الكامل بتنفيذ برنامج العمل المعتمد من الحكومة، حيث يتمتع الشركاء المؤسسون بملاءة مالية قوية وخبرة متنوعة في عدة دول، وسيتم رفع رأس مال الشركة خلال العام الحالي إلى 7.5 مليون دولار أمريكي. ويمتلك عدد من مؤسسي الشركة خبرات فنية تتجاوز 30 عامًا في مشاريع تعدين مشابهة، مما يعزز ثقة الحكومة في قدرة الشركة على الالتزام بالمستوى الفني المطلوب. مشروع تجريبي لإنتاج النحاس في وادي أبو خشيبة وتعمل الشركة حاليًا، بالتنسيق مع الحكومة، على إعداد خطة لإنشاء مصنع إنتاج تجريبي للنحاس الصافي (Copper Cathodes) بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن سنويًا، وذلك استنادًا إلى دراسات الاستخلاص المعدنية السابقة، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة بتزويد الحكومة بالتصاميم الهندسية للمصنع خلال شهر من تاريخه. كما أشارت دراسات شركة 'سولفست' إلى أن منطقة أبو خشيبة تحتوي على نحو 30 مليون طن من الخامات، وليس من النحاس الصافي، إذ تتراوح نسب تركيز النحاس بين 0.4% و0.5%، وهو ما يعكس أهمية المنطقة من حيث الجدوى التعدينية. شروط الاتفاقيات: تعزيز الالتزام والشفافية وتمكين الأردنيين وتنص الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الناشئة على عدة التزامات، منها تقديم خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة، والحصول على التراخيص البيئية والفنية، بالإضافة إلى دفع الضرائب والإتاوات، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة. كما تشترط الحكومة على أي مستثمر أو مطور "تأسيس شركة محلية ناشئة" كشريك في المشروع، حتى لو كانت الشركة الأم عالمية، في خطوة تهدف إلى تعميق الأثر الاقتصادي المحلي، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. التزام بالرؤية وشراكة منتجة مع القطاع الخاص واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرات والاتفاقيات تشكل تطبيقًا عمليًا لرؤية التحديث الاقتصادي، وتؤكد التزام الحكومة بتحفيز الاستثمار النوعي، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو المستدام القائم على الابتكار والإنتاج.
السوسنة
منذ 6 دقائق
- السوسنة
فتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة وفق معايير عالمية
السوسنةأكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة، وفي إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، ماضية في فتح الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية في قطاع التعدين، وذلك وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتسهم في تعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية، وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا القطاع.وأوضحت الوزارة في بيان لها، السبت، ردًا على ما يتم تداوله حول حصول شركات ناشئة على امتيازات تعدين، أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التنفيذية التي تبرمها الحكومة تتيح المجال أمام الشركات الناشئة لدخول السوق الأردني، بشرط الالتزام بشروط تضمن الجدية، من أبرزها تقديم برنامج عمل تفصيلي لمرحلتي ما قبل التطوير والتطوير، وتوفير كفالات مالية غير مشروطة تضمن التنفيذ، بالإضافة إلى اشتراط وجود شريك فني عالمي ذو خبرة مثبتة في مشاريع التعدين.وفي هذا السياق، تُعد شركة وادي عربة للمعادن شركة أردنية وطنية ناشئة متخصصة في استكشاف واستغلال المعادن الاستراتيجية، حيث تم تأسيسها مؤخرًا تلبيةً لمتطلبات الحكومة الأردنية في الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعظيم عوائدها الاقتصادية.وتُكمل أعمال الشركة الجهود السابقة لشركة 'سولفست' التركية، التي أجرت خلال السنوات الثلاث الماضية دراسات استكشافية أولية لخامات النحاس في منطقة وادي أبو خشيبة، وأسفرت عن إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية وفقًا لمعايير JORC CODE الدولية المعتمدة في قطاع التعدين، حيث أظهرت الدراسات مؤشرات واعدة لوجود تمعدنات ذهب في ذات المنطقة.ووفقًا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة، ستتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة خلال عامين، بعد استكمال الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الشاملة، على أن يتم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق المال الأردني، بما يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين فرصة الشراكة في العوائد الاقتصادية.وقد قدمت الشركة كفالة حسن تنفيذ غير مشروطة بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، تأكيدًا على التزامها الكامل بتنفيذ برنامج العمل المعتمد من الحكومة. ويتمتع الشركاء المؤسسون بملاءة مالية قوية وخبرة متنوعة في عدة دول، وسيتم رفع رأس مال الشركة خلال العام الحالي إلى 7.5 مليون دولار.ويمتلك عدد من مؤسسي الشركة خبرات فنية تتجاوز 30 عامًا في مشاريع تعدين مشابهة، مما يعزز ثقة الحكومة في قدرة الشركة على الالتزام بالمستوى الفني المطلوب.وتعمل الشركة حاليًا، بالتنسيق مع الحكومة، على إعداد خطة لإنشاء مصنع إنتاج تجريبي للنحاس الصافي (Copper Cathodes)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن سنويًا، وذلك استنادًا إلى دراسات الاستخلاص المعدنية السابقة، ومن المتوقع أن تقدم الشركة التصاميم الهندسية للمصنع خلال شهر من تاريخه.كما أشارت دراسات شركة 'سولفست' إلى أن منطقة أبو خشيبة تحتوي على نحو 30 مليون طن من الخامات (وليس من النحاس الصافي)، حيث تتراوح نسب تركيز النحاس بين 0.4% و0.5%، ما يعكس أهمية المنطقة من حيث الجدوى التعدينية.وتنص الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الناشئة على عدة التزامات، منها: تقديم خطة تطوير شاملة، ودراسة جدوى اقتصادية متكاملة، والحصول على التراخيص البيئية والفنية، بالإضافة إلى دفع الضرائب والإتاوات، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة.كما تشترط الحكومة على أي مستثمر أو مطور "تأسيس شركة محلية ناشئة" كشريك في المشروع، حتى لو كانت الشركة الأم عالمية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعميق الأثر الاقتصادي المحلي، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المبادرات والاتفاقيات تشكل تطبيقًا عمليًا لرؤية التحديث الاقتصادي، وتؤكد التزام الحكومة بتحفيز الاستثمار النوعي، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز النمو المستدام القائم على الابتكار والإنتاج.
