قانون التجارة الإلكترونية.. تحديات وحلول

يشهد العالم تحولا رقميا غير مسبوق حيث أصبح الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية في مختلف الاقتصاديات العالمية هذا التحول أثر بشكل كبير على طبيعة التجارة والأعمال وفتح آفاقا جديدة في العديد من القطاعات .
وفي منطقة الخليج العربي تتسارع جهود الحكومات لمواكبة هذا التحول من خلال تحديث التشريعات التجارية لتواكب التغيرات السريعة في عالم التجارة الإلكترونية.
في هذا المقال يمكننا أن نتطلع إلى التجارب الأوروبية الرائدة مثل الاتحاد الأوروبي التي نجحت في تطوير بيئة قانونية تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي سنناقش في هذا المقال دور التشريعات التجارية في تنظيم الاقتصاد الرقمي في دول الخليج مع تسليط الضوء على التجارب الأوروبية ونقل أبرز الدروس التي يمكن الاستفادة منها.
الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الذي يعتمد على الأنظمة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية ويشمل ذلك التجارة الإلكترونية، الخدمات الرقمية، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين وقد أصبحت هذه التقنيات أدوات أساسية لربط الأعمال بالأسواق المحلية والدولية مما ساهم في تقليص الحواجز الجغرافية وتوسيع نطاق الأعمال التجارية.
التحول الرقمي في دول الخليج
دول الخليج العربي تبذل جهدا كبيرا لتطوير بيئاتها الرقمية فعلى سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة تعد من أكثر الدول تقدمًا في مجال الاقتصاد الرقمي حيث تسعى إلى بناء اقتصاد يعتمد على الابتكار الرقمي من خلال تطبيق التكنولوجيا في مختلف القطاعات مثل البنوك والتجارة الإلكترونية.
المملكة العربية السعودية كذلك تبنت استراتيجية 'رؤية 2030' التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر انفتاحا على التحولات الرقمية أما في سلطنة عمان فقد كان هناك اهتمام خاص بتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل المعاملات التجارية الإلكترونية.
التحديات
الابتكار الرقمي وضرورة التشريعات الحديثة: يتطلب التحول الرقمي في دول الخليج تحديثا مستمرا للتشريعات لضمان حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن هناك فجوات قانونية في العديد من الدول الخليجية تتعلق بتنظيم الأنشطة الرقمية الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التجارة.
حماية البياناتتزايدت المخاوف من تسرب البيانات الشخصية في العديد من دول الخليج الأمر الذي يتطلب قوانين صارمة لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين فالبحرين على سبيل المثال أصدرت قانونًا لحماية البيانات الشخصية في 2018، لكن هناك حاجة لتطوير هذه التشريعات في باقي دول الخليج لتواكب المعايير العالمية.
التشريعات الضريبية تبرز الحاجة إلى تنظيم عملية فرض الضرائب على الأنشطة التجارية عبر الإنترنت في الخليج إذ يشكل فرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية التي تقدم خدماتها في منطقة الخليج تحديا كبيرا وهو ما يمثل مشكلة في العديد من الدول التي تفتقر إلى قوانين متكاملة في هذا المجال.
تجارب الاتحاد الأوروبي
تعتبر أوروبا واحدة من أبرز التجارب الرائدة في تنظيم الاقتصاد الرقمي إذ إن الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الكيانات التي أدركت أهمية تنظيم التجارة الإلكترونية وذلك من خلال تقديم تشريعات واضحة ومنظمة لدعم الاقتصاد الرقمى على سبيل المثال :
اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR): في عام 2018 دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي وهي واحدة من أكثر القوانين شمولا وحماية لخصوصية البيانات الشخصية في العالم GDPR يشمل قواعد صارمة حول كيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية ويضع مسؤوليات على الشركات لضمان حماية بيانات المستخدمين ومما لا شك فيه يمكن لدول الخليج أن تستفيد من هذا النموذج من خلال تعزيز قوانين حماية البيانات في ظل تزايد المعاملات الرقمية.
استراتيجية السوق الرقمية الموحدة: الاتحاد الأوروبي تبنى استراتيجية 'السوق الرقمية الموحدة' لتعزيز التجارة الإلكترونية، التي تشمل إزالة القيود المفروضة على بيع السلع والخدمات عبر الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي. هذه الاستراتيجية سعت إلى جعل الأسواق الرقمية أكثر شفافية وأسهل للوصول إليها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أيضا لدول الخليج أن تستفيد من هذه الاستراتيجية لتطوير بيئات تجارية تتيح مزيدا من التسهيلات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود.
التشريعات الضريبية الرقمية: قام الاتحاد الأوروبي بتطوير التشريعات الضريبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي مثل تقديم قوانين لضريبة القيمة المضافة على المبيعات الرقمية العابرة للحدود هذا يضمن أن الشركات التي تعمل في السوق الأوروبية تدفع الضرائب بشكل عادل بما في ذلك الشركات غير الأوروبية التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت.
التشريعات التجارية في دول الخليج
الإمارات العربية المتحدة: تسعى الإمارات الغربية المتحدة دائما إلى التقدم في مجال التشريعات الرقمية حيث أطلقت العديد من القوانين التي تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية وتشمل هذه القوانين تنظيم المعاملات الرقمية وحماية المستهلك وقد أصبحت الامارات أيضا مركزا للابتكار القانوني من خلال محاكم دبي الذكية.
المملكة العربية السعودية: في المملكة العربية السعودية تم تحديث نظام التجارة الإلكترونية في 2020 ليشمل تنظيم المعاملات عبر الإنترنت وحماية المستهلك كما أطلقت الحكومة السعودية العديد من المبادرات الرقمية مثل منصات 'إي فواتير' و 'نفاذ'، لتحسين تجربة التجارة الإلكترونية.
البحرين: البحرين تواصل تحديث التشريعات الرقمية حيث أصدرت قانونا لتنظيم التجارة الإلكترونية منذ عام 2018 وقد قامت بتطوير بيئة قانونية تدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
سلطنة عمان: سلطنة عمان أيضا تبذل جهودا كبيرة لتطوير بيئة الاقتصاد الرقمي حيث تم إصدار قانون التجارة الإلكترونية في 2019 ومع ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لتطوير التشريعات لتواكب الابتكارات التكنولوجية المتسارعة.
التحديات القانونية المشتركة في دول الخليج ومصر
التحكيم الإلكتروني: مع تزايد المعاملات التجارية عبر الإنترنت تبرز الحاجة إلى آليات فعالة لحل النزاعات التجارية الرقمية ومما لا شك فيه أن التحكيم الإلكتروني يوفر حلاً مرنًا وفعالًا لهذه النزاعات.
التوظيف والعمل عن بُعد: مع تحول العديد من الشركات إلى النماذج الرقمية أصبح العمل عن بُعد أحد القضايا القانونية الرئيسية التي تتطلب مراجعة شاملة للتشريعات العمالية.
رؤية قانونية
على الرغم من أن دول الخليج قد قامت بجهود كبيرة في تحديث تشريعاتها التجارية لتواكب التحولات الرقمية إلا أن هناك حاجة ملحة لضمان تكييف هذه التشريعات بشكل أسرع وأدق مع التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي في هذا السياق يمكن لدول الخليج أن تستفيد من تجارب الاتحاد الأوروبي الناجحة في مجال حماية البيانات والضرائب الرقمية وتنظيم التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
ومن الجدير بالذكر انه عند وضع تشريعات التجارة الرقمية، يجب أن تركز هذه التشريعات على حماية مصالح المستهلكين والمستثمرين على حد سواء ينبغي أن تكون هذه التشريعات مرنة بما يكفي للتعامل مع الابتكارات التكنولوجية الجديدة مع ضمان أطر قانونية تحفز الابتكار وتحافظ على أمان المعاملات التجارية في العالم الرقمي ومن المؤكد إنه إذا تمكنت دول الخليج من تحقيق ذلك فسوف تكون قادرة على تعزيز دورها كمراكز رئيسية للاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.
خاتما
إن الاقتصاد الرقمي هو بلا شك مستقبل التجارة العالمية وأصبح من الضروري أن تواكب التشريعات التجارية في دول الخليج التغيرات السريعة في هذا المجال من خلال الاستفادة من التجارب الأوروبية الرائدة مثل GDPR واستراتيجيات السوق الرقمية الموحدة يمكن لهذه الدول تحسين بيئاتها القانونية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

مجلس التعاون والعملة الموحدة

كثير من المتابعين والمهتمين بأمور مجلس التعاون الخليجي يطرحون من وقت إلى آخر التساؤل حول متى وكيف يمكن لدول المجلس أن يكون لها اتحاد نقدي وعملة موحدة؟ وبالطبع فإن مثل هذا التساؤل مشروع؛ نظرًا لكون الاتحاد النقدي والعملة الموحدة هما أولًا من أهم أركان التكامل الاقتصادي لأي تجمع إقليمي، كما أن العملة الموحدة هي من أهم طموحات المجلس منذ تأسيسه. وبالفعل فقد تم بذل جهود حثيثة في هذا الاتجاه إلا أنه وعلى رغم الفترة الزمنية التي مضت، لم تسفر حسبما يبدو هذه الجهود حتى الآن عن تحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى اتحاد نقدي وعملة موحدة تتفق والرغبة الأكيدة لدول المجلس. من المؤكد أن هذا المشروع ما زال في ذهن المعنيين، لكن مع ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على ضوء التأخر في إنجاز هذا المشروع المهم هو: هل مجلس التعاون تنقصه المقومات الفنية والاقتصادية الضرورية لتحقيق مثل هذا الهدف؟ في هذا الصدد يمكننا أن نستعرض في عجالة بعض الجوانب التي لها علاقة بمشاريع العملة الموحدة، والتعرف من خلال ذلك على موقع دول مجلس التعاون من هذه المشاريع. أولًا هناك الجانب النظري الخاص بالمنطقة المثالية للعملة الموحدة، التي تتطلب توافر مقومات وعوامل عدة حتى يمكن لأي تجمع إقليمي أن يكون مؤهلًا للدخول في اتحاد نقدي والوصول إلى العملة الموحدة. وحسب نظرية روبرت مندل الاقتصادي الكندي صاحب فكرة المنطقة المثالية للعملة الموحدة، فإن هذه المقومات والعوامل تتمثل أساسًا في أربعة، أولها حرية حركة العمالة داخل هذه المنطقة، وكذلك حرية حركة رأس المال، بالإضافة إلى أهمية تشابه الهياكل الاقتصادية، وبالتالي تشابه اقتصادات هذه المنطقة في تعاملها مع الدورات الاقتصادية، وأخيرًا ضرورة توفر إمكانية التحويل المالي بين الدول الأعضاء في المجموعة.وإذا أمعنا النظر في هذه المعايير والعوامل، نجد أنها تنطبق إلى حد كبير على مجموعة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يمكن القول إنه من الناحية النظرية يمثل مجلس التعاون منطقة مؤهلة للاتحاد النقدي والعملة الموحدة. لكن ماذا عن الناحية العملية؟ خاصة إذا قارنا دول مجلس التعاون بمجموعات أخرى من العالم سبق لها أن خاضت تجربة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، كمجموعة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. حسبما يبدو فإن دول مجلس التعاون في وضع يكاد يكون أفضل من وضع الاتحاد الأوروبي عندما قرر تبني الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. عاملان أساسان من شأنهما توضيح الصورة في هذا الشأن. العامل الأول هو أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تطبق أسعار صرف مختلفة بينها، الأمر الذي أخذ جهدًا كبيرًا للاتفاق على توحيد أسعار الصرف حتى تكون مؤهلة لتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الأوروبية الموحدة. هذا العامل لا يمثل في الواقع أية مشكلة بالنسبة لدول مجلس التعاون؛ لأن سعر الصرف بين عملات دول المجلس هو موحد عمليًّا تقريبًا، وبالتالي هذا يسهل كثيرًا من قدرة مجلس التعاون في الوصول إلى الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. العامل الآخر بالمقارنة بالتجربة الأوروبية يتعلق بأسعار الفائدة، حيث كانت الدول الأوروبية تطبق أسعار فائدة مختلفة من دولة إلى أخرى. وتطلب الأمر كذلك جهدًا كبيرًا حتى تم التوصّل إلى توحيد أسعار الفائدة بين الدول المعنية؛ تمهيدًا لتحقيق الاتحاد النقدي الأوروبي والعملة الموحدة اليورو. هذا العامل أيضًا لا يشكّل بالنسبة لدول مجلس التعاون أية مشكلة؛ حيث إن أسعار الفائدة المطبقة في دول المجلس هي موحدة أصلًا وإلى حد كبير؛ ما يسهل مهمة مجلس التعاون في توحيد العملة. لذلك، فإن موضوع سعر الصرف وسعر الفائدة هما أمران في صالح مجلس التعاون في سعيه لتحقيق العملة الموحدة. وحتى بالنسبة لمعايير معاهدة ماستريخت المكملة للاتحاد النقدي الأوروبي، لا يجب أن تمثل بالنسبة لمجلس التعاون عقبات مهمة في طريق تحقيق العملة الموحدة، حيث إن مثل هذه المعايير تتمثل أساسًا في ثلاثة، وهي أن عجز الموازنة لا ينبغي أن يتجاوز 3 % من الناتج الإجمالي المحلي للدول الأعضاء في المجلس، والدين العام ينبغي أن يكون أقل من 60 %، ومعدل التضخم يفترض أن يكون في حدود 1. 5 %. صحيح أن دول المجلس حاليًّا قد لا تتطابق ظروف كل منها مع هذه المعايير، إلا أنه لا يعني عدم إمكانية تصحيح أي اختلالات وتحقيق التطابق المطلوب أو اعتماد معايير أكثر ملاءمة لظروف المنطقة، وتحقق في نفس الوقت الهدف المنشود. لا بد كذلك في هذا السياق أن نستذكر أن دول مجلس التعاون سبق لها أن مرّت بتجربة العملة الموحدة، إما من خلال التعامل بالروبية الهندية أو من خلال تعامل أكثر من دولة بعملة إحدى الدول الأعضاء. في المحصلة نستطيع القول إن دول مجلس التعاون، سواء على الصعيد النظري أو العملي، مقارنة بتجمعات إقليمية أخرى أو وفقًا لتجارب سابقة تبدو مؤهلة لمشروع العملة الموحدة. وغني عن الذكر أن هذا المشروع إذا تحقق فستكون له فوائد عديدة على مستوى اقتصادات المجلس بشكل عام، وعلى صعيد تكاليف العمليات والتحويلات المالية، وكذلك ودون شك على صعيد المواطن والمقيم في دول المجلس.

سياحة

منذ 2 أيام

• سياحة

علامة HONOR تعلن عن التزامها بتقديم تحديثات أندرويد لمدة 6 سنوات لسلسلة HONOR 400 Series القادمة

[شنتشن، الصين – 21 مايو 2025] أعلنت علامة HONOR التجارية العالمية، عقب فعاليات Google I/O 2025، عن التزامها بتوفير [1]6 سنوات من تحديثات نظام Android™ لسلسلتها القادمة HONOR 400 Series. وستتضمن هذه السلسلة أيضًا قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تم تطويرها باستخدام تقنيات Google . في طليعة تطوير وتنفيذ نظام Android استنادًا إلى شراكتها طويلة الأمد مع Google، تُعد HONOR من أوائل الشركات التي توفر أحدث تجربة لنظام Android لمستخدميها. وتُتيح هذه الشراكة لـ HONOR تمكين المطورين من الوصول السريع إلى أحدث إصدارات Android[2]، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من أحدث الميزات وأكثرها أمانًا دون أي تأخير. في العام الماضي، كانت HONOR من أوائل الشركات في القطاع التي أطلقت إصدار Android 15 Beta للمطورين التابعين لها. واستمرارًا لهذا النهج في الابتكار، أصبح إصدار Android 16 Beta 3 متاحًا بالفعل للمطورين على هاتف HONOR Magic7 Pro منذ 7 مايو. تعزيز التعاون المفتوح في العصر الذكي يشكّل التزام HONOR بالتعاون المفتوح حجر الأساس لمبادرة HONOR ALPHA PLAN، التي تهدف إلى بناء نظام بيئي مفتوح قائم على تقاسم القيمة بالتعاون مع شركاء عالميين. ويجسّد تعميق الشراكات طويلة الأمد بين HONOR وشركائها حول العالم جوهر هذه المبادرة في التطبيق العملي. مع سلسلة HONOR 400، سيتمكن المستخدمون من استكشاف إمكانيات جديدة من خلال ميزة تحويل الصور إلى فيديو(AI Image to Video[3] ) باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصة Vertex، وذلك بالاعتماد على نموذج Google المتقدم لتوليد الفيديو Veo 2. تتيح هذه الميزة تحويل الصور الثابتة – سواء كانت صورًا حقيقية، أو أعمالًا فنية مُولدة بالذكاء الاصطناعي، أو حتى صورًا قديمة قيّمة – إلى مقاطع فيديو قصيرة جذابة تتراوح مدتها بين 5 إلى 7 ثوانٍ، أو إلى صور حية (Live Photos). يمكن لعشّاق التكنولوجيا والمستهلكين على حد سواء التطلع إلى إطلاق سلسلة HONOR 400، التي تعد بتقديم هذه القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي من خلال قوة التعاون المفتوح. [1]مستخدمو سلسلة HONOR 400 في الاتحاد الأوروبي هم أول من يستفيد من تحديثات Android™ لمدة 6 سنوات. [2]Google وAndroid هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Google LLC. [3] سيتم ترقية الجهاز عبر OTA. قد يختلف التأثير الفعلي للتنفيذ حسب سيناريو الاستخدام، يرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية. فترة البيع الأولية العالمية (باستثناء أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا): المدة: من 15 مايو حتى 31 أغسطس 2025. يمكن للمستخدمين المطالبة بشهرين من الوصول المجاني عبر معرض الصور. سيتم تقييم أهلية التمديد بناءً على تكرار الاستخدام الفعلي. تفاصيل العرض: بعد المطالبة بالوصول المجاني، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى 10 استخدامات مجانية يوميًا خلال فترة الشهرين. ملاحظة: تتفاوت توفّر العرض وتفاصيله حسب المنطقة. يرجى الرجوع إلى تجربة المستخدم الفعلية. تجنب استخدام صور المشاهير، الشخصيات السياسية، الأعلام الوطنية أو أي معلومات حساسة لتجنب مشاكل تتعلق بالتحكم في المخاطر.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة طال انتظارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد خلال سنوت الحرب. وقد جاء الإعلان عن رفع العقوبات من خلال ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والتي نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وقالت فيها: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة ومسالمة تحتضن كل أطياف المجتمع". وقد لقى البيان الأوروبي صدى فوريًا، وردود فعل إيجابية، وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". ويأتي قرار رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك خلال تواجده في الرياض في أولى جولاته للخليج بعد عودته إلى البيت الأبيض. الاتجاه نحو الانفتاح بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على سوريا منذ فبراير الماضي، حيث علق جزئيًا بعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة والبنوك، إلا أن التعهد المفاجئ الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشابه. وجاء هذا القرار بعد تطورات إقليمية ودولية، وبينها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن القرار الأوروبي ليس مفتوحاً على إطلاقه، بل يُعد قابلاً للتراجع في حال عدم تحقق إصلاحات سياسية مطلوبة، أبرزها إدماج الأقليات وضمان الحقوق السياسية للجميع. تغيرات اقتصادية إيجابية متوقعة لا يعكس القرار الاوروبي طابعًا سياسيًا فقط، بل يتوقع أن يحدث تحولات اقتصادية عميقة في سوريا، حيث سيفتح الباب أمام العودة إلى النظام المالي العالمي، والتعامل بحرية مع المؤسسات المصرفية الدولية، وهو ما يتيح للحكومة إمكانية الحصول على التمويلات الدولية لإعادة الإعمار، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على العودة إلى السوق السورية. وسيمثل هذا التحول فرصة نادرة للسلطات السورية التي لطالما واجهت تحديات حادة في تأمين الموارد المالية، في ظل التراجع الحاد للناتج المحلي، وتوقف الدعم الخارجي، وتدهور الخدمات العامة. ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ ازماته، فقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحد كشقت فيه أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبلغت نسبة الفقر بين السكان 90%. وقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناتجة عن الحرب منذ 2011 وحتى الآن بنحو 800 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة التي ألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة في البلاد. تم نشر هذا المقال على موقع