لماذا توقفت البنوك المركزية عن خفض أسعار الفائدة؟

بعد قراره في اجتماعه السابق بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المئة، قرر بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) في اجتماعه الأخير الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير.
جاء ذلك بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار عند نطاق 4.25 – 4.5 في المئة أيضاً.
كانت تلك القرارات متوقعة إلى حد كبير، إذ بدأت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى إبطاء مسار خفض الفائدة الذي بدأته مطلع عام 2023 مع توقف ارتفاع معدلات التضخم.
وبدلاً من تسريع خفض أسعار الفائدة، التي ارتفعت في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى ما فوق الـخمسة في المئة، للعودة إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كورونا عام 2020 ترددت البنوك المركزية في التيسير النقدي خشية أن تأتي سياساتها بنتائج عكسية.
ومن محاضر الاجتماعات وتصريحات رئيس "الفيدرالي" جيروم باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي يتضح أن مسؤولي السياسات النقدية يرجعون قرارات التروي وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة إلى وضع "عدم اليقين" السائد نتيجة الاضطرابات التي تسببت فيها سياسة الإدارة الأميركية للرئيس دونالد ترمب بإطلاقها حرباً تجارية عبر فرض رسوم وتعريفة جمركية على الشركاء التجاريين.
مخاوف من المغامرة
مع ذلك تظل أسعار الفائدة مرتفعة عن المعدلات الطبيعية، خصوصاً مع اعتدال معدلات التضخم، لذا أشار كل من باول وبيلي في تصريحاتهما للصحافيين إلى أن خفض أسعار الفائدة هذا العام وارد جداً، لكن بصورة تدرجية وبمقدار أقل من المتوقع.
وقال بيلي مثلاً "هناك ضبابية شديدة وعدم يقين الآن"، قبل أن يستدرك "لكننا ما زلنا نعتقد أن معدلات الفائدة في طريقها للهبوط التدرجي".
كذلك تتوقع الأسواق أن يخفض "الفيدرالي" سعر الفائدة مرتين في الأقل هذا العام لتنهي الفائدة الأميركية 2025 عند أربعة في المئة أو أقل قليلاً، ويرجع تردد البنوك المركزية الكبرى في الإسراع بخفض سعر الفائدة إلى خوفها من المغامرة بالتيسير النقدي الذي قد يزيد الضغوط التضخمية وتضطر إلى العودة للتشديد النقدي برفع سعر الفائدة مجدداً وتسريع برنامج بيع السندات لسحب السيولة من السوق.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإن كانت سياسة إدارة دونالد ترمب أثارت مخاوف عودة التضخم نتيجة الاضطراب في النظام التجاري العالمي فإن السياسات المالية والاقتصادية للحكومات في الفترة الأخيرة لم تعد تسير بحسب القواعد التقليدية، ويجعل ذلك من مهمة البنوك المركزية، التي تتمتع باستقلالية عن الحكومة في وضعها السياسة النقدية في غاية الصعوبة.
وإذا كان الهدف الأول والأهم للبنوك المركزية هو ضمان استقرار الأسعار والحد من ارتفاع التضخم عن نسبة مستهدفة، وهي اثنين في المئة في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها تأخذ في الاعتبار عند البت في سعر الفائدة عوامل أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الكلي وتأثيره في الطلب العام مقابل المعروض من السلع والخدمات، منها وضع سوق العمل ومعدلات البطالة وفرص التوظيف وأيضاً تقديرات النمو الاقتصادي.
وتعتمد البنوك المركزية على نماذج تحليل وتوقع استناداً إلى البيانات والأرقام الاقتصادية وتقديرات التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة والقطاع الخاص، أي مجمل النشاط الاقتصادي، ومع حال الاضطراب والتطورات غير التقليدية يصعب على تلك النماذج إنتاج توقعات مستقبلية سليمة إلى حد كبير، ومن ثم يتخوف واضعو السياسات النقدية من احتمال المغامرة فيلجأون للتصرف الأكثر تحوطاً بإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يتبين لهم مسار الاقتصاد بما فيه معدل التضخم ونسبة البطالة واحتمالات النمو أو التباطؤ الاقتصادي.
أضرار الحذر المبالغ فيه
إلى ذلك فهذا الحذر المبالغ فيه من قبل البنوك المركزية في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة خشية عودة التضخم أو حدوث غليان لا يمكن ضبطه في الأسواق والاقتصاد يشكل ضغطاً إضافياً على وضع اقتصادي غير جيد منذ أزمة وباء كورونا، وربما حتى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009.
فحتى قبل أزمة الوباء لم يكن الاقتصاد العالمي قد استعاد عافيته تماماً ولا عاد إلى معدلات النمو الجيدة التي شهدها من منتصف العقد الأول من هذا القرن حتى ما بعد منتصف العقد الثاني منه.
ولا يقتصر ضغط الفائدة المرتفعة على الحكومات وأوضاعها المالية فحسب، بل ينسحب على كل أوجه النشاط الاقتصادي وتفاصيل الحياة اليومية للناس العادية، ففي ظل سعي الحكومات إلى ضغط الإنفاق بهدف تقليل عجز الموازنة تضطر إلى إلغاء وظائف في القطاع العام مما يعني تغذية البطالة ومن ثم اضطراب سوق العمل.
من شأن إبقاء الفائدة مرتفعة أن يقوض جهود الحكومات تلك، على سبيل المثال، مع الفائدة المرتفعة تزيد كلفة خدمة الدين العام مما يفاقم مشكلة عجز الموازنة، فأكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الأميركي، يرزح تحت عبء دين عام يزيد على 36 تريليون دولار تفوق نسبته 127 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ عجز الموازنة الأميركية نحو 830 مليار دولار، بحسب أحدث أرقام للعام الماضي.
أما في بريطانيا فيصل الدين العام إلى نحو 2.8 تريليون جنيه استرليني (أكثر من 3.5 تريليون دولار) تساوي ما يزيد على نسبة 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز عجز الموازنة البريطانية 130 مليار جنيه استرليني (168 مليار دولار) ومرشح للزيادة أكثر، وارتفاع الدين العام وزيادة العجز يحدان من قدرة الحكومات على الإنفاق العام ومن ثم يضغط سلباً على النشاط الاقتصادي وتتقلص فرص النمو.
وما ينطبق على الحكومات ينطبق على الأعمال والشركات إلى حد ما، فارتفاع كلفة الاقتراض تجعل القطاع الخاص يتردد في توسيع نشاطه نتيجة زيادة الكلف ومن ثم تتراجع نسب النمو.
أما بالنسبة إلى الأسر والأفراد، فإن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة يضر بقدرتها على الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نسبة كبيرة من النمو الاقتصادي في الدول الرأسمالية الكبرى، فكل صور الفائدة، من تلك على قروض الرهن العقاري إلى القروض الشخصية، تتحد استناداً إلى سعر الفائدة الأساس الذي يقرره البنك المركزي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

هل تستعد أوروبا للرد على رسوم ترمب ؟

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اتحاد فيما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل، دعت فرنسا أخيراً، إلى احتواء التصعيد في قضية الرسوم الجمركية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس:«إن تهديدات ترمب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه، احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد». وفي سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول: «إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف وإن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن». وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار في برلين، أشار فاديبول إلى أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وذكر فاديبول أن المفوضية الأوروبية تحظى بدعمنا الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية، وأعتقد أن مثل هذه الرسوم لا تفيد أحداً، إنها ستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في كلا السوقين. ومضي يقول «لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية، نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في السوق الأمريكية في آن واحد». وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد حذرت أمس، من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن. وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: «في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبداً لسابق عهدها، من الواضح أيضاً أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات». ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن لاغارد قولها: «ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كافة الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة». وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم هو مسألة دقيقة للغاية، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

الدولار يتراجع بسرعة لكن هذه الوتيرة لا تدوم

هناك عديد من الأسباب الاقتصادية الجوهرية التي تدفع إلى النظرة السلبية طويلة الأجل للدولار الأمريكي، لكن موجة البيع والمشاعر السلبية التي تُثقل كاهل العملة الأمريكية حاليًا قد تكون مبالغًا فيها. فقد الدولار 5% من قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية في "يوم التحرير" في 2 أبريل، وانخفض بنسبة 10% منذ منتصف يناير، عندما كان في أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين. لقد أضعفت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الناجمة عن حرب ترمب التجارية وتطبيقها الفوضوي جاذبية الدولار، في حين إن سعي ترمب لتمزيق النظام الاقتصادي العالمي الذي دام 80 عامًا، وهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد أثار قلق المستثمرين أيضًا. والأهم من ذلك، إذا أرادت إدارة ترمب إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي، وخفض العجز التجاري، وإعادة التوازن إلى التجارة العالمية، فلا بد من أن يكون خفض سعر الصرف جزءًا من الخطة. قد لا يتضح بعض هذه القضايا قريبًا. تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في 9 يوليو، وقد لا تتم الموافقة على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب نهائيًا إلا مع عطلة 4 يوليو، وبحلول ذلك الوقت ستكون قضية سقف الدين محط اهتمام المستثمرين مجددًا. هذه هي الخلفية التي تدفع عديدا من المستثمرين الآن لإعادة تقييم تعرضهم للأصول المقومة بالدولار. ويشمل ذلك سندات الخزانة، خاصة السندات طويلة الأجل، التي تعاني وطأة المخاوف المتزايدة بشأن ديون واشنطن وعجزها. مع تعرّض العملة الاحتياطية العالمية وأصولها الاحتياطية لضغوط، ليس من المستغرب أن يكون أداء الأسهم الأمريكية أقل من أداء معظم نظيراتها العالمية هذا العام أيضًا. وهذا يُمثّل، في مجموعه، رياحًا معاكسة قوية للدولار، على الرغم من الدعم الأخير الناتج عن الانفراج التجاري الأمريكي - الصيني. لكن كما هي الحال غالبًا في الأسواق المالية، ربما يكون المتداولون والمستثمرون قد استبقوا الأحداث قليلًا. أظهر أحدث استطلاع عالمي لمديري صناديق الاستثمار أجراه بنك أوف أمريكا أن التعرض للدولار هذا الشهر كان الأدنى منذ مايو 2006، وهو أدنى مستوى له في 19 عامًا. ويُقلل 17% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع من وزن الدولار. وأظهر الاستطلاع نفسه أيضًا أن "انهيار الدولار الأمريكي بسبب إضراب المشترين الدوليين" يُعد الآن ثالث أكبر خطر على الأسواق العالمية، وفقًا للمستثمرين، بعد التضخم الذي أجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بفارق ضئيل. قد تكون عملية "إلغاء الدولرة" التي تستغرق سنوات جارية، لكن إضراب المشترين مستبعد للغاية، حتى في هذه الأوقات العصيبة وغير المستقرة. بينما قد يُعيد مستثمرو "الأموال الحقيقية"، مثل صناديق التقاعد والتأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومديري الاحتياطيات، تخصيص رؤوس أموالهم على مدار عدة أشهر، يتحرك المضاربون وصناديق التحوط بسرعة أكبر. بل وأكثر من ذلك. تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تحتفظ بمركز قصير الأجل للدولار - وهو رهان فعلي على أن العملة ستضعف - بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر المراكز القصيرة منذ سنوات. يُعد التركيز على الين شديدًا بشكل خاص، حيث لم تكن الرهانات الصعودية على العملة اليابانية بهذا الحجم من قبل. مع تزايد الدعوات لبنك اليابان لإيقاف رفع أسعار الفائدة واستئناف شراء السندات لتحقيق الاستقرار في الطرف الطويل من المنحنى، قد يكون ارتفاع الين محدودًا من الآن فصاعدًا. من الغريب أن انخفاض قيمة الدولار خالف آخر التحولات المتشددة في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فأسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بالكاد تتوقع الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ولن يُطبق الأول قبل أكتوبر. قارن ذلك بـ4 تخفيضات بدأت في يونيو، التي كان المتداولون يتوقعونها قبل شهرين فقط. وهناك أيضًا دلائل على أن الارتباط الوثيق والراسخ للدولار مع فروق العائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قد انهار في الأسابيع الأخيرة. لكن التاريخ يشير إلى أن هذا الارتباط سيعود إلى طبيعته بسرعة كبيرة. سيكون الدولار وأسعار الصرف موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع المجتمعين في كندا هذا الأسبوع. ولا شك أنهما سيُطرحان أيضًا في محادثات واشنطن الثنائية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة في آسيا، في ظلّ صياغة صفقات تجارية. قد يكون اتجاه الدولار نحو الانخفاض على المدى الطويل. مع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توقف مؤقت أو حتى تصحيح في المدى القريب.

شبكة عيون

منذ 7 ساعات

• شبكة عيون

تهديدات ترامب ترفع الذهب 70 دولارًا في جلسة واحدة.. ومكاسب أسبوعية قوية

تهديدات ترامب ترفع الذهب 70 دولارًا في جلسة واحدة.. ومكاسب أسبوعية قوية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشأن رسوم جمركية جديدة. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.1%، بمكاسب 70.8 دولار، إلى مستوى 3365 دولاراً للأوقية، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 5.6%. وبحلول الساعة 8:31 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2%، إلى 3362 دولاراً للأوقية. وبحلول الساعة 8:37 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.7% عند مستوى 1.1358 دولار، وانخفضت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 1.03% عند مستوى 142.5200 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% عند مستوى 1.3531 دولار. وكان الرئيس الأمريكي أوصى بفرض تعريفات جمركية بواقع 50% على واردات الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما برره وزير الخزانة الأمريكي بأن مقترحات الكتلة بشأن التجارة غير مرضية لترامب. ويُذكر أن تعليقات ترامب أثارت ردود فعل غاضبة، ليقول وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي إن هذه الرسوم تضر بأيرلندا والاتحاد الأوروبي وأمريكا على حد سواء، ويؤكد وزير التجارة الفرنسي: "لا نريد التصعيد لكننا مستعدون للرد". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على شركات الهواتف غير المُصنّعة في أمريكا نهاية يونيو مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب أسعار سعر الدولار السعودية مصر اقتصاد