
صناعة الأغذية في الإمارات نافذة الفرص والاستدامة عالميا
ويعد هذا التوجه ركيزة أساسية لتنوع الاقتصاد الإماراتي وزيادة الإنتاجية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وتحقيق الريادة إقليميا وعالميا.
ويبرز قطاع الأغذية في دولة الإمارات كنافذة عالمية للفرص، حيث يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، ما يجعله بيئة مثالية لتوسع الشركات المحلية والعالمية. وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن النموذج الاقتصادي للغذاء سيسهم خلال خمس سنوات بدعم الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بـ15 مليار درهم، إضافة إلى خلق 20 ألف فرصة عمل، انسجاما مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
كما تلعب التكنولوجيا والابتكار دورا محوريا في تعزيز هذا القطاع، إذ أصبحت الإمارات مركزا عالميا في تبني وتطوير تقنيات الأغذية، مدعومة بقاعدة استهلاكية متنوعة ونمو متواصل في الطلب، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الصناعية. وتبرز السياحة كذلك كعامل أساسي في زيادة الاستهلاك الغذائي، مع استقطاب الدولة ملايين الزوار سنوياً.
وتؤكد المؤشرات الإحصائية الحديثة جاذبية السوق الإماراتية، حيث تجاوزت قيمة تجارة السلع الغذائية 148.6 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة والعاملة في هذا القطاع أكثر من 40 ألف علامة. ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا إقليميا لإنتاج وإعادة تصدير الأغذية إلى المنطقة والعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Dubai Iconic Lady
منذ ساعة واحدة
- Dubai Iconic Lady
كارفور تقدم خصومات مميزة وجوائز بقيمة 50 ألف درهم لتغطية الرسوم المدرسية مع انطلاق حملة العودة إلى المدارس
20 فائزاً، سيحصل كل منهم على جائزة بقيمة 50 ألف درهم لتغطية الرسوم المدرسية، بالإضافة إلى 500 قسيمة للأنشطة الترفيهية بقيمة 500 درهم. دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أغسطس 2025: أطلقت 'كارفور' التي تمتلك شركة 'ماجد الفطيم' الحقوق الحصرية لتشغيلها في دولة الإمارات، حملتها الخاصة بـ'العودة إلى المدارس' لتقدم للعائلات كافة احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية بأسعار استثنائية، بالإضافة إلى مكافآت حصرية مميزة. وتهدف الحملة، التي تستمر حتى 1 سبتمبر، إلى دعم أولياء الأمور والطلاب للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد بأقل الضغوط والأعباء، انطلاقاً من التزام شركة 'ماجد الفطيم' بتقديم حلول عملية وتجربة تسوق مريحة وممتعة لعملائها خلال موسم العودة إلى المدارس. وفي إطار هذه الحملة، ستمنح كارفور عشرين فائزاً فرصة الفوز بـ 50 ألف درهم لكل منهم، لتغطية الرسوم المدرسية، بالإضافة إلى 500 قسيمة للأنشطة الترفيهية بقيمة 500 درهم. كما يُمكن للطلاب الاستفادة من خصومات حصرية على المستلزمات التقنية، واسترداد ما يصل إلى 15% على شكل نقاط 'شير' عند شراء منتجات مختارة وعند التحقق من هويتهم المدرسية. تتضمن الحملة أيضاً سحوبات يومية على جوائز متنوعة تشمل مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية والمواد الغذائية والمنتجات التقنية، لمساعدة العائلات على التوفير في كل ما يحتاجونه لبداية عام دراسي ناجح. كما تقدم حملة كارفور للطلاب مزايا إضافية تشمل حصولهم على استرداد بنسبة 10% من قيمة مشترياتهم على شكل نقاط 'شير' عند شراء بعض الطابعات أو أجهزة الحاسوب المحمولة. جوائز وخصومات حملة 'العودة إلى المدارس' متاحة في جميع متاجر كارفور في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمكن للعملاء الاستفادة من العروض الموسمية والتسوق عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق كارفور. تُطبق الشروط والأحكام. ملحوظة للزملاء المحررين: المسمى الرسمي للشركة هو شركة 'ماجد الفطيم'. وعليه، يرجى عدم اختصاره أو استخدام مفردات أخرى مثل (مجموعة) وذلك لتجنب الإشارة إلى كيان تجاري آخر. عن شركة 'ماجد الفطيم للتجزئة': شركة 'ماجد الفطيم' هي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تضم المجموعة 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. تمتلك 'شركة ماجد الفطيم للتجزئة' الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية 'كارفور' في 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، حيث تدير أكثر من 390 متجراً. كما تمتلك شركة 'ماجد الفطيم للتجزئة' العلامة التجارية 'هايبرماكس' في 44 موقعاً في الأردن وعمان، وهي علامة تجارية جديدة لتجارة المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تدير شركة 'ماجد الفطيم للتجزئة' سلسلة متاجر 'سوبيكو' في 15 موقعاً في مصر، حيث يقدم متجر 'سوبيكو' مفهوماً جديداً للبيع منخفض التكلفة الذي يجمع ما بين السوبر ماركت التقليدي ومخازن البيع بالجملة. كما تمتلك 'ماجد الفطيم للتجزئة' العلامة التجارية 'مايلي' للصحة والجمال والتي تتواجد في 12 متجراً في آسيا وشمال إفريقيا. تقدم شركة 'ماجد الفطيم للتجزئة' خدمات ومنتجات متميزة عبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر 'ماجد الفطيم للتجزئة' إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لأكثر من 700 ألف عميل يومياً. وتلتزم 'ماجد الفطيم للتجزئة' بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.


العين الإخبارية
منذ 13 ساعات
- العين الإخبارية
صناعة الأغذية في الإمارات نافذة الفرص والاستدامة عالميا
تمضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها لاعبا رئيسيا في صناعة الأغذية والمشروبات، معتمدة على رؤية استراتيجية طموحة تسعى لدمج هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. ويعد هذا التوجه ركيزة أساسية لتنوع الاقتصاد الإماراتي وزيادة الإنتاجية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وتحقيق الريادة إقليميا وعالميا. ويبرز قطاع الأغذية في دولة الإمارات كنافذة عالمية للفرص، حيث يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، ما يجعله بيئة مثالية لتوسع الشركات المحلية والعالمية. وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن النموذج الاقتصادي للغذاء سيسهم خلال خمس سنوات بدعم الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 10 مليارات درهم، وزيادة حجم التجارة بـ15 مليار درهم، إضافة إلى خلق 20 ألف فرصة عمل، انسجاما مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". كما تلعب التكنولوجيا والابتكار دورا محوريا في تعزيز هذا القطاع، إذ أصبحت الإمارات مركزا عالميا في تبني وتطوير تقنيات الأغذية، مدعومة بقاعدة استهلاكية متنوعة ونمو متواصل في الطلب، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الصناعية. وتبرز السياحة كذلك كعامل أساسي في زيادة الاستهلاك الغذائي، مع استقطاب الدولة ملايين الزوار سنوياً. وتؤكد المؤشرات الإحصائية الحديثة جاذبية السوق الإماراتية، حيث تجاوزت قيمة تجارة السلع الغذائية 148.6 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة والعاملة في هذا القطاع أكثر من 40 ألف علامة. ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا إقليميا لإنتاج وإعادة تصدير الأغذية إلى المنطقة والعالم.


العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
«طاقة» تحصل على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم لدعم النمو طويل الأجل
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، حصولها على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم. وتؤكد هذه الصفقة على التزام "طاقة" بالحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن لدعم إستراتيجيتها للنمو طويل الأجل، والتخطيط للنفقات الرأسمالية. وتعد صفقة التمويل، قرض لمدة عامين مقوم بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير، مع خيار التمديد لعام إضافي، كما تعتزم الشركة الاستفادة منه على مراحل. وكانت "طاقة" قد كلفت كلاً من بنك "الإمارات دبي الوطني" وبنك "أبوظبي الأول" بالعمل معاً كمديرين للاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوَّض والمنسق، في حين تولى بنك "المشرق" دور المنظم الرئيسي المفوَّض للقرض. تعزيز خيارات التمويل ويتماشى استخدام التمويل بالدرهم بالإماراتي مع هيكل إيرادات المجموعة المُقوَّمة بالدرهم الإماراتي، ويستفيد من المستويات القوية للسيولة في السوق المالي المحلي، حيث يوفّر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية 'آيبور' ميزة التكلفة الأقل مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية. وتعزز هذه الصفقة خيارات التمويل وتُنوِّع مصادر السيولة لدى الشركة، وتدعم الجهود المستمرة لتحسين هيكل رأس المال للمجموعة والحفاظ على مرونتها المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل. نمو طويل الأجل وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في 'طاقة'، إن الحصول على هذا القرض هو خطوة أخرى في مسيرة 'طاقة' نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ويعزز من قدرتها على الحفاظ على هيكل رأسمال قوي ومرن يدعم الاستثمارات المستقبلية. وأضاف أن هذا التمويل يعكس قدرة 'طاقة' على الحصول على تمويل بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية، مع الاحتفاظ بالقدرة على السحب حسب احتياجاتها الرأسمالية والاستثمارية. شروط تعكس قوة التصنيف وأوضح أن شروط هذا التمويل، تعكس قوة تصنيف 'طاقة' الائتماني والثقة التي منحها إياها شركاؤها في القطاع المصرفي، بما يضمن امتلاكها الأسس المالية السليمة لمواصلة عملها وتوفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل موثوق ومستدام للمجتمعات التي تعمل فيها. ويوفر هذا التمويل مرونة مالية أكبر لشركة "طاقة" مقارنة بمصادر التمويل الأخرى المتاحة، حيث يسمح لها بالسحب حسب احتياجات التدفقات النقدية ومتطلبات جدول الاستثمار لديها. وتتماشى مدة القرض – وهي عامان، جيداً مع جدول استحقاق الديون لدى "طاقة"، إذ لا توجد على المجموعة استحقاقات ديون مؤسسية في عام 2027. التمويل المؤسسي ويتكامل هذا التمويل مع إطار عمل التمويل المؤسسي الذي تطبقه الشركة حالياً، والذي يتضمن برنامج "طاقة" للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، وتسهيلات ائتمانية متكررة بقيمة 3.5 مليار دولار. وهذه الأدوات المالية مجتمعةً، توفر للمجموعة هيكلاً رأسمالياً متوازناً ومتنوعاً يدعم المرونة في العمليات التشغيلية والنمو المستقبلي. ويعزز هذا التمويل الجاهزية المالية للشركة في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ برنامج استثماراتها الاستراتيجية، الذي يغطي فرص نمو محلياً ودولياً ضمن قطاعات الكهرباء، والمياه، والطاقة منخفضة الكربون. LV