أبوظبي: ارتفاع قياسي للإيجارات والطلب بسوق المكاتب
وبحسب تقرير "سوق الدقائق للربع الثاني من عام 2025" الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "سافيلز"، فإن التنوع الاقتصادي المستمر في الإمارة، ومعنويات الأعمال القوية، والعرض المحدود، كلها عوامل ساهمت في خلق بيئة تأجير تنافسية للغاية، لا سيما داخل المناطق التجارية المتميزة.
سجلت منطقة الأعمال المركزية (CBD) زيادة استثنائية بنسبة 42% على أساس سنوي في أسعار الإيجار خلال الربع الثاني، مدفوعةً بتزايد الطلب ونسبة إشغال شبه كاملة في المباني الرئيسية. كما شهدت المناطق الخارجية لمنطقة الأعمال المركزية نموًا قويًا، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 18% خلال الفترة نفسها. وشهدت أبراج تجارية بارزة، مثل برج بوابة المدينة وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ارتفاعًا سنويًا في الإيجارات بنسبة 43% و30% على التوالي، مما يؤكد الإقبال المتزايد على المساحات التجارية الفاخرة.
داخل سوق أبوظبي العالمي، حيث رسّخت المنطقة المالية الحرة سمعتها كوجهة جذب للشركات العالمية، تتراوح الإيجارات حاليًا بين 2800 و3500 درهم إماراتي للمتر المربع سنويًا. وقد تعزز زخم التأجير بفضل توسعة نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم في الربع الأول من عام 2025، مما أضاف ما يقرب من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية. ونتيجةً لذلك، ارتفع عدد الشركات المرخصة العاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 43% على أساس سنوي ليصل إلى 2781 شركة بنهاية الربع الأول، بينما نما قطاع الخدمات المالية وحده بنسبة 26%.
وقد انعكس هذا الطفرة في الإشغال والنشاط التجاري أيضًا في توسع القوى العاملة في جزيرة المارية، حيث تجاوز عدد الموظفين 29 ألفًا - بزيادة قدرها 17% عن العام السابق.
عزا ستيفن فوربس، رئيس قسم أبوظبي في سافيلز الشرق الأوسط، قوة السوق إلى تنامي جاذبية الإمارة كوجهة تجارية عالمية. وقال: "تواصل أبوظبي استقطاب مزيج متنوع من المستأجرين الإقليميين والدوليين، وقد عزز التوسع الأخير لسوق أبوظبي العالمي في جزيرة الريم هذه الجاذبية. ومع تزايد عدد الشركات العالمية التي تؤسس وجودًا لها في العاصمة، نشهد تحولًا واضحًا نحو مساحات أكبر وعالية الجودة".
في النصف الأول من عام ٢٠٢٥، كانت الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والاستشارات والتكنولوجيا وصناديق التحوط هي المحرك الرئيسي لنشاط التأجير. وقد تزايد الطلب على وحدات مكتبية كبيرة تتراوح مساحتها بين ١٠,٠٠٠ و٢٠,٠٠٠ قدم مربع، مما يعكس الدور المتنامي للمدينة كمقر إقليمي للشركات العالمية.
على الرغم من الطلب القوي، لا يزال المعروض من المكاتب الجديدة محدودًا نسبيًا. من المتوقع تسليم حوالي 100,000 متر مربع فقط من المساحات التجارية في عام 2025، ويأتي المخزون الجديد بشكل رئيسي من مشاريع مثل ساحة مدينة مصدر وياس بليس. ومع ذلك، تشهد هذه المشاريع بالفعل مستويات عالية من التأجير المسبق، مما يشير إلى قوة الطلب الأساسي. ومن المتوقع إضافة 100,000 متر مربع أخرى من المساحات بحلول عام 2027 من مشاريع تطويرية مثل ون ماريا بليس ومجمع السعديات للأعمال.
تتوقع سافيلز أن يستمر التفاوت المستمر بين العرض والطلب في الضغط على إيجارات المكاتب الرئيسية خلال الفترة المتبقية من العام. وأشار التقرير أيضًا إلى أن مكانة أبوظبي كسوق مستقرة وشفافة ذات أطر تنظيمية قوية كان لها دور فعال في جذب المستثمرين والمستأجرين العالميين.
ينعكس هذا الشعور في نتائج تقرير دوبيزل لسوق مبيعات العقارات في أبوظبي للنصف الأول من عام 2025، والذي يُصنّف الإمارة كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار العقاري جاذبيةً في المنطقة. وقد ساهم ارتفاع قيم المعاملات في قطاعات السكن بأسعار معقولة، ومتوسطة المستوى، والفاخرة في تسارعها بفضل مزيج من ارتفاع الأسعار، وإقبال المستثمرين، وتنامي الثقة في الرؤية الحضرية طويلة المدى لأبوظبي.
لقد ساهم إطلاق منصات عقارية رقمية مثل "مدعمون"، الهادفة إلى تحسين الشفافية وسهولة المعاملات، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية بارزة مثل ديزني لاند المرتقبة في جزيرة ياس، في تعزيز جاذبية المدينة الاستثمارية. وتدعم هذه الجهود مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق تُحسّن الاتصال وسهولة الوصول، مما يضع أبوظبي كبديل تنافسي للأسواق الإقليمية الأكثر تشبعًا.
بشكل عام، تعكس قوة قطاع المكاتب في أبوظبي اتجاهات الاقتصاد الكلي الأوسع. فقد نما الاقتصاد غير النفطي للإمارة بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، ليساهم الآن بأكثر من 56% في الناتج المحلي الإجمالي. وينعكس هذا التحول، الذي يُعد جزءًا من استراتيجية رؤية أبوظبي 2030 لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، في ثقة مستدامة من المستثمرين وبيئة تجارية نابضة بالحياة وتطلعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 12 دقائق
- الإمارات اليوم
737 مليون درهم صافي أرباح «تيكوم» في النصف الأول
أعلنت مجموعة تيكوم، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 22% في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتبلغ 1.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة معدلات الإيجار والإشغال ونمو الإيرادات من الأصول الاستراتيجية. وسجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم، وبلغ هامش الربح 80% ما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية للمجموعة. كما ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 17% لتصل إلى 984 مليون درهم، مدعومة بتحسين جودة الإيرادات والإدارة الفعالة لمحفظة الأعمال. وأقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري، وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك، إن «هذه النتائج تعكس مرونة المجموعة، وقدرتها على مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات»، مضيفاً أن المجموعة تواصل تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوفير قيمة مستدامة للمساهمين. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، عبدالله بالهول، أن «الأداء المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من العام، يمثل تأكيداً على نجاح الاستراتيجية المعتمدة، ونمو قاعدة العملاء في قطاعات الأعمال الستة التي تديرها (تيكوم) في دبي». وأضاف أن أصول المجموعة حققت مستويات إشغال مرتفعة حيث بلغت 95% في القطاعين التجاري والصناعي، و99% لمحفظة تأجير الأراضي، بدعم من الطلب القوي والبرامج الحكومية مثل مشروع 300 مليار، واصنع في الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية. وعلى صعيد النتائج التشغيلية، شهدت الفترة الماضية افتتاح شركة باي بال مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، وبدأت شركة بيور آيس كريم تشييد مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية بقيمة 80 مليون درهم، كما احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على تأسيسه، وأطلق جائزة التصميم الأولى من نوعها. كما بلغت نسبة تمثيل الكوادر النسائية 35.4% من القوى العاملة، وحصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية للفترة المنتهية في مارس 2025، ما يعزّز مكانتها كشركة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والتوافق المالي.
الإمارات اليوم
منذ 12 دقائق
- الإمارات اليوم
إطلاق منصة رقمية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في الإمارة عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ضمن عدد من التحديثات التي تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على خدمات الهيئة. وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في أبوظبي، إضافة إلى تحديثات على خدمات استبدال الأراضي من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين في الاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين. وذكر بيان للهيئة أن التحديثات تُتيح للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين في ما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوافر. وقال المدير العام للهيئة حمد حارب المهيري، إن «خدمات الاستبدال طُوّرت بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل، لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم». وأضاف: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم مبادرات تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ممن لم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم، على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن». ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية. أما شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبني عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن يقع المسكنان المراد استبدالهما في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية. وفي حال ثبوت حصول أحد طرفي الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية. • المنصة الرقمية تمكِّن المواطنين الراغبين في الاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على التطبيق، واختيار المنافع الملائمة لهم.
الإمارات اليوم
منذ 12 دقائق
- الإمارات اليوم
تحالف لتحديث خدمات حماية الأجور بالإمارات
أعلن مصرف عجمان عن شراكة استراتيجية مع منصة مانسا (MENSA)، الشركة الإماراتية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير منظومة خدمات نظام حماية الأجور (WPS)، وتعزيز فعاليتها على مستوى الدولة. وتجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية المصرفية المتينة لمصرف عجمان، والحلول الرقمية المتقدمة التي تقدمها «مانسا»، لتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وتلبّي احتياجات القوى العاملة متعددة الثقافات في الدولة. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي. وتقدّم الشراكة حلاً متطوراً من الجيل الجديد لبطاقات حماية الأجور، يُسهِّل عملية إدارة الرواتب، ويوفّر خدمات مالية رقمية آمنة ومنظمة، تمكّن العاملين من مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية، من الوصول إلى أدوات مالية تتجاوز النظم النقدية التقليدية. وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزز قيمة العملاء، ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد».
