هل يعطل انقسام الفرقاء السياسيين تحرك "الرباعية" للسلام في السودان؟
ويعتقد مراقبون أن أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض السلام يمكن أن يؤدي إلى وقف القتال في السودان بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع ، المستمر منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، لكن السلام لا يصنعه سوى السودانيين عبر توافق وطني يخاطب جذور الأزمة ويقرّ رؤية سياسية لليوم التالي للحرب.
وتأتي تحركات المجموعة الرباعية منذ أوائل يونيو/حزيران الماضي بعد توقف منبر جدة الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة منذ نهاية 2023، بعد توقيع وثيقتين لم تتم ترجمتهما على الأرض لغياب آليات تنفيذهما.
سيناريو الحل
كذلك انهارت مساعي الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بعد فشلها في جمع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق في المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جيبوتي مقر المنظمة الأفريقية في يناير/كانون الثاني 2024.
وخلال زيارته الأخيرة للدوحة قبل 4 أيام، قال المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، إن الصراع في السودان لن يُحسم عسكريا، مؤكدا أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو الحوار والتسوية الشاملة.
وقال بولس في تصريح لقناة الجزيرة، عقب اجتماعه مع مسؤولين قطريين، إن أميركا، بدعم من الرئيس ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، تضطلع بدور مهم مع الشركاء في المجموعة الرباعية الخاصة والتعاون مع قطر و بريطانيا ، و"سيكون هناك حل إيجابي سلمي للنزاع في السودان قريبا".
وعن السيناريو المتوقع تبنّيه من المجموعة الرباعية في السودان، يقول الكاتب ورئيس تحرير جريدة "الأحداث" عادل الباز إن المجموعة تتجه لتبنّي خريطة طريق طبخها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي يُنتج بحوثًا إستراتيجية تهمّ صُنّاع القرار الأميركي.
ويوضح للجزيرة نت أن المعهد أصدر تقريرا في 2 يوليو/تموز الجاري يقترح دمج مساري منبر جدة والمجموعة الرباعية عبر صيغة تجمع الشرعية المحلية بالضغط الدولي.
ووضع التقرير 4 توصيات أمام المجموعة الرباعية هي:
إعلان سياسي مشترك: حيث تصدر الرباعية و الاتحاد الأفريقي وهيئة "إيغاد" إعلانًا رسميا يعتبر منبر جدة المظلة الوحيدة لحل النزاع.
بنية إدارية موحّدة: تتضمن إنشاء أمانة تنفيذية في جدة تشمل الرباعية، و الأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن المجتمع المدني السوداني.
شرعية قانونية ملزمة: بتحويل "إعلان جدة" إلى اتفاق سياسي ملزم عبر قرار من مجلس الأمن ، وإشراك المبعوث الأممي للسودان رمطان لعمامرة في التنسيق والتخطيط.
دمج المجتمع المدني: ويعني الإشراك الحقيقي لممثلي القبائل والأقليات والمنظمات، لمنع عسكرة العملية السياسية أو اختطافها من قبل وكلاء خارجيين.
ويرى الكاتب الباز أن تنفيذ السيناريو يتطلب توافقا بين المجموعة الرباعية، بالإضافة إلى قطر وبريطانيا، على تسوية ملزمة بإشراف دولي صارم على تنفيذ وقف إطلاق النار تحت تهديد بعقوبات شاملة (مالية، وعسكرية، وسياسية)، وبالمحاكم الدولية لمن يرفض تلك التسوية، ومن ثم رفع الجزرة وربط التسوية ببرنامج إعادة إعمار بضمانات دولية ووعود بشطب ديون السودان كما حدث في اتفاق دايتون بشأن البوسنة عام 1994.
وحسب الباز، فإن مشروع التسوية يواجه تحديات أبرزها عدم تطابق مواقف الرباعية وشركائها، كما أن فرض وقف إطلاق النار على أساس الوضع الميداني الحالي يعني عمليا تقسيم البلاد، وأي عودة لقوات الدعم السريع للمشهد السياسي والعسكري لن تكون مقبولة من الشعب، والحل في أن يترك العالم الخارجي السودان وشأنه.
ورغم تعويل بعض القوى والكتل السياسية على مساعي المجموعة الرباعية لجلب السلام إلى بلادهم، غير أن قوى أخرى تعدّه تدخلًا سلبيا.
ودعا القيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، خالد عمر يوسف، لاغتنام ما وصفها "بالفرصة التاريخية" لتحقيق السلام في السودان، محذرًا من محاولات قوى منتفعة من استمرار الحرب لإطالة أمد الكارثة الإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.
ورأى يوسف، في منشور له، أن هذا الحراك يسعى لتنسيق دولي يضم دولًا مؤثرة إقليميا ودوليا، وذلك من شأنه توحيد الضغوط لإنهاء الصراع، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العامل الخارجي وحده لا يكفي، وأن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بإرادة السودانيين أنفسهم.
من جهته، توقع رئيس تحالف التراضي الوطني وزعيم حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي نجاح أميركا بجهودها لوقف الحرب في السودان عبر لقاء المجموعة الرباعية بواشنطن الثلاثاء المقبل.
وتوقع المهدي، في منشور على منصة " إكس"، أن يصدر عن لقاء واشنطن قرار ملزم بوقف الحرب، غير قابل للرفض من طرفي النزاع، إلى جانب مناقشة وثيقة لتسوية نهائية للأزمة، سيُدعى كل من البرهان وحميدتي للتوقيع عليها، كما ستتبع ذلك ترتيبات سياسية تتعلق بمستقبل الحكم في السودان.
وفي المقابل، يعتقد رئيس تحالف قوى الحراك الوطني، التجاني السيسي، أن "هناك إطارًا جديدًا، عبر رباعية جديدة، يُطبخ على نار لاهبة، وقطعًا لا يتسق مع مصالح البلاد، ويحاول الانتقاص من الانتصارات التي حققها الشعب السوداني بدماء شهدائه".
وتساءل السيسي في تغريدة على منصة "إكس" قائلا: "لمصلحة من يتم تعقيد الأزمة السودانية وإطالة أمد الحرب؟".
الحوار السوداني
وانتقد الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية، محمد سيد أحمد الجاكومي، ما وصفه بتجاهل الآلية الرباعية لمناقشة الأزمة السودانية للحكومة السودانية وللإرادة الشعبية.
ويقول الجاكومي، للجزيرة نت، إن مثل هذه الاجتماعات التي تعقد خلف أبواب مغلقة تمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي، وتسهم بتعميق الصراع، وتعهد بمناهضة أي محاولات لفرض أي حلول خارجية.
أما المدير العام السابق لمركز دراسات السلام في جامعة الخرطوم ، منزول العسل، فيرى أن التحرك الجديد للمجموعة الرباعية هذه المرة سيكون جادًّا وربما الأخير لوقف الحرب في السودان، وسيشهد ضغطا على الحكومة والدعم السريع في سبيل ذلك، خاصة على الأول بعد تشكل رأي عام على تعنته.
ويعتقد العسل، في حديثه للجزيرة نت، أن الحلول المفروضة من الخارج لن تنجح بحل الأزمة السياسية في البلاد حتى لو أوقفت الحرب، مبينا أن الحل المستدام يكون عبر حوار سوداني بين القوى المساندة للجيش والموالية للدعم السريع.
كذلك فإن الموقف الصفري الذي تتبناه أطراف تساند الجيش عن قتل آخر جندي في الدعم السريع، أو تمسك تحالف "صمود" بإقصاء الإسلاميين لن يحقق سلاما واستقرارا في البلاد، حسب قوله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية. وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية. تراجع في المساعدات التقليدية وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة. ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية. وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة. تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها: الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في: فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. خاتمة خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية. لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تفاصيل مطالبة المعارضة الماليزية أنور إبراهيم بالاستقالة
كوالالمبور- طالبت المعارضة الماليزية رئيس الوزراء أنور إبراهيم بالتنحي، وذلك في أكبر مظاهرة تنظمها منذ تسلمه السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، وقد قدرت الشرطة عدد المتظاهرين في ساحة الاستقلال، أمس السبت بنحو 18 ألفا، وهو أقل بكثير مما توقعته أحزاب المعارضة، ورفع المشاركون شعار "يسقط أنور". ويتشكل تحالف المعارضة أساسا من الحزب الإسلامي الماليزي بزعامة الشيخ عبد الهادي أوانج وحزب وحدة الملايو بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بينما يقود المعارضة في البرلمان وزير الداخلية السابق حمزة زين الدين. ويحظى هذا الحراك الأخير بدعم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي شارك في المظاهرة وقد بلغ المئة في 10 يوليو/تموز الجاري، وخسر مقعده النيابي في الانتخابات الأخيرة. أما الحكومة فتتشكل من تحالف حزبي واسع يملك أغلبية الثلثين في البرلمان، يضم "تحالف الأمل" بقيادة أنور إبراهيم، الذي فاز بأكثر المقاعد دون حسم الأغلبية، وتحالف "الجبهة الوطنية" ذا النفوذ الواسع نظرا لحكمه البلاد أكثر من 60 عاما، وتحالف أحزاب ولايتي ساراواك وصباح في القسم الشرقي من البلاد. تعتمد المعارضة في تعبئة الشارع الماليزي على القول بارتفاع مستوى التضخم، واتهام الحكومة بالتراجع عن وعودها الانتخابية بتحسين مستوى الحياة، بل وفرضها ضرائب جديدة. وعدّد وان فيصل عضو البرلمان عن حزب وحدة الملايو (برساتو) للجزيرة نت، أسباب تحرك المعارضة بإخفاق الحكومة في حل مشاكل المواطنين، وتنفيذ وعودها الانتخابية، خاصة مكافحة الفساد، وتورطها في قضايا فساد، ذكر منها "منح أحد المقربين من رئيس الوزراء عقد استثمار لأراض شاسعة في ولاية صباح". واتهم وان فيصل، وهو أحد القيادات المنظمة لحملة "يسقط أنور"، رئيس الوزراء بالتدخل في القضاء، في إشارة إلى الجدل في تعيين رؤساء قضاة المحاكم الفدرالية والاستئناف والعليا، والتقدم بطلب حصانة للمثول لدى المحكمة في قضية شذوذ جديدة، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، بينما تقول الحكومة إن الدعوى مفبركة، ويضيف إخفاقات أمنية عن نشاط جهاز الموساد الإسرائيلي في ماليزيا. لم تفاجئ مشاركة مهاتير محمد أحدا في المسيرة التي طالبت باستقالة أنور إبراهيم، لا سيما بعد سلسلة انتقادات وجهها له أخيرا وتاريخ حافل من الصراع بين الرجلين. ويرى كثيرون أن تركيز المعارضة على شخص إبراهيم دون الحكومة يعكس توجهات مهاتير الشخصية، وذلك بعد فتح ملفات فساد لشخصيات سياسية وبورجوازية مقربة من مهاتير، ومصادرة أملاكهم كما حدث مع وزير المالية السابق عبد الدايم زين الدين، الذي واصلت هيئة مكافحة الفساد تعقب عقاراته وأمواله داخل البلاد وخارجها حتى بعد وفاته قبل عدة أشهر. مهاتير وإبراهيم واتهم مهاتير إبراهيم بالاستيلاء على صلاحيات القضاء والادعاء العام، وذلك عندما قررت الحكومة تنفيذ وصية لجنة تحقيق ملكية بمحاكمة مهاتير في قضية النزاع في جزيرة "الصخرة البيضاء" مع سنغافورة، وكان رئيس الوزراء قد برر عدم محاكمة مهاتير بكبر سنه. وكان أنور إبراهيم قد رفض التمديد لرئيسة المحكمة الفدرالية، القاضية ميمون مات التي يعتقد إلى حد واسع أنها محسوبة على مهاتير محمد، بينما وافق إبراهيم على التمديد لرئيس هيئة مكافحة الفساد عزام باقي بعد بلوغه 60 عاما. ويرى مقربون من الحكومة، أن المعايير التي أخذتها في قضية التعيينات القضائية مركزة على روح الدستور الذي ينص على أن أحد أبرز واجباتها حماية النظام الملكي والدين وعرق الملايو، وهو ما يلقى معارضة من فئات ليبرالية في المجتمع، التقت مصالحها مع أحزاب المعارضة. انتقدت منظمات مجتمع مدني زج المعارضة باسمها في المطالبة بإسقاط أنور إبراهيم، وأصدرت 6 منظمات رئيسية بيانا شددت فيه على أن إصلاح المؤسسات يجب أن يكون شاملا لجميع الأحزاب سواء في الحكومة أو المعارضة، وأن البرلمان هو المكان المناسب لهذه الإصلاحات. ورفضت المؤسسات المعنية بإصلاح العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات ومكافحة الفساد ما وصفته بالتغيير من الأبواب الخلفية، وأشارت في ذلك إلى إسقاط الحكومة عام 2020 بما يعرف بـ"حركة شيراتون" وذلك عندما اتفق قادة أحزاب في فندق شيراتون على تغيير الحكومة خارج نطاق البرلمان. وحذرت من أن يتسبب الإخلال بالاستقرار السياسي في تدمير جهود إصلاح المؤسسات الديمقراطية، وأضاف البيان "أن تفرد حزب أو كتلة حزبية بعملية التغيير لم يكن إلا في مصلحتها الآنية ولا يخدم التنمية الديمقراطية على الأمد البعيد". تجاهل حكومي في المقابل، تجاهلت الحكومة دعوات المعارضة إلى استقالة رئيسها، وقالت إن المكان المناسب لمناقشة جميع القضايا التي تثيرها هو البرلمان، بل إن رئيس الوزراء أنور إبراهيم اعتبر في منشور على صفحته في فيسبوك أن ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم تدخل السلطات لتفريق المتظاهرين أو مضايقتهم انتصارا للمبادئ التي تعهد بحمايتها. وتحدى إبراهيم المعارضة بالتوجه للبرلمان والتقدم بمشروع لحجب الثقة عن حكومته، أو الانتظار لموعد الانتخابات المقبلة بعد عامين، بينما رأى كتاب ومحللون سياسيون مقربون من الحكومة أن المعارضة أخفقت إلى حد كبير في حشد الأعداد التي أعلنت عنها والتي قالت إنها ستكون بمئات الآلاف. وينتقد فار كيم بينغ أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية العالمية المظاهرة، كونها من لون واحد هو الملايو، ولم تشترك العرقيات وأتباع الديانات الأخرى، وهو ما جر إلى انتقادات تتهم منظميها بالعنصرية وعدم الشمولية. وأضاف بينغ للجزيرة نت، أن غلاء المعيشة ظاهرة عالمية تشمل ماليزيا ، لكن في المقابل هناك تحسن في مستوى دخل الفرد وهو ما تشير إليه التقديرات الدولية والمحلية. وعنون الأستاذ إبراهيم أحمد من جماعة "يو سي إس آي" مقاله بعنوان "نصر غير مقصود: كيف حولت المعارضة أنور إبراهيم إلى بطل ديمقراطي"، وقارن الكاتب تعامل الحكومات السابقة مع الاحتجاجات المعارضة وتعامل الحكومة الحالية، واختتم مقاله بأن الكرة في ملعب إبراهيم وإثبات قدرته في استثمار الحالة الديمقراطية على الرغم من تحديات كثيرة تواجهها البلاد.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
واشنطن تعلق التأشيرات في النيجر لأجل غير مسمى
أعلنت الولايات المتحدة تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في سفارتها بالعاصمة نيامي إلى أجل غير مسمى، في خطوة لم تُوضح أسبابها رسميا، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية. ويشمل القرار -الذي ورد في مذكرة داخلية بتاريخ 25 يوليو/تموز حصلت وكالة رويترز على نسخة منها- تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية. وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الإجراء سيبقى ساريا إلى حين معالجة ما وصفته بـ"المخاوف المتعلقة بالحكومة النيجرية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. ودعت المذكرة القنصليات الأميركية في دول أخرى إلى تعزيز التدقيق عند دراسة طلبات تأشيرات غير المهاجرين المقدمة من مواطني النيجر ، مشيرة إلى ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للبقاء في هذه الفئة، والتي بلغت 8% في تأشيرات الزائرين و27% في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي. وأضافت أن مديري الأقسام القنصلية مطالبون بالحد من هذه التجاوزات عبر اليقظة الشديدة عند البتّ في طلبات مواطني النيجر. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية "تركّز على حماية الأمة والمواطنين من خلال ضمان أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في إجراءات إصدار التأشيرات". ويأتي هذا التطور وسط توتر سياسي متصاعد في النيجر، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي، مما أثار انقساما دوليا بشأن الاعتراف بالسلطات الحالية.
