تفاصيل مطالبة المعارضة الماليزية أنور إبراهيم بالاستقالة
ويتشكل تحالف المعارضة أساسا من الحزب الإسلامي الماليزي بزعامة الشيخ عبد الهادي أوانج وحزب وحدة الملايو بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بينما يقود المعارضة في البرلمان وزير الداخلية السابق حمزة زين الدين.
ويحظى هذا الحراك الأخير بدعم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي شارك في المظاهرة وقد بلغ المئة في 10 يوليو/تموز الجاري، وخسر مقعده النيابي في الانتخابات الأخيرة.
أما الحكومة فتتشكل من تحالف حزبي واسع يملك أغلبية الثلثين في البرلمان، يضم "تحالف الأمل" بقيادة أنور إبراهيم، الذي فاز بأكثر المقاعد دون حسم الأغلبية، وتحالف "الجبهة الوطنية" ذا النفوذ الواسع نظرا لحكمه البلاد أكثر من 60 عاما، وتحالف أحزاب ولايتي ساراواك وصباح في القسم الشرقي من البلاد.
تعتمد المعارضة في تعبئة الشارع الماليزي على القول بارتفاع مستوى التضخم، واتهام الحكومة بالتراجع عن وعودها الانتخابية بتحسين مستوى الحياة، بل وفرضها ضرائب جديدة.
وعدّد وان فيصل عضو البرلمان عن حزب وحدة الملايو (برساتو) للجزيرة نت، أسباب تحرك المعارضة بإخفاق الحكومة في حل مشاكل المواطنين، وتنفيذ وعودها الانتخابية، خاصة مكافحة الفساد، وتورطها في قضايا فساد، ذكر منها "منح أحد المقربين من رئيس الوزراء عقد استثمار لأراض شاسعة في ولاية صباح".
واتهم وان فيصل، وهو أحد القيادات المنظمة لحملة "يسقط أنور"، رئيس الوزراء بالتدخل في القضاء، في إشارة إلى الجدل في تعيين رؤساء قضاة المحاكم الفدرالية والاستئناف والعليا، والتقدم بطلب حصانة للمثول لدى المحكمة في قضية شذوذ جديدة، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، بينما تقول الحكومة إن الدعوى مفبركة، ويضيف إخفاقات أمنية عن نشاط جهاز الموساد الإسرائيلي في ماليزيا.
لم تفاجئ مشاركة مهاتير محمد أحدا في المسيرة التي طالبت باستقالة أنور إبراهيم، لا سيما بعد سلسلة انتقادات وجهها له أخيرا وتاريخ حافل من الصراع بين الرجلين.
ويرى كثيرون أن تركيز المعارضة على شخص إبراهيم دون الحكومة يعكس توجهات مهاتير الشخصية، وذلك بعد فتح ملفات فساد لشخصيات سياسية وبورجوازية مقربة من مهاتير، ومصادرة أملاكهم كما حدث مع وزير المالية السابق عبد الدايم زين الدين، الذي واصلت هيئة مكافحة الفساد تعقب عقاراته وأمواله داخل البلاد وخارجها حتى بعد وفاته قبل عدة أشهر.
مهاتير وإبراهيم
واتهم مهاتير إبراهيم بالاستيلاء على صلاحيات القضاء والادعاء العام، وذلك عندما قررت الحكومة تنفيذ وصية لجنة تحقيق ملكية بمحاكمة مهاتير في قضية النزاع في جزيرة "الصخرة البيضاء" مع سنغافورة، وكان رئيس الوزراء قد برر عدم محاكمة مهاتير بكبر سنه.
وكان أنور إبراهيم قد رفض التمديد لرئيسة المحكمة الفدرالية، القاضية ميمون مات التي يعتقد إلى حد واسع أنها محسوبة على مهاتير محمد، بينما وافق إبراهيم على التمديد لرئيس هيئة مكافحة الفساد عزام باقي بعد بلوغه 60 عاما.
ويرى مقربون من الحكومة، أن المعايير التي أخذتها في قضية التعيينات القضائية مركزة على روح الدستور الذي ينص على أن أحد أبرز واجباتها حماية النظام الملكي والدين وعرق الملايو، وهو ما يلقى معارضة من فئات ليبرالية في المجتمع، التقت مصالحها مع أحزاب المعارضة.
انتقدت منظمات مجتمع مدني زج المعارضة باسمها في المطالبة بإسقاط أنور إبراهيم، وأصدرت 6 منظمات رئيسية بيانا شددت فيه على أن إصلاح المؤسسات يجب أن يكون شاملا لجميع الأحزاب سواء في الحكومة أو المعارضة، وأن البرلمان هو المكان المناسب لهذه الإصلاحات.
ورفضت المؤسسات المعنية بإصلاح العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات ومكافحة الفساد ما وصفته بالتغيير من الأبواب الخلفية، وأشارت في ذلك إلى إسقاط الحكومة عام 2020 بما يعرف بـ"حركة شيراتون" وذلك عندما اتفق قادة أحزاب في فندق شيراتون على تغيير الحكومة خارج نطاق البرلمان.
وحذرت من أن يتسبب الإخلال بالاستقرار السياسي في تدمير جهود إصلاح المؤسسات الديمقراطية، وأضاف البيان "أن تفرد حزب أو كتلة حزبية بعملية التغيير لم يكن إلا في مصلحتها الآنية ولا يخدم التنمية الديمقراطية على الأمد البعيد".
تجاهل حكومي
في المقابل، تجاهلت الحكومة دعوات المعارضة إلى استقالة رئيسها، وقالت إن المكان المناسب لمناقشة جميع القضايا التي تثيرها هو البرلمان، بل إن رئيس الوزراء أنور إبراهيم اعتبر في منشور على صفحته في فيسبوك أن ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم تدخل السلطات لتفريق المتظاهرين أو مضايقتهم انتصارا للمبادئ التي تعهد بحمايتها.
وتحدى إبراهيم المعارضة بالتوجه للبرلمان والتقدم بمشروع لحجب الثقة عن حكومته، أو الانتظار لموعد الانتخابات المقبلة بعد عامين، بينما رأى كتاب ومحللون سياسيون مقربون من الحكومة أن المعارضة أخفقت إلى حد كبير في حشد الأعداد التي أعلنت عنها والتي قالت إنها ستكون بمئات الآلاف.
وينتقد فار كيم بينغ أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية العالمية المظاهرة، كونها من لون واحد هو الملايو، ولم تشترك العرقيات وأتباع الديانات الأخرى، وهو ما جر إلى انتقادات تتهم منظميها بالعنصرية وعدم الشمولية.
وأضاف بينغ للجزيرة نت، أن غلاء المعيشة ظاهرة عالمية تشمل ماليزيا ، لكن في المقابل هناك تحسن في مستوى دخل الفرد وهو ما تشير إليه التقديرات الدولية والمحلية.
وعنون الأستاذ إبراهيم أحمد من جماعة "يو سي إس آي" مقاله بعنوان "نصر غير مقصود: كيف حولت المعارضة أنور إبراهيم إلى بطل ديمقراطي"، وقارن الكاتب تعامل الحكومات السابقة مع الاحتجاجات المعارضة وتعامل الحكومة الحالية، واختتم مقاله بأن الكرة في ملعب إبراهيم وإثبات قدرته في استثمار الحالة الديمقراطية على الرغم من تحديات كثيرة تواجهها البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
هكذا تجنبت كمبوديا وتايلاند الحرب
في أواخر يوليو/ تموز 2025، وبينما كانت القوات الكمبودية والتايلندية تتبادلان نيران المدفعية قرب معبد برياه فيهير المتنازع عليه منذ زمن، بدا جنوب شرق آسيا على شفا حرب حدودية كبرى. لكن في غضون أيام، سكتت المدافع. وأدى وقف إطلاق النار- الذي توسطت فيه ماليزيا ودعمته دبلوماسيا كل من الصين، والولايات المتحدة- إلى إنهاء الأزمة. وقد مثل ذلك نجاحا باهرا للدبلوماسية الهادئة متعددة الأطراف في ظل اضطراب عالمي. ولا شك أن هذا الحل السريع لم يكن من قبيل الصدفة، بل هو انعكاس لاستثمار ماليزيا طويل الأمد في بناء السلام الإقليمي، وانخراط الصين التاريخي والإستراتيجي مع جنوب شرق آسيا، وإعادة تقييم دقيقة لسياسة واشنطن تجاه منطقة المحيطين؛ الهندي، والهادئ، وقد شكّلت هذه الأطراف الثلاثة- ماليزيا/آسيان، والصين، والولايات المتحدة- تحالفا ثلاثيا غير اعتيادي، وقد يُشكّل تعاونها الآن نموذجا عمليا لإدارة الأزمات الناشئة في الجنوب العالمي. دبلوماسية مدني الماليزية: من الإصلاح الداخلي إلى السلام الإقليمي ينبع دور رئيس الوزراء أنور إبراهيم في التوسط لوقف إطلاق النار من إطاره الحكومي "مدني"، الذي يدمج الأخلاق الإسلامية بالقيم العالمية، محليا، يُشدد الإطار على ست قيم نبيلة، هي: الاستدامة، والرحمة، والاحترام، والابتكار، والرخاء، والثقة، أما في الخارج، فقد شكّل هذا الإطار موقفا دبلوماسيا قائما على ضبط النفس، والتعددية، والانخراط المبدئي. ينطلق دور ماليزيا في وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند من سجلها المتماسك، وإن كان غير معروف على نطاق واسع، كوسيط إقليمي، فقد ساهمت كوالالمبور في التوسط في الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو في الفلبين 2014، وساهمت في تسهيل محادثات السلام مع المتمردين في جنوب تايلند لأكثر من عقدين، وقد أكسبتها هذه الجهود سمعة طيبة داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كجهة فاعلة موثوقة ومحايدة. وفي وقت ما انفكت فيه التنافسات بين القوى العظمى تشلّ المؤسسات العالمية، كمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن نجاح ماليزيا يُبرز قوة الدبلوماسية الإقليمية وقيادة القوى المتوسطة، كما يُظهر وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند أن الحلول المحلية- المدعومة من قوى خارجية، دون إملاء منها- قادرة على جعل الأطراف المتنازعة تتجنب الحرب. صبر الصين الإستراتيجي واستمراريتها التاريخية يعكس دعم الصين لوقف إطلاق النار حسابات جيوسياسية وخبرة تاريخية عريقة، فكمبوديا تظل واحدة من أقرب شركاء بكين الإقليميين، وهي ما يتجلى في الاستثمارات والبنية التحتية والعلاقات الأمنية، أما تايلند، فرغم كونها حليفا للولايات المتحدة بموجب معاهدة، فإنها تتكامل اقتصاديا بشكل متزايد مع الصين عبر مبادرة الحزام والطريق. ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى دور الصين في هذه المرحلة من منظور إستراتيجي بحت، إذ إن السلالات الصينية الحاكمة- ولا سيما سلالة مينغ- اضطلعت تاريخيا بدور الوسيط في جنوب شرق آسيا من خلال نموذج "الاحترام والتولية وعدم التدخل". وقد شددت هذه الطقوس على الإقناع الأخلاقي والوئام الإقليمي واحترام "طريق السماء" – وهو تعبير مبكر عن الدبلوماسية غير القسرية، وهو ما لا يختلف عن أخلاقيات "مدني". وفي 2025، استفادت بكين من هذا الإرث من خلال تشجيع ضبط النفس من كلا الجانبين بهدوء، وهو ما يعني تفضيل النظام الإقليمي على المصلحة قصيرة الأجل. الولايات المتحدة: الواقعية فوق التنافس يشير دور واشنطن في وقف إطلاق النار إلى تعديل طفيف ولكنه مهم في سياستها تجاه منطقة المحيطين؛ الهندي، والهادئ، فبدلا من استغلال الصراع لزعزعة استقرار محيط الصين أو تكثيف تنافسها الإستراتيجي مع بكين، اختارت الولايات المتحدة نهجا أكثر براغماتية، بالتعاون مع كل من الصين وكوالالمبور للمساعدة في تهدئة التوترات. ويتناقض هذا النهج مع النبرة الأمنية والصدامية التي اتسمت بها المشاركة الأميركية الأخيرة في المنطقة، كما يعكس وقف إطلاق النار لعام 2025 إدراكا متزايدا في واشنطن لأهمية مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأن التعاون مع الصين، مهما كان محفوفا بالمخاطر، يمكن أن يكون ضروريا ومثمرا. في عهد الرئيس دونالد ترامب في فترته الثانية، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة استخدمت الحوافز الاقتصادية بدلا من الأصول العسكرية لتشجيع بنوم بنه وبانكوك بهدوء على ضبط النفس، وتشير هذه الحادثة إلى أنه عندما تُمارس القوة الأميركية إستراتيجيةً، وبما يتماشى مع الأولويات الإقليمية، فإنها لا تزال قادرة على تحقيق نتائج دبلوماسية. نموذج للسلام في عالم مقسم في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بحروب مطولة في أوكرانيا وغزة ومنطقة الساحل، يُواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند خطر عدم الانتباه له، لكنه يستحق اهتماما جادا. يُبرز الاتفاق كيف يمكن للجهات الفاعلة الإقليمية، مثل ماليزيا، وأطر العمل مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن تُبادر إلى العمل عندما تتعثر المؤسسات العالمية، كما يُؤكد الاتفاق أن التقاليد الدبلوماسية الأقدم- من الدبلوماسية التقليدية الصينية إلى قيم "مدني" الماليزية إلى الواقعية الأميركية- لا تزال أدوات فعالة لحل النزاعات. إعلان ويُظهر الاتفاق أن الولايات المتحدة، عندما تعطي الأولوية للاستقرار على المواجهة، وللتعددية على الأحادية، تظل قادرة على الاضطلاع بدور بنّاء. ولم يتحقق هذا الاتفاق من خلال الإنذارات النهائية أو العقوبات أو استعراض القوة، بل بُني من خلال العلاقات التجارية، والإرث التاريخي، والثقة، وضبط النفس المتبادل، وفي عالمنا المُستقطب اليوم، يُعدّ هذا وحده أمرا رائعا. فإذا استمرت الهدنة بين كمبوديا وتايلند، فقد تُصبح مثالا يحتذى في دبلوماسية القرن الحادي والعشرين المُحكمة- ليس من خلال الأيديولوجية أو الهيمنة، بل من خلال التنسيق وضبط النفس والمصلحة المشتركة. إنها تقدم نموذجا بسيطا، ولكنه هادف للتعامل مع عالم أكثر انقساما وتعددا للأقطاب.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
محكمة كورية جنوبية تجبر الرئيس السابق على المثول لدى الادعاء
قضت محكمة في كوريا الجنوبية بإجبار الرئيس السابق يون سوك يول ، على المثول لدى الادعاء العام، بعد رفضه مغادرة زنزانته للتحقيق الجاري على خلفية فرضه الأحكام العرفية في البلاد. وذكرت وكالة "يونهاب" المحلية للأنباء، أن محكمة منطقة سول المركزية وافقت على طلب فريق المدعي العام "مين جونغ كي" الذي يقود التحقيق مع الرئيس السابق (بإجبار يون على الحضور للتحقيق). وقالت المتحدثة باسم فريق خاص من الادعاء العام أو جونغ-هيه، اليوم، إن يون استلقى على أرضية زنزانته ورفض مغادرتها للاستجواب، مضيفة أن المحققين سيحاولون إحضاره من جديد ولو بالقوة. ونقلت "يونهاب" عن فريق الادعاء، أن يون كان يرتدي القميص والسروال الداخليين فقط عندما جاء ممثلو الادعاء إلى زنزانته. لكن فريق الدفاع عن يون، اعتبر الإعلان عما كان يرتديه في مكان ضيق، حيث كانت درجة الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية، إهانة علنية لكرامة الرئيس المعزول، ويظهر كيف تنتهك الدولة حقوق الإنسان للسجناء. وأرجع محامو يون عدم حضوره إلى تدهور صحته. أسباب سياسية ويحاكَم الرئيس المعزول بتهمة التمرد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما يواجه سلسلة من التحقيقات في فضائح محيطة بزوجته، السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، إذ تردد أن الزوجين أثرا بشكل غير ملائم على الانتخابات. ونفى يون ارتكاب أي مخالفات، واتهم محاموه الادعاء باستهدافه لأسباب سياسية. وأُقيل يون من منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، واعتقل في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقرر الإفراج عنه في 7 مارس/آذار الفائت، بعد قبول اعتراضه. وصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه في 9 يوليو/تموز الجاري، ليتم توقيفه في اليوم التالي في مركز احتجاز بالعاصمة سول. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يون الأحكام العرفية في البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة. وعقب الإعلان، أصدر البرلمان، بعد جلسة طارئة، بيانا يعلن فيه إلغاء الأحكام العرفية عقب تصويت النواب. والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
4 قتلى في غارات إسرائيلية على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة مقتل 4 أشخاص في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه. واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية بعدة غارات أطراف بلدة الجرمق ومرتفعات جبل الريحان ومنطقة المحمودية في جنوب لبنان. كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغاراته التلال المحيطة ببلدتي جنتا والخريبة في البقاع شرقي لبنان. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تنفيذ ضربات جوية على ما سماه بنى تحتية تابعة ل حزب الله ، في حين استهدفت غارات إسرائيلية مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان. وقال كاتس -في بيان له مساء أمس الخميس- "إن الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان، "بما في ذلك أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله"، لافتا إلى استهداف هذا الموقع سابقا. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان منفصل- أنه "شن سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع" . وأوضح مراسل الجزيرة أمس أن سلسلة غارات إسرائيلية توزعت على مناطق عدة، من بينها أطراف بلدة الجرمق ومنطقة المحمودية، إضافة إلى مرتفعات جبل الريحان وغارة على التلال المحيطة ببلدة الخريبة في منطقة البقاع شرقي البلاد. من جهتها، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية مكثفة على مناطق جنوبي وشرقي لبنان تشمل البقاع وقضاءي بعلبك وجزين. وصعّد الاحتلال مؤخرا غاراته، لا سيما القصف من مسيّرات على مناطق لبنانية، وأسفر عدد منها عن قتلى وجرحى، في حين يزعم الاحتلال استهداف عناصر وبنى لحزب الله اللبناني. وتقول إسرائيل إنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد ضدها، ولن تسمح لحزب الله بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية". وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة. وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات شبه يومية على مناطق جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وتحتل حتى الآن 5 تلال لبنانية رئيسية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
