أميركا والصين تستأنفان الأحد محادثات تهدف لتهدئة الحرب التجارية

اختتم مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين اليوم الأول من محادثات في سويسرا، السبت، تهدف لنزع فتيل حرب تجارية تهدد بضرب الاقتصاد العالمي، وقال مصدر مطلع إن الطرفين يعتزمان استئناف المفاوضات، الأحد.
والتقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنج بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير على مدار 8 ساعات في جنيف في أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن رسوم جمركية متبادلة بأكثر من 100%.
ولم يدل أي من الجانبين بتصريحات بشأن جوهر المناقشات، كما لم يشر أي منهما إلى إحراز تقدم نحو خفض الرسوم الجمركية الباهظة، بعد اختتام الاجتماعات في مقر إقامة سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش).
واجتمع المسؤولون الثلاثة في جنيف بعد أسابيع من التوتر المتزايد الذي أثارته الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورد الصين برسوم مضادة في تطورات أدت إلى توقف التجارة الثنائية السنوية التي تبلغ 600 مليار دولار تقريباً.
وأدى النزاع التجاري، إلى جانب قرار ترمب الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية على عشرات الدول الأخرى، إلى اضطراب سلاسل التوريد وزعزعة استقرار الأسواق المالية وتأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.
موقع غير معلن
لم يُكشف عن مكان عقد المحادثات في جنيف، إلا أن شهوداً رأوا وفدي الصين والولايات المتحدة يعودان إلى مقر إقامة السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في ضاحية كولوني الراقية بعد استراحة غداء حيث مكثوا هناك لعدة ساعات.
واجتمع الوفدان لنحو ساعتين صباحاً. وفي وقت سابق، ابتسم مسؤولون أميركيون منهم بيسنت وجرير خلال مغادرتهم الفندق الذي يقيمون به متجهين إلى المحادثات. وأحجم بيسنت في ذلك الوقت عن التحدث إلى الصحافيين.
وشوهدت سيارات مرسيدس فان بنوافذ داكنة تغادر فندقاً حيث يقيم الوفد الصيني على ضفاف بحيرة جنيف.
وتسعى واشنطن إلى خفض العجز التجاري مع بكين البالغ 295 مليار دولار وإقناعها بالتخلي عما تقول الولايات المتحدة إنه نموذج اقتصادي يعتمد على زيادة التصدير بشكل كبير مقارنة بالاستيراد وبالإسهام بشكل أكبر في الاستهلاك العالمي، وهو تحول يتطلب إصلاحات محلية تثير حساسية سياسية.
وتتصدى بكين لما تعتبره تدخلاً خارجياً. وتطالب واشنطن بخفض الرسوم الجمركية، وتوضيح السلع التي تريد من الصين زيادة مشترياتها منها ومعاملتها كند لها على الساحة العالمية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في تعليق لها السبت، أن "الاستخدام المتهور للرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة" أدى إلى زعزعة استقرار النظام الاقتصادي العالمي، لكنها أوضحت أن المفاوضات تمثل "خطوة إيجابية وضرورية لحل الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد".
وأضافت قائلة: "سواء كان الطريق إلى الأمام يتضمن التفاوض أو المواجهة، فإن هناك شيئاً واحداً واضحاً وهو أن تصميم الصين على حماية مصالحها التنموية لا يتزعزع، وموقفها بشأن الحفاظ على النظام الاقتصادي والتجاري العالمي يظل ثابتاً".
توقعات ضعيفة
مع انعدام الثقة المتزايد حرص الجانبان على عدم إبداء أي ضعف، كما أن توقعات المحللين الاقتصاديين ضئيلة في حدوث انفراجة.
وقال ترمب الجمعة إن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع الصينية "يبدو مناسباً"، مقترحاً للمرة الأولى بديلاً محدداً للرسوم البالغة 145% التي فرضها على الواردات الصينية.
وأشار إلى أن المناقشات تمت بمبادرة من الصين، لكن بكين أكدت أن الولايات المتحدة طلبت إجراء المناقشات، وأن سياسة الصين في معارضة الرسوم الجمركية الأميركية لم تتغير.
وربما تتطلع الصين إلى الحصول على إعفاء لمدة 90 يوماً من الرسوم الجمركية مثل الذي منحته واشنطن لدول أخرى في أثناء إجراء المفاوضات، في حين سينظر المستثمرون بإيجابية لأي نوع من خفض الرسوم الجمركية والمحادثات التالية.
وقال وزير الاقتصاد السويسري جي بارمولان، في لقاء مع الطرفين في جنيف الجمعة، إن إجراء المحادثات هو في حد ذاته نجاح.
وقال للصحافيين الجمعة: "إذا تم التوصل إلى خارطة طريق، وقرروا مواصلة المناقشات، فإن ذلك سيخفف التوترات"، مشيراً إلى أن المحادثات قد تستمر حتى الأحد أو حتى الاثنين.
وساعدت سويسرا في التوسط لعقد هذا الاجتماع خلال أحدث الزيارات التي قام بها سياسيون سويسريون إلى الصين والولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا إن من المقرر أيضا أن يجتمع خه مع المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا خلال زيارته للمنظمة.
وفي وقت سابق، رحبت المديرة العامة للمنظمة بالمحادثات باعتبارها "خطوة إيجابية وبناءة نحو التهدئة"، داعية إلى حوار مستدام بين أكبر اقتصادين في العالم.
ومنذ تولي ترمب منصبه في يناير، زاد الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، وعزا ذلك إلى ممارسات تجارية غير عادلة، واتهم بكين بالتقاعس عن الحد من تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة مخدرة صناعية قاتلة.
وردت الصين بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 125%، وقالت إنها لن تخضع "للإمبرياليين" والمتنمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

سهم آبل ينخفض 4% عقب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات الجمعة، بعدما صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يجب على شركة التكنولوجيا دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل ما لم تتجه إلى تصنيع جوالات "آيفون" داخل الولايات المتحدة. وانخفض السهم بنسبة 2.75% إلى 195.81 دولار في تمام الساعة 04:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مقلصًا خسائره بعدما تراجع بنسبة 4% في وقت سابق. وقال "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم: "أبلغت "تيم كوك" منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنع جوالات الآيفون التي ستباع في أمريكا هنا في بلدنا وليس في الهند أو أي مكان آخر، وإلا فيجب أن تدفع 'آبل' رسومًا جمركية لا تقل عن 25%". وفي ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل التوصل إلى الهدنة المؤقتة في وقت سابق هذا الشهر، اتجهت "آبل" إلى تنويع سلاسل توريدها عبر تعزيز عمليات التصنيع في الهند وفيتنام، تجنبًا للرسوم الجمركية المرتفعة على بكين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، "تيم كوك"، في حدث للإعلان عن النتائج المالية هذا الشهر، إن جميع منتجات "آبل" في الولايات المتحدة سيتم استيرادها من فيتنام، في حين ستكون الصين مقر عمليات تصنيع الأجهزة المباعة خارج أمريكا.

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

حكم قضائي يمنع ترامب من إجراء عمليات تسريح جماعي لموظفي الحكومة

قضت محكمة فيدرالية الجمعة، بمنع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" من الاستمرار في إجراء عمليات تسريح واسعة النطاق لموظفي الهيئات الحكومية، وإعادة هيكلتها. قالت "سوزان إيلستون" قاضية المحكمة الجزئية بمقاطعة شمال كاليفورنيا في حيثيات حكمها، إنه يحق للرؤساء تحديد أولويات سياسات السلطة التنفيذية، وعلى رؤساء الهيئات الالتزام بالتنفيذ، وهذه أمور لا جدال فيها. لكنها أشارت إلى أن الكونجرس هو الجهة المخولة بتأسيس الهيئات الفيدرالية، وتمويلها، وتحديد اختصاصاتها بموجب القانون. وأوضحت أنه لا يجوز للهيئات التنفيذية إجراء عمليات إعادة هيكلة، وتخفيضات واسعة النطاق للقوى العاملة، متجاهلة الضوابط التشريعية. وأضافت أنه لا يجوز أيضاً لرئيس الدولة الشروع في عمليات إعادة تنظيم واسعة النطاق للسلطة التنفيذية دون مشاركة الكونجرس في القرارات. وعليه، ضمن هذا الحكم بشكل أولي منع الإدارة الحالية من إجراء أية عمليات تسريح إضافية لموظفي الهيئات الفيدرالية، أو إعادة تنظيم هياكلها خلال فترة نظر الدعوى المتعلقة بأمر تنفيذي أصدره "ترامب" في الحادي عشر من فبراير الماضي. نصّ الأمر التنفيذي هذا على بدء عملية تغيير حاسمة في النظام البيروقراطي الفيدرالي، مع توجيه رؤساء الهيئات الحكومية بالاستعداد لإجراء تخفيضات واسعة في أعداد العاملين بها.

الشرق السعودية

منذ 34 دقائق

• الشرق السعودية

جامعة هارفارد تتحدى ترمب وتقيم دعوى قضائية للطعن في منع تسجيل الطلاب الأجانب

أقامت جامعة هارفارد الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الثانية، بعد أن منعت وزارة الأمن الداخلي الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب. وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، في رسالة إن "الجامعة قدمت شكوى، وسيتبع ذلك طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت (...) ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". ووصف جاربر خطوة الإدارة الأميركية ضد الطلاب الدوليين، بأنها "جزء من سلسلة إجراءات للرد على هارفارد لرفضنا التنازل عن استقلالنا الأكاديمي". وتمثل هذه الدعوى تصعيداً في المعركة بين هذه المؤسسة النخبوية وإدارة ترمب. وكانت إدارة ترمب، أوقفت الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، فيما دعت الطلاب الحاليين في الجامعة للانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. سجال قانوني وجاء القرار بعدما دار سجال قانوني خلال الأيام الماضية بشأن مشروعية طلب حكومي لتقديم سجلات أكاديمية، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي الأميركية. وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الجامعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم: "أبلغكم أنه اعتباراً من الآن، تم إلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب". وأكدت الوزارة في بيان لاحق، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، موجّهة رسالة مباشرة للطلاب الأجانب بالقول: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين، وعلى الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة". ويشكّل الطلاب الدوليون، نحو 27% من إجمالي طلاب جامعة هارفارد، أي ما يعادل نحو 6800 طالب، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2010، بحسب بيانات الجامعة. وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.