هل تتراجع أسعار الذهب بمصر في أول أيام عيد الأضحى؟.. عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم، الجمعة 6 يونيو 2025، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، متراجعة بأكثر من 20 جنيهاً للجرام الواحد عن سعر، أمس الخميس.
سعر الذهب عيار 18
سجّلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام من عيار 18 نحو 4033 جنيهاً للشراء، و4016 جنيهاً للبيع.
سعر الذهب عيار 21
تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4705 جنيهات للشراء، و4685 جنيهاً للبيع.
سعر الذهب عيار 24
سجّلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام من عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 5377 جنيهاً للشراء، و5354 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الذهب اليوم
أمّا سعر الجنيه الذهب في مصر فقد سجّل نحو 37640 جنيهاً للشراء و37480 جنيهاً للبيع.
هل يشهد السوق المصري ركوداً في العيد؟
من المعروف أن سوق الذهب ينتظر خلال المواسم الرئيسية وأبرزها الأعياد حركة قوية للبيع والشراء.
ولكن الأسواق سجلت تباطؤاً نتيجة الارتفاعات القاسية التي حققها الذهب خلال إبريل ومايو ما أثر سلباً في تداول المعدن الأصفر في السوق المصري.
من جانب آخر ارتفع الذهب اليوم الجمعة في البورصات العالمية، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية، إذ طغت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة على التفاؤل الأولي بشأن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,363.33 دولاراً للأونصة.
وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بلغت 2.3% حتى الآن.
وقد أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة نادرة بين زعيمي البلدين، أمس الخميس، ناقشا خلالها تصاعد التوترات التجارية والخلافات حول المعادن الاستراتيجية، رغم أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل.
قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade لرويترز: «بعض الحماس الأولي تجاه الإقبال على المخاطرة بعد مكالمة ترامب-شي بدأ يتلاشى، ما أتاح للذهب فرصة للارتفاع التدريجي».
وأشار صنّاع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر من تباطؤ سوق العمل، ما يشير إلى احتمال استمرار تثبيت السياسة النقدية لفترة أطول.
ويُنظر إلى الذهب غالباً على أنه ملاذ آمن، ويميل إلى الأداء الجيد في فترات عدم اليقين الاقتصادي وفي بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.
وعلى صعيد السوق الفعلي، أدت أسعار الذهب المرتفعة إلى تراجع عمليات الشراء في المراكز الرئيسية في آسيا هذا الأسبوع.
وسجلت الخصومات في الهند أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر.
وتراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 35.92 دولاراً للأونصة، متداولاً قرب أعلى مستوى له في 13 عاماً.
في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.7% ليصل إلى 1,149.85 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1,012.60 دولاراً.
وكانت المعادن الثلاثة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.
خبراء يتوقعون تحركات مفاجئة بعد عطلة العيد
توقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، أن تشهد الأسواق تحركات مفاجئة بعد عطلة عيد الأضحى، مدفوعين بعدة عوامل أبرزها صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، وتقلبات محتملة في أسعار السلع الأساسية، ومنها النفط إلى جانب عدم استقرار الدولار.
وأشار الخبراء إلى أن العطلات غالباً ما تتبعها فترات من النشاط المرتفع في الأسواق، خصوصاً إذا تزامنت مع تطورات اقتصادية أو سياسية مفصلية، مثل البيانات المنتظرة حول سوق العمل الأمريكي، أو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافوا أن المستثمرين سيراقبون من كثب تحركات البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد يواصل تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول، ما قد يؤثر في توجهات المستثمرين في الأسواق الناشئة والعالمية.
وفي ظل هذه التوقعات، ينصح المحللون المستثمرين بالحذر والاستعداد لتقلبات غير متوقعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب واقتراب الفضة من أعلى مستوياتها في أكثر من عقد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

رسوم الفولاذ.. سلاح ترامب المفضل في حروبه التجارية

آلان بيتي عقود من المعاناة.. فائض الإنتاج والسياسات الحمائية يرهقان القطاع منذ زمن طويل الفولاذ مرة أخرى، ودائماً كان الفولاذ، هو السبب المباشر لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم يوم الأربعاء الماضي إلى 50% . وهي إحدى الزيادات القليلة في الرسوم الحمائية التي لم يتراجع عنها ترامب مؤخراً، ويعود ذلك على الأرجح إلى غضبه الشديد من حكم المحكمة الفيدرالية الصادر الأسبوع الماضي ضد ما يعرف، خطأ، بالرسوم الجمركية «المتبادلة» الأوسع نطاقاً. ولكن من المألوف جداً في الولايات المتحدة، والعديد من الحكومات، أن تحمي هذا القطاع من الواردات، إلى درجة أن تعريفات الصلب هي سلاح طبيعي يمكن اللجوء إليه للإشارة إلى التحدي التجاري. وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مبررات وتحذيرات من تفاقم فائض الإنتاج العالمي للفولاذ بفعل الدعم الحكومي الصيني. في المقابل مارست الولايات المتحدة مستويات عالية من الحمائية وأظهرت سوء نية تجاه هذه الصناعة، إلى حد يجعلها، سواء في عهد ترامب أو غيره، طرفاً لا يستطيع إصلاح هذا القطاع. والفولاذ منتج معروف بإدمانه للإعانات والحماية التجارية، وهو إدمان يصعب التخلص منه لأسباب معروفة جيداً، فإنتاج الفولاذ يتمتع بوفورات حجم هائلة تخلق حواجز دخول مرتفعة، كما أنه ضروري لصناعة الدبابات والطائرات المقاتلة، فضلاً عن السكك الحديدية والجسور، ناهيك عن أن مصانع الصلب غالباً ما تتركز في مدن أحادية الصناعة حيث يكون لإغلاق المصانع تداعيات سياسية فورية وملموسة. وفي الولايات المتحدة تحديداً، تتمركز العديد من أكبر منشآت الأفران العالية في ولايات متأرجحة سياسياً، وتوظف عمالاً ينتمون إلى نقابات ذات نفوذ وعلاقات قوية. وتتغلب هذه العوامل على حقيقة أن ارتفاع أسعار الفولاذ، كمدخل صناعي أساسي، يلحق أضراراً واسعة بالقطاع التصنيعي برمته، إذ تقابل كل وظيفة في إنتاج الفولاذ نحو 80 وظيفة في الصناعات التحويلية اللاحقة. أما الجهود الأوسع نطاقاً لتعزيز سوق دولية حرة غير مشوهة، فقد باءت بالفشل بشكل عام، إذ أسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجنة خاصة بالفولاذ عام 1978 لتمكين الحكومات الأعضاء من دراسة قضية فائض الطاقة الإنتاجية العالمية، خاصة مع صعود اليابان كمنتج رئيسي. رغم ذلك أنهت اللجنة اجتماعها السابع والتسعين في أبريل دون التوصل إلى حل دائم حتى الآن. وعلى المنوال نفسه، لم يحقق «المنتدى العالمي» رفيع المستوى لمجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة بشأن فائض طاقة الفولاذ شيئاً يذكر. وهناك الكثير من الحمائية للفولاذ، فعندما أعلن الاتحاد الأوروبي خططاً لتعزيز دفاعاته ومرونته الاقتصادية، سارعت صناعة الفولاذ الألمانية للمطالبة بدعم حكومي جديد. أما صناعة الفولاذ الأمريكية، فقد أثبتت براعتها وابتكارها طوال العقود الماضية، خاصة في استخدام «آليات الإنصاف التجاري»، مثل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على الواردات. وليس من المبالغة القول إن العداء الأمريكي لمنظمة التجارة العالمية، في جزء كبير منه، يرجع إلى إصدار نظام تسوية المنازعات التابع لها أحكاماً متكررة ضد استخدام منهجية «التصفير» في احتساب رسوم الإغراق، وهي أداة تعتمد عليها صناعة الفولاذ الأمريكية بكثرة. أما الرسوم الجمركية التي ضاعفها ترامب مؤخراً، فقد فرضت في الأصل خلال ولايته الأولى استناداً إلى البند القانوني المعروف باسم «القسم 232»، وهو إجراء يستلزم من الإدارة أن تثبت، أو على الأقل أن تدعي، وجود ضرورة تتعلق بالأمن القومي، وهي حجة لا تصمد أمام الاختبار المنطقي رغم نجاتها حتى الآن من الطعون القانونية المحلية. وقد أبقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على هذه الرسوم، رغم تعليقها مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين في انتظار مفاوضات لم تصل أبداً إلى نهاية حاسمة. ورغم أن إدارة بايدن قد تكون أقل تدميراً للنظام التجاري العالمي من سابقتها، إلا أنها اتسمت أيضاً بقدر كبير من المراوغة والخداع، فقد حاول بايدن، دون جدوى، استخدام التعريفات الجمركية كورقة ضغط لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في ما أطلق عليه «ترتيبا عالمياً للفولاذ والألمنيوم المستدامين»، والذي يهدف في جوهره إلى تشكيل تحالف ضد الصين، وهي خطة نظرت إليها بروكسل باعتبارها سياسة حمائية تقليدية لصناعة الفولاذ في ثوب جديد. وتخلق التعريفات الجديدة التي فرضها ترامب المزيد من إمكانات التشويه والابتزاز في المشهد التجاري العالمي، فقد ألغى ترامب تعليق رسوم الفولاذ البالغة 25% بعد بداية ولايته الثانية، وفي الشهر الماضي منح المملكة المتحدة إعفاء خاصاً. وهذه الثغرة القانونية، التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، أثارت موجة من الابتهاج في بريطانيا، لكن مع غياب ملحوظ للتفاصيل حول ما قدمته لندن في المقابل، باستثناء بعض الحصص الاستيرادية على لحوم البقر والإيثانول الحيوي. وللإنصاف، تمتلك المملكة المتحدة مبررات وجيهة للتدخل والحفاظ على إنتاج الفولاذ مقارنة بالولايات المتحدة التي صرحت وزارة دفاعها أنها لا تحتاج إلى «القسم 232» للمحافظة على القدرات الإنتاجية المحلية لأسباب استراتيجية. بينما تقلصت صناعة الفولاذ البريطانية إلى مصنع واحد للأفران العالية ينتج الفولاذ من خام الحديد، على عكس المنشآت الأصغر التي تكتفي بإعادة تدوير الخردة المعدنية عبر الصهر. ورغم أن الإبقاء على مصنع سكنثورب مفتوحاً لأجل غير مسمى قد لا يمثل خياراً اقتصادياً مستداماً، إلا أن هناك قضية أمنية حقيقية تستحق النقاش. هذا الوضع الهش يجعل المملكة المتحدة أكثر عرضة للضغوط من جانب ترامب، فالاستثناءات الجمركية التي تم التفاوض بشأنها في صفقة الشهر الماضي، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، جاءت مشروطة بتنسيق المواقف البريطانية مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بأمن سلاسل التوريد لقطاعي الفولاذ والألمنيوم، وهو شرط يستهدف الصين بوضوح. ومن غير الواضح كيف ستستغل إدارة ترامب هذه الورقة الضاغطة في ظل الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية. محلياً، يعد فرض رسوم جمركية على الفولاذ إجراء سهلاً نسبياً ويحظى بشعبية، كما أن حساسية هذا القرار في السياسية الخارجية تدفع الشركاء التجاريين سريعاً إلى طاولة المفاوضات. ورغم أن الأساليب التجارية التي يتبناها ترامب فريدة في تخبطها وسوئها، وحقيقة أنها متقلبة بشكل روتيني في سياسات حماية الفولاذ ليست مفاجئة على الإطلاق.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

دبي الأولى إقليمياً بحجوزات السفر خلال العيد

تصدرت دبي قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2025، حيث شهدت المدينة نمواً ملحوظاً في عدد الزوار خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة بلغت 40 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، كذلك سجلت زيادة بنسبة 100 % للزوار خلال عطلة عيد الأضحى. وقال بون سيان تشاي، المدير العام ونائب الرئيس للأسواق الدولية بمجموعة «تريب دوت كوم»: وفقاً لبيانات المنصة، فإن دبي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحجوزات في منطقة الشرق الأوسط، وبات معدل النمو فيها هو الأسرع، مدعوماً ببنية تحتية قوية واستثمارات ضخمة في قطاع السياحة والفنادق. وأضاف تشاي: تشير البيانات إلى أن نحو 60 % من المسافرين إلى دبي هم من جيل الألفية الشابة، الذين يفضلون الإقامة في فنادق مصنفة بين 4 إلى 5 نجوم، إذ تمثل هذه الفئة نحو 65 % من إجمالي الحجوزات. ويبحث هؤلاء المسافرون عن تجارب جديدة تشمل الرفاهية، والثقافة، والتاريخ، والأنشطة الصحية. وعن العوامل التي تعزز الجذب السياحي إلى دبي يقول تشاي: تُعد الأحداث الكبرى من العوامل الرئيسية الجاذبة، وكذلك الاستثمارات الفندقية؛ حيث يتم إنشاء العديد من الفنادق الفاخرة، أضف إلى هذا أمراً مهماً؛ وهو السياسات السياحية المنفتحة، مثل الإعفاء من التأشيرات للزوار الصينيين؛ ما يسهم في جذب مزيد من السياح. ومع اقتراب عيد الأضحى في يونيو المقبل نتوقع زيادة كبيرة في الطلب على السفر داخل المنطقة وخارجها، خصوصاً بعد إطلاق النسخة العربية من «المنصة»، وتوسيع حضورها في الإمارات ؛ ما ساعد على جذب المسافرين المحليين وتحفيز السفر الداخلي والإقليمي. أما عن الجنسيات الأكثر حجزاً إلى دبي فقد أكد تشاي أن الصين تصدرت القائمة، تليها دول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا من أوروبا. وأضاف تشاي أن من أبرز الابتكارات التي تقدمها المنصة هو المساعد الرقمي Genie المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يساعد المستخدمين على اختيار الفنادق، والمطاعم، والأنشطة السياحية، إما عبر الكتابة أو الأوامر الصوتية؛ ما يوفر تجربة شخصية وفعالة للمستخدمين. وقد أكد أن دبي لا تزال تحافظ على موقعها الريادي في المنطقة، بفضل استراتيجياتها السياحية الناجحة، واستثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية. وأشار تشاي إلى أن الطلب سيواصل النمو في المستقبل، خصوصاً مع التوسع في الأسواق الآسيوية والأوروبية، والاهتمام المتزايد من قبل المسافرين الباحثين عن تجارب متنوعة ومميزة.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ترامب يعلن مباحثات تجارية بين واشنطن وبكين في لندن

وجاء إعلان ترامب غداة مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ. والاجتماع في العاصمة البريطانية سيشكل الجولة التفاوضية الثانية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ شن ترامب حربه التجارية على خصومه وشركائه، وذلك بعد جولة تفاوض أولى عقدت الشهر الفائت في جنيف. وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشال" أن الوفد الأميركي سيضم وزير المال سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك وممثل التجارة جايمسيون غرير، مضيفا "ينبغي أن يتم هذا الاجتماع على نحو جيد جدا". وفي وقت فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على واردات معظم شركائه التجاريين، ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل حاد مع تصاعد معركة التعرفات بين البلدين. ففي أبريل، بلغت الرسوم الأميركية الإضافية على العديد من المنتجات الصينية 145%، بينما ردت الصين بتدابير مضادة بنسبة 125%. وعقب محادثات جنيف الشهر الماضي، اتفق الجانبان على خفض الرسوم مؤقتا، بحيث بلغت الرسوم الأميركية 30% والرسوم الصينية 10%. ولكن من المتوقع أن ينتهي هذا الخفض الموقت مطلع أغسطس، علما أن ترامب اتهم الصين الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق، ما يؤكد وجود خلافات عميقة بين الجانبين.