استجابة لتعليمات «فيفا».. الأهلي يبدأ الاستفادة من فتح القيد الاستثنائي قبل كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية للنادي الأهلي، استعداداً لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
يشارك الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة، إلى جانب فرق بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي.
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي، وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة مشرفة في البطولة العالمية.
10 أيام قيد مبكر للأهلي تنتهي قبل انطلاق البطولة بـ5 أيام
تبدأ فترة القيد الاستثنائية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمناسبة كأس العالم للأندية، غدا الموافق 1 يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه.
وسيكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.
بالإضافة إلى أن القرار تضمن أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.
اتحاد الكرة يمنح الأهلي استثناء خاص لتسجيل عدد مفتوح من الأجانب
الفترة الزمنية: تبدأ من 1 يونيو وتستمر حتى 10 يونيو 2025، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بالبطولة.
عدد اللاعبين: يسمح للفريق بقيد 35 لاعباً في القائمة النهائية، من بينهم 3 حراس مرمى.
اللاعبون الأجانب: تُمنح الأندية المشاركة مرونة في قيد اللاعبين الأجانب خلال هذه الفترة، بما يتماشى مع قواعد الفيفا.
العودة للقواعد المحلية: بعد انتهاء مشاركة الأهلي في البطولة، سيعود النادي إلى الالتزام بقواعد القيد المحلية المعتمدة في الدوري المصري.
قائمة الأهلي لمونديال الأندية مفتوحة على صعيد المحترفين الأجانب
يُسمح للأهلي بقيد عدد غير محدود من اللاعبين الأجانب خلال هذه الفترة.
ويضم الأهلي في الوقت الحالي 4 لاعبين أجانب وهم أشرف بن شرقي، أشرف داري، يحيى عطية الله، وجراديشار.
كما من المتوقع انضمام الدولي المالي أليو ديانج بعد انتهاء إعارته من نادي الخلود السعودي، والتونسي محمد علي بن رمضان، الذي يستعد الأهلي للإعلان عن صفقته.
ووجه النادي الأهلي الشكر للدولي التونسي علي معلول، بعد 9 سنوات قضاها داخل صفوف القلعة الحمراء.
ولايزال الدولي المغربي رضا سليم يوجد في قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي، ولكن اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لذلك تأكد غيابه عن قائمة الأهلي في المونديال.
إنتر ميامي أول خصوم الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
يستهل النادي الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
موعد المباراة
• التاريخ: فجر الأحد 15 يونيو 2025
• الوقت: الساعة 4:00 صباحاً بتوقيت القاهرة
• الملعب: هارد روك في ميامي، والذي يتسع لـ64 ألف مشجع.
مجموعة الأهلي
يوجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب:
• إنتر ميامي (الولايات المتحدة)
• بالميراس (البرازيل)
• بورتو (البرتغال)
⁠
يُذكر أن هذه النسخة من البطولة تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، مقسمين على 8 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.
تُعد هذه المواجهة اختباراً قوياً للأهلي أمام فريق إنتر ميامي المدعوم بجماهيره ونجم الكرة العالمية ميسي، في افتتاح البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 32 دقائق

• ارابيان بيزنس

دول مجلس التعاون الخليجي والنظام التجاري الجديد

أليكسي بانكوف، شريك قطاع ممارسات الطاقة والمرافق بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط لم تلبث أن مرت المئة يوم الأولى من رئاسة دونالد ترامب في عهدته الرئاسية الثانية، حتى تصدرت مواقف الإدارة الأمريكية من الهجرة والبيروقراطية الحكومية ومستقبل الطاقة عناوين الصحف، إلا أن ملف التعرفة الجمركية كان هو العنوان الأبرز الذي دفع الشركات وصانعي السياسات إلى العمل بمقتضاه. ففي أبريل الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوم تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% تقريباً على جميع واردات البلاد، ووفقاً للبيت الأبيض، فقد كان الهدف من هذه الخطوة حماية الوظائف والصناعة والاقتصاد الأمريكي ككل، وهو ما أثار بدوره موجه عالمية بين الحكومات بغية إعادة تقييم الوضع لحماية مصالحها الوطنية. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فُيعد التأثير المباشر للتعرفة الجمركية الجديدة ضئيلاً نسبيًا، حيث تراوحت حصة الولايات المتحدة من صادرات دول المجلس بين 3% و6% [1] فقط في الفترة من 2014 إلى 2022. وعلاوة على ذلك، فإن استقرار المنطقة وقوة صادراتها من الطاقة وثرواتها السيادية سيحد من أي أضرار محتملة. ومع ذلك، وفي خضم التحولات العالمية الكبرى، فقد آن الأوان لدول مجلس التعاون الخليجي للبحث عن فرص جديدة للتعاون والاستثمار والنمو. وهذه التحضيرات تستدعي منهجية شاملة، تمزج بين التفكير الاستراتيجي، وإعادة هيكلة الأعمال، ودعم السياسات، وتقييم المخاطر والفرص المستقبلية. طُبقت التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة وخضعت للتعديل والتعليق مراراً وتكراراً منذ الإعلان عنها. ولكن هذه التقلبات تكمن خلفها حقيقة دامغة وهي طبيعة التجارة في تغيرها المستمر، وأنها لن تعود إلى سابق عهدها قط. حيث بدأت الترتيبات الدولية القائمة في الزوال لتحل محلها صفقات ثنائية، مع إعادة توزيع الاستثمارات عالمياً، وتفكيك سلاسل الإمداد وإعادة بنائها. وعلى ضوء هذا، فيجب على صناع القرار في القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي التفكير بمنهجية استراتيجية، وتسخير استقرارهم ونقاط قوتهم للاستعداد لمستقبل جديد المعالم. بالنسبة لصناع السياسات: من المهم إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة مع الجهات المعنية، والانتهاء من المفاوضات الجارية، على نحو يصون الصناعات المحلية ويضمن لدول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ موقعها على سلاسل الإمداد العالمية. وفي سياق متصل، تشكل الاتفاقية الثنائية التي أبرمت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مثالا جيدًا على ذلك ففي الثامن من مايو، كشفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن صفقة جديدة، خُفضت من خلالها بشكل كبير التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة من المملكة المتحدة، مع إلغاء رسوم التعرفة البالغة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم البريطانية بالكلية. وفي المقابل، ستحظى الولايات المتحدة بامتياز الوصول إلى منتجات صناعة الفضاء البريطانية، وتجدر الإشارة، مع ذلك إلى أن نسبة التعرفة الأولية البالغة 10% المفروضة على المملكة المتحدة لا زالت سارية. بالنسبة للشركات: حانت الفرصة لاستكشاف آفاق جديدة للأسواق، وتحديد طرق الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، وكذلك متابعة الشراكات والاستحواذات الدولية، أو الاستثمار في الأصول بالخارج تحت شروط حديثة أو محسنة. وفي غضون ذلك، يمكن للشركات والحكومات على حد سواء الاستفادة من الفوائد متوسطة الأجل الناجمة عن تحول ديناميكيات التجارة لتمكين الحصول على التقنيات وشراء المنتجات بتكلفة أقل. لا مجال للتراخي تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جيدة تمكنها من تحقيق النمو في ظل نظام تجاري عالمي متغير، ولكن ينبغي عليها أن تظل متيقظة للمخاطر والفرص المستقبلية، حيث يعد قطاع الطاقة محور اهتمام واضح، مع تسبب حالة الاضطراب الحالي في حركة التجارة في الضغط على أسعار النفط على المدى القريب، وفي ظل انخفاض الأسعار، من المرجح أن تعيد حكومات دول التعاون النظر في خطط إنفاقها، مع بقائها مستعدة لاغتنام الفرص فور ظهورها. وبالمثل، فقد يتعين على شركات المنطقة تكييف خطط أعمالها وفقًا لهذه المستجدات. وفيما يخص الإنفاق العام، فقد تسفر إعادة تقييم العملات وانخفاض سعر صرف الدولار عن تراجع في القوة الشرائية – إلا أنه قد يعزز أيضاً من القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون الخليجي. كما يمكن أن يتحسن الوضع التجاري للمنطقة من خلال تخفيف حدة المنافسة الدولية، وإن كان لفترة وجيزة، مما قد يثمر عن صفقات مغرية في هيئة عقود ميسرة أو سلع أقل تكلفة. وفي الوقت الذي تدرس فيه المنطقة السيناريوهات المحتملة، سيغدو من الأهمية بمكان للمؤسسات في القطاعين العام والخاص أن تقيّم المشهد بعناية. بالنسبة لصناع السياسات: يعد رصد المخاطر التجارية وتفعيل سبل الحماية الضرورية من المهام الجوهرية، ويمكن أيضاً أن تسهم مراجعة السياسات النقدية وسياسات العمل في موازنة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ديناميكيات التجارة والاقتصاد العالميين المتجددة. بالنسبة للشركات: يعد التقييم الشامل للمخاطر والفرص على المدى المتوسط، المدعوم بتحليل متطور قائم على سيناريوهات المحاكاة المعقدة، أمراً ضرورياً، حتى يكشف هذا التقييم عن إمكانية زيادة حدة المنافسة وجاذبية الأسواق الجديدة على حد سواء، ويقدم إجابات عن الأسئلة الجوهرية عبر سيناريوهات محتملة ومختلفة لطرح الأسئلة من عينة: ما الصفقات الأفضل التي يمكننا إبرامها؟ وما الفرص التي يجدر بنا الاستثمار فيها؟ وما التكاليف التي قد تظهر في أثناء التنفيذ؟ اغتنام فرصة التحول تنطوي التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على الواردات- مثلها مثل أي زعزعة للوضع الراهن- على تحديات جمة أمام اقتصادات العالم أجمع. إلا أن هناك أيضاً فرصاً سانحة بانتظار من يستغلها. حيث إن هذه المرحلة ستخلق بالنسبة للشركات العاملة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، من التحولات فرصة مواتية لبناء مرونة استراتيجية وتعزيز إمكانات النمو. واغتنام هذه الفرص بالنسبة للكثير من المؤسسات يتطلب ما هو أبعد من التغيير السطحي، بل يستدعي تحولاً جذرياً، أي تطوير قدرات حديثة، وإبرام شراكات جديدة، ومواكبة التغيرات الميدانية، لتكون على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص الجديدة. حيث أصبح التحليل المعتمد على السيناريوهات (مع مراعاة مختلف الاحتمالات المستقبلية والتفكير متعدد الخيارات)، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار، ومرونة التنفيذ، وسرعة استجابة المؤسسة، عناصر أساسية ضمن أدوات العمل الاستراتيجي. أما الآن، فإن تلك الفرص قد تظهر من العدم، لا سيما وأن جميع القطاعات أو المناطق الجغرافية عرضة لأمواج التغيير العاتية، فقد تلوح في الأفق فرص استثمارية جديدة في الخارج وعمليات دمج واستحواذ، وفي غضون ذلك، من المرجح أن تبحث الكفاءات المتميزة عن فرص عمل مختلفة أكثر استقراراً محلياً ودولياً، مما يتيح للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة ثمينة للارتقاء بقدراتها، بدءًا باستقطاب المواهب وانتهاء بإبرام الصفقات، ومن يبادر يفز. التركيز على السياسات وفي الوقت الذي تتخذ فيه الشركات العاملة بالمنطقة خطواتها الجريئة نحو هذا المستقبل الواعد، فإن صناع السياسات هم أيضًا سيلعبون دورًا حيويًا داعم لهم، سيكون فيه إبرام الصفقات الدولية في غاية الأهمية، وهي المهارة التي برهنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إتقانها على مر السنين، كما يتضح من تحالفاتها واتفاقياتها التجارية الثنائية، والتدفق المستمر للاستثمار الأجنبي المباشر. كما يمكن لصناع السياسات توفير الدعم للشركات في جميع القطاعات من خلال حزم الحوافز الموجهة واللوائح التنظيمية الهادفة إلى تعزيز حركة التجارة العالمية بفاعلية ومنح شركات دول مجلس التعاون الخليجي أفضلية تنافسية. على الرغم من مرور قواعد التجارة العالمية بطور من إعادة الصياغة والتشكيل، وما يتبع ذلك من تحديات مرتقبة، إلا أن مجلس التعاون الخليجي أمامه فرصة استثنائية لكتابة فصل جديد من فصول التميز والريادة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

هل نجا الدولار من ضربة ترامب؟

العام الماضي، بدا أن الولايات المتحدة تُرسّخ مكانتها الرائدة ملاذاً للاستثمار الدولي وقد أسهمت القوة الملحوظة للاقتصاد الأمريكي مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى في ارتفاع قيمة الدولار بنسبة تقارب 10% في خريف 2024 واستمر الأداء الجيد للاقتصاد، مع قوة سوق العمل، قبل تنصيب دونالد ترامب وبعده وكان التضخم يتراجع تدريجياً نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ نحو 2%. ولكن منذ توليه المنصب، زرع ترامب الشك بين المستثمرين المحليين والأجانب وأدى إعلانه، في 2 إبريل/نيسان «يوم التحرير» عن فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلى اضطراب التبادلات العالمية ومعها الأسواق المالية. ورغم أن البيت الأبيض أوقف، أو خفّض، بعض هذه التعريفات من مستوياتها المرتفعة في البداية، إلا أن الضرر قد وقع وعدم اليقين في التجارة الدولية أصاب آفاق النمو لما تبقى من هذا العام وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة نفسها، فالرسوم تؤثر بطبيعة الحال في جميع تجارتها تقريباً ونتيجةً لذلك، ازدادت احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام لدعم الاقتصاد وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار تقريباً إلى مستواه في سبتمبر/أيلول 2024، قبل زيادته بنسبة 10%. وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول الدور التاريخي للعملة الأمريكية كملاذ للاستثمار الدولي، ففي العقدين الماضيين، أدت كل حالة من حالات الاضطرابات الاقتصادية والمالية إلى اندفاع محموم من جانب المستثمرين حول العالم نحو الأصول المالية الآمنة لإيداع أموالهم فيها ريثما تهدأ العاصفة وشهدنا طلباً متزايداً على سندات الخزانة الأمريكية، التي لطالما اعتُبرت أكثر الأصول أماناً ومتوفرة بكميات كبيرة وسهلة التداول. وعادةً ما يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى رفع أسعار سندات الخزانة وخفض فائدتها، التي تتحرك عكساً مع السعر، ما يُسهّل على كلٍّ من الحكومة الأمريكية والعائلات الاقتراض بتكاليف منخفضة، كما أن تدفق الأموال إلى الأصول الدولارية يدعم الدولار نفسه. ولكن بعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية، كان رد فعل السوق مختلفاً وبدأ المستثمرون المذعورون يبحثون عن بدائل، مثل سندات الحكومة اليابانية والذهب، عوضاً عن سندات الخزانة الأمريكية أو غيرها من الأصول المقومة بالدولار وعلى عكس ما حدث في فترات الاضطرابات الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل، التي تُعدّ معياراً لقروض السيارات والرهن العقاري والشركات في الولايات المتحدة وانخفضت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، التي كانت مستقرة خلال الاضطرابات السابقة في الأسواق المالية الأمريكية. وبسياساته الاقتصادية هذه، وهجومه المستمر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لم يُعرّض ترامب قوة الدولار في أسواق الصرف الأجنبي للخطر فحسب، بل هدد أيضاً الإطار المؤسسي الذي يدعم هيمنة العملة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن خلع الدولار من عرشه وهو احتمال لطالما أثار حماس حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء، أمرٌ مستبعد إذا لم تغتنم دول أخرى الفرصة لتحل محله وهي على ما يبدو غير مستعدة بعد وعلى الرغم من إضعاف ترامب للوضع الاقتصادي لبلاده، إلا أن أصول الاستثمار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الصين واليابان ومنطقة اليورو، ليست أفضل حالاً ولا تزال أقل جاذبية مقارنةً بتلك الموجودة في الولايات المتحدة. من المؤكد أن سوق السندات الحكومية اليابانية متين ويُعد آمناً على نطاق واسع وكذلك أسواق السندات في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، مثل النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا، لكن كلاً من هذه البدائل يعاني ضعفاً في آفاق النمو، أو ارتفاعاً في عجز الموازنة، أو اضطرابات سياسية داخلية. كما لا تزال الصين عاجزة عن التخلص من شبح الانكماش الناجم عن تجاوز طاقتها الإنتاجية للطلب الاستهلاكي المحلي على منتجاتها في السنوات الأخيرة، فضلاً عن الضغوطات التي أشعلها تفكك أسواق العقارات في البلاد. ومن المتوقع أن يدفع تعامل ترامب مع سيادة القانون وسياساته غير المنتظمة وهجومه على استقلال الفيدرالي، الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية إلى تقليل اعتمادها على الدولار كعملة دفعٍ واحتياطٍ دولية، فسيّد البيت الأبيض لم يكتفِ بالضغط على الاحتياطي الفيدرالي، ورئيسه، لخفض أسعار الفائدة، بل أشار أيضاً إلى احتمال تعيين مسؤولين كباراً أكثر مرونةً لتنفيذ توجيهات إدارته في السياسة النقدية والمسائل التنظيمية. وهو ما سيكون له تداعيات خطِرة على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الحفاظ على معدلات تضخم وبطالة منخفضة وبالتالي زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب في قيمة الدولار على المدى البعيد. حتى مع تزايد هشاشة مكانة الدولار الأمريكي على قمة النظام النقدي الدولي، فإن غياب البدائل المجدية من شأنه أن يمنعه من السقوط، على الأقل حالياً، لكن هذه المرونة ليست نتاجاً للاستثناء الأمريكي بقدر ما هي نتاج ضعف اقتصادي وسياسي ومؤسسي أساسي في بقية العالم وإذا لم يتغير الحال، فإن الدولار سوف يظل مسيطراً لفترة أطول بكثير مما ينبغي لأي عملة أخرى أن تفعله.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

أميركا.. احتجاز عائلة المتهم بـ"هجوم المولوتوف" في كولورادو

ووفق مسؤولين فإن سلطات الهجرة الاتحادية الأميركية تحتجز زوجة والأطفال الخمسة للرجل، المتهم بإلقاء زجاجات حارقة " مولوتوف" على متظاهرين في بولدر كانوا يدعون إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة ، مما أدى إلى إصابة 12 منهم. وقالت الشرطة إنه كان بحوزة محمد صبري سليمان، الذي تنكر في زي بستاني، 18 زجاجة حارقة وخطط لقتل جميع المتظاهرين، لكنه على ما يبدو تراجع عن فكرته، وألقى اثنتين فقط خلال هجوم يوم الأحد الذي هتف فيه "فلسطين حرة". وكتبت الشرطة في إفادة خطية أن سليمان "45 عاما" لم ينفذ خطته بالكامل "لأنه خاف ولم يؤذ أحدا من قبل". وكانت الزجاجتان الحارقتان اللتان ألقاهما على المجموعة المكونة من حوالي 20 شخصا الذين كانوا ينظمون مظاهرتهم الأسبوعية كافيتين لإصابة أكثر من نصفهم، وقال المسؤولون إنه لم يعرب عن أي ندم على الهجوم. وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" إن المسؤولين الاتحاديين يحققون أيضا فيما إذا كانت عائلة سليمان على علم بخطته. وبحسب المسؤولين الاتحاديين فقد أفاد سليمان، وهو مواطن مصري يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، للسلطات بأنه لا أحد، بما في ذلك عائلته، كان على علم بخططه، وفقا لوثائق المحكمة. وقد خطط سليمان للهجوم لأكثر من عام، حسبما ذكرت السلطات في وثائق المحكمة. ويحتجز سليمان على ذمة القضية بموجب كفالة قدرها 10 ملايين دولار. ورفضت محاميته، كاثرين هيرولد، التعليق الإثنين بعد جلسة استماع مثل فيها أمام قاضي الولاية. وذكرت تريشا ماكلوجلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في منشور على إكس أن "سليمان كان يعيش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بعد أن دخل البلاد في أغسطس 2022 بتأشيرة بي-2 التي انتهت صلاحيتها في فبراير 2023". ووفق ماكلوجلين فقد تقدم سليمان تقدم بطلب لجوء في سبتمبر 2022 وتم منحه تصريح عمل في مارس 2023، لكنه انتهى أيضا.