هذه تفاصيل مؤامرة ضد الوطن.. دبرت ليلا من قبل الباحثين عن العودة للأضواء
في التفاصيل يكمن الشيطان، كما يقال، وفيها ما يؤكد أن "المهدي حيجاوي"، الذي كان يمني النفس بأن يصبح الرقم واحد في "لادجيد"، وطمع كثيرا في إزاحة ياسين المنصوري، من على رأس هذا الجهاز، وجد من التقطه واحتضنه، ورسم له خطة ظنها محبوكة، واعتقد أنه يستطيع من خلالها تصفية حسابات عالقة بينه وبين شخصيات أمنية يتقدمها "عبد اللطيف الحموشي".
البداية كانت الترويج سرا وفي دوائر ضيقة لمشروع "Media City"، المتعلق بإقامة مدينة إعلامية، والتي أوهم "المهدي حيجاوي"، ضحاياه بأنها ستشيد على مقربة "برج محمد السادس"، على مساحة عشر هكتارات على ضفاف نهر أبي رقراق، في العاصمة الرباط.
هذا الوهم لم يكن من محض خيال "المهدي حيجاوي"، فهو مجرد بائع له، أما من نسجه ورتب الخطة فهو "إلياس العماري"، الذي أظهرت تحقيقات أنه من يقف وراء مدعي الرقم الثاني سابقا في "لادجيد"، ومعه النصاب "هشام جيراندو"، الهارب إلى كندا والمنذور بالسجن النافذ لـ15 سنة، لا تزال في ذمته.
وقبل الخوض في مرامي "إلياس العماري"، لا بد من مراجعة بعض الخطوات التي قام بها "المهدي حيجاوي"، من أجل إسقاط ضحاياه في حبائله ومن يقف وراءه، في السر، إذ ولبيع وهم "مدينة الإعلام"، عقد لقاءات متواترة مع "Jean- Yves Olivier"، وهو رجل أعمال متمتع بالجنسيتين الفرنسية والسويسرية، وهي لقاءات احتضنتها مدينة الدار البيضاء فضلا عن عواصم عالمية أخرى مثل مدريد وبانكوك وإسطنبول.
ولمزيد من التفاصيل فإن مدينة الدار البيضاء احتضنت لقائين بين "المهدي حيجاوي" ورجل الأعمال المذكور، أحدهما انعقد في مقر البنك الشعبي بحضور محمد كمال مقداد، مدير أحد فروع البنك آنذاك، ونزهة صابر، مديرة "UPLINE"، التي تعد الذراع الاستثماري لمجموعة "البنك الشعبي"، والتي تشغل أيضا منصب نائبة لرجل الأعمال لفرنسي السويسري "Jean- Yves Olivier".
أما اللقاء الثاني فقد انعقد بمكتب فاخر، بعمارة مكونة من خمس طوابق بملتقى شارع أنفا وزنقة موليير، وجرى إيهام رجل الأعمال لفرنسي السويسري "Jean- Yves Olivier"، على أن المكتب مملوك لصاحبة السمو الملكي الأميرة "للا مريم".
وفي أحد الاجتماعات تفنن المحتال "المهدي حيجاوي" في بيع الوهم لرجل الأعمال لفرنسي السويسري، وقد قدم له المدعو "عبد الواحد السدجاري"، الذي انتحل شخصية المستشار الملكي "فؤاد عالي الهمة"، الذي انبرى لادعاء أن الأميرة للا مريم جد مسرورة بمشروع "مدينة الإعلام"، الذي وافق عليه الملك محمد السادس، ولذلك فعلى "Jean- Yves Olivier"، أداء رشوة بمبلغ 8 مليون درهم (800 مليون سنتيم) لمواصلة المهمة.
ولم يكن رجل الأعمال الفرنسي السويسري وحده ضحية للمحتال "المهدي حيجاوي"، فهناك أيضا، الملياردير الجنوب إفريقي المدعو "Ivor" صاحب شركة " Pramount"، وكان قدم ملفا لمشروعه اجتماع انعقد بفندق بمدريد، وحضره أيضا منتحل صفة المستشار الملكي.
لكن من يقف وراء كل هذا؟ إنه "إلياس العماري"، الذي كشفت التحقيقات المباشرة إزاء عملية النصب الكبرى، أنه من العقل المدبر لها، وأنه من يحرك "المهدي حيجاوي"، مثل دمية، وقد وجد في جشعه وطمعه في خلافة محمد ياسين المنصوري على رأس جهاز "لادجيد"، ما يجعله متحكما فيه ومن معه مثل النصاب "هشام جيراندو"، وهنا يطرح التساؤل المنطقي "لماذا؟".
الهدف المضمر هو استهداف مدير مديرية الامن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وهو هدف يبدو معلنا لكل حصيف يفكك عشرات المقالات والمغالطات التي يرددها مسخرون من طرفه لأداء هذا العمل القذر نيابة عنه مثل النصاب "هشام جيراندو" والمحتال "إدريس فرحان" وغيرهما، قبل أن يستدرج إلى مستنقعه "علي لمرابط"، الذي نذر نفسه لخدمة أجندة "إلياس العماري" المتمثلة في النيل من "عبد اللطيف الحموشي".
إنها تفاصيل مثيرة في قضية نصب كبيرة، وإن انكشف بعضها فإن ما خفي أعظم وليس ما يقوم به "المهدي حيجاوي" و"هشام جيراندو" و"علي لمرابط"، ومن يرددون نفس اسطوانتهم ليس غير شجرة تخفي غابة متشعبة من الدسائس التي تحاك وتدبر في الخفاء للنيل المؤسسات الأمنية الوطنية ورجالاتها في تقعيد خطير لمؤامرة دنيئة، يحيكها الباحثون عن العودة للأضواء من جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 34 دقائق
- أكادير 24
اتهامات بتلاعبات مالية وصفقات مزورة تلاحق محمد مبديع في محاكمته حول تدبير جماعة الفقيه بنصالح
agadir24 – أكادير24 تتواصل فصول محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وسط مواجهات قانونية حامية مع أحد المتهمين في ملف يثير جدلاً واسعًا بخصوص تلاعبات في الصفقات العمومية وتحويلات مالية مشبوهة. وخلال جلسة المواجهة الأخيرة، تم عرض تصريحات على المتهم كانت فرقة الشرطة القضائية قد اعتمدت عليها في إطار التحقيقات الأولية، والتي كشفت، بحسب المعطيات الرسمية، عن غياب المعايير القانونية في عدد من الملفات، فضلاً عن التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة المرتبطة ببعض الصفقات. في المقابل، نفى المتهم هذه الاتهامات، مؤكداً أن الموظفة التي ذكرتها التصريحات لم تكن مؤهلة للاطلاع على تفاصيل تلك الصفقات أو تقييم مدى قانونيتها. كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في الملفات التي شاركت فيها شركته، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلاً إضافيًا على التلاعبات المسجلة. وعلى الرغم من نفي المتهم لواقعة التزوير، ركزت النيابة العامة على معطى التحويلات المالية التي تمت لفائدة أعضاء بلجنة الصفقات، والتي بلغت بحسب التحقيقات مبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، معللاً الأمر بكونها مستحقات مالية مقابل أعمال سابقة، نافياً أي علاقة له بمسؤولين آخرين. وخلال دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة يدخل ضمن طبيعة عمل المقاولات، وأن الدفع كان يتم نقدًا أحيانًا بسبب طبيعة المشاريع، نافياً ارتكابه لأي مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن إدخال شركات أخرى في المشاريع كان بهدف تعويض النقص في اليد العاملة. وتتابع هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى موقع محمد مبديع السياسي السابق، وسط ترقب الأحكام التي ستصدر خلال الجلسات القادمة، خاصة مع استمرار التحقيق في تفاصيل أخرى مرتبطة بملفات صفقات عمومية بجماعة الفقيه بنصالح.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
إدانة 8 أشخاص بالناظور بـ28 سنة سجناً نافذاً في قضايا تتعلق بالهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات
المزيد من الأخبار إدانة 8 أشخاص بالناظور بـ28 سنة سجناً نافذاً في قضايا تتعلق بالهجرة السرية والاتجار الدولي في المخدرات ناظورسيتي: متابعة قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أخيراً، بأحكام سجنية بلغ مجموعها 28 سنة حبسا نافذاً في حق 8 متهمين، على خلفية متابعتهم في ملفات تتعلق بالهجرة غير النظامية والاتجار الدولي في المخدرات، ضمن شبكة منظمة تنشط في تهريب البشر ونقل المخدرات نحو الخارج. وتوبع المتهمون في هذه القضية من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل مادي، بالإضافة إلى جنح تتعلق بحيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصديرها دون ترخيص داخل الدائرة الجمركية، مع الاتفاق الجماعي على تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية. وشملت الأحكام عقوبات حبسية تراوحت بين سنة وست سنوات سجناً نافذاً، وغرامات مالية فردية بلغت ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم، مع تحميل المتابعين الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، فضلاً عن الحكم بمصادرة الزورق المطاطي والمحركات والمخدرات المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك. وفي جانب آخر من الملف، ألزمت المحكمة ثلاثة من المدانين بأداء غرامة تضامنية لفائدة إدارة الجمارك، قدرها 3 ملايين و85 ألف درهم، مع التصريح بعدم الاختصاص بخصوص المطالب المدنية الموجهة ضد باقي المتهمين. ويأتي هذا الحكم في سياق المقاربة القضائية الحازمة التي تبنتها السلطات المغربية لمواجهة ظاهرتي الهجرة السرية والاتجار الدولي بالمخدرات، عبر تفكيك الشبكات المتورطة وضرب الامتدادات التنظيمية التي تنشط في مناطق الشمال والشرق.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
نزيف الطرق مستمر.. حوادث دامية وخسائر بشرية بالجملة في أسبوع واحد
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 آخرون بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 07 و 13 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و 775 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و 962 ألفا و100 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و682 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و977 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 580 مركبة.
