اتهامات بتلاعبات مالية وصفقات مزورة تلاحق محمد مبديع في محاكمته حول تدبير جماعة الفقيه بنصالح
تتواصل فصول محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وسط مواجهات قانونية حامية مع أحد المتهمين في ملف يثير جدلاً واسعًا بخصوص تلاعبات في الصفقات العمومية وتحويلات مالية مشبوهة.
وخلال جلسة المواجهة الأخيرة، تم عرض تصريحات على المتهم كانت فرقة الشرطة القضائية قد اعتمدت عليها في إطار التحقيقات الأولية، والتي كشفت، بحسب المعطيات الرسمية، عن غياب المعايير القانونية في عدد من الملفات، فضلاً عن التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة المرتبطة ببعض الصفقات.
في المقابل، نفى المتهم هذه الاتهامات، مؤكداً أن الموظفة التي ذكرتها التصريحات لم تكن مؤهلة للاطلاع على تفاصيل تلك الصفقات أو تقييم مدى قانونيتها.
كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في الملفات التي شاركت فيها شركته، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلاً إضافيًا على التلاعبات المسجلة.
وعلى الرغم من نفي المتهم لواقعة التزوير، ركزت النيابة العامة على معطى التحويلات المالية التي تمت لفائدة أعضاء بلجنة الصفقات، والتي بلغت بحسب التحقيقات مبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، معللاً الأمر بكونها مستحقات مالية مقابل أعمال سابقة، نافياً أي علاقة له بمسؤولين آخرين.
وخلال دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة يدخل ضمن طبيعة عمل المقاولات، وأن الدفع كان يتم نقدًا أحيانًا بسبب طبيعة المشاريع، نافياً ارتكابه لأي مخالفة قانونية، مشيرًا إلى أن إدخال شركات أخرى في المشاريع كان بهدف تعويض النقص في اليد العاملة.
وتتابع هذه القضية باهتمام واسع بالنظر إلى موقع محمد مبديع السياسي السابق، وسط ترقب الأحكام التي ستصدر خلال الجلسات القادمة، خاصة مع استمرار التحقيق في تفاصيل أخرى مرتبطة بملفات صفقات عمومية بجماعة الفقيه بنصالح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 20 دقائق
- عبّر
حزب العدالة والتنمية يرد على أخنوش: 'الاستغلال السياسي الحقيقي هو من صرف 50 مليار دون مساءلة'
في أول رد سياسي مباشر على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي هاجم خلالها رئيس جماعة 'تبانت' بإقليم أزيلال واتهمه بالتحريض السياسي على خلفية احتجاجات ساكنة آيت بوكماز ، خرج القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو جماعة أكادير، محمد باكيري، بتدوينة نارية وجه فيها الاتهام إلى أخنوش ذاته بـ'الاستغلال السياسي الحقيقي'. وجاء في تدوينة باكيري التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: 'الاستغلال السياسي هو الذي قمت به السيد الرئيس لما كنت مسؤولا عن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (ما يقارب من 50 مليار درهم). كيف تم صرفها؟ وما هي أولويات الصرف؟ والمناطق التي استفادت؟' وتابع: 'الوسيط السياسي عندما يُحاصر لا يجب أن يُلام إذا ناضل من أجل حقوق من يمثلهم، والمطلوب حقيقة هو التحقيق في الجهات التي تتحمل المسؤولية في عدم التجاوب مع هذه المطالب الأساسية والضرورية، لساكنة لا تزال تعاني من أبسط الحقوق في زمن الاستعداد لتنظيم مونديال 2030'. أخنوش في مرمى الانتقاد الحزبي وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد وجّه خلال نشاط رسمي انتقادات لاذعة لرئيس جماعة تبانت، متهمًا إياه بـ'التحريض السياسي' وتأجيج احتجاجات المواطنين في آيت بوكماز، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة، لاسيما أن المعني بالأمر منتخب محلي يتحدث باسم الساكنة حول مشاكل تنموية مزمنة تتعلق بالبنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية. صراع سياسي على خلفية التنمية القروية رد باكيري، الذي يمثل أحد الأصوات البارزة داخل العدالة والتنمية، أعاد فتح ملف صرف ميزانيات ضخمة موجّهة للعالم القروي، وعلى رأسها صندوق التنمية القروية، الذي أشرف عليه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة. وطالب بفتح تحقيق شفاف حول أوجه صرف الميزانية، وجدوى البرامج التي لم تُترجم إلى نتائج ملموسة، خصوصًا في المناطق الجبلية المهمشة. وتأتي هذه التفاعلات السياسية في وقت بالغ الحساسية، حيث يتزايد الضغط الاجتماعي على الحكومة بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات المحلية في عدد من المناطق الجبلية والريفية، بالتوازي مع استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، ما يسلّط الضوء على التفاوت التنموي ويحرج الحكومة أمام الرأي العام. أسئلة مشروعة حول العدالة المجالية تصريحات أخنوش ورد باكيري تعكسان احتدام النقاش السياسي حول مفهوم العدالة المجالية، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها التنموية، خاصة في المناطق المهمشة. كما تطرح الواقعة تساؤلات حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والجماعات المنتخبة، ودور المنتخبين المحليين في التعبير عن معاناة المواطنين دون التعرض للتضييق أو الاتهام.
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
حصيلة حوادث السير..مصرع 24 شخصا وإصابة 2944 آخرين بجروح خلال أسبوع
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 من الأشخاص الآخرين بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 و13 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين وعدم ترك مسافة الأمان وعدم التحكم وتغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف' والسير في الاتجاه الممنوع والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و775 غرامة صلحية؛ فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و962 ألفا و100 درهم.
شتوكة بريس
منذ 3 ساعات
- شتوكة بريس
وفيات ومئات الجرحى في حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2944 آخرون بجروح، إصابات 134 منهم بليغة، في 2109 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 07 و 13 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 49 ألفا و752 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و977 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و 775 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و 962 ألفا و100 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و682 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و977 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 580 مركبة.
