
رئيس البرلمان العربي يدين إعلان إسرائيل الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
E1
الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية.
وقال اليماحي - في بيان أصدره اليوم - أن هذا الإعلان يعد تحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.
وأكد رفض البرلمان العربي رفضًا قاطعًا سياسة تصعيد الاستيطان، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني وحمل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات واعتبر هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دوليًا.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطير لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
تنديد دولي بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
ووصف البيان التصريحات بأنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. وقال اليماحي في بيان: «إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان». وأكد أن البرلمان العربي رفض سياسة تصعيد الاستيطان رفضاً قاطعاً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات وعدَّ هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض -بشكل كامل- فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً. ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطِر لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة. والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي. وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتقوض -بشكل منهجي- إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس: «إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي». وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري. وقال الناطق باسم المفوضية: «إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوب معزولة، مضيفاً أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها». وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين: «بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية». مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة حماس. وشدد -خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة- على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل، معلناً عزمه لقاء ممثلي الجالية اليهودية.


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات تؤمّن الغذاء لـ 40 ألف مستفيد يومياً في غزة
نشرت «عملية الفارس الشهم 3»، فيديو يظهر إطلاق مبادرة نوعية بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لدعم تكيات الطعام في مخيمات النزوح جنوبي قطاع غزة، حيث يتم تأمين المواد الغذائية ل 20 تكية تعمل على مدار ال 24 ساعة لتقديم الغذاء للأسر المتضررة يستفيد منها 2000 أسرة يومياً بإجمالي 40 ألف مستفيد يومياً. وتواصل دولة الإمارات دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت أمس عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 72 ضمن عملية «طيور الخير»، التابعة لعملية «الفارس الشهم 3». وندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الإمارات و30 دولة عربية وإسلامية، الجمعة، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما تُسمى «إسرائيل الكبرى»، ووصف البيان التصريحات بأنها «تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي». وشدد البيان على أن «الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة». من حهة أخرى، ندد المزيد من الدول والمنظمات الأممية بإعلان إسرائيل إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية، ما من شأنه دفن حلم حل الدولتين وفكرة إنشاء دولة فلسطينية. وميدانياً بدأت القوات الإسرائيلية، أمس، عمليات عسكرية في بعض مناطق حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة، وقال الجيش إن الفرقة 99 تعمل على كشف العبوات الناسفة وتفكيك البنى التحتية العسكرية، وقصفت الطائرات والدبابات منطقتين في الحي، حيث اضطر السكان إلى النزوح بالتزامن مع إلقاء الجيش الإسرائيلي مشورات تدعو السكان إلى الخروج. وقُتل 51 فلسطينياً وأصيب 369 آخرون بجروح، أمس الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مختلف المناطق في قطاع غزة. ووصل إلى المستشفيات 17 ضحية من منتظري المساعدات، و250 مصاباً، ليرتفع إجمالي ضحايا الباحثين عن لقمة العيش إلى 1,898 ضحية، وأكثر من 14,113 إصابة. وتوفيت طفلة نتيجة التجويع وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 240 حالة وفاة، من ضمنهم 107 أطفال. وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب على قطاع غزة إلى 61,827 قتيلاً، و155,275 مصاباً، منذ 7 أكتوبر 2023. من جهة أخرى.


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
إدانة إسلامية وعربية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
دان مجلس حكماء المسلمين والبرلمان العربي والأمم المتحدة، إعلان إسرائيل الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. واعتبر مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، إعلان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط الضفة الغربية ومدينة القدس، «يستهدف وحدة أراضي الدولة الفلسطينية». وأكد المجلس رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة، والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الإعلان الإسرائيلي، وقال في بيان إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. وأكد رفض البرلمان العربي رفضاً قاطعاً سياسة تصعيد الاستيطان، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات، واعتبر هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً. وجددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مذكرة أصدرها باسم الأمين العام، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتُقوّض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. ورداً على إعلان سموتريتش بدء العمل على تسوية طال انتظارها من شأنها تقسيم الضفة الغربية، قالت الولايات المتحدة إن استقرار الضفة الغربية يتماشى مع هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق السلام في المنطقة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تزال تركز على إنهاء الحرب في غزة، وضمان عدم عودة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى حكم تلك المنطقة. (وكالات)