الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024
أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار.
ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام "إي فواتيركم" بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع.
وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة.
وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
نمو المركز المالي لـتجارة إربد وارتفاع عدد المنتسبين
إربد - حازم الصياحين أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية والذي عقد، أمس الخميس، بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الإدارة، ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9394 منهم 1771 منتسبا جديدا. وبين التقرير المالي الذي تلاه أمين الصندوق محمد الحواري، نموا بالمركز المالي، وارتفاع حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 الف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونا و900 ألف دينار بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري الذي تلاه أمين السر وسيم المسعد، إلى أنه تم إصدار 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من من اللقاءات والندوات والورش التعريفية، التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام بنشاطات في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيا لعهوده، مدافعا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، والعمل على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم جنبا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات. وكان مدير الغرفة محمد الشوحة تلاة جدول الاجتماع الذي تضمن تلاوة التقريرين المالي والإداري، وتعيين مدقق حسابات قانوني. وبعد التدوال والنقاش أقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
ارتفاع عدد أعضاء غرفة تجارة إربد ومليونا دينار موجوداتها
أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية 2024، والذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الغرفة محمد الشوحة، ارتفاع عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة المجددين لرسوم العضوية لعام 2024 إلى 9,394 عضوًا، منهم 1,771 منتسبًا جديدًا. وبيّن التقرير المالي، الذي تلاه أمين الصندوق أحمد الحواري، نموًا في المركز المالي وارتفاعًا في حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 ألف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونًا وتسعمائة ألف دينار، بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري، الذي تلاه أمين السر السيد وسيم المسعد، إلى إصدار 298 شهادة منشأ، و1,098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4,300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من اللقاءات والندوات والورش التعريفية التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام في نشاطات ضمن إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة، والمساعدات التي قدمت لأهل غزة ضمن حملة "أغيثوا غزة"، والتي قُدّمت من أهالي وتجار محافظة إربد الكرام. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيًا لعهوده، مدافعًا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، وعاملًا على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم، جنبًا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات. وبعد التداول والنقاش، أقرّت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري لعام 2024 بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني. وحضر اللقاء مندوبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة عبير براهمة.
وطنا نيوز
منذ 10 ساعات
- وطنا نيوز
الرحامنة: 450 عامل وطن في بلدية 50 منهم يعملون فعليا
وطنا اليوم:طالب آلاف العاملين بنظام المياومة في البلديات وأمانة عمّان الكبرى بالحصول على عقود وظيفية دائمة تضمن حقوقهم الوظيفية والتأمينية، وذلك ضمن حملة إعلامية أطلقوها مؤخرًا لتسليط الضوء على أوضاعهم المعيشية الصعبة بعد سنوات طويلة من الخدمة. وردًا على هذه المطالب، كشف مدير مديرية المجالس البلدية ومجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية، الدكتور بكر الرحامنة، أن الوزارة تتابع الحملة بشكل دقيق وتدرك حجم التحديات التي يواجهها عمال المياومة، مؤكدًا أن ملف تثبيتهم قيد الدراسة ضمن لجنة مختصة تم تشكيلها منذ نحو أربعة أشهر. وبيّن الرحامنة، في تصريحات إذاعية، أن عدد عمال المياومة في البلديات يبلغ نحو 7200 عامل، موزعين على وظائف تشمل عمال وطن، وعمال زراعة، وصيانة، مشيرًا إلى أن تثبيت هذا العدد دفعة واحدة يحتاج إلى مخصصات مالية تُقدّر بحوالي 13 مليون دينار سنويًا، وهو مبلغ كبير يصعب على البلديات تأمينه حاليًا. وأوضح الرحامنة أن اللجنة المختصة تدرس تطبيق نظام تثبيت تدريجي للعمال، وفق معايير محددة تشمل: سنة التعيين، والحاجة الفعلية، والانضباط في العمل، والكفاءة، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للعاملين منذ أعوام 2020، 2021، و2022، والذين أثبتوا جدارتهم والتزامهم في الميدان.
