كالاس تدعو لزيادة تسليح أوكرانيا ومعاقبة روسيا لإنهاء الحرب
وكتبت في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»: «تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات أشد على روسيا أسرع طريق لإنهاء الحرب»، مضيفة أن تسليم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا بشكل عاجل هو أولويتنا.
Russian strikes on Ukraine's cities are depraved, meant to kill civilians.
Flags are flying at half-mast to mourn the victims.
More weapons for Ukraine and tougher sanctions on Russia are the fastest way to end the war.
Getting more air defenses to Ukraine fast is our priority. pic.twitter.com/NXlVOdzqr9
— Kaja Kallas (@kajakallas) August 1, 2025
كما وصفت الضربات الروسية على مدن أوكرانيا بأنه «عمل منحط، وهدفها قتل المدنيين».
وأمس الخميس، وصف الرئيس الأميركي ترامب الضربات التي شنتها القوات الروسية ليل الأربعاء-الخميس على أوكرانيا وأوقعت ما لا يقل عن 16 قتيلا بأنها «مثيرة للاشمئزاز»، مؤكدا عزمه على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لجارتها.
وقال ترامب للصحافيين إن: «أعتقد أن ما يفعلونه مثير للاشمئزاز»، مضيفا: «سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لكننا سنفرضها».
كما أعلن الرئيس الأميركي أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا حال انتهاء مهمته في الشرق الأوسط. وسبق لويتكوف أن التقى مرات عدة بالرئيس الروسي.
زيلينسكي: نحتاج 65 مليار دولار سنويا لمواصلة الحرب ضد روسيا
وكان ترامب أمهل روسيا حتى نهاية الأسبوع المقبل (8 أغسطس) لوقف القتال في أوكرانيا، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.
ويدرس الرئيس الأميركي حاليا فرض عقوبات «ثانوية» على روسيا وهي عقوبات تستهدف عمليا الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديدا، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات آلة الحرب الروسية.
وإثر عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، أعرب ترامب عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي وحاول التقارب معه وانتقد المساعدات الضخمة التي قدمتها واشنطن لكييف في عهد سلفه جو بايدن.
لكنّ ترامب أعرب منذ ذلك الحين عن "خيبة أمل" من بوتين الذي لم يوافق على وقف لإطلاق النار تطمح إليه كييف وواشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
الصين ترفض ضغوط واشنطن بشأن النفط الروسي وتؤكد تمسكها بسيادتها
أعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها القاطع لمطالب الولايات المتحدة بوقف شراء النفط الروسي، في رد مباشر على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد الطاقة من روسيا. وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن بكين لا تنوي إعادة النظر في سياستها بمجال الطاقة تحت أي ضغوط خارجية، مشددة على أن "لا يوجد ضغط يمكن أن يمنع الصين من تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة". وأضاف البيان أن الصين ستواصل اعتماد قراراتها بناءً على مصالحها السيادية والأمنية، مؤكدة أن سياسة الترهيب والضغوط الاقتصادية "لن تجدي نفعًا". ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة محاولات لتخفيف التوتر، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية والقيود التجارية التي أثقلت كاهل أكبر اقتصادين في العالم. ويعكس الرد الصيني ثقة بكين المتزايدة في قدرتها على الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، خاصة في ملفات الطاقة والتجارة، رغم استمرار الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ترامب قد أعلن نيته فرض رسوم جديدة على واردات الطاقة من روسيا، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على موسكو، ما أثار ردود فعل واسعة، أبرزها موقف الصين الرافض للتدخل في سياساتها السيادية.


الاقتصادية
منذ 10 دقائق
- الاقتصادية
أجندة "أمريكا أولاً" قد تُهمل الدولار
قد تستغل أوروبا وآسيا إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أمريكا أولاً" لمصلحتهما الخاصة، ما قد يُحفز في نهاية المطاف نشوء تكتلات إقليمية ثلاثية الأقطاب في سوق الصرف الأجنبية، ما قد يُضعف هيمنة الدولار الأمريكي ويُعيد تشكيل الأسواق العالمية. واجه الدولار صعوبات هذا العام، وخاصة منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. وبينما يسير الدولار بخطى ثابتة نحو تحقيق أحد أقوى أسابيعه هذا العام بعد ارتفاعه بنحو 1% يوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطوة قصيرة الأجل لا تُغير الاتجاهات طويلة الأجل التي قد تُقوّض مكانة الدولار الأمريكي. التحرك في الاتجاه المعاكس قد تعتمد الهيمنة الاقتصادية في المستقبل بشكل كبير على إمكانية الحصول على طاقة فعالة وبأسعار معقولة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي سباقها للسيطرة على صناعات المستقبل، يمكن القول إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه المعاكس. إنها تتراجع عن مجال الطاقة المتجددة، كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لإلغاء عديد من دعم الطاقة النظيفة. ويبدو أن الرئيس يراهن على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها على الطاقة إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على مواردها الخاصة من الوقود الأحفوري. قد يؤدي هذا في النهاية إلى انخفاض تكاليف الطاقة في المستقبل، لا سيما وأن الصين تهيمن بالفعل على تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. كما يقول المؤرخ آدم توز: "لأول مرة منذ قرنين، لم يعد الغرب هو الرائد في تقنيات المستقبل، بل تابعًا". عجز مزدوج في حين أن ترمب قد يسعى إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الأمريكي، فإن سياسات الإدارة قد تزيد في الواقع من اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي. قد يُرسّخ مشروع قانون الميزانية الذي أقرّه ترمب أخيرا- الذي يبدو مُبهمًا للجهات الرقابية المالية على الرغم من اسمه - مكانة الولايات المتحدة كأكبر مستورد لرأس المال في العالم من خلال إضافة 3.4 تريليون دولار متوقعة إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى العقد المقبل، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، ما قد يُؤدّي إلى عجز في الموازنة يتراوح بين 6% و7% لسنوات. ومن المهمّ أن الولايات المتحدة كانت تُعاني أيضًا عجزا في الحساب الجاري بنسبة تقارب 4% على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد اتسع هذا العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. ومن خلال الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتها ووجود هذين العجزين، ستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى تدفقات رأس مال أجنبية كبيرة. ولكن لسوء الحظ، قد يصعب على واشنطن الحصول على هذا رأس المال قريبًا، إذا سعت كل من أوروبا وآسيا إلى الاحتفاظ بمزيد منه بالقرب من الوطن. وتسعى أوروبا جاهدةً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، كما يتضح من هدفها الجديد المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العقد المقبل. في حين وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة مشترياته من الطاقة الأمريكية من خلال اتفاقية التجارة الأمريكية المُعلنة أخيرا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الاتفاقية لا يزال غير واضح المعالم، والأحجام المقترحة غير واقعية إلى حد كبير. في غضون ذلك، بدأت آسيا بتعزيز تجارتها الداخلية، مع تركيز الصين على تنويع صادراتها. تكتلات العملات ثلاثية الأقطاب بدأت عملية توسع إقليمي متزايدة لسلاسل التوريد خلال الجائحة، ويبدو أنها تتسارع مع سعي ترمب لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وتركيز جميع القوى العالمية الكبرى على تأمين الوصول الإقليمي للمواد الخام (مثل المعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى) لأغراض الأمن القومي. يمكن أن يُرسي هذا التحول في نهاية المطاف الأساس لتكتلات عملات إقليمية حقيقية في آسيا وأوروبا والأمريكتين. سيكون لهذا التطور تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، وقيم العملات، وأسواق رأس المال، ما قد يوفر اقتصادًا عالميًا أكثر توازنًا بـ3 أقطاب للعرض والطلب، كل منها متناغم مع ديناميكياته الإقليمية الخاصة، بدلًا من الوضع الحالي الذي يستجيب فيه الاقتصاد العالمي بشكل أساسي للاحتياطي الفيدرالي والديناميكيات الداخلية الأمريكية. أخيرا، ناقش صانعو السياسات الأوروبيون ما وصفته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بـ"لحظة اليورو العالمية"، وهي لحظة مبنية على اتحاد أوروبي للادخار والاستثمار مصمم لتعزيز كل من أصول الملاذ الآمن الأوروبية التي يمكن أن تنافس في نهاية المطاف سندات الخزانة الأمريكية، وأسواق رأسمال أوروبية أعمق وأكثر سيولة لتمويل البنية التحتية والابتكار الأوروبي. بالطبع، لن يكون هذا تحولًا بين عشية وضحاها. لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وتشير التقديرات إلى أن سوق الدين الأمريكية تزيد حجمها 3 أضعاف عن حجم سوق أوروبا، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. ولكن مجرد بقاء نسبة أكبر من رأس المال الأوروبي في الداخل قد يُحدث فرقًا كبيرًا. بلغ متوسط فائض الحساب الجاري لأوروبا نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، وتستثمر أوروبا نحو 300 مليار دولار أمريكي سنويًا في أصول مالية خارجية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. كاتب في وكالة رويترز والمؤسس والإستراتيجي العالمي في شركة TPW الاستشارية


الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو: سأوجّه الجيش بكيفية المضي لتحقيق أهداف الحرب في غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر، هذا الأسبوع، لمناقشة كيفية توجيه الجيش بشأن المضي قدماً في قطاع غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب. وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء: «يجب أن نستمر في الوقوف معاً والقتال معاً لتحقيق كل أهدافنا من الحرب... هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.