تأجيل استنطاق مصطفى لخصم بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل.
وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.
ويواجه لخصم شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناءً على الشكاية التي تقدم بها المستشارون الأربعة.
وعقب الجلسة السابقة، نشر لخصم شريطاً مصوراً على صفحته الشخصية بـ'فيسبوك' أعلن فيه عن نيته استئناف قرار المتابعة وإغلاق الحدود في وجهه عن طريق هيئة دفاعه. ومن المنتظر أن تحسم الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس في هذا الطعن يوم غد الثلاثاء.
ويأتي هذا التطور في ظل إعلان لخصم عن نيته عدم دفع مبلغ الكفالة المالية، وتأكيده على براءته من التهم الموجهة إليه.
يذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت قد استمعت إلى رئيس جماعة إيموزار كندر وأربعة من أعضاء مجلسها، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها المستشارون لدى الوكيل العام باستئنافية فاس، والتي يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد أموال عامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

شفشاون تحتفل بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

المغربية المستقلة : متابعة إدريس بنعلي احتضن مقر عمالة إقليم شفشاون، صباح يوم أمس الثلاثاء 20 ماي 2025، أشغال الاجتماع الإقليمي المخلد للذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، حيث انطلقت الفعاليات ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا. وترأس هذا اللقاء السيد عامل الإقليم، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم السادة البرلمانيين عبد الرحمان العمري، إسماعيل البقالي، وعبد الحفيظ المكوتي نائب رئيس المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى رئيس جماعة شفشاون السيد محمد السفياني، ورؤساء الجماعات الترابية، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، فضلاً عن ممثلي المصالح الأمنية والخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني. وقد استهل الحفل بتحية العلم الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم مؤسساتي يوثق لأبرز إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مراحلها الثلاث. وفي كلمته بالمناسبة، عبّر السيد عامل الإقليم عن فخره الكبير بهذه الذكرى التي تخلّد انطلاقة ورش اجتماعي ملكي رائد، كان قد أعطى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله انطلاقته يوم 18 ماي 2005، مؤكداً أن هذه المبادرة شكلت ركيزة أساسية لترسيخ كرامة المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة تتميز باعتماد نهج جديد يركز على تثبيت المكتسبات، تحسين البنيات التحتية، تعزيز الخدمات الاجتماعية، وخلق فرص الشغل، خاصة من خلال البرنامجين الثالث والرابع الموجهين لدعم الأجيال الصاعدة. كما نوه بالمجهودات التي يبذلها مختلف المتدخلين، داعياً إلى مزيد من التعبئة لضمان استدامة المشاريع وجودة الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة الإقليم. من جانبه، قدم السيد سعيد الخضير، رئيس قسم العمل الاجتماعي، عرضاً مفصلاً استعرض فيه حصيلة عشرين سنة من عمل المبادرة بالإقليم، وجاءت الأرقام كالتالي: إنجاز 227 مشروعًا في المرحلة الأولى بغلاف مالي قدره 120 مليون درهم. تنفيذ 721 مشروعًا خلال المرحلة الثانية بميزانية بلغت 194 مليون درهم. إطلاق 1273 مشروعًا في المرحلة الثالثة بكلفة إجمالية بلغت 633.53 مليون درهم. وقد ساهمت هذه المشاريع في تعزيز البنيات التحتية، دعم الفئات الهشة، خلق أنشطة مدرة للدخل، توفير فرص الشغل، تحسين الرعاية الصحية للأم والطفل، ودعم التعليم الأولي. كما تخللت اللقاء عروض لكل من السيد رشيد المجدوب حول أنشطة منصة الشباب 'شفشاون مبادرة المسيرة' منذ افتتاحها سنة 2020، بالإضافة إلى عرض لجمعية أطباء الصحة العمومية حول حملاتها الصحية، خاصة الموجهة لصحة الأم والطفل، وذلك في إطار الشراكات الموقعة مع المبادرة الوطنية. وشهدت المناسبة لحظات مؤثرة من خلال تقديم شهادات حية من مستفيدين ومستفيدات من مشاريع المبادرة، عبّروا فيها عن الأثر الإيجابي الذي أحدثته هذه البرامج في تحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. واختتم الحفل بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والدعاء له بالنصر والتمكين.

وجدة سيتي

منذ 6 ساعات

• وجدة سيتي

VIDEO وجــــــــدة: الاحتفاء بالذكرى العشرين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية

« خلّدت ولاية جهة الشرق، يوم الإثنين 19 ماي 2025، الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنظيم لقاء تواصلي بمقر الولاية تحت شعار: « 20 سنة في خدمة التنمية البشرية « ، وذلك برئاسة السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، وبحضور السيد الكاتب للشؤون الجهوية، ورئيس المجلس العلمي الجهوي، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورئيس جامعة محمد الأول، إلى جانب أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اللجان المحلية، رؤساء الجماعات، ممثلي المصالح اللاممركزة، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد الوالي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، شكّلت تحولًا نوعيًا في مقاربة قضايا التنمية، حيث وضعت المواطن في قلب السياسات العمومية، وسعت إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي. وأضاف أن المبادرة، على مدى عشرين سنة، ساهمت بشكل فعّال في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بجهة الشرق، من خلال مشاريع تنموية همّت مختلف المجالات الحيوية، وعكست التزام الدولة الراسخ بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجاليةـ مشيرا إلى أن المسار التنموي يشهد تحسنًا ملحوظًا على مستوى المؤشرات الدولية، لاسيما مؤشر التنمية البشرية (IDH) المعتمد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث صُنّف المغرب سنة 2025 في المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بعد أن بلغ المؤشر 0.710، منتقلاً بذلك رسميًا إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، مما يعكس نتائج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، وهي مرتبة تعكس من جهة التحديات القائمة، ومن جهة أخرى التطور الملموس الذي بدأت تظهر معالمه بفضل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة . وأوضح السيد الوالي أن عمالة وجدة-أنجاد عرفت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، إنجاز ما يفوق 1000 مشروع تنموي، بغلاف مالي إجمالي يفوق مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 560 مليون درهم. وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات التعليم، الصحة، البنيات التحتية، الإدماج الاقتصادي، ودعم الفئات الهشة، وأسهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الإدماج المجالي والاجتماعي. كما شدّد السيد الوالي على أهمية المشاريع المنجزة وأثرها الإيجابي، مع الإشارة إلى أن بعض المشاريع واجهت تحديات تتطلب تقييمًا مستمرًا لتحسين الأداء وضمان فعالية واستدامة التدخلات التنموية . سواء في مرحلة التخطيط أو التنزيل الميداني، وهو ما يدعو إلى ضرورة تقييم هذه الصعوبات وتحليلها بشكل موضوعي، لاستخلاص العِبر وتحديد مكامن القصور. وأبرز أن هذا التقييم يُعد أداة استراتيجية لتطوير آليات العمل، وضمان استدامة الأثر التنموي، وتحقيق الانسجام بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة، مؤكداً أن تعبئة وانخراط جميع الفاعلين، وعلى رأسهم الشباب، يبقى شرطًا أساسيًا لإنجاح هذا الورش الملكي وتحقيق التنمية الشاملة. وخلال اللقاء التواصلي، قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي عرضًا مفصلاً حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراحلها الثلاث، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ففي المرحلتين الأولى (2005–2010) والثانية (2011–2018)، تم تنفيذ 499 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 829 مليون درهم، ساهمت المبادرة الوطنية بما يقارب 414 مليون درهم. أما المرحلة الثالثة (2019–2025)، فقد شهدت تنفيذ 529 مشروعًا بكلفة إجمالية بلغت 189 مليون درهم، بمساهمة للمبادرة بنحو 146.58 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 326 ألف شخص. تركزت المشاريع على عدة برامج همت تعزيز البنية الاجتماعية من خلال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الاجتماعية مثل دور الطالبة والطالب، دور المسنين، ومراكز النساء في وضعية هشاشة. كما تم دعم التعليم عبر توفير وسائل النقل المدرسي وتعزيز البنيات التحتية التعليمية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال اقتناء تجهيزات طبية وسيارات إسعاف. في الجانب الرياضي والثقافي، تم بناء دور الشباب، قاعات رياضية، وملاعب القرب، إلى جانب مركبات سوسيو-ثقافية لدعم إدماج الشباب. كما تم تحسين البنيات التحتية الأساسية عبر بناء أسواق نموذجية، تهيئة المسالك الطرقية، وفك العزلة عن المناطق القروية. وتضمّن برنامج اللقاء عرض فيلم يوثق لأبرز منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى العقدين الماضيين، إلى جانب تقديم شهادات حية لمستفيدين وشركاء جمعويين، عبّروا فيها عن الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي. كما تم تسليم حافلتين للنقل الاجتماعي لفائدة الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها، في خطوة تهدف إلى دعم التمدرس وتحسين تنقل الفئات الهشة وتكريس العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الأساسية. اختُتم اللقاء بكلمة للسيد الوالي، دعا فيها إلى تجديد الالتزام الجماعي بمبادئ وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكداً على ضرورة تعزيز روح التعاون والعمل المشترك، وترسيخ قيم التضامن والعدالة المجالية، مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره الأساس لأي تنمية شاملة ومستدامة.