«هيرمس»: «الرهن العقاري» القطعة المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان
- 5 مليارات دينار حجم الاقتراض الحكومي المتوقع هذا العام
- «المركزي» حرّر 2.1 مليار دينار سيولة لدعم امتصاص إصدارات الدّين المحلي
- خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تبعث إشارة إيجابية
- التمويل المضمون يمنح الحكومة القدرة على التخطيط بشكل أفضل لخططها الإنفاقية الاستثمارية
- انتعاش الإنفاق الاستثماري في الكويت بـ 8.7 مليار دولار ترسيات مشاريع في 2024
- قانون المدن الإسكانية يفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص
أشار تقرير صدر حديثاً عن شركة «إي إف جي هيرميس» إلى أنه بعد توقف دام 8 سنوات، عادت الحكومة الكويتية للاقتراض من السوق المحلي، ما يشير إلى تحول في إستراتيجية إدارة المالية العامة. هذا التطور، المدعوم بسيولة مصرفية وفيرة وخطوات استباقية من البنك المركزي، يأتي بالتوازي مع جهود أوسع نطاقاً لإصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات، وتحسين ديناميكيات الدين العام، ومعالجة التحديات الهيكلية في قطاعات حيوية كالإسكان والبنية التحتية.
وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان: «المُضي قُدُماً في خطوات الإصلاح الكلي»، يظل حلّ التحديات في قطاع الإسكان أولوية رئيسية للحكومة، خصوصاً في ظل تقادم اللوائح السابقة التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 100 ألف طلب إسكاني معلق للمواطنين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسط صعوبات في تخصيص الأراضي وتوفير التمويل.
وبيّن التقرير أن الحكومة نشرت أخيراً اللوائح التنفيذية لقانون جديد صدر في أواخر عام 2023، وهو ما يسمى «قانون المدن الإسكانية»، والذي يمثل تحولاً في نموذج الإسكان في البلاد من نظام «الأرض والقرض».
تعزيز دور «الخاص»
ولفت التقرير إلى أن هذا القانون يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية، وهو دور كانت الدولة تقوم به بشكل منفرد سابقاً. كما يسمح بالبيع على الخارطة للوحدات السكنية تحت الإنشاء، محاكياً النموذج المطبق في المنطقة منذ سنوات.
وأفاد بأنه في أول تطبيق للقانون الجديد، وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مارس عقد خدمات استشارية لتطوير ثلاثة مواقع سكنية، بهدف بناء 5000 وحدة. هذه المواقع الثلاثة لديها إمكانية لاستيعاب ما مجموعه 170 ألف وحدة سكنية، لكن الحكومة تبدأ بـ 5 آلاف وحدة كمشروع تجريبي لاختبار النموذج الجديد.
برامج تمويل
وتعتقد «هيرميس» أن حلّ هذه القضايا يتطلب المزيد من الوقت قبل أن تتمكن الحكومة من إقرار القطعة النهائية المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان، ألا وهو قانون الرهن العقاري، والذي من شأنه أن يوفر برامج تمويل ميسورة التكلفة لمشتري المنازل.
وتهدف هذه الخطوة الحكومية الحذرة إلى ضمان توافر المعروض لتجنب ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات، إضافة إلى العمل على تنظيم لوائح حبس الرهن ونظام الدعم الذي يستفيد منه المواطنون. تحقيقاً لذلك، ترى «هيرميس» أن القانون الجديد سيلبي احتياجات الوحدات السكنية الجديدة فقط، حيث تم تخصيص الأراضي بالفعل ولكن التمويل لا يزال غائباً.
الاقتراض والدّين العام
وأوضح التقرير أن الحكومة الكويتية شرعت في الاقتراض من السوق المحلي في يونيو، لتنهي بذلك فترة توقف عن الاقتراض الداخلي استمرت قرابة ثماني سنوات. وتشير التقارير المحلية إلى أن إجمالي الاقتراض بلغ حتى الآن 600 مليون دينار. وقد تم استيعاب هذه الإصدارات بسهولة، مدفوعة بالسيولة الوفيرة في القطاع المصرفي، وإعداد بنك الكويت المركزي للساحة من خلال عمليات السيولة.
في سياق متصل، يُذكر أن الحكومة قد بدأت عملية لإصدار ديون في الأسواق الدولية، على الرغم من تأجيل الخطوات الأولية بسبب الاضطرابات الإقليمية. وتتوقع «هيرميس» أن يصل الاقتراض السنوي لهذا العام إلى 5 مليارات دينار، ما سيرفع إجمالي الدّين العام إلى 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية 2025 /2026، وإلى 17 % في السنة المالية 2026 /2027.
ولفتت «هيرميس» إلى قيام بنك الكويت المركزي بتخفيف شروط السيولة لتوفير الموارد اللازمة للبنوك لامتصاص الإصدارات القادمة. وقد عمد «المركزي» بشكل ملحوظ إلى تقليص إصداراته من سندات البنك المركزي، حيث خفّض الرصيد القائم بنحو الثلث خلال الأشهر الـ12 الماضية.
بالتوازي، قلّل «المركزي» من قبول الودائع تحت الطلب من البنوك، حيث تم تخفيض الرصيد من ذروته البالغة 2.6 مليار دينار في أوائل 2023 إلى الصفر في مارس من هذا العام. وقد أدت هاتان الخطوتان مجتمعتين إلى تحرير 2.1 مليار دينار من السيولة لصالح البنوك المحلية. وقد انعكس ذلك بالفعل في الودائع لأجل لدى البنوك، والتي قفزت بمقدار 1.5 مليار دينار.
سيولة وفيرة
ويتمتع القطاع المصرفي حالياً بسيولة وفيرة، حيث بلغ إجمالي أصوله 311 مليار دولار اعتباراً من مايو 2025. وهذا يضع القطاع في وضع مريح لاستيعاب إصدارات الدّين المحلي القادمة، في رأي «هيرميس».
في غضون ذلك، اعتبرت «هيرميس» إقرار قانون الدين العام إحدى خطوتين مهمتين اتخذتهما الحكومة أخيراً لتحسين ديناميكيات المالية العامة الأساسية، إذ يوفر قانون الدين مساراً أكثر استدامة وموثوقية للإنفاق المالي، مما يزيل المخاوف المتعلقة بالسيولة في ظل شبه استنزاف الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام. ومن الواضح أن التمويل المضمون يمنح الحكومة القدرة على التخطيط بشكل أفضل لخططها الإنفاقية الاستثمارية.
الضرائب
بالإضافة إلى إقرار قانون الدين، اتخذت الحكومة خطوة مهمة ضمن جهودها للإصلاح المالي، تمثلت في فرض الحد الأدنى العالمي لضريبة الدخل على الشركات المحلية ذات العمليات الدولية. ومن المتوقع أن تدر هذه الخطوة إيرادات إضافية تقدر بـ 250 مليون دينار (0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي). والأهم من ذلك، أن الحكومة اغتنمت هذه الفرصة لتوسيع قاعدتها الضريبية، مع وجود خطط لفرض ضريبة دخل الشركات متعددة الجنسية بنسبة 15 % اعتباراً من 2027.
وذكر التقرير أن هناك المزيد من الإصلاحات المالية قيد الإعداد، إلا أن الحكومة، واقتناعاً منها بالتقدم التدريجي المحقق حتى الآن، تبدو وكأنها تؤجلها للأعوام المقبلة. وقد صرحت وزيرة المالية بأن الوزارة قد أعدت قانون الضريبة الانتقائية– يُرجح أن تكون على التبغ والمشروبات السكرية – ويُتوقع أن تّدر الضريبة 200 مليون دينار كإيرادات سنوية. إلا أن الوزيرة لم تحدد جدولاً زمنياً لتطبيق الضريبة، ومما يلاحظ أن مشروع ميزانية السنة المالية 2025 - 2026 لم يتضمن إشارة إلى مثل هذه الخطوة.
وعلى الرغم من حجمها الصغير نسبياً، فإن خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تبعث إشارة إيجابية. وستكون هذه أول ضريبة تُفرض مباشرة على الأفراد، وبالتالي تُعرّف المواطنين بمفهوم الضرائب. علاوة على ذلك، كان فرض الضريبة الانتقائية نموذجاً متبعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبعتها ضرائب أخرى، أبرزها ضريبة القيمة المضافة.
ويتوافق تسلسل هذه الخطوات مع رؤية «هيرميس» بأن الحكومة تتبنى نهجاً تدريجياً للإصلاحات، خصوصاً تلك الإجراءات التي ستؤثر على المواطنين.
ويعتقد التقرير أن الحكومة ترغب أولاً في تعزيز النمو، وزيادة الوعي العام بالتحديات/التجاوزات المالية، بهدف بناء الثقة مع الجمهور، قبل أن تكون في وضع يسمح لها بتنفيذ إصلاحات مالية أكثر صرامة وبعيدة المدى، بما في ذلك خفض الدعم وإدخال ضرائب جديدة.
إصلاحات واسعة
بالإضافة إلى الجانب المالي، تدفع الحكومة كذلك باتجاه إصلاحات اقتصادية كلية أوسع نطاقاً، مع تركيز على قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والضيافة. يهدف هذا النهج الإصلاحي في المقام الأول إلى معالجة التحديات العاجلة في القطاعات الرئيسية، ولم ينتقل بعد إلى رؤية أكثر شمولية.
ويشهد الإنفاق الاستثماري تصاعداً ملحوظاً، مع تركيز على قطاعي النقل والطاقة. كما يحظى قطاع الإسكان باهتمام كبير من الحكومة، نظراً للتحديات الواضحة فيه، حيث يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني معلق. وقد أدخلت الحكومة تشريعات جديدة تسمح، للمرة الأولى، بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التطوير العقاري الكبيرة. ومع ذلك، التحدي المتبقي يكمن في جانب التمويل، وتحديداً قانون الرهن العقاري.
نشاط المشروعات
وأفاد التقرير بأن البيانات المستجدة تشير إلى تسارع في وتيرة النشاط الاقتصادي، لا سيما على الجانب الاستثماري. فقد قفزت ترسيات المشاريع بنسبة 19 % لتصل إلى 8.7 مليار دولار في 2024، وذلك بعد زيادة بلغت 3.4 أضعاف في 2023. وقد حافظ قطاعا الطاقة والنقل على صدارتهما، مستحوذين على 46 % من الترسيات، بالإضافة إلى انتعاش حاد في قطاع الإنشاءات (بزيادة 6 أضعاف، وشكل 47 % من الإجمالي).
استمر هذا الزخم الإيجابي في 2025، حيث ارتفعت الترسيات بنسبة 39 % على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتهي العام بمستوى أقل نظراً للقاعدة المرتفعة بشكل استثنائي في النصف الثاني من عام 2024.
مشاريع بـ 19 مليار دولار في مرحلة تقييم العروض
لفت التقرير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ لا يزال كبيراً، حيث يوجد ما يقارب 19 مليار دولار أميركي من المشاريع حالياً في مرحلة تقييم العروض. بالتوازي مع ذلك، يشهد نمو الائتمان تسارعاً جيداً حتى الآن هذا العام، حيث بلغ نمو ائتمان الشركات السنوي 6.5 % بحلول مايو، مقارنة بمتوسط 2.2 % في 2024.
بالمقابل، لا تزال معنويات المستهلكين ضعيفة نسبياً، ويظهر ذلك جلياً في مؤشرات الائتمان الشخصي ومعاملات البطاقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
21 مليون دينار أرباح «برقان» في النصف الأول
- طوني ضاهر: نواصل إرساء أُسس المستقبل من خلال تسريع تحولنا الرقمي وتطوير أنظمتنا الأساسية - عبدالله الناصر: أظهرنا مرونة بالأداء وانضباطاً في تنفيذ خططنا الإستراتيجية وإدارة حصيفة للمخاطر أعلن بنك برقان، نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، والتي عكست مواصلة البنك تحقيق تقدّم تشغيلي ثابت وأداء مستقر في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية.وحقق البنك إيرادات بقيمة 126 مليون دينار، مسجلاً نمواً بلغ 14 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من 2024. وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والذي بلغ 83 مليون دينار، بنمو 16 في المئة على أساس سنوي.وتحسّن صافي هوامش الفائدة الذي ارتفع إلى 2.2 في المئة، مقارنة بـ 2.1 في المئة خلال الفترة المقابلة من 2024، بالإضافة إلى التوسّع في محفظة القروض.كما ارتفع الدخل من غير الفوائد 9 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 43 مليوناً، الأمر الذي يعكس إلى حد كبير مساهمة بنك الخليج المتحد بدءاً من هذا الربع.وبفضل الزخم القوي في النتائج المالية الرئيسية، حقق البنك ربحاً تشغيلياً بلغ 49 مليوناً وصافي ربح قدره 21 مليوناً، ما يعكس استقراراً تشغيلياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وعلى صعيد الميزانية العمومية، أظهر البنك نمواً مرناً في الأصول حيث ارتفع مجموعها بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 8.7 مليار دينار كما في نهاية 30 يونيو 2025. وكذلك سجلت محفظة القروض لمجموعة «برقان» نمواً 4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 مليار.كما زادت ودائع العملاء 16 في المئة لتصل إلى 5.4 مليار دينار، ما يعزّز قاعدة تمويل البنك المستقرة والمتنوعة.وفي سياق متصل، حافظ «برقان» خلال النصف الأول على مستويات رأسمال جيدة ومركز سيولة سليم، حيث بلغت نسبة حقوق ملكية المساهمين (CET1) 11.7 في المئة، ومعدل كفاية رأس المال نسبة 17.4 في المئة، وهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية والبالغ 10.5 في المئة و14 في المئة على التوالي. وحافظ البنك على نسب سيولة قوية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 225 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) 113 في المئة، وكلتا النسبتين تجاوزت بكثير الحد الرقابي البالغ 100%.مرونة في الأداءوفي معرض تعقيبه على النتائج المالية القوية، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله ناصر الصباح: «يسرنا الإعلان عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المعقدة التي نواجهها، حيث أظهرنا مرونة في الأداء، وانضباطاً في تنفيذ خططنا الاستراتيجية وإدارة حصيفة للمخاطر. وبفضل القاعدة المالية المتينة والرؤية الواضحة، واصلنا التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا، وتمكين موظفينا، وتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا».وأعرب الصباح، عن ثقته بمواصلة «برقان تحقيق» تقدّم ملموس بناء على الإدارة المالية الحصيفة والنهج الاستراتيجي، قائلاً: «هذا الأمر يدفعنا نحو تعزيز عملياتنا الأساسية في الكويت، واستدامة النمو في جميع أنحاء المجموعة، وترسيخ دورنا كشريك موثوق لعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها. وبعيداً عن الأداء المالي، نود التأكيد على أننا ملتزمون ببناء نموذج مصرفي عصري قادر على تلبية احتياجات العملاء مستقبلاً. هذا النموذج مدفوع بالابتكار، ويرتكز على حوكمة قوية، ومدعوم بكوادرنا البشرية التي تعتبر أثمن أصولنا».واختتم الصباح حديثه قائلاً: «إنّ النتائج المالية المتميزة هي دليل راسخ على مضي البنك قُدماً بتنفيذ خططه الاستراتيجية الطموحة. ونعتبر هذه الإنجازات محطاتٍ مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق المزيد، متطلعين إلى إنجازاتٍ مستقبلية تماشياً مع توجيهات الجهات الرقابية الحصيفة، ودعم مجتمعنا، وثقة عملائنا، واقتصادنا كمجال أوسع ونكون مؤسسة وطنية مسؤولة. كما أودّ أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح المتواصل والأداء المالي المتميز».وانطلاقاً من هذه الإنجازات والزخم الذي حققه، يلتزم «برقان» بمواصلة التميز والابتكار خلال بقية العام، مع السعي المستمر لتقديم قيمة مضافة وإحداث تأثير إيجابي في القطاع المصرفي والمجتمع ككل.قاعدة رأسمالية صلبةمن جانبه، قال رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة «برقان» طوني ضاهر «إن نتائجنا للنصف الأول من عام 2025 لا تؤكد فقط على متانة مركزنا المالي، بل تبرهن أيضاً على وضوح استراتيجيتنا وانضباطنا التشغيلي. لقد نجحنا في تحقيق إيرادات قوية ونمو في الأصول، مدعومين بقاعدة رأسمالية صلبة، وهذا يثبت قدرتنا على التكيّف في بيئة مليئة بالتحديات وسريعة التغيّر. في الوقت ذاته، نواصل إرساء أسس المستقبل من خلال تسريع تحولنا الرقمي، وتطوير أنظمتنا المصرفية الأساسية، وبناء منصات قابلة للتوسّع لدعم الابتكار والنمو المستدام على المدى الطويل».وأضاف: «تستمد إستراتيجيتنا قوتها من الاستثمار بالعنصر البشري – موظفينا، وعملائنا، وجميع أفراد المجتمع – ونحن نعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية تحفّز الطموح وتعزز من دورنا كمؤسسة تسعى لمواكبة تطورات المستقبل وتضع الأفراد – من موظفين وعملاء – في صميم أولوياتها».ريادة في الاستدامةفي يونيو 2025، انضم بنك برقان إلى سلسلة مؤشر فوتسي 4 جود (FTSE4Good)، وذلك تقديراً لالتزامه الراسخ بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ويقيس هذا المؤشر التابع للمؤسسة العالمية فوتسي راسل (FTSE Russell)، أداء الشركات التي تُطبّق ممارسات قوية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ويستخدم هذا المؤشر مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات ومديري صناديق الاستثمار.وتعقيباً على الإنجاز، قال ضاهر: «يُسعدنا أن نكون ضمن 5 مؤسسات كويتية فقط حازت تقدير مؤسسة فوتسي راسل العالمية المرموقة على جهودنا المستمرة في تطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وترسيخها في كل جانب من جوانب عملياتنا وثقافتنا المؤسسية وعلاقتنا مع أصحاب المصلحة. ويتماشى الإنجاز مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للأعمال وأثر إيجابي دائم على مجتمعنا وقطاعنا وبيئتنا، بما يضمن مستقبلاً مسؤولاً لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة».وتيرة التحول الرقميخلال النصف الأول، أطلق «برقان»، بالتعاون مع شركة كي نت، خدمة نقاط البيع الرقمية (SoftPOS)، لأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة، والتي تتيح للتجار قبول المدفوعات الإلكترونية بسهولة وأمان من خلال تطبيق متطور يُحمّل على الأجهزة الذكية، دون الحاجة إلى أي أجهزة نقاط بيع تقليدية إضافية. وهذه الخدمة الجديدة مثالية لأصحاب الأنشطة التجارية المتنقلة والمشاريع الناشئة حيث توافر بديلاً فعالاً من حيث التكلفة، وآمناً، ومرناً، يُسهّل العمليات ويعزّز الكفاءة التشغيلية.ويمثل هذا الحل خطوة جديدة في مسيرة بنك برقان نحو الريادة في التحول الرقمي، من خلال تقديم أدوات مصرفية ذكية ترتقي بتجربة العملاء وتدعم نمو وتكيّف الشركات في سوق يشهد تحوّلاً متسارعاً نحو الرقمنة.استثمار في رأس المال البشريتأكيداً على رسالته في أن يصبح جهة العمل المفضلة واستراتيجيته الراسخة للاستثمار في رأس المال البشري، حافظ بنك برقان على جهوده الرامية إلى الارتقاء بكفاءة ومهارات موظفيه الشباب طوال الربع الثاني من العام.وفي إطار هذا الالتزام، احتفى البنك بالعديد من الكفاءات الواعدة عقب إتمامهم برامج تدريبية متقدمة مصممة لتطوير القدرات القيادية والفنية، شملت برنامج «القيادة الإستراتيجية»، التابع لكلية هارفارد للأعمال، إلى جانب مجموعة برامج الشهادات المعتمدة في معهد الدراسات المصرفية، إضافةً إلى تخريج موظفين من جميع الإدارات، من البرنامج التدريبي الرائد «رؤية»، المُصمَّم لتنمية قادة المستقبل من داخل البنك. احتفاء بإنجازات المرأة في تجسيد إضافي لنهجه الشامل، أطلق البنك مبادرات عدة تحت مظلة برنامج «Empower Her» احتفاءً بإنجازات ومساهمات المرأة في بيئة العمل، تأكيداً على دوره في دعم تمكين المرأة في مسيرته المؤسسية.كما أعلن البنك رعايته الاستراتيجية لبرنامج «Academy X»، أكبر مبادرة لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا في الكويت، بالشراكة مع أكاديمية Coded وجامعة الكويت. وشارك البنك في عدد من معارض التوظيف في مختلف الجامعات، معززاً تواصله مع الكوادر الشابة الطموحة، ومجدداً التزامه الراسخ بدعم تنمية الشباب وتمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل.تتويج بجائزة «فيزا» حصد «برقان» جائزة «الأعلى نمواً بفئته في البطاقات المميّزة في الكويت لعام 2024» من شركة فيزا. وتعتبر هذه الجائزة بمثابة تأكيد على التعاون المتميز بين إدارتي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في البنك، حيث ساهمت خبراتهما المشتركة في الارتقاء بمجموعة الخدمات والمنتجات المتنامية، لا سيما في مجال حلول الدفع بالبطاقات. أرقام 126 مليون دينار إيرادات بنمو 14 في المئة83 مليوناً صافي دخل الفوائد بارتفاع 16 في المئة43 مليوناً الدخل من غير الفوائد بنمو 9 في المئة49 مليوناً الأرباح التشغيلية8.7 مليار الأصول بارتفاع 14 في المئة5.4 مليار ودائع العملاء بزيادة 16 في المئة
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
السفير المضف: قيد التفاوض... اتفاقية العمالة المنزلية مع بنين
- اتفاقية تنظيم استقدام العمالة مع إثيوبيا دخلت التنفيذ - الكويت ملتزمة بضمان حقوق الطرفين وفق الأطر القانونية - سفير بنين: نطمح لشراكة إستراتيجية مع الكويت وبيئتنا الاستثمارية واعدة - ندعو الشركات الكويتية للاستثمار في الزراعة والطاقة والسياحة أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير نايف المضف، أن الكويت وقعت 11 اتفاقية تعاون مع جمهورية بنين، بينها اتفاقية للعمالة الماهرة، فيما لاتزال اتفاقية العمالة المنزلية قيد التفاوض، معرباً عن الأمل في التوصل إلى اتفاق قريب يراعي القوانين المحلية ويحفظ حقوق الجانبين. وقال المضف، على هامش مشاركته في احتفال أقامته سفارة بنين لدى البلاد، بمناسبة الذكرى الـ65 للاستقلال، الثلاثاء، إن بعض البنود تخضع لتعديلات تشريعية متبادلة ما يستغرق بعض الوقت، مبيناً أن عدد المواطنين البنينيين في الكويت يتجاوز 10 آلاف شخص، غالبيتهم ضمن فئة العمالة المنزلية. ولفت إلى أن العلاقات بين الكويت وبنين تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وتتميز بروابط متينة وتعاون مثمر في العديد من المجالات. وقال: هناك تنسيق جارٍ حالياً بشأن ترتيب زيارة لوزير خارجية بنين إلى الكويت، وفي حال استكمال الترتيبات المناسبة سيتم الإعلان عنها في حينه. في السياق، أكد المضف أن الكويت وقّعت أخيراً اتفاقية مع إثيوبيا بشأن تنظيم استقدام العمالة، وقد دخلت حيز النفاذ، ما يتيح للعمالة الإثيوبية القدوم إلى البلاد في أي وقت. وأضاف أن الكويت ترحب بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الراغبة، انطلاقاً من سياسة تنويع مصادر الأيدي العاملة، سواء الماهرة أو المنزلية، بما يحقق التوازن ويعزز استقرار سوق العمل. بدوره، قال سفير بنين لدى البلاد، البروفيسور باديرو دين أغيمون، إن الذكرى الـ65 لاستقلال بلاده تشكل مناسبة وطنية مجيدة، للاحتفال ليس فقط بالحرية والسيادة، بل أيضاً بالتزام بنين الجماعي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وسلاماً وتعاوناً دولياً. وأكد أن بنين الجديدة هي جمهورية منفتحة وطموحة، مستعدة لعقد شراكات إستراتيجية مثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها الكويت. وأضاف أن السفارة البنينية في الكويت على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لكل من يرغب في التعرف على الفرص المتاحة في بلاده. وأشار إلى أن بلاده توفر بيئة استثمارية واعدة تتميز بالنمو الاقتصادي المطّرد، والاستقرار السياسي، وحوافز ضريبية مشجعة. ودعا الشركات الكويتية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الصناعات الزراعية، والسياحة، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، مؤكداً أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين. وأعرب عن امتنانه وتقديره لأمير البلاد سمو الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهده الشيخ صباح الخالد، لما يبدونه من دعم واهتمام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً حفاوة الاستقبال والجهود المشتركة في تطوير التعاون بين بنين والكويت. 14 قرضاً تنموياً من «صندوق التنمية» ذكر المضف أن الكويت قدمت، من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، 14 قرضاً تنموياً لجمهورية بنين، حتى الآن، قيمتها الإجمالية نحو 42 مليون دينار، ما يعكس عمق الشراكة التنموية بين البلدين. كما أشاد بدور الجمعيات الخيرية الكويتية، وعلى رأسها جمعية العون المباشر، التي تبذل جهوداً كبيرة في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية داخل بنين. شراكة بناءة دعا سفير بنين لدى البلاد إلى جعل التعاون بين دولة الكويت وبلاده نموذجاً يُحتذى به في العلاقات بين العالم العربي وأفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً أن المستقبل يحمل آفاقاً واسعة لشراكة بنّاءة تخدم تطلعات الشعبين الصديقين.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
1.36 مليار دينار أرباح «مؤسسة البترول» وشركاتها 2024
- 1.4 في المئة نمو إجمالي الموجودات إلى 53.11 مليار - 1.8 في المئة زيادة حقوق الملكية إلى 30.57 مليار - 1.9 مليار إجمالي الصرف الرأسمالي - 34.7 مليار إجمالي المصروفات أظهرت ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2024، تحقيق أرباح صافية تقدّر بـ 1.365 مليار دينار، مقارنة بصافي أرباح خلال العام المالي السابق 2024/2023 بنحو 1.46 مليار دينار، أي بتراجع 94.77 مليون دينار وبنسبة 6.5 في المئة. وكشفت ميزانية «مؤسسة البترول» تحقيق إيرادات مالية تقدر بـ 35.155 مليار دينار، مقابل 36.617 مليار في العام السابق، بتراجع 1.46 مليار وبنسبة 4 في المئة، وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 3.6 في المئة إلى 34.7 مليار مقارنة مع 36 ملياراً. فيما قدرت تكلفة الإيردات 32.85 مليار دينار مقابل 33.86 مليار بتراجع 1.01 مليار وبنسبة 3 في المئة. وتنقسم تكلفة الإيرادات بالميزانية إلى بندين رئيسيين، الأول تكلفة مبيعات النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، والتي انخفضت 3 في المئة وبنحو مليار إلى 32.679 مليار مقارنة مع 33.692 مليار، إضافة لتكلفة الخدمات التشغيلية الأخرى التي تراجعت 0.9 في المئة من 175.924 مليون إلى 174.345 مليون، وتراجع الصرف الرأسمالي 11.2 في المئة وبـ 240 مليوناً إلى 1.9 مليار دينار مقارنة بـ 2.14 مليار. وسجل إجمالي موجودات المؤسسة ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المئة وبـ 735 مليون دينار إلى 53.11 مليار دينار مقارنة مع 52.375 مليار، حيث نمت الموجودات غير المتداولة 0.5 في المئة إلى 40.123 مليار، مقارنة مع 39.922 مليار، في حين زادت الموجودات المتداولة 4.3 في المئة وبـ 534 مليون إلى 12.987 مليار مقابل 52.375 مليار. وارتفعت حقوق الملكية 1.8 في المئة إلى 30.574 مليار مقابل 30.036 مليار، وارتفع إجمالي المطلوبات 0.88 في المئة إلى 22.535 مليار مقابل 22.339 مليار، إذ تراجعت المطلوبات غير المتداولة 7.3 في المئة إلى 10.718 مليار مقابل 11.568 مليار، أما المطلوبات المتداولة فقد زادت 9.7 في المئة إلى 11.817 مليار مقابل 10.77 مليار. إنجاز تشغيلي ونجحت شركة نفط الكويت للمرة الأولى منذ 7 سنوات، في بلوغ هدفها السنوي في إنتاج النفط، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط إلى 2.59 مليون برميل يومياً، ما يعد إنجازاً تشغيلياً مهماً يعكس مدى جهود الشركة المتواصلة لتحسين أدائها وتعظيم إستراتيجيات الإنتاج لديها، بالإضافة إلى تحسين كفاءة عملياتها. فقد نجحت «نفط الكويت» في إنتاج 95 ألف برميل من النفط الخام الثقيل يومياً، وهو الأعلى منذ بداية تشغيل المشروع في سنة 2020 ويعود النجاح إلى عوامل عدة أهمها تحسين ورفع كفاءة عمليات حقن البخار، حيث يعد حقن البخار عاملاً رئيسياً في تعزيز استخلاص النفط ودعم نمو الإنتاج في حقل جنوب الرتقة بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتحسين أداء محطات حقل أم نقا، وبالتالي تعزيز القدرة الإنتاجية بشكل كبير وتبسيط العمليات في جميع أنحاء الحقل. 91 في المئة نسبة التكويت ارتفعت نسبة التكويت في القطاع إلى 91 في المئة لهذا العام، تكريساً لاهتمام المؤسسة البالغ بالعنصر البشري بوصفه أهم ركائز ومقومات النجاح. 131.3مليون أرباح الشركات الزميلة حققت الشركات الزميلة للمؤسسة أرباحاً بقيمة 131.364 مليون بلغت حصة المؤسسة منها 51.908 مليون، وتشمل ملكيات المؤسسة في الشركات الزميلة: (42.5 في المئة شركة إيكويت للبتروكيماويات، 42.5 في المئة الشركة الكويتية للأليفينات، 33.3 في المئة الخليج لصناعة البتروكيماويات، 49 في المئة الكويتية للحفريات، 24 في المئة الأولى لتسويق الوقود، 24 في المئة السور لتسويق الوقود)
