مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة

عاجل | مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة
عاجل | مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في خان يونس بالتزامن مع غارات جوية على المدينة
التفاصيل بعد قليل..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 20 دقائق

• الجزيرة

إعفاء منتجات أميركية من شهادة "الحلال" بمصر.. تسهيل للتجارة أم مجازفة بثقة المستهلك؟

في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والاقتصادية والدينية، أعلنت الحكومة المصرية إعفاء دائما لمنتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على شهادة "الحلال" عند دخولها إلى السوق المصرية. وبينما برّرت الحكومة القرار بأنه جزء من حزمة تيسيرات لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات، حذّر معارضون من مخاطره على ثقة المستهلك المسلم وسمعة مصر في سوق المنتجات الحلال عالميا. خلفية القرار وتفاصيله وجاء الإعلان عن القرار على لسان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، حيث أوضح أن الإعفاء سيكون دائما ويستمر حتى نهاية عام 2025 دون أي رسوم، على أن تُفرض رسوم بقيمة 1500 دولار لكل حاوية بدءا من عام 2026. ووفق تصريحات حكومية، فإن القرار يهدف إلى دعم توسع الشركات الأميركية في السوق المصرية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المستوردين. موقف الجهات الرقابية والتنظيمية وصرح مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة -طلب عدم ذكر اسمه- بأن "علامة حلال" تُدرج بوصفها مطلبا فنيا في بعض المواصفات القياسية، لكنها ليست شرطا قانونيا عاما، بل تُطبق أساسا على الأغذية ذات المصدر الحيواني. وأوضح أن شهادة الحلال مطلوبة رسميا في استيراد اللحوم والدواجن فقط، إذ تشترط وزارة الزراعة أن تكون الشحنات مصحوبة بشهادة صادرة من جهة إسلامية معتمدة ومعترف بها من دار الإفتاء، بينما يُترك طلب الشهادة في منتجات الألبان لتقدير الجهات الرقابية تبعا لطبيعة المنتج والسوق المستهدفة. وحسب الموقع الرسمي للهيئة، تتولى 4 جهات إصدار شهادات "الحلال" في مصر: هيئة المواصفات والجودة بصفتها الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بإصدار العلامة. دار الإفتاء لاعتماد الجهات الإسلامية الخارجية. هيئة الخدمات البيطرية للإشراف على استيراد المنتجات الحيوانية. هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمراجعة مستندات الشحنات المستوردة. ورأى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن إعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها من شرط شهادة الحلال يُعد خطوة عملية في مواجهة غلاء الأسعار، وسيدعم حضور الشركات الأجنبية في مصر من خلال تسهيل الإجراءات وتقليص التكاليف. وأكد في حديثه للجزيرة نت أن شهادة الحلال أصبحت "بيزنس عالميا" تديره "مافيات" معقدة، مشيرا إلى أن دولا إسلامية حاولت سابقا توحيد آلية إصدار الشهادة عبر غرف التجارة، لكنها اصطدمت بتعقيدات سياسية ودينية. ودعا الوكيل إلى توحيد الشروط والمعايير الخاصة بشهادة الحلال على مستوى العالم الإسلامي، موضحا أن بعض الشركات كانت مضطرة لتحمل نفقات إضافية لا تتناسب مع طبيعة المنتج، مما يرفع من السعر النهائي للمستهلك دون مبرر واقعي. ويتفق معه الدكتور هاني فهيم، أستاذ القانون التجاري الدولي، الذي أشار إلى أن قرار إلغاء شرط شهادة "حلال" لبعض السلع يُخفف الأعباء عن المستوردين، ويخدم المصالح التجارية لمصر، خاصة أن إجراءات الحصول على الشهادة معقدة ومكلفة وتشمل إشرافا خارجيا دينيا، مما يتسبب أيضا في إطالة زمن الاستيراد دون جدوى مباشرة. تحفظات وشكوك دينية وثقافية ورغم التبريرات الاقتصادية، فإن القرار يثير تساؤلات دينية وثقافية، إذ يُشير فهيم إلى أن مصر تعتمد على شهادات الحلال من جهات خارجية نتيجة عدم قدرتها على فحص كل المنتجات المستوردة، وهو ما يجعل الاعتماد على جهات معتمدة ضرورة تنظيمية لضمان التزام السلع بالشريعة. ويؤكد أن الاستغناء عن تلك الشهادات يفتح الباب للريبة، حتى وإن كانت الفوائد الاقتصادية واضحة. من جهته، عبّر محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، عن مخاوفه من أن يمتد الإعفاء مستقبلا إلى منتجات أخرى ذات طابع شرعي أكثر حساسية، مثل اللحوم. وأوضح للجزيرة نت أن قرار الإعفاء لا يثير حساسية مباشرة بالنسبة لمنتجات الألبان، لكنه حذّر من أن تعميم النهج على المذبوحات قد يُضعف ثقة المستهلك المصري، كما قد يضر بسمعة مصر في أسواق الدول الإسلامية. وأكد العسقلاني أن الضوابط الرقابية هي الضمان الوحيد لطمأنة المستهلك المسلم، وأن الاستغناء عنها أو التساهل في تطبيقها قد يؤدي إلى تآكل هذه الثقة، خاصة في ظل غياب منظومة موحدة لإصدار شهادة الحلال في مصر. البُعد التجاري العالمي لشهادة "الحلال" وشدد الخبير الاقتصادي علاء حسب الله، عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وأستاذ اقتصاديات السوق بجامعة الإسكندرية، على أن الإعفاء لا يعني التخلي عن منظومة "الحلال"، مشيرا إلى أن الشهادة تُمنح من قبل جهات مرخصة وتعمل وفقا لمواصفات دولية معترف بها. وأوضح حسب الله أن مفهوم "الحلال" تجاوز البُعد الديني وأصبح أحد أدوات التنظيم التجاري، ويُستخدم كحاجز غير جمركي لتنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي، أو حتى ضمن أدوات الضغط والاستجابة لشركاء اقتصاديين. وأضاف أن مشروع إنشاء هيئة مصرية موحدة لإصدار شهادة الحلال لم يكتمل حتى الآن، رغم الحاجة الماسة إليه لضمان الشفافية والتنظيم. وأشار إلى أن شهادة الحلال لم تكن تُطبّق بصرامة على منتجات الألبان في الأصل، بل استُخدمت بشكل احترازي وفقا لتفضيلات المستهلك أو متطلبات بعض الأسواق، دون وجود سند قانوني واضح كما هي الحال في بعض الدول الإسلامية. بين الإصلاح والتفريط من جهته، اعتبر النائب السابق بمجلس النواب هيثم الحريري أن الأهم من وجود شهادة الحلال أو غيابها هو توافر رقابة حقيقية على جودة وسلامة المنتجات. وأوضح أن شهادة الحلال "ليست جوهرية في حالة الألبان"، لكنه تساءل في حديثه للجزيرة نت: "إذا لم تكن الشهادة ضرورية، فلماذا طُلِبَت أصلا؟". وأعرب الحريري عن خشيته من أن يكون القرار جزءا من تعهدات تجارية غير معلنة ضمن اتفاقيات ثنائية مع واشنطن، أو تفريطا في شرط طالما منح المستهلك المصري الثقة. كما حذر من أن الخطوة قد تُضعف من طموح مصر لإطلاق علامة "حلال مصرية" عالمية للتصدير، مؤكدا أن "الحلال" أصبح ثقافة استهلاكية وعلامة تجارية عالمية تحتفي بها دول مثل ماليزيا وتركيا. أما النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، فرحب بالقرار إذا كان ضمن خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري دون المساس بالمبادئ الشرعية. وأوضح أن مصر ترزح تحت وطأة عشرات الآلاف من القوانين والقرارات التي تعوق الاستثمار، مضيفا: "في هذا السياق، فإن التبسيط أمر محمود". وأكد إمام أن الضوابط التي تضعها هيئة سلامة الغذاء المصرية كافية لضمان جودة وسلامة المنتجات، دون الحاجة إلى شروط إضافية قد تؤخر أو تعرقل وصول السلع للأسواق. تخفيف أعباء لا تفريط في الضوابط وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير محمد الحمصاني -في تصريح للجزيرة نت- إن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستوردين من خلال السماح بزيادة عدد الجهات المخوّلة بإصدار شهادات الحلال للسلع التي لا تزال خاضعة لهذا الشرط، بهدف تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار. وردا على المخاوف بشأن استيراد منتجات قد تحتوي على مكونات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، أكد الحمصاني أن الشركات ستكون ملزمة بالإفصاح الكامل عن مكونات منتجاتها، وأن وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن الجوانب الفنية المتصلة بهذا الملف. وشدد على أن القرار جاء استجابة لشكاوى متعددة من ارتفاع الرسوم وطول الإجراءات، ضمن خطة أوسع لتبسيط اللوائح في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

كيف قرأ الإيرانيون خطابات خامنئي قبل وبعد الحرب؟

طهران- على وقع تسويق المحور "الإسرائيلي الأميركي" نتائج عملية " الأسد الصاعد" كإنجاز تاريخي ضد إيران، جاء خطاب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عن انتصار بلاده في المواجهة -التي استمرت 12 يوما مع كل من إسرائيل وأميركا- ليربك روايتهما عن القضاء على البرنامج النووي الإيراني. ووجه خامنئي، الخميس الماضي، أول كلمة لشعبه منذ نهاية الحرب مع إسرائيل، قال فيها إن بلاده حققت انتصارا على "الكيان الصهيوني الزائف" ووجهت "صفعة قاسية" للولايات المتحدة، معتبرا أن الأخيرة لم تحقق أي إنجاز رغم قصفها المنشآت النووية الإيرانية وخوضها الحرب "لأنها شعرت أن الكيان الصهيوني سيدمر بالكامل". وبعد سويعات من خطاب المرشد، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أمس الجمعة، بضرب إيران مجددا إذا عادت إلى تخصيب اليورانيوم، وأعلن أنه أوقف إجراءات كانت تهدف لتخفيف العقوبات عن طهران، معتبرا -في مؤتمر صحفي- أن "خامنئي يعلم أن تصريحاته بشأن الانتصار في الحرب مع إسرائيل كذبة"، علی حد قوله. وعقب انقشاع غبار المعركة، بدأت تتسع في إسرائيل دائرة التشكيك في الرواية الرسمية حول نتائج الحرب، في حين توقعت الصحافة العبرية جولة جديدة من الحرب في قادم الأيام، مما يطرح تساؤلا جوهريا في إيران عن كيفية إدارة المرشد للمعركة العسكرية والحرب النفسية. خطابان خلال الحرب بعد سويعات من انتشار أنباء الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت عددا من قادة الصف الأول والعلماء النوويين فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، سارع خامنئي إلى إصدار بيان خطي مقتضب لطمئنة شعبه، إذ توعد حينها إسرائيل بعقاب شديد، قبل أن يصدر أول خطاب تلفزيوني له تزامنا مع انطلاق الموجة الأولى من الصواريخ صوب إسرائيل، مشددا على أن "الكيان الصهيوني لن ينجو بسلام من هذه الجريمة". وبعد تهديدات أميركية باغتياله ودعوات إسرائيلية للإيرانيين لإسقاط النظام، أصدر خامنئي ثاني خطابه المصور في 18 الشهر الجاري، وقال فيه إن "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها"، كما حذر من أن "أي هجوم أميركي سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها". ولا يخفى على المتابع للشأن الإيراني أن يلمس في خطابات المرشد الإيراني تحولا دراماتيكيا في السردية، بدءا من التوعد بعقاب صعب لإسرائيل مقترنا بنبرة غضب، ثم التحذير من جعل حياة الإسرائيليين مريرة، وصولا إلى تهنئة الشعب الإيراني بالنصر على عدو قال عنه إنه "سحق بالكامل تقريبا". السردية الإيرانية ولم تأت سردية النصر في طهران اعتباطا، إذ برر خامنئي ذلك بكشف سماء الاحتلال الإسرائيلي أمام صواريخ بلاده وتدمير منشآتها العسكرية والأمنية، راسما بذلك صورة مشرقة عن القوة الصاروخية الإيرانية التي دكت حصون أسطورة "الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر". ووفق خامنئي، لم تحقق طهران النصر على إسرائيل فحسب إذ تحدث عن إخفاق الجيش الأميركي في تحقيق إنجاز من خلال استهدافه المنشآت النووية الإيرانية، بل تجاوز المرشد ذلك وتحدث عن "ضعف أميركا" من خلال استهداف الصواريخ الإيرانية إحدى أكبر القواعد الجوية في المنطقة، حيث تشير تقارير إيرانية إلى أن الهدف من عملية "بشائر الفتح" كان استهداف رادار أميركي عملاق للإنذار المبكر لعب دورا بارزا في تحديد مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال فترة الحرب. وعلى وقع الحرب النفسية التي يقودها الإعلام الغربي والعبري، أشاد خامنئي بالتعبئة الشعبية في بلاده و"وقوف الشعب سدا منيعا خلف قوات بلادهم المسلحة"، مستهزئا بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- الذي دعا الإيرانيين إلى ثورة ضد النظام الإيراني. ولقطع الطريق على الفئات التي قد تعتب على طهران بسبب إصرارها على برنامجها النووي الذي دفع الشعب الإيراني ثمنه غاليا بالأرواح والأموال، وضع المرشد الأعلى إستراتيجية جديدة من خلال تحويل صراع الملف النووي إلى معركة وجودية بقوله إن "أميركا لن ترضى إلا باستسلام إيران" وإن هذا "أمر لن يحدث أبدا.. فأمتنا قوية". إدارة المعركة يقول الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا، في معرض قراءته لخطابات المرشد الإيراني، إنه منذ صبيحة الهجوم الإسرائيلي علی إيران تولى خامنئي -وهو القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية- إدارة المعركة بحكمة ومهنية، إذ سارع إلى تعيين خلفاء للقادة العسكريين الذين طالتهم الاغتيالات الإسرائيلية، ثم أصدر بيانا لطمأنة الشارع الإيراني من أن أركان الدولة صامدة، وركز على استعداد القوات المسلحة لـ"إيلام العدو". وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح تقوي نيا أن المرشد الأعلى وظف اللغة "سلاحا بوجه العدو" فبدلا من التوعد بالانتقام استخدم عبارة "تغيير المصير للكيان الصهيوني" للدلالة على التحول من ردة فعل إلى مشروع إستراتيجي يتمثل في إزالة الاحتلال. وتابع المتحدث نفسه أن خامنئي عزف على وتر "الرد الموجع فورا" عدة مرات في خطاباته، في إشارة إلى البدء الفوري للحرب الشاملة على الجانب المعتدي الذي شن حربا مفتوحة على بلاده، مما يبرر الرد الإيراني غير المحدود. وحسب الخبير، تعمد خامنئي إرسال رسالة مفادها أن بلاده قادرة على ضرب أميركا والاحتلال الإسرائيلي دون دفعها ثمنا باهظا، مشددا على أن استهداف القواعد الأميركية "عمل قابل للتكرار" مما يجعل من ضرب المصالح لأميركية في الشرق الأوسط خيارا إستراتيجيا قد تلجأ إليه طهران حيثما تراه ضروريا. وخلص الباحث الإيراني إلى أن خطاب النصر الذي وجهه المرشد الإيراني الأعلى لشعبه قبل أيام تجنّب الإعلان عن "نهاية المواجهة"، مما يترك الباب مفتوحا لقوات بلاده للرد بسرعة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار وليس "هدنة كما يروج لها الجانب الأميركي"، على حد قوله. سردية النصر من جهته، يشير الباحث السياسي جلال جراغي إلى أن خطاب النصر الذي أصدره خامنئي الخميس الماضي جاء متوافقا لما وعد به الشعب الإيراني من قبل، إذ توّج برفض طهران أي سلام مفروض عليها رغم طلب ترامب استسلامها غير المشروط وإنهاء برنامجها النووي. وفي حديث للجزيرة نت، يوضح الباحث الإيراني أنه عند الحديث عن النصر أو الهزيمة في الحرب يجب النظر في الأهداف المعلنة من شنها، مضيفا أن تل أبيب أخفقت في القضاء على البرنامجين الصاروخي والنووي في إيران، لا سيما أن التقارير الاستخبارية الغربية تكذّب ما ذهب إليه ترامب بخصوص تدمير المنشآت النووية الإيرانية، ناهيك عن أن طهران شنت هجمات صاروخية مكثفة على قاعدة العديد ، ومواقع عدة في إسرائيل قبيل وقف إطلاق النار. وأضاف أن ترامب توقع بعد الهجمات الإسرائيلية أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات لفرض شروطه في المحادثات اللاحقة، لكن طهران لم تتجاوب بعد مع المسار الدبلوماسي الذي استخدمه ترامب لتضليلها، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني لم يعد تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى اللحظة، و"أعداؤه فقدوا معلومات حيوية عنه". وخلص جراغي إلى أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي لو كانا يستطيعان تحقيق نتائج أفضل من الحرب لاستمرا حتى النصر النهائي، غير أن إدارة المرشد الإيراني للمعركة حالت دون تحقيق أهدافهما المرسومة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة بتوزيع الغذاء "بشكل آمن" في غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده "مستعدة، وأوروبا كذلك، للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء بشكل آمن" في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية متفاقمة. وأضاف بارو في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية أمس أن هذه المبادرة "تهدف إلى معالجة القضية التي تقلق السلطات الإسرائيلية، وهي نهب المساعدات الإنسانية من قبل جماعات مسلحة". ولم يحدد الوزير الفرنسي ماهية هذه المساعدة الفرنسية والأوروبية المقترحة في توزيع المساعدات في غزة، لكنه عبّر عن "غضبه" بالإشارة إلى المئات الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توزيع المساعدات الغذائية في غزة خلال الأسابيع الأخيرة. ووصف الوزير الفرنسي فقدان الفلسطينيين بغزة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه "عار ويمس كرامة الإنسان". وبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد نحو 550 شخصا وجرح أكثر من 4 آلاف آخرين خلال تجمعات ضخمة لأشخاص يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ أن بدأت " مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها. وأمس الأول الجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن البحث عن الطعام "ينبغي ألا يكون بمثابة حكم بالإعدام" في غزة، منددا بالنظام الجديد لتوزيع المساعدة الإنسانية في القطاع والذي يؤدي "إلى قتل الناس". وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. يذكر أن إسرائيل فرضت منذ مطلع مارس/آذار حصارا مطبقا على قطاع غزة منعت بوجبه دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى شح كبير في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، مع استمرارها في حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.