لقجع: ميثاق الحكامة رافعة لتحول هيكلي في القطاع العام

هبة بريس
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل رافعة عملية لتحول هيكلي كبير في المغرب، كرسه القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأفاد لقجع في يوم دراسي حول ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية نظمته مديرية المنشآت العامة والخوصصة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) أن هذا الميثاق يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات كان آخرها القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والذي يعد ورشا إصلاحيا كبيرا يحدد مسارا هاما للإدارة العمومية الشاملة.
وأوضح أن الهدف هو مواصلة تحسين الفعالية والتوجه الكلي نحو تقييم أداء العمل العمومي.
ويرى لقجع أن اعتماد هذا الميثاق الجديد يعكس مدى الأولوية التي توليها الحكومة لتحديث حكامة القطاع العام، والارتقاء بمردوديته الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دعم نموذج تدبيري بناء يستند إلى النجاعة والفعالية والشفافية في المحاسبة.
واستعرض الوزير الأبعاد الهامة لهذا الميثاق، مركزًا على محوري احترافية هيئات الحكامة والتدبير للمؤسسات والمقاولات العمومية. وهذا يشمل بشكل خاص إشراك مديرين مستقلين مؤهلين يمكنهم إحداث فارق حقيقي، إلى جانب توضيح التكليفات المتعلقة بالخدمة العمومية وتعزيز الشفافية المالية. ويتعلق الأمر أيضًا بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحكومية، من خلال اعتماد التزام بنشر المعلومات غير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية.
وأوضح لقجع أن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى ترسيخ ممارسات حكامة مسؤولة، تضمن أداءً مستدامًا للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتوفق بين الفعالية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
ومن جانبه، ذكر المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالوزن الاقتصادي الكبير الذي تمثله المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن رقم معاملات هذه الكيانات يتوقع أن ينمو بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 374 مليار درهم في عام 2025.
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تصل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مستوى مرتفع جدًا بين عامي 2025 و2027، لتبلغ في المتوسط 135 مليار درهم سنويًا.
واقترح التازي أن تكون المؤسسات والشركات العمومية قدوة في الحكامة الفعالة، مؤكدًا أن الصدور الرسمي لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025 (المرسوم رقم 2-24-249) يعد خطوة نوعية إلى الأمام.
وأشار إلى أن هذا الميثاق يتكامل مع توجه أوسع نحو التحديث الشامل، منسجم تمامًا مع المبادئ الدستورية، والنموذج التنموي الجديد، والقانون الإطار رقم 50-21، والسياسة المساهماتية للدولة الصادرة في دجنبر 2024، فضلًا عن تبنيها لأرقى المعايير العالمية.
;في سياق متصل، أشار النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن القطاع الخاص والاتحاد ملتزمان بتحويل حكامة الشركات في المغرب. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على ثلاث مبادرات هيكلية تجسد هذا الالتزام، وهي: علامة المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) التابعة للاتحاد، ومقياس الحكامة المسؤولة، وعلامة المقاولة الصغيرة والمتوسطة المسؤولة.
من جانبها، أكدت بيريل بوتي، المديرة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالمغرب، أن برنامج الانتقال الموازناتي الأخضر للمغرب يروم مواءمة المالية العمومية مع الرهانات المناخية، وذلك من خلال محور استراتيجي مخصص لربط المؤسسات والمقاولات العمومية بالالتزامات المناخية للمملكة.
وأشارت بوتي إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المغربي وتتمتع بقدرة على دفع عجلة التغيير، مثنية على التناسق بين هذه الخطوة وتحيين دليل التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يدمج رهانات الانتقال الأخضر.
ووصفت ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بأنه أداة حيوية لتعزيز استقلالية المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان استمراريتها، وذلك من خلال إقامة حكامة أكثر صرامة تقوم على قيادة تشاركية، ووضوح في تقديم الدعم المالي، وإدارة فعالة للمخاطر المناخية.
ويندرج هذا اليوم الدراسي، الذي نُظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن جهود دعم المؤسسات والشركات العمومية في التنفيذ الناجع لهذا الميثاق الجديد، الذي عوض الميثاق الصادر بتاريخ 19 مارس 2012 بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

الطريق السيار جرسيف - الناظور يفتح آفاقًا جديدة لتنمية الجهة الشرقية

هبة بريس – محمد زريوح في إطار تعزيز البنية التحتية وتوسيع آفاق التنمية في الجهة الشرقية، يتواصل العمل على مشروع الطريق السيار جرسيف -الناظور، الذي سيكتمل في عام 2028. هذا المشروع الحيوي، الذي يمتد على 105 كيلومترات، يعد خطوة استراتيجية لربط ميناء 'الناظور غرب المتوسط' بشبكة الطرق السيارة الوطنية، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة. و لتسهيل تنفيذ المشروع، تم تقسيمه إلى ثلاث مقاطع رئيسية: جرسيف–صاكا (36.5 كلم)، صاكا–الدريوش (40.5 كلم)، والدريوش–الناظور (27 كلم). كما تم تقسيم الأشغال إلى 8 أجزاء لتسمح بمشاركة عدد من الشركات في العمل بالتوازي، وهو ما سيسرع من إنجاز المشروع ويعزز التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال. وبالنسبة للشطر الأخير الذي يمتد بين الدريوش والناظور، فقد أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 50% بنهاية مايو 2025. هذا الجزء الممتد على 27 كيلومترًا يعكس تقدماً جيداً في المشروع، حيث يتم تنفيذ الأشغال على جزئين منفصلين، ومن المتوقع أن يتواصل العمل وفق الجدول الزمني المحدد. أما بالنسبة للمقطع الأوسط بين صاكا والدريوش، فقد تم اختيار تسع شركات لتنفيذ الأشغال، من بينها شركات دولية ومحلية. هذه الشركات تمثل مزيجاً من الفاعلين الوطنيين والدوليين، بما في ذلك تحالفات مغربية-صينية مثل SGTM–Sinohydro وCWE–FHCC، مما يعزز من فرص تحقيق تقدم ملموس في المشروع. على صعيد تقسيم المشروع جغرافياً، سيتم تنفيذه عبر ثلاث حصص رئيسية: من النقطة الكيلومترية 0+000 إلى 14+600، ثم من 14+600 إلى 26+000، وأخيراً إلى النقطة 40+462. وقد تم الانتهاء من عملية تحرير العقار في المقاطع الأولى والثانية، ما يعزز من إمكانية بدء الأشغال في أسرع وقت ممكن. يتطلب المشروع استثمارًا ضخمًا يصل إلى 7.9 مليارات درهم، بتمويل مشترك بين المغرب وبنك التنمية الإفريقي، الذي ساهم بمبلغ 246 مليون يورو. هذا التعاون الدولي يعكس أهمية المشروع على الصعيدين المحلي والدولي، ويعد خطوة هامة نحو تحسين الربط الطرقي في المنطقة الشرقية. من المتوقع أن يغير هذا المشروع بشكل كبير من بنية المنطقة، حيث يتضمن أشغالاً ضخمة تشمل حفر وردم أكثر من 30 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى بناء 15 منشأة فنية كبرى. هذا الطريق السيار سيعزز من قدرة ميناء 'ناظور ويست ميد' على أن يصبح منصة لوجستية متوسّطية ذات إشعاع عالمي، مما سيسهم في تنشيط التجارة والنقل في المنطقة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

الناظور يفتح آفاقًا جديدة لتنمية الجهة الشرقية

هبة بريس – محمد زريوح في إطار تعزيز البنية التحتية وتوسيع آفاق التنمية في الجهة الشرقية، يتواصل العمل على مشروع الطريق السيار جرسيف -الناظور، الذي سيكتمل في عام 2028. هذا المشروع الحيوي، الذي يمتد على 105 كيلومترات، يعد خطوة استراتيجية لربط ميناء 'الناظور غرب المتوسط' بشبكة الطرق السيارة الوطنية، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة. و لتسهيل تنفيذ المشروع، تم تقسيمه إلى ثلاث مقاطع رئيسية: جرسيف–صاكا (36.5 كلم)، صاكا–الدريوش (40.5 كلم)، والدريوش–الناظور (27 كلم). كما تم تقسيم الأشغال إلى 8 أجزاء لتسمح بمشاركة عدد من الشركات في العمل بالتوازي، وهو ما سيسرع من إنجاز المشروع ويعزز التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال. وبالنسبة للشطر الأخير الذي يمتد بين الدريوش والناظور، فقد أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 50% بنهاية مايو 2025. هذا الجزء الممتد على 27 كيلومترًا يعكس تقدماً جيداً في المشروع، حيث يتم تنفيذ الأشغال على جزئين منفصلين، ومن المتوقع أن يتواصل العمل وفق الجدول الزمني المحدد. أما بالنسبة للمقطع الأوسط بين صاكا والدريوش، فقد تم اختيار تسع شركات لتنفيذ الأشغال، من بينها شركات دولية ومحلية. هذه الشركات تمثل مزيجاً من الفاعلين الوطنيين والدوليين، بما في ذلك تحالفات مغربية-صينية مثل SGTM–Sinohydro وCWE–FHCC، مما يعزز من فرص تحقيق تقدم ملموس في المشروع. على صعيد تقسيم المشروع جغرافياً، سيتم تنفيذه عبر ثلاث حصص رئيسية: من النقطة الكيلومترية 0+000 إلى 14+600، ثم من 14+600 إلى 26+000، وأخيراً إلى النقطة 40+462. وقد تم الانتهاء من عملية تحرير العقار في المقاطع الأولى والثانية، ما يعزز من إمكانية بدء الأشغال في أسرع وقت ممكن. يتطلب المشروع استثمارًا ضخمًا يصل إلى 7.9 مليارات درهم، بتمويل مشترك بين المغرب وبنك التنمية الإفريقي، الذي ساهم بمبلغ 246 مليون يورو. هذا التعاون الدولي يعكس أهمية المشروع على الصعيدين المحلي والدولي، ويعد خطوة هامة نحو تحسين الربط الطرقي في المنطقة الشرقية. من المتوقع أن يغير هذا المشروع بشكل كبير من بنية المنطقة، حيث يتضمن أشغالاً ضخمة تشمل حفر وردم أكثر من 30 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى بناء 15 منشأة فنية كبرى. هذا الطريق السيار سيعزز من قدرة ميناء 'ناظور ويست ميد' على أن يصبح منصة لوجستية متوسّطية ذات إشعاع عالمي، مما سيسهم في تنشيط التجارة والنقل في المنطقة.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

كلميم تحظى بمحطة طرقية من الجيل الجديد

زنقة 20 | متابعة تستعد مدينة كلميم لاحتضان مشروع المحطة الطرقية الجديدة، في إطار جهود تعزيز البنيات التحتية وتطوير خدمات النقل العمومي على مستوى الجهة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الترتيبات الإدارية واللوجستيكية جارية لإطلاق أشغال هذا المشروع، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 40 مليون درهم، بتمويل من جهات متعددة من بينها جماعة كلميم وجهة كلميم وادنون. وتم تحديد مدة إنجاز المشروع في 18 شهرا، على أن تنجز المحطة وفق معايير حديثة تواكب حاجيات المسافرين وتضمن جودة الخدمات، سواء على مستوى التنقل أو فضاءات الاستقبال والتدبير. ويرتقب أن تساهم المحطة الطرقية الجديدة في تخفيف الضغط على المحطة الحالية، وتحسين ظروف تنقل المواطنين داخل المدينة وخارجها، فضلا عن إعطاء دفعة اقتصادية جديدة للمنطقة من خلال تنشيط الحركة التجارية والسياحية.