تحقيق للجزيرة يكشف تضارب الرواية الإسرائيلية بشأن مجزرة المساعدات في رفح

شهدت الأيام الثلاثة الماضية مجازر إسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين خلال توجههم للحصول على المساعدات من المراكز التي تديرها الشركة الأميركية في رفح جنوبي قطاع غزة ، حيث بلغ إجمالي الشهداء 102، مع 490 مصابًا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
ووقعت المجزرة الأولى في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وأعلنت حينها وزارة الصحة الفلسطينية أنها خلفت 35 شهيدًا، وإصابة أكثر من 200، وهو ما أكّدته المؤسسات الطبية الدولية في القطاع.
وأصدرت مؤسسة "أطباء بلا حدود" بيانًا قالت فيه إن فرقها داخل القطاع شاركت في استقبال الضحايا بعد وصولهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس، كما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مستشفاها الميداني في رفح استقبل نحو 179 مصابًا.
يستند هذا التحقيق، الذي أجرته وكالة سند بشبكة الجزيرة، على تتبع الرواية الإسرائيلية حول الحادثة الأولى، ومراجعة شهادات الناجين والمقاطع التي وثقت الحدث، مما كشف جوانب مهمة في حيثيات حقيقة ما جرى من أحداث دامية على المواطنين الفلسطينيين في غزة.
تخبط إسرائيلي
رغم مضي ساعات على الحادثة، تأخر موقف الجيش الإسرائيلي وتعليقه عليها، وأصدر بعد ساعات بيانًا قال فيه إن ما نُشر حول مجزرة بمنطقة توزيع المساعدات مجرد أخبار كاذبة، نافيًا أن يكون الجيش أطلق النار على فلسطينيين قرب موقع توزيع المساعدات.
إعلان
ولاحقًا، نشر صحفيون إسرائيليون مقطعًا من كاميرات المراقبة المثبتة في موقع المساعدات، تظهر مشاهد عملية التوزيع "التي تمت دون عوائق" وفق المزاعم الإسرائيلية، وكان التصوير بعد الساعة الخامسة فجرًا.
وبعد ساعات، نشر الجيش عبر حساباته مقطعًا نهاريًا معدلًا قال إنه يظهر إطلاق "عناصر حماس النار على المواطنين" للسيطرة على المساعدات.
وفي تصريحات إعلامية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه خلال الليل وعلى بعد كيلومتر من منطقة التوزيع، أطلقت القوات الإسرائيلية النار لمنع عدد من المشتبه بهم من الاقتراب من القوات، مدعيًا أنه لا صلة بين ما حدث وبين الوفيات المعلن عنها.
وعكست تلك التصريحات تضاربًا كبيرًا في رواية الجيش الإسرائيلي، حيث لا تتوافق البيانات زمنيًا ولا تقدم تصورًا واضحًا حول ما حدث.
تفنيد ادعاءات الجيش
نشر الصحفي الإسرائيلي إيتاي بلومنتال مقطع فيديو مسجلًا من كاميرات مراقبة داخل مركز المساعدات، يوثق 14 دقيقة من موقع توزيع المساعدات التابع لمؤسسة "جي إف إتش" (GHF) في تل السلطان، خلال الفترة ما بين الساعة 05:02 صباحًا و05:45 صباحًا، تُظهر عملية توزيع 15 ألف طرد غذائي.
وشاركت الحسابات الإسرائيلية المقطع، معلقةً بأنه يظهر حشود المدنيين والمنظمين والحراس المسلحين، دون ظهور أي مؤشرات على إطلاق نار أو فوضى أو حالة من انعدام النظام.
ولكن، وبمراجعة الفيديو المقسم إلى مقاطع زمنية، نجد أنه في المقطع الزمني بين (05:02 – 05:08)، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة بين الثانية 10 و11، يُسمع إطلاق نار عبر طلقات رصاص مضيئة باتجاه مناطق تكدس المدنيين، أي أن هناك إطلاق نار مسجّلًا تقريبًا بين الساعة 05:05 و05:06.
كما يوثق المقطع المنشور المشهد داخل مركز المساعدات نفسه، وتحديدًا مسار الخروج، ما اعتبرته الحسابات الإسرائيلية ردًا واضحًا على الادعاءات، في حين أن المصادر الفلسطينية الرسمية لم تدّعِ أن المجزرة وقعت داخل مركز المساعدات، بل في الطريق إليه، وهو ما يطرح تساؤلات حول تجاهل نشر مقاطع الكاميرا التي توثق مسار الدخول.
إعلان
وبالبحث في المقاطع التي وثقها المدنيون بالقرب من نقطة المساعدات، وجدنا هذا الفيديو الذي تظهر فيه أصوات إطلاق رصاص، نشره شاب يدعى همام أبو طه.
View this post on Instagram
A post shared by همام ابوطه🇵🇸 (@khqn)
تواصل فريق "سند" مع المصور للحصول على شهادته والفيديو مباشرة لاستخراج البيانات الوصفية، فتبين أن توقيت التصوير هو 05:06، وهو ما يتطابق مع ظهور إطلاق الرصاص المضيء في مقطع كاميرا المراقبة.
وبمراجعة شهادة أبو طه، ذكر أنه كان موجودًا عند منطقة دوار العلم، وهو ما يتطابق مع شهادات عدة مواطنين كانوا في نفس المنطقة، وأفاد بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم أثناء انتظارهم الدخول لتسلم المساعدات.
قمنا بتحديد نقطة دوار العلم في الخريطة التالية بالرقم (2)، بينما حددنا موقع تصوير نقطة المساعدات بالرقم (1)، وتبيّن وجود مسافة تقارب 900 متر بين مركز المساعدات ومنطقة انتظار المواطنين عند دوار العلم.
قمنا أيضًا بتحليل الإصابات الظاهرة في فيديو جثث المدنيين على الشاطئ، حيث يمكن تمييز إصابات قاتلة مباشرة بمنطقة الرأس في اثنتين من الجثث على الأقل، انتشرت مشاهدها عبر منصات التواصل.
كما شكّل المقطع الذي نشره الجيش لإظهار مسلحين يطلقون النار على المواطنين أداةً للتضليل في يد الحسابات الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، حيث حظي بتفاعل واسع عبر المنصات الأجنبية، مرفقًا بتعليقات تفيد بأن "حماس" هي من أطلقت النار لمنع المواطنين من الوصول إلى مقر التوزيع.
كما أن مطابقة المكان الظاهر في المقطع مع الخرائط تظهر أنه ليس في رفح أصلًا، بل في منطقة خان يونس.
وبالبحث في المنصات الفلسطينية، عثرنا على شهادات تتحدث عن وجود عصابات مسلحة تسيطر على شاحنات المساعدات وتبيعها للمواطنين، وقد وثَّقت مقاطع مصورة اعتداءات هذه العصابات التي رصدتها مسيرات الجيش الإسرائيلي.
إعلان
ووصف المكتب الإعلامي الحكومي هذه العصابات بأنها تمتلك علاقات أمنية مع الاحتلال، ويسمح لها بسرقة المساعدات تحت حمايته.
كما ادعى أحد الحسابات أن ما حدث كان محاولة من بعض اللصوص لنهب إحدى الشاحنات القادمة إلى المستودع، فقام مسؤولو الأمن الأميركيون بإطلاق قنابل الغاز لإبعادهم.
وبحسب التحقق، لم يعلن الجيش أو المؤسسة الأميركية عن أي محاولة نهب لشاحنات تابعة لهم، كما أن الفيديوهات التي نشرتها كاميرات المراقبة لا تظهر وجود أي شاحنات في المكان.
وبين تضارب رواية الجيش الإسرائيلي، يتوافق تصريح الجيش بشأن إطلاق النار لإبعاد مشتبه بهم عن القوات مع شهادات الناجين عن إطلاق النار عليهم، وتدعمه المقاطع المتوفرة للحادث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فتح تحقيق ضد فرنسيين إسرائيليين "متورطين" بحرب الإبادة في غزة

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا قضائيا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية يشتبه في مشاركتهم في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024. ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن مصادر مقربة من الملف قولها إن النيابة الوطنية قررت أيضا التحقيق في تهم التواطؤ بجرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وتابعت تلك المصادر أن قرار فتح التحقيق من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب مؤرخ في 21 مايو/أيار الماضي، ويستهدف وقائع يقال إنها حدثت عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم (كيرم شالوم). تحول إلى معبر تجاري ومعبر نيتسانا هو معبر بري رئيسي بين إسرائيل ومصر عبر سيناء افتتح عام 1982 لنقل البضائع، واستخدم في السنوات الأولى لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لحركة المركبات والمسافرين، لكنه تحول إلى معبر تجاري. أما معبر كرم أبو سالم أو "كيرم شالوم" -كما يطلق عليه الإسرائيليون- فهو معبر تجاري صغير يقع في النقطة الحدودية الثلاثية بين قطاع غزة ومصر وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل، ويبعد نحو 4 كيلومترات من رفح ، ويخضع تسييره للتنسيق المشترك بين مصر وإسرائيل. وذكرت "لو باريزيان" أن فتح هذا التحقيق من طرف واحدة من أهم هيئات التحقيق في فرنسا جاء عقب شكوى مع طلب بالادعاء المدني قُدّمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (يو جيه إف بي) وضحية فرنسية من أصل فلسطيني. وأضافت أن الطرفين نددا بـ"تنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، خصوصا من خلال منع مرور الشاحنات عند المعابر الحدودية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية". وقالت محاميتا المدعين ديميا طهراوي وماريون لافوج في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن راضيتان جدا عن هذا القرار الذي يتماشى تماما مع الأدلة الواقعية والقانونية المقدمة من الأطراف المدنية، وننتظر لنرى ما إذا كانت متابعة التحقيق ستبقى على المستوى نفسه من الاتساق". وتابعت المحاميتان أن "الفترة الزمنية المعنية" -أي الفترة التي جرت فيها الوقائع التي يستهدفها التحقيق- "تعود إلى يناير/كانون الثاني 2024 في وقت لم يكن أحد يريد سماع كلمة إبادة جماعية". وبحسب الصحيفة، تستهدف الشكوى بالادعاء المدني بتهم التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية شخصيات تُقدَّم على أنها تحمل الجنسية الفرنسية من جمعيات مؤيدة لإسرائيل مثل "إسرائيل إلى الأبد" و"تزاف-9″. شكوى ثانية وتزامنت هذه الدعوى مع تقديم جدة فرنسية اليوم الجمعة شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية. وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق. إعلان وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتابعت وقتها أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. الموت جوعا وأمس الخميس، أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 ألف طفل من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مشيرا إلى أن مزيدا من التصعيد في الصراع بغزة قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإغاثة. وذكر البرنامج أن المساعدات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية من حيث الكمية وأنواع الإمدادات. وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية، وسط صور وتقارير عن ضحايا أطفال قضوا نتيجة نقص الغذاء. ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

قائد سابق بالجيش يقر بتخبط وإخفاقات الاحتلال في غزة

نقلت صحيفة معاريف عن قائد كبير باللواء السابع بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إنهم أخطؤوا في تقدير أمد الحرب وطريقة إدارتها، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل على قطاع غزة. وقال رئيس العمليات السابق بالجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"يضع الجيش في فخ"، مضيفا أن "التخبط العسكري في غزة وصل لأقصى حد من خلال عمليات بلا هدف". وأكد زيف أن "الواقع الجديد لأطول حرب بتاريخنا بدأ يراكم سلسلة إخفاقات، وهناك إصرار على مواصلة الحرب في ظل ارتجال يتعرض للفشل"، مضيفا أن "إسرائيل أصبحت عبئا إقليميا يهدد استقرار المنطقة، وصورة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس في نجاحها بالصمود في الحرب تحظى بالتمجيد". عميق وواسع من جهته، قال الرئيس المُعيّن لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) ديفيد زيني إن الفشل في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان "عميقا وواسع النطاق"، وذلك في تصريحات نقلتها عنه هيئة البث الإسرائيلية، خلال حديثه في حفل وداع له بقاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال رئيس الشاباك المُعيّن في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول: "إن فشلا بهذا الحجم ليس محددا، بل عميق وواسع النطاق، ونحن جميعا نشارك فيه"، وتابع: "سأغادر إلى مساحة جديدة وصعبة ومثيرة للاهتمام ولكنها غير واضحة"، في إشارة إلى رئاسة الشاباك. نحو الهاوية وفي مقال له بنفس الصحيفة قبل يومين، قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك إن إسرائيل تسير نحو الهاوية بسبب "سيطرة المتشددين على مقاليد الحكم، وانخداع القيادة الإسرائيلية بأوهام دينية" لا تمت بصلة إلى الواقع الأمني والعسكري الذي تواجهه إسرائيل. وفي تحليله للوضع العسكري الراهن، قال الجنرال المتقاعد إن الجيش "عاجز عن تحقيق أهداف الحرب المعلنة" والمتمثلة في "القضاء على حماس، وإطلاق سراح الرهائن" معتبرا أن استمرار القتال بهذه الطريقة لا يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات، ويهدد بفشل مدوٍّ في أي حرب متعددة الجبهات. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الإعلام الحكومي بغزة: 110 شهداء برصاص الاحتلال ضحايا مراكز توزيع "المساعدات"

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في أول أيام عيد الأضحى، قرب أحد مراكز توزيع "المساعدات الأميركية – الإسرائيلية" في محافظة رفح. وذكر المكتب في بيان صدر اليوم الجمعة، أنه 8 مدنيين مجوَّعين استشهدوا، وأُصيب 61 بجراح برصاص قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية. ووفقا لإحصائية المكتب الإعلامي، فقد استشهد 110 مدنيين مجوعين، وأصيب 583 آخرين، في حين فقد 9 مجوعين، منذ بدء " مؤسسة غزة الإنسانية" عملها في 27 مايو/أيار الماضي. وقال المكتب أن هذه المراكز، التي وصفها بالمشبوهة، تحوّلت إلى مصائد موت جماعي تُستدرج إليها الجموع المجوعة، ثم تُطلق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النيران عليهم عمدا. وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق توزيع المساعدات الغذائية "حتى إشعار آخر"، عقب حوادث إطلاق النار التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها. وقالت المؤسسة -في بيان- إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على "الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم"، مضيفة أنّ موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق. للأمم المتحدة ، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن و تل أبيب ، وهو ما تنفيه المؤسسة. ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.