
فتح تحقيق ضد فرنسيين إسرائيليين "متورطين" بحرب الإبادة في غزة
ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا قضائيا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية يشتبه في مشاركتهم في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024.
ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن مصادر مقربة من الملف قولها إن النيابة الوطنية قررت أيضا التحقيق في تهم التواطؤ بجرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وتابعت تلك المصادر أن قرار فتح التحقيق من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب مؤرخ في 21 مايو/أيار الماضي، ويستهدف وقائع يقال إنها حدثت عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم (كيرم شالوم).
تحول إلى معبر تجاري
ومعبر نيتسانا هو معبر بري رئيسي بين إسرائيل ومصر عبر سيناء افتتح عام 1982 لنقل البضائع، واستخدم في السنوات الأولى لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لحركة المركبات والمسافرين، لكنه تحول إلى معبر تجاري.
أما معبر كرم أبو سالم أو "كيرم شالوم" -كما يطلق عليه الإسرائيليون- فهو معبر تجاري صغير يقع في النقطة الحدودية الثلاثية بين قطاع غزة ومصر وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل، ويبعد نحو 4 كيلومترات من رفح ، ويخضع تسييره للتنسيق المشترك بين مصر وإسرائيل.
وذكرت "لو باريزيان" أن فتح هذا التحقيق من طرف واحدة من أهم هيئات التحقيق في فرنسا جاء عقب شكوى مع طلب بالادعاء المدني قُدّمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (يو جيه إف بي) وضحية فرنسية من أصل فلسطيني.
وأضافت أن الطرفين نددا بـ"تنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، خصوصا من خلال منع مرور الشاحنات عند المعابر الحدودية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية".
وقالت محاميتا المدعين ديميا طهراوي وماريون لافوج في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن راضيتان جدا عن هذا القرار الذي يتماشى تماما مع الأدلة الواقعية والقانونية المقدمة من الأطراف المدنية، وننتظر لنرى ما إذا كانت متابعة التحقيق ستبقى على المستوى نفسه من الاتساق".
وتابعت المحاميتان أن "الفترة الزمنية المعنية" -أي الفترة التي جرت فيها الوقائع التي يستهدفها التحقيق- "تعود إلى يناير/كانون الثاني 2024 في وقت لم يكن أحد يريد سماع كلمة إبادة جماعية".
وبحسب الصحيفة، تستهدف الشكوى بالادعاء المدني بتهم التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية شخصيات تُقدَّم على أنها تحمل الجنسية الفرنسية من جمعيات مؤيدة لإسرائيل مثل "إسرائيل إلى الأبد" و"تزاف-9″.
شكوى ثانية
وتزامنت هذه الدعوى مع تقديم جدة فرنسية اليوم الجمعة شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية.
وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق.
إعلان
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتابعت وقتها أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
الموت جوعا
وأمس الخميس، أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 ألف طفل من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مشيرا إلى أن مزيدا من التصعيد في الصراع بغزة قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإغاثة.
وذكر البرنامج أن المساعدات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية من حيث الكمية وأنواع الإمدادات.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية، وسط صور وتقارير عن ضحايا أطفال قضوا نتيجة نقص الغذاء.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
شهداء بغزة في ثاني أيام العيد و"اليونيسيف" تطلق نداء استغاثة لوقف الحرب
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك استُشهد أكثر من 20 فلسطينيا، بعضهم قرب مركز مساعدات غربي رفح ، ومعظمهم في قصف على خيام نازحين غربي خان يونس بجنوب قطاع غزة. في الأثناء أطلقت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نداء استغاثة لوقف الحرب. ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في مجمع ناصر الطبي أن 13 فلسطينيا استشهدوا فجر اليوم السبت، وأُصيب أكثر من 40 في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين ب منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أفاد مصدر بمجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح بجنوب القطاع. وكانت مصادر محلية فلسطينية قالت إن جيش الاحتلال أطلق النار والقذائف باتجاه منتظري المساعدات في محيط الأكواخ، غرب رفح. وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن إجمالي عدد الذين استُشهدوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز المساعدات الأميركية بلغ 110، بالإضافة إلى 583 مصابا و9 مفقودين. وأفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل غربي مدينة غزة، وكانت مصادر فلسطينية قالت في وقت سابق إن غارة جوية لطائرات جيش الاحتلال استهدفت منزلا في محيط مستشفى الشفاء. كما استهدف قصف مدفعي كثيف بلدة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة. يأتي ذلك وسط استمرار عمليات نسف المباني السكنية، حيث قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، في حين أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال نفذ كذلك عمليات نسف لمبانٍ سكنية في منطقة جنوب قطاع غزة. عمليات المقاومة على صعيد عمليات المقاومة اعترف جيش الاحتلال أمس بمقتل 4 من جنوده، في عملية للمقاومة بخان يونس وإصابة 12 آخرين في جباليا. وحسب رواية الجيش الإسرائيلي، فقد قُتل 862 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 420 قتلوا في معارك بقطاع غزة. وطبقا للمعطيات، فقد أُصيب 5921 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2687 خلال المعارك البرية في القطاع الفلسطيني. وفي هذا الشأن، قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام ، أبو عبيدة إنه ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قادتهم على وقف الحرب أو الاستعداد لاستقبال مزيد من أبنائهم في توابيت. وأضاف في سلسلة تصريحات نشرها مساء الجمعة على حسابه في موقع تليغرام، أن ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائر في خان يونس وجباليا امتداد لسلسلة العمليات النوعية، مضيفا أن خسائر الاحتلال في خان يونس وجباليا نموذج لما سيجابَه به الاحتلال في كل مكان. من جانبه، أطلق المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر نداء استغاثة من داخل "مستشفى شهداء الأقصى"، وسط قطاع غزة، دعا فيه إلى وقف الحرب، ووقف معاناة الأطفال. وتحدث إلدر في فيديو بثه عبر حسابه على منصة "إنستغرام" عن مأساة الطفلة جنى البالغة من العمر 11 عاما، والتي أُصيبت في غارة جوية استهدفت منطقتها قبل يومين، ما أسفر عن إصابتها بالشلل الفوري من الخصر إلى الأسفل. وقال إن "جنى لا تزال غير مدركة تماما ما أصابها، وهي الآن في حالة يأس شديد، وترغب فقط في الخروج من هنا، لكنها لا تستطيع الحصول على إخلاء طبي، ويؤكد لي الأطباء أنه لا توجد حاليا إمكانية لعلاج حالتها من الشلل". وأضاف أن "الكثير من الناس الذين يشاهدون هذه المقاطع، قلوبهم بالفعل هنا، ويريدون أن تتوقف هذه الحرب على الأطفال. لكن هذه الرسالة ليست موجّهة إليهم، بل إلى من يملكون النفوذ والقدرة على إيقاف هذه الحرب الوحشية ضد الطفولة". وتشير أحدث إحصاءات اليونيسيف إلى أن 50 ألف طفل قد استُشهدوا أو أُصيبوا منذ بدء الحرب، "وإذا تم اعتبار أن كل فصل دراسي يضم 25 طفلا، فهذا يعني أن ما يعادل 2000 فصل دراسي من الأطفال قد طالتهم هذه الكارثة، ولهذا يجب أن تتوقف هذه المأساة". من جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضرورة أن تعود إلى توصيل المساعدات بأمان، وعلى نطاق واسع، لجميع السكان في غزة من خلال الأمم المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع. وقبل الإبادة حاصرت إسرائيل غزة طوال 18 عاما، واليوم بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مقررة أممية: "مؤسسة غزة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاحا للحرب والتهجير
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إن ما يسمى " مؤسسة غزة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم، بينما ذكر مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تدرس ضخ ملايين الدولارات في المؤسسة المشبوهة. وأوضحت لولور في مقابلة مع الجزيرة، أن الحق في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخص في أي مكان في العالم، وأن ما يحدث في قطاع غزة تجويع قسري للمدنيين. وأضافت "ما نراه الآن هو أن مؤسسة غزة الإنسانية تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم وإجبارهم على التجمع في ما يبدو لي مثل حظائر الماشية. إنه أمر غير إنساني تماما". وقالت المقررة الأممية إنه منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، كانت هناك مساعدات قليلة جدا تدخل غزة، وأضافت "نرى أن ما يحدث الآن تجويع قسري للأطفال والنساء والمدنيين، ومحاولة من مؤسسة غزة الإنسانية بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة للسيطرة على كل شيء". في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين سابقين القول إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، في خطوة من شأنها توريط واشنطن بشكل أعمق فيما تقترفه المؤسسة المثيرة للجدل التي تدعي تقديم المساعدات بينما تستخدمها إسرائيل مصيدة لقتل الفلسطينيين وفق بيانات صادرة عن جهات دولية وفلسطينية. كما نقلت رويترز عن المصادر السابقة، القول إن الأموال المخصصة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية. وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات مما أسفر عن سقوط قتلى، كما أبدوا قلقهم حول مدى كفاءة هذه المؤسسة. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير سابق قوله إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار للمؤسسة حظي بتأييد نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة، التي تستعد الإدارة الأميركية لإلحاقها بوزارة الخارجية. وقال المصدر إن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" لمدة 180 يوما. وفككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى لإلغاء نحو 80% من برامجها، وأصبح العاملون بها مهددون بفقد وظائفهم، وذلك في إطار حملة ترامب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته "أميركا أولا". انتقادات وأمس الجمعة، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" تعليق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة "حتى إشعار آخر"، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها. وقالت المؤسسة -في بيان- إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على "الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم"، مضيفة أن موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق. وكانت المؤسسة قد افتتحت موقعين في جنوب غزة الخميس، بعدما اضطرت إلى إغلاق جميع مراكزها الأربعاء، إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب موقع توزيع برفح خلال 3 أيام متتالية. وواجهت المؤسسة المشبوهة انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب. ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر ل محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
فرنسا تنفي تصدير أسلحة هجومية لإسرائيل لاستخدامها في حربها على غزة
نفى وزيران فرنسيان تصدير بلادهما معدات عسكرية تستخدم في الحرب على قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في أحد الموانئ الفرنسية تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى ميناء إسرائيلي. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو خلال لقاء مع إذاعة فرنسية إن بلاده لا تسلم إسرائيل معدات عسكرية تُستخدم في الحرب على غزة، وأوضح أن المعدات العسكرية التي تسلمها باريس لتل أبيب ترتبط بدفاعها عن نفسها أو هي معدات يتم تجميعها وإعادة تصديرها وفق تعبيره. وقال بارو "هناك استثناءان فقط: الأول هو المكونات التي تُمكّن إسرائيل من الدفاع عن نفسها، وخصوصا من خلال القبة الحديدية. نُقرّ بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أما الاستثناء الثاني، فهو معدات يمكن تجميعها في إسرائيل، لكن الغرض منها هو إعادة تصديرها". من جانبه، قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو إن موقف فرنسا واضح، ويقوم على عدم بيع أسلحة لإسرائيل. وأضاف لوكونرو في تصريح لقناة فرنسية "إن موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل. والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية". وأكد الوزير الفرنسي أن الأسلحة التي تصدرها بلاده لإسرائيل تقتصر على "مكونات مخصصة للقبة الحديدية"، و"عناصر لإعادة التصدير" وفق تعبيره. رفض ويأتي هذا النفي بعد رفض عمال أرصفة في ميناء مارسيليا-فوس الفرنسي -يومي الأربعاء والخميس- تحميل مواد عسكرية كانت ستنقل إلى ميناء حيفا في إسرائيل، تشمل قطعا لأسلحة رشاشة تصنعها شركة يورولينكس، معبرين بذلك عن رفضهم للمشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وفق ما أعلنوا عبر نقابة تمثلهم. وغادرت السفينة الميناء الجمعة دون تحميل الحاويات، وفق ما أفادت به الشركة المشغلة للميناء. وقال كريستوف كلاريت الأمين العام في نقابة "سي جي تي" لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس لوكالة الصحافة الفرنسية "أُبلغنا صباحا أن سفينة تعمل على خط بحري في المتوسط كان من المفترض أن تقوم بتحميل حاوية الخميس بداخلها قطع لأسلحة رشاشة تصنعها شركة يورولينكس. تمكنا من تحديدها ووضعها جانبا". وأكد كلاريت أنه عندما يرفض عمال الرصيف تحميل البضائع، لا يمكن لغيرهم أن يقوم بذلك نيابة عنهم. وشددت النقابة في بيان القول "نحن مع السلام ونرفض كل الحروب". ولم ترد يورولينكس على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية، ورفضت سلطات الميناء التعليق. وقد لقيت خطوة العمال ترحيبا من بعض الأحزاب اليسارية. وكتب مانويل بومبار النائب عن حزب "فرنسا الأبية" من أقصى اليسار في منشور عبر منصة إكس "المجد لعمال ميناء مارسيليا-فوس. في جميع أنحاء العالم يتواصل النضال من أجل وقف الإبادة في غزة". ودعا زعيم الحزب جان لوك ميلانشون في رسالة إلى "فرض حظر الآن على الأسلحة المستخدمة في الإبادة". ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد وأصيب نحو 125 ألفا، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو من الذين لا تستطيع فرق الدفاع المدني أو الإسعاف الوصول إليهم بفعل القصف الإسرائيلي المكثف، حسب وزارة الصحة في غزة.