حبس 3 من راغبي الترشح للرئاسة في الجزائر جراء "فسادهم"

قضت محكمة جزائرية اليوم الإثنين بالسجن 10 سنوات لثلاثة راغبين في الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية، بتهمة دفع أموال في مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول ترشحهم، بحسب مصدر قضائي.
والمدانون هم سيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير السابق رئيس حزب "التحالف الوطني الجمهوري" بلقاسم ساحلي ورجل الأعمال عبدالحكيم حمادي.
وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أيام خلال الفترة بين الخامس والـ14 من مايو (أيار) الجاري معاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ 10 سنوات، وغرامة مليون دينار (7,509 دولار).
ودانت المحكمة نحو 70 متهماً بالسجن بين خمس وثماني سنوات، بينهم ثلاثة هم أبناء سعيدة نغزة، بينما غالبهم أعضاء مجالس محلية قاموا بحسب المحكمة بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح في مقابل تلقي أموال.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوجب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع في الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها في الأقل في كل ولاية.
ومن بين 16 راغباً في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم يوسف أوشيشي عن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون مرشحاً مستقلاً، وعبدالعالي حساني شريف عن حزب "حركة مجتمع السلم" (إسلامي).
وأعلنت النيابة العامة في بداية أغسطس (آب) الماضي، أي قبل شهر من موعد الانتخابات، توجيه تهم بالفساد من خلال "شراء توقيعات" لثلاثة راغبين في الترشح مع توقيف 68 شخصاً.
ووجهت لهم تهم "منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

استهداف المطار والموانئ في اليمن.. مأزق الحوثيين ومعاناة المدنيين.. تقرير

يعتمد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على اليمن استراتيجية استهداف البنى التحتية والحيوية في مناطق سيطرة الحوثيين، بهدف إضعاف الجماعة وشل قدرتها على شن هجماتها على إسرائيل، التي تنفذها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في إطار 'معركة إسناد غزة'. فالإسرائيليون يدركون صعوبة استهداف جماعة الحوثيين نتيجة بعد المسافة، حيث تضطر الطائرات الإسرائيلية لقطع أكثر من ألفي كيلومتر لتنفيذ الضربات الجوية ضد مواقع وأهداف في الأراضي اليمنية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الإسرائيليون من عدم امتلاك بنك أهداف عسكرية محددة نتيجة ضعف المعلومات الاستخبارية عن اليمن. كما أن الإسرائيليين شعروا بزيادة تعقيد مهامهم العسكرية في مواجهة الحوثيين بعد الاتفاق الأخير المبرم بين الحوثيين والإدارة الأميركية في السادس من مايو/ أيار الحالي برعاية سلطنة عمان، الذي أُوقفت بموجبه الغارات الأميركية على اليمن بالتزامن مع إيقاف الحوثيين هجماتهم ضد السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن. – استهداف البنى التحتية في اليمن هذه المعطيات جعلت الهجمات الإسرائيلية ضد اليمن تعتمد بشكل رئيس على قصف الأهداف الحيوية والبنى التحتية التي تمثل المصادر المالية لاقتصاد الحوثيين، وعلى رأسها الموانئ والمطارات، ولذا، فإن معظم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اليمن خلال عشر جولات سابقة، بدءا من يوليو/تموز 2024، قد تركزت على موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، ورأس عيسى النفطي، والصليف) بالإضافة إلى مطار صنعاء الدولي ومحطات توليد الطاقة وخزانات الوقود. وسعت إسرائيل من خلال هجماتها إلى تعطيل مطار صنعاء الدولي، حيث شنت عدة غارات عليه في جولات مختلفة. لكن أبرز هذه الهجمات هي الغارات التي استهدفت المطار في 6 مايو الحالي، والتي دُمّر خلالها مدرجه وصالات المغادرة والوصول وسبع طائرات كانت رابضة في المطار، منها ثلاث تابعة للخطوط الجوية اليمنية، فيما أشار مدير مطار صنعاء خالد الشريف إلى أن الخسائر الناتجة عن هذه الغارات تقدر بنصف مليار دولار. ومن بين أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية ويسيطر عليها الحوثيون، نجت واحدة كانت في مطار عمَّان الأردني خلال الغارات، لكن الطيران الإسرائيلي عاد لاستهدافها، الأربعاء الماضي، بعد أن شن أربع غارات على مطار صنعاء، ما يعني بقاء ثلاث طائرات فقط من أسطول الخطوط الجوية اليمنية لكن تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً. وقالت الحكومة المعترف بها دولياً على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني إنّ القيمة السوقية للطائرات الأربع التي دُمّرت تقدَّر اليوم بـ130 مليون دولار، مشيراً إلى أنه 'رغم استهداف ثلاث طائرات سابقاً، رفضت المليشيا توجيهات رئيس الخطوط اليمنية بإخراج الطائرة الأخيرة، حتى دُمّرت'. وباستهداف الطائرات اليمنية ومدرج مطار صنعاء، يكون الإسرائيليون قد نجحوا فعلاً في إخراج المطار عن الخدمة وتعطيل الرحلات الجوية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم حجم الأزمة الإنسانية في هذه المناطق التي تضم أكثر من 75% من سكان اليمن، حيث سيقوض قدرة المدنيين على السفر، ويحد من حركة الإغاثة الإنسانية المحتملة، إذ كان المطار يستخدم للرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية كبرنامج الغذاء العالمي وأطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها. الموانئ اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين هي الأخرى كانت هدفاً للغارات الإسرائيلية والأميركية. ففي يوليو/تموز 2024، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية 'الذراع الطويلة' التي استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين، أبرزها ميناء الحديدة ومستودعات النفط ومحطات الكهرباء. وفي سبتمبر/أيلول 2024، شنت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على مواقع غربي اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى. كما نفذ الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2024 سلسلة غارات أخرى على اليمن تحت اسم عملية 'المدينة البيضاء'، استهدفت خلالها منشآت الطاقة وموانئ ومطارات في كل من الحديدة وصنعاء. وفي 17 إبريل/نيسان الماضي، استهدف الطيران الأميركي منشآت شركة النفط اليمنية، حيث استُهدف ميناء رأس عيسى النفطي، ودُمرت جميع منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن. وتجدد الاستهداف في 25 إبريل الماضي، ما أدى إلى إخراج المنشآت عن الخدمة مجدداً، وتضررت سفينة نقل البنزين 'سيفن بيرلس' وأصيب ثلاثة من طاقمها يحملون الجنسية الروسية. وجرت مباشرة أعمال الصيانة يوم 26 إبريل الماضي وإعادة المنشآت للخدمة خلال ساعات، لكن الطيران الأميركي عاود في اليوم نفسه تنفيذ غارات جديدة على المنشآت، ما اضطر السفن الموجودة عند الأرصفة للتراجع إلى غاطس الميناء. وفي 5 مايو الحالي، استهدف الطيران الإسرائيلي ميناء الحديدة بست غارات جوية على الأقل. استهداف الموانئ لم ينحصر على الغارات الجوية، بل تعداها إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية، نهاية إبريل الماضي، عقوبات استهدفت ثلاث سفن متورطة في نقل مشتقات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن، في ما اعتبرته خرقاً لقرار الحظر الأميركي المفروض على الجماعة. – تفاقم حجم الأزمة الإنسانية وفاقم استهداف الموانئ حجم الأزمة الإنسانية في البلاد، وأزمة انعدام الأمن الغذائي نتيجة لتقليص القدرات الخاصة بمناولة الشحنات الإنسانية والتجارية، وأدى إلى المزيد من المشكلات في سلاسل الإمداد إلى اليمن، وزاد من تعقيد تدفق السلع، وارتفاع تكلفة النقل إلى السوق اليمنية، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية محلياً، خصوصاً أن اليمن يعتمد على آلية الاستيراد بنسبة أكثر من 90% لتوفير احتياجاته من المواد الغذائية والسلع. وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في حكومة الحوثيين قد أعلنت في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، أن الخسائر الناجمة عن الغارات الأميركية والإسرائيلية على موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرتها في غرب اليمن، تبلغ ما يقارب 1.4 مليار دولار. وقالت المؤسسة، في بيان، إن سلسلة الغارات التي طاولت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، خلال الفترة بين يوليو/تموز 2024 ومايو 2025، 'ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية والمنشآت التشغيلية لهذه الموانئ، وتسببت في خسائر تجاوزت 1.387 مليار دولار، من بينها أكثر من 531 مليون دولار أضراراً مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة، نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات'. وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن الغارات تسببت 'في تدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما فيها الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية'. وتواصلت 'العربي الجديد' مع قيادات عليا في جماعة أنصار الله (الحوثيين) لكنها تحفظت عن الإدلاء بأي تصريح صحافي. ورأى الصحافي المقرب من جماعة الحوثيين رشيد حداد، في حديث لـ'العربي الجديد'، أنه من الضروري كسر احتكار الأجواء اليمنية، وإتاحة المجال للطيران العربي للعودة إلى نشاطه في مطار صنعاء لدواع إنسانية، فتدمير الطائرة الأخيرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية يضع الجميع أمام مسؤولية الآلاف من العالقين اليمنيين في مطارات العالم. ولذلك فإن الضرورة تحتم على دول التحالف بقيادة السعودية رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء بشكل كلي، والسماح بعودة خطوط الملاحة الجوية العربية، خصوصاً أن هناك شركات طيران عربية كانت قد أبدت استعدادها لتسيير رحلات جوية من القاهرة إلى مطاري عدن وصنعاء. – رفع الحصار عن مطار صنعاء وأضاف أن الأمر يتطلب استجابة سريعة للحد من التداعيات الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء على الملف الإنساني، خصوصاً أن المطار كان يقوم برحلات إنسانية مجدولة، تجرى بتراخيص من قبل دول التحالف بقيادة السعودية. وأشار إلى أن 'هذه الخطوة ستعكس نيات السعودية للسلام وتسهم في تعزيز بناء الثقة بين صنعاء والرياض. فبعد تدمير عدد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، أصبح البديل رفع الحصار عن مطار صنعاء، وفتح المجال للطيران العربي للعودة إلى مطار صنعاء، والأمر حتى الآن مرهون بقرار سعودي، كون السعودية هي من كانت تمنح تراخيص مرور لطيران اليمنية، أكان لتنفيذ رحلات إلى صنعاء أو إلى عدن'. بدوره، قال المحلل السياسي وفيق صالح، في حديث لـ'العربي الجديد'، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي ما أدى إلى تدمير شبه كلي للبنية التحتية في الموانئ، وكذلك تدمير مدرج مطار صنعاء وعدد أربع طائرات تابعة لأسطول الخطوط الجوية اليمنية، 'وضعت جماعة الحوثيين في مأزق شديد في ما يتعلق بإغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحوثيين، وقد بدت فعلياً بوادر هذه الضغوط من خلال عجز الكثير من سفن الشحن التجاري من الوصول إلى موانئ الحديدة، بعد أن دُمّرت خزانات الوقود والرافعات كافة، وتضررت البنية التحتية في الميناء'. وأضاف أن 'صعوبة الشحن البحري إلى الحديدة بعد الدمار الذي طاول الميناء هو الأمر الذي تخشاه جماعة الحوثيين، لأن ذلك سيؤدي إلى تحول المستوردين وخطوط الشحن البحري إلى التوجه عبر موانئ عدن والمكلا، وهذا سيحرم الحوثيين من أهم رافعة مالية تغذي الجماعة، وتمنحها ترسيخ شبكة الهيمنة والنفوذ في المناطق التي تسيطر عليها'. وأشار المحلل السياسي إلى أن 'الضربة الإسرائيلية الأخيرة على مطار صنعاء الدولي وتدمير الطائرة الرابعة التابعة لأسطول الخطوط الجوية اليمنية قضيا نهائياً على أحلام الجماعة في إعادة تسيير رحلات جوية عبر مطار صنعاء إلى الخارج، كون الخطوط الجوية اليمنية لم تعد تملك سوى ثلاث طائرات فقط، ولن تجازف بإرسالها إلى مطار صنعاء لتدميرها كما حصل مع الأسطول السابق'. وأضاف أن 'مقامرة الحوثيين بالمنشآت الحيوية والبنية التحتية لليمنيين، من دون أن يرف لجماعة الحوثي جفن، توضح حجم الاستهتار الحوثي بمقدرات الشعب، ومستوى العقلية المليشياوية التي تهيمن على السلوك الحوثي في تعامله مع مصالح اليمنيين'.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

"جي بي مورغان" يتوقع شرخا في سوق السندات منتقدا الفوضى الأميركية

حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس" جيمي ديمون، من أزمة تلوح في الأفق في الأسواق المالية، ما لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمعالجة ديونها الوطنية المتصاعدة. وقال ديمون خلال مقابلة في منتدى "ريغان" الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، "ستشهدون تصدعاً في سوق السندات، وهذا الأمر سيحدث". وتتأرجح أسواق السندات بالفعل بسبب المخاوف من أن الوضع المالي الهش في الولايات المتحدة سيتفاقم إذا ما أصبح مشروع قانون الضرائب المدعوم من الرئيس الأميركي ترمب قانوناً نافذاً، إذ من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب إلى زيادة العجز في الموازنة بنحو 2.7 تريليون دولار خلال عقد، مما سيضيف عبئاً إضافياً إلى دين عام يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار. وأثارت هذه الحزمة المالية حالاً من الذعر في أوساط متداولي السندات، مما دفعهم إلى عمليات بيع واسعة للسندات الأميركية لأجل 10 أعوام، لترتفع عائداتها بنحو ربع نقطة مئوية إلى 4.418 في المئة هذا الشهر. وفي خطوة لافتة، جردت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "AAA" مشيرة إلى جبل الديون الذي يثقل كاهل الحكومة الأميركية. وزادت المخاوف أيضاً بعد ضعف الإقبال على شراء السندات في المزاد الذي جرى في الـ21 من مايو (أيار) الجاري. الولايات المتحدة ستواجه "لحظة حساب" وقال ديمون في تصريحات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "أسواق الديون أصيبت بالفوضى مع بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، لكن الحكومة الأميركية تدخلت حينها بحزمة من الإجراءات أعادت الاستقرار للتداول وأنعشت الاقتصاد"، مضيفاً "لكنهم بالغوا في تلك الإجراءات بصورة ضخمة في الأعوام التالية". وأوضح أن القواعد التنظيمية المفروضة على البنوك بعد الأزمة المالية في 2008-2009 حدت من مرونتها في الاحتفاظ بالسندات وغيرها من الأوراق المالية ضمن موازنتها، مما صعب على المؤسسات المالية التدخل كوسيط بين البائعين والمشترين عندما تتعثر أسواق الائتمان. وفي مواجهة تلك المخاوف، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولون مصرفيون آخرون بتخفيف متطلبات رأس المال، بما يتيح للبنوك الاحتفاظ بمزيد من سندات الخزانة. ومع ذلك شدد ديمون على أن الولايات المتحدة ستواجه "لحظة حساب" ما لم تجر تغييرات جذرية. وقال "أبلغت المنظمين عندي بأن هذا الأمر سيحدث، وستصابون بالذعر"، مستدركاً "لكن لا أعلم ما إذا كانت الأزمة ستقع خلال ستة أشهر أم ستة أعوام". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعرف ديمون، كأحد أقدم رؤساء "وول ستريت" وأكثرهم خبرة، بسجله الطويل في تقديم توقعات صادمة حول صحة الاقتصاد والأسواق المالية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إن المستثمرين في الأسهم لم يأخذوا في الاعتبار بصورة كافية تداعيات تعريفات ترمب الجمركية، خصوصاً مع تعافي السوق من أدنى مستوياته في بداية الحرب التجارية، مضيفاً "هناك مستوى استثنائي من التراخي في السوق". تحذير من تآكل القوة الاقتصادية والعسكرية لكن أزمة محتملة في أسواق الديون ليست السيناريو الوحيد الذي يقلق ديمون، إذ حذر أيضاً من أنه إذا تآكلت القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية، فإن مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية ستتعرض للخطر. وقال "إذا لم نعد القوة الاقتصادية والعسكرية المهيمنة بعد 40 عاماً، فلن نكون العملة الاحتياط للعالم". وتابع "يقول لي بعض الأميركيين إن لدينا مرونة هائلة، وأتفق معهم، لكنني أعتقد أن هذه المرة مختلفة، فهذه المرة علينا أن نضبط أوضاعنا بصورة عاجلة وسريعة". وفي سياق تحذيراته، أشار ديمون إلى الصين، التي شكلت الهدف الرئيس لحرب ترمب التجارية، بوصفها "خصماً محتملاً". واختتم ديمون تصريحاته متسائلاً "ما يقلقني فعلاً هو نحن أنفسنا، فهل نستطيع تنظيم شؤوننا وإدارتنا؟".

الحدث

منذ 2 ساعات

• الحدث

ترمب يعلن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50% ويؤكد دعم صفقة "يو إس ستيل"

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستضاعف الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب لتصل إلى 50%، في خطوة من شأنها تصعيد الضغوط على منتجي الصلب العالميين وتهديد بتوسيع نطاق الحرب التجارية. جاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها ترمب في مصنع لشركة "يو إس ستيل" (US Steel) في ويست ميفلين، بنسلفانيا، بالقرب من بيتسبرغ. صرّح ترمب بأن هذه الزيادة ستتم من 25% إلى 50%، مؤكداً أن ذلك "سيعزز مكانة صناعة الصلب ويؤمن الوظائف في الولايات المتحدة"، وفقاً لما نقلته شبكة "سي إن بي سي". وأشار إلى أن "إذا لم يكن لديك الصلب، فلن يكون لديك بلد"، مبرراً بذلك جهوده في دعم عمال الصلب الأمريكيين. يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إشارة ترمب إلى موافقته على الاندماج المثير للجدل بين "يو إس ستيل" وشركة "نيبون ستيل" اليابانية. وخلال كلمته، أعلن ترمب دعمه لشراكة بقيمة 14 مليار دولار بين الشركتين، مؤكداً أن "يو إس ستيل" ستبقى مملوكة أمريكيًا ومقرها الرئيسي في بيتسبرغ. وتتضمن الصفقة "حصة ذهبية" للحكومة الأمريكية لمواصلة الإشراف، لضمان السيطرة الأمريكية على الشركة الصناعية العريقة التي يزيد عمرها عن 120 عاماً، والتي ستستثمر فيها نيبون ستيل 14 مليار دولار على مدى 14 شهرًا. كما تحدث ترمب عن خططه المستقبلية، مشيرًا إلى أن "مستقبل العمال الأمريكيين يزداد إشراقًا". ووعد بـ"أكبر تخفيضات ضريبية للطبقة العاملة في تاريخ أمريكا"، موضحًا أن مشروعه الضريبي "الكبير والجميل" سيبقي ضرائب الدخل عند معدلاتها الحالية ويلغي الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية. في وقت سابق، صرح ترمب للصحفيين يوم الأحد بأن الصفقة "استثمار، إنها ملكية جزئية، لكنها ستكون تحت سيطرة الولايات المتحدة". ومع ذلك، لم يقدم البيت الأبيض والشركات سوى تفاصيل قليلة للجمهور حول هيكلية الصفقة منذ إعلان ترمب. من جانبها، وصفت شركة "يو إس ستيل" الصفقة في إيداع قدمته في 8 أبريل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها "اندماج" ستصبح بموجبه "شركة تابعة مملوكة بالكامل" لشركة "نيبون ستيل أمريكا الشمالية"، ولكنها ستواصل العمل كشركة منفصلة.