أوقف الحرب.. مسؤولون إسرائيليون سابقون يستنجدون بترمب
وجاء في رسالة مفتوحة لنحو 550 مسؤولا من أنصار حركة «قادة من أجل أمن إسرائيل» وزعت على الإعلام اليوم(الإثنين): «رأيُنا المهني أن حماس لم تعد تشكل تهديدا إستراتيجيا لإسرائيل»، مع دعوة ترمب إلى «توجيه» قرارات الحكومة والمطالبة بـ«وقف الحرب في غزة».
وقال الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) عامي أيالون، وهو أحد الموقعين على الرسالة، «في البداية كانت هذه الحرب حرباً عادلة، دفاعية، لكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية، لم تعد هذه الحرب عادلة... إنها تودي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها».
ومن بين الموقعين على الرسالة ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، وهم: تمير باردو، وإفرايم هاليفي، وداني ياتوم.
وإلى جانب أيالون، وقع على الرسالة أربعة رؤساء سابقين لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وهم نداف أرغمان، ويورام كوهين، ويعقوب بيري، وكارمي غيلون، بالإضافة إلى وزيري الدفاع السابقين إيهود باراك وموشيه (بوغي) يعالون، ورئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس.
وجاء في الرسالة أن الجيش الإسرائيلي حقق منذ فترة طويلة الهدفين اللذين يمكن تحقيقهما بالقوة: تفكيك التشكيلات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها. أما الهدف الثالث، والأهم، فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال صفقة: إعادة جميع الرهائن إلى الوطن... أما ملاحقة كبار قادة حماس المتبقين، فيمكن تنفيذها لاحقا.
وأكدت الرسالة أن الرئيس ترمب يتمتع بمصداقية لدى غالبية الإسرائيليين، ويمكنه الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب واستعادة الرهائن.
ويرى الموقعون أن وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام ترمب لتشكيل تحالف إقليمي يدعم سلطة فلسطينية مُصلحة لتتولى إدارة قطاع غزة بدلا من حكم حماس.
واندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين.
وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60839 فلسطينيا معظمهم من المدنيين.
وتواجه إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ضغوطا دولية متزايدة للموافقة على وقف لإطلاق النار يقضي بإطلاق سراح الرهائن وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الإغاثية وعلى رأسها التابعة للأمم المتحدة، إلا أن أطرافا داخل إسرائيل، بينهم وزراء في حكومة نتنياهو اليمينية، يطالبون بمواصلة الحرب وإعادة احتلال غزة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 17 دقائق
- الوئام
خبير سياسي لـ'الوئام': خطة ويتكوف ضوء أخضر لإبادة غزة
الوئام – خاص كشف مسؤول إسرائيلي عن وجود اتفاق جديد بين إسرائيل وأمريكا يقضي بالإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاح قطاع غزة. ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الحرب في غزة كخطوة أولى، يعقبها تشكيل لجنة انتقالية تعمل في القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية. في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة، مدعيًا امتلاكه سلطة سيادية على الشؤون الأمنية. تفاقم الأزمة الإنسانية وفي هذا السياق، يرى فراس ياغي، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حضر إلى إسرائيل بشكل عاجل، بعد تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والتي تجاوزت حدود الكارثة، في محاولة لاحتواء الغضب الإقليمي والدولي ضد نتنياهو. السباحة عكس التيار ويقول ياغي، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن الرئيس الأمريكي ترمب ونتنياهو باتا في قارب واحد ويجدفان عكس التيار الدولي، مشيرًا إلى أن ترمب ربط مصير خطته للشرق الأوسط بمندوبه 'السامي' نتنياهو، في محاولة لفرض واقع جيوسياسي وديمغرافي جديد مغاير لما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر. إنقاذ نتنياهو وأضاف ياغي أن ويتكوف جاء في 'مهمة إنقاذ' لنتنياهو، وتقديم تقرير للرئيس ترمب يتضمن ثلاثة محاور: أولًا، الادعاء بعدم وجود مجاعة في غزة. ثانيًا، الإشادة بمؤسسة 'غزة الإنسانية' لتبرير الدعم المالي المقدم لها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين أمام الكونغرس وحركة MAGA. وثالثًا، وهو الأهم، مناقشة خطة جديدة تهدف إلى تجديد شرعية حرب الإبادة في غزة، من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بأنها من تعرقل وقف الحرب نهائيًا. استمرار الحرب وارد وأشار ياغي إلى أن خطة ويتكوف تدور حول نزع سلاح المقاومة مقابل إنهاء الحرب، وصفقة تبادل شاملة للأسرى، يليها تشكيل لجنة أممية برئاسة الولايات المتحدة لإدارة قطاع غزة. وأوضح أن هذه الخطة تعني استمرار الحرب في حال لم تستسلم الفصائل، معتبرًا أن نزع السلاح هو بمثابة استسلام، وأن ذلك يمنح إسرائيل ذريعة لمواصلة عملية التطهير العرقي والإبادة. 'اللجنة الأممية' بداية الهجرة وأضاف ياغي أنه حتى في حال وافقت حماس – 'وهو أمر مستبعد' – على نزع سلاحها، فإن تبادل الأسرى سيتم وفق الرؤية الإسرائيلية التي تحدد العدد والنوعية. واعتبر أن الأخطر هو تشكيل 'اللجنة الأممية بقيادة الولايات المتحدة' لإدارة غزة، والذي قد يمثل بداية عملية 'الهجرة الطوعية' برعاية أمريكية. أفكار غير ناضجة وأكد ياغي أن ويتكوف يعلم أن خطته مرفوضة، كما يعلم ذلك ترمب، لكن كان لا بد من إقناع نتنياهو بها أولًا قبل تسريبها، خاصة أن نتنياهو لا يرغب أصلًا بإنهاء الحرب. وشدد على أن هذه الخطة لا تزال في طور النقاش، ولم تطرح رسميًا كمبادرة. لذلك، من الخطأ الحديث عنها أو عن تفاصيلها حتى تُعلن رسميًا. أمريكا تدير المعركة وختم ياغي بالتأكيد على أن الأمور باتت واضحة تمامًا، فسواء كان الرئيس بايدن أو ترمب، فإن الهدف الأمريكي يتمثل في تحقيق نصر كامل لإسرائيل وهزيمة محور المقاومة، بدءًا من حماس في غزة، وصولًا إلى حزب الله في لبنان، حيث يتولى المتخصص توم باراك توجيه التهديدات والإنذارات. وأشار إلى أن أمريكا لم تعد شريكًا، بل هي من تقود المعركة، وإسرائيل – بقيادة نتنياهو – ليست سوى أداتها التنفيذية.
الشرق السعودية
منذ 17 دقائق
- الشرق السعودية
تقارير إسرائيلية عن نية نتنياهو احتلال غزة بأكملها.. مناورة تفاوضية أم قرار؟
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية مساء الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجه إلى توسيع الهجوم على غزة، واحتلال القطاع بأكمله. وتأتي التقارير، قبل اجتماع للحكومة الثلاثاء، ينتظر أن يحسم مصير العملية الإسرائيلية في القطاع، ووسط تحفظ رئيس الأركان إيال زامير على الاحتلال الكامل للقطاع. ورغم أنه لم يصدر أي قرار رسمي، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً بحكومة نتنياهو أخبر "القناة 12" الإسرائيلية، بأن "القرار اتخذ"، وأن إسرائيل "سوف تحتل قطاع غزة كاملاً"، لكن تقارير إعلامية ألمحت إلى أن هذه التصريحات قد تكون جزءاً من "تكتيكات التفاوض" للضغط على حركة حماس. وقال المسؤول للقناة إن حركة حماس "لن تفرج عن المزيد من المحتجزين بدون استسلام كامل، وحكومة نتنياهو لن تستسلم. إذا لم نتحرك الآن، فإن المحتجزين سيموتون من الجوع، وغزة ستبقى تحت سيطرة حماس"، على حد قوله. وذكرت القناتان الـ12 والـ13 أن قرار توسيع الحرب "ربما يتم اتخاذه هذا الأسبوع"، وأن الحكومة "تتجه لحسم الحرب واستعادة المحتجزين". وقال مصدر مقرب من نتنياهو: "إلى الآن لم نحسم الحرب ولم نهزم حماس، علينا الذهاب لتحقيق هذا الهدف". ضوء أخضر من ترمب؟ بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنها علمت، مساء الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعطى "الضوء الأخضر" لنتنياهو لـ"الشروع في عملية عسكرية ضد حماس". وقالت الصحيفة إن هناك اتفاقاً في إسرائيل، وكذلك في واشنطن، على أن "حماس لا تريد اتفاقاً". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار مقربين من نتنياهو قولهم إن إسرائيل ذاهبة إلى "احتلال كامل لقطاع غزة"، بدعوى "هزيمة حماس". وأضافوا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستجري كذلك في المناطق التي يعتقد أن المحتجزين الإسرائيليين يتواجدون فيها، ما يعني "تخلي إسرائيل عن فكرة إعادتهم أحياء". خلاف بين الحكومة والجيش وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى ضغوط وزراء يمينيين من أجل احتلال قطاع غزة بالكامل، لكن الجيش الإسرائيلي حذر من أن هذا سيعني "إلحاق الضرر بالمحتجزين الإسرائيليين"، مضيفة أن نتنياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسوف يوافق على "ضم رمزي، ربما للحدود الشمالية لقطاع غزة". كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى معارضة الجيش الإسرائيلي لهذه الخطوة، فيما تصر القيادة السياسية على ذلك، وقالوا: "إذا كان ذلك لا يناسب رئيس الأركان (إيال زمير) فعليه الاستقالة". ومع ذلك، لم تستبعد الصحيفة أن يكون ذلك جزءاً من تكتيكات التفاوض، في محاولة للضغط على حماس. 3 خيارات إسرائيلية وكانت تقارير قد أفادت بأن اجتماعات نتنياهو مع المؤسستين الأمنية والسياسية، الثلاثاء، ستخصص لدراسة خياراته المقبلة في غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الاجتماعات تبحث 3 خيارات، هي احتلال ما تبقى من قطاع غزة، أو فرض حصار عسكري خانق على المناطق الوسطى التي يعتقد أن المحتجزين موجودون فيها، أو الذهاب إلى "صفقة شاملة". وتوقع مراقبون أن يتجه نتنياهو إلى دمج الخيارين الثاني والثالث، أي تكثيف الحصار على المناطق الوسطى في القطاع، بالتزامن مع التفاوض على الصفقة، مشيرين إلى أنه يعتبر أن "الحصار الشديد أداة ضغط" ربما تساهم في إجبار حركة "حماس" على قبول شروطه، وربما يتضمن الحصار، إعلان إسرائيل ضم مناطق حدودية عازلة في قطاع غزة. ويعارض قائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خيار الاحتلال الكامل لقطاع غزة، إذ يعتبره يعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، وينطوي على متطلبات سياسية وعسكرية ومالية كبيرة مثل تشكيل إدارة عسكرية للقطاع، وإعادة تأهيل الجيش لحكم القطاع، بما في ذلك زيادة أعداد الجنود، ومواجهة حرب استنزاف طويلة في ظل تنامي المعارضة الدولية لهذه الحرب وفظائعها، خاصة في ظل تنامي الاعترافات بدولة فلسطين من قبل دول أوروبية.
الشرق السعودية
منذ 17 دقائق
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تحذر الولايات: لا مساعدات للكوارث لمن يقاطع إسرائيل
قالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية في بيان نقلاً عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة المعروفة اختصاراً باسم FEMA للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، وفق وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب للتمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات، وفق الوكالة التي قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل BDS وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وأشار: "هذا الشرط رمزي إلى حد كبير". وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر، الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
