رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المركز يُعد الأول من نوعه ضمن الشركات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يأتي هذا المشروع في إطار إنشاء غرف عمليات داخل الشركات هدفها إدارة الأزمات وربطها بالمنظومة الوطنية للطوارئ ومركز القيادة الموحدة للدولة، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين على مدار الساعة، خاصة خلال فترة موسم الأمطار.
واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح من المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مركز السيطرة والتحكم التابع لشركة مياه الشرب، مؤكدًا أن المركز يمثل تطورًا نوعيًا في كيفية إدارة موارد المياه ومعالجة الأزمات بكفاءة وسرعة استجابة، موضحًا أن المركز يُعد نموذجًا متقدمًا لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الشبكات، مع التحكم الفوري في حالات الأعطال والانقطاعات، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المركز نظام متابعة إلكترونيا يربط بين مراكز السيطرة والمناطق الحيوية داخل المحافظة لضمان تكامل العمليات وسرعة الأداء.
كما أشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الاسكندرية، إلى أن هذا المركز يُعد أحد الأذرع التنفيذية لمركز السيطرة والتحكم الرئيسي التابع لمحافظة الإسكندرية، والذي يتولى التنسيق مع كافة مراكز السيطرة بالقطاعات الخدمية المختلفة، بهدف توحيد الجهود في التصدي ومواجهة الأزمات وسرعة حل المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن الغرفة تستقبل البلاغات الواردة من الجهات التنفيذية وغرف العمليات التابعة للمحافظة وخدمة النجدة، بالإضافة إلى البلاغات الهامة ذات الصلة بالشركة، وتوفير خدمات استقبال الاتصالات الهاتفية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الغرفة تتضمن ستة خطوط رئيسية مخصصة للمتابعة وتلقي البلاغات، فضلًا عن استخدام برنامج الإسكادا لمراقبة ضغوط المحطات، وبرنامج قراءة الشبكات GIS، وبرنامج خاص بالمعامل لضمان جودة المياه، إلى جانب برنامج المخازن الاستراتيجي، وقد تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتم دعم الغرفة بمنظومة كاميرات مراقبة لتعزيز الحالة الأمنية داخل مباني الشركة.
واستعرض المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، الموقف التنفيذي، موضحًا المناطق الساخنة وأهم الأعمال والمشاريع القائمة والمنتهية، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق محاور واهداف رؤية مصر 2030 بالتركيز على تطوير البنية التحتية والعمل ضمن إطار نظام بيئي مستدام، موضحًا جهود الشركة في تطوير المحطات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين ضغط المياه في الشبكات، مستعرضًا أبرز المشروعات المنفذة بهدف رفع كفاءة منظومة المياه داخل المحافظة، مع الحرص والحفاظ على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد.
ولفت «جابر» إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب خلال الفترة من 2014 حتى 2024، مؤكدًا أن الشركة رائدة في اعتماد جميع خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد والتموين، مستعرضًا مؤشرات تقييم الأداء وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، كما استعرض الخطة الاستراتيجية والمشروعات المستقبلية المستهدفة حتى 2050.
واستعرض اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إمكانيات الشركة وجهودها في تحسين الأداء حيث بلغ عدد محطات الرفع 183 محطة خلال العام الجاري مقارنة بـ 141 محطة في عام 2015، بالإضافة إلى زيادة محطات المعالجة لتصل إلى 21 محطة هذا العام، مقارنة بـ 15 محطة في عام 2015، وبلغت نسبة التغطية الحالية أكثر من 92%.
وأشار اللواء محمود نافع، إلى مشروعات الخطة العاجلة لمنظومة الصرف بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من عدد 73 محطة توريد وتركيب من إجمالي 82 محطة، بالإضافة إلى الانتهاء من 5 مشروعات شبكة إنحدار وخطوط طرد من إجمالي 6 مشروعات، مستعرضًا الخطة الاستراتيجية والاستعدادات المتكاملة لمواجهة موسم الامطار، إلى جانب الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة التغيرات المناخية الحادة وضمان الاستعداد الكامل لهذه الظروف.
واستعرض «نافع»، إنجازات الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والإجراءات لدعم مشروع الدلتا الجديدة، مستعرضًا الرؤية المستقبلية للشركة.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة إدارة الأزمات المتنقلة والتي تركز مهامها على التعامل مع البلاغات الواردة من غرف العمليات المختلفة، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل، بالإضافة إلى متابعة جودة المياه وتلقي بيانات تشغيل المحطات، وكذا متابعة ورصد الحالة الأمنية بالمحطات، بالإضافة إلى ذلك تتميز بتواجدها الميداني على أرض الواقع للمتابعة الداخلية والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة
شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدد من القرارات الجمهورية ونشرتها الجريدة الرسمية، فضلا عن صدور عدد من التوجيهات للحكومة وكبار رجال الدولة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولةوأصدر الرئيس السيسي قرارا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، حيث صدق الرئيس السيسي قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. مساعدون نيابة عامةوأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 394 لسنة 2025 بترقية كل من مساعدي النيابة العامة الواردة أسماؤهم في القرار الجمهوري إلى وظيفة وكيل النيابة العامة وعددهم 506 مساعدين نيابة عامة.وقرار رقم 395 لسنة 2025 بترقية كل من معاوني النيابة العامة الواردة أسماؤهم بالقرار الجمهوري إلى وظيفة مساعد نيابة عامة، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025 وعددهم 496 معاون نيابة عامة.كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 396 لسنة 2025 بتعيين كل من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1 – 10 -2025 وحتى 30 يونيو 2026منحة كورية قيمتها 8 ملايين دولار وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 96 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية" بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. تخصيص أرضوالقرار الجمهوري الجديد رقم 401 لسنة 2025، بشأن إعادة تخصيص مساحة 26106.642 فدان تعادل 109669646 مترا مربعا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2016، على أن تؤول نسبة (10%) من المشروع بعد تنفيذه لوزارة الدفاع.-والقرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملو كة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في الأنشطة المبينة قرين كل منهما، نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 566 لسنة 2020.السيسي يتابع محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها، حيث استعرض وزير الأوقاف الموقف التنفيذي للمبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لصور التطرف غير الديني التي تسهم في تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينيًا ووطنيًا.وقد وجّه الرئيس في هذا الصدد بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة، لضمان تحقيق أهدافها الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.مستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الدينيوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا مُستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، حيث أشار وزير الأوقاف إلى أن الاستراتيجية ذات الصلة مُكونة من أربعة محاور، يتعلق أولها بمواجهة التطرف الديني بكل صوره، فيما يتمثل المحور الثاني في مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية، أما المحور الثالث فيتعلق ببناء الإنسان، فيما يتعلق المحور الرابع بصناعة الحضارة.وثيقة "تجديد الخطاب الديني"واستعرض وزير الأوقاف وثيقة "تجديد الخطاب الديني" التي تشمل الاجراءات التنفيذية لكل المحاور السابقة، بما يحقق المستهدف في صياغة خطاب ديني رشيد يقدم ويرسخ للانسانية كلها قيم السلام والأمان والتسامح وغير ذلك من القيم الرفيعة.تطورات المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقافوأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الأوقاف قدم عرضًا حول تطورات المنصة الرقمية الجديدة للوزارة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن جهود صياغة خطاب ديني رشيد، يواجه الفكر المتطرف ويحافظ على الوطن ويعزز الوعي، وأنها تتضمن أبوابًا متعددة تغطي مختلف جوانب العلوم الإسلامية والعلوم الموسوعية، بالإضافة إلى مبادرات لترشيد السلوك ومواجهة الظواهر السلبية التي قد توجد في المجتمع مثل التنمر، إيذاء ذوي الهمم، تعاطي المخدرات، تخريب الممتلكات العامة، وعدم احترام آداب الطريق. كما تناول الوزير الخطط المستقبلية لتطوير المنصة وتحويل محتواها إلى مرئي ومسموع يمكن تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.مستجدات تنفيذ مسابقة "الأصوات"وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مسابقة "الأصوات"، التي تهدف إلى اكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد، بما يعكس ريادة مصر في هذا المجال وحرصها على اكتشاف المواهب المتميزة، كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة، وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل خاصة في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ الوعي والإدراك بقضايا العصر.السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديديةكما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.وصرَّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات ذات الصلة بمنظومة السكك الحديدية، بما في ذلك خط السكة الحديد العريش طابا، ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد العريش، وهي الخطوط التي سوف تساهم في تنمية شبه جزيرة سيناء وخلق محور لوجيستي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.مُستجدات أعمال تطوير الموانئ البحريةوأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك مُستجدات أعمال تطوير الموانئ البحرية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله تلك الموانئ في البرامج التنموية للدولة، حيث تم في هذا الصدد استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة موانئ رأس سدر البحري، وجرجوب، وأبو قير البحري، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء المكس الجديد، واستكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء ميناء طابا البحري، ومشروعات تطوير ميناء دمياط.تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة و إنشاء القطار الكهربائي السريع وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة وإنشاء القطار الكهربائي السريع. كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الصناعية في صعيد مصر، وخلق المزيد من فرص العمل لاهالي الصعيد وخاصة للصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.السيسى يوجه بمُواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملةوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد شدد على ضرورة الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المُحددة، موجها في هذا السياق بمُواصلة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري تطويرها، لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، وأن يأتي ذلك ضمن تكاملها مع شبكة النقل الحديثة، من طرق ومحاور وسكك حديدية، بما يوفر المقومات اللازمة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.السيسي يتابع مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.السيسي يؤكد أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنّ الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مشروعات البتروكيماوت والصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي، موجهًا بأهمية الإسراع بتوطين الصناعات ذات الصلة فى مصر، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.كما اجتمع الرئيس السيسي، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مستقبل وطن
منذ 3 ساعات
- مستقبل وطن
لليوم الثاني.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بانتخابات مجلس الشيوخ 2025
انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة (التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا)، حيث فتحت السفارة المصرية في ويلينجتون أبوابها أمام الناخبين، لتُسجل أول لجنة انتخابية بالخارج تبدأ التصويت، بفارق توقيت يبلغ نحو 11 ساعة عن القاهرة. ودعت السفارة المصرية جميع المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والحاملين لبطاقة رقم قومي أو جواز سفر متضمن للرقم القومي، إلى التوجه لمقر اللجنة الانتخابية خلال اليومين المقررين، لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. وتستقبل لجان الاقتراع الناخبين في مقار السفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة، ويتم التصويت من خلال الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية والذي يضم الرقم القومي. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس. تفاصيل الانتخابات وتعديلات القانون تأتي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون المجلس وقانون تقسيم الدوائر، وينص القانون على تشكيل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع السري المباشر، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة. وتُقسم الجمهورية إلى 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة، منها دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل. ويلزم القانون الراغبين في الترشح بتقديم مستندات رسمية، تشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، موقف التجنيد، شهادة المؤهل الجامعي، وإيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كـتأمين، بجانب المستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات. وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، نفذت الهيئة الوطنية للانتخابات برامج تدريب إلكترونية لأكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، وتم خلالها عرض حزمة من التطبيقات الإلكترونية المصممة لتسهيل إجراءات التصويت وضمان السرية والسرعة. كما تم تدريب الموظفين المعاونين للقضاة على استخدام الأنظمة الرقمية، وتلقي طلبات الترشح، وفحصها، وتوفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة مثل الباركود والماسحات الضوئية والطابعات في مقار المحاكم الابتدائية. ضوابط الصمت الانتخابي: ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام التام بفترة الصمت الانتخابي، والتي تهدف إلى توفير بيئة هادئة للناخب لاتخاذ قراره بحرية، ومنحت وسائل الإعلام خلال هذه الفترة دورًا توعويًا فقط، يقتصر على تثقيف الناخبين بشأن طريقة التصويت، أماكن اللجان، ودور الإشراف القضائي، مع الامتناع تمامًا عن الترويج لأي مرشح. وشملت محاذير الصمت الانتخابي ما يلي: حظر أي دعاية انتخابية أو ترويج لأي مرشح خلال فترة الصمت. منع الأحزاب والقوائم من تنظيم أنشطة دعائية. الامتناع عن عقد مؤتمرات جماهيرية أو إعلانات. التزام وسائل الإعلام الحياد التام. التركيز على التوعية والمشاركة فقط دون انحياز. الامتناع عن الظهور الإعلامي للمرشحين. ضمان المساواة بين المتنافسين قبل يوم الاقتراع.
النهار المصرية
منذ 5 ساعات
- النهار المصرية
الحكومة الفلسطينية في رام الله تبعث برسالة إلى مصر
وجهت الحكومة الفلسطينية، رسالة دعم إلى مصر اليوم الجمعة، بعد ما وصفته بـ"الحملات السياسية والإعلامي"، والتي تقول القاهرة إنها تسعى للنيل من دورها الداعم للقضية الفلسطينية. وثمنت الحكومة الفلسطينية في بيانها مساء اليوم، "الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار، وصولا إلى وقف شامل للحرب على قطاع غزة". وأشادت الحكومة "بالجهود المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في تنسيق عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في القطاع، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة". وعبّرت الحكومة الفلسطينية عن "تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في مواجهة الضغوط والحملات السياسية والإعلامية"، مؤكدة تقديرها "للموقف المصري الثابت الرافض لتهجير أبناء شعبنا من القطاع، ودعمه لوحدة مؤسساتنا الوطنية وتمثيلها السياسي، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة لشعبنا وتجسيد الدولة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وغزة". وفي هذا السياق، قالت حركة فتح في بيان آخر، إنها ترفض "بشكل قاطع" ما وصفته بـ"التصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي تجاه كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية"، مؤكدة أن "هذه التصريحات لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية العادلة، بل تسيء إلى علاقاتنا العربية الأصيلة وتُضعف الإجماع القومي الداعم لنضالنا المشروع". وقالت الحركة في بيانها، إن "مصر والأردن كانتا على الدوام سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله، منذ نكبة عام 1948 مرورًا بكل المحطات الوطنية المفصلية، وقدّمتا تضحيات جسامًا، واحتضنتا ملايين الفلسطينيين، ودافعتا عن حقنا في الحرية والاستقلال في كافة المحافل الدولية". وأكدت أن "أي إساءة للدولتين الشقيقتين لا تخدم سوى الأجندات الانقسامية والمشاريع الخارجية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتشتيت وحدة الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية"، مضيفة أن "الحركة تميز جيدًا بين الاختلاف السياسي الداخلي المشروع، وبين المساس بعلاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة التي لطالما كانت صمام أمان لقضيتنا ومصيرنا الوطني". وجددت الحركة "تقدير الدور الكبير والمستمر لجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود وحدة الصف العربي والمنعة الفلسطينية، ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، والدفاع عن حقوق شعبنا في كافة المحافل". كما حيت "المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على دورها التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمها الثابت لحل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967". ورفضت حركة فتح "ارتهان تنظيم الإخوان الخارج عن إرادة الأمة وأمنها القومي ارتهانا جليا لقوى خارجية تسعى لإصدار شهادة براءة لذمة الاحتلال من خلال التنكر لدور كل من مصر والأردن وكيل الاتهامات لأي من الحليفين الأوثق والأقرب لشعبنا جغرافيا". ودعت الحركة إلى "احترام وتقدير دور الدول العربية التي تقف معنا وقفتها مع نفسها بما يشمل الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمغرب العربي وهي عمقنا الحضاري والقومي الذي لن تسمح فتح بقلقلة عرى ارتباطنا به او انفصام عنه يندرج لا قدر الله في استحقاق اصطفافات مشبوهة لا تنتج سوى الخسران والخراب". كما دعت الحركة "جميع القوى الفلسطينية إلى تحكيم العقل، والتوقف عن الخطاب التحريضي، والالتزام بالمسؤولية الوطنية الجامعة، واحترام علاقاتنا التاريخية مع عمقنا العربي الأصيل، "فلسطين بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، لا إلى تصفية حسابات تُسعد خصومنا وتخذل أحلام شعبنا". فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا، ردت فيه على "ادعاءات" تتعلق بمعبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة إن الهجوم على مصر والتظاهر أمام سفاراتها "هدية مجانية لإسرائيل" ويصرف الانتباه عن المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية.
