السعودية تتجه لفتح أسواق عالمية جديدة لتصدير منتجات الألبان بعد "اتفاقية الصين"

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى توسيع فرص تصدير منتجات الألبان السعودية، عبر فتح أسواق عالمية جديدة، وذلك في إطار دعم مستهدفات رؤية 2030 وتنمية الصادرات غير النفطية
.
وقالت الوزارة لـ"الاقتصادية" إن التوجه يأتي عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الصين، تتيح تصدير منتجات الألبان السعودية ومشتقاتها إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في خطوة تمثل بوابة إستراتيجية لدخول أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية عالميا
.
وتصدر السعودية حالياً منتجات الألبان إلى عدة أسواق، أبرزها دول الخليج والأردن ومصر، حيث تشمل المنتجات المعتمدة للتصدير 13 نوعا من مشتقات الألبان إضافة إلى حليب الأطفال
.
ويتوقع أن تفتح الاتفاقية مع الصين آفاقاً أكبر أمام الشركات السعودية للتوسع في أسواق آسيا، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني ويزيد على فرصه في الأسواق العالمية
.
إجراءات تصديرية وتنظيمات مشددة
أكدت الوزارة أن تصدير المنتجات يتم وفق اشتراطات فنية وتنظيمية صارمة، تشمل الحصول على الشهادة الصحية البيطرية، وشهادات معتمدة من كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني "وقاء"، وإدارة المحاجر، مع استكمال إجراءات التصدير عبر الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في المنافذ الحدودية
.
وحققت السعودية نسبة اكتفاء ذاتي من منتجات الألبان ومشتقاتها تبلغ 129%، ما يهيئ بيئة مثالية للتوسع في تصدير منتجات الألبان، خاصة في ظل وجود 12 شركة ألبان سعودية، حيث تستورد الأسواق الخليجية بين 20 إو30% من الإنتاج المحلي
.
وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، من خلال تعزيز نظم الإنتاج المستدامة، ورفع الكفاءة الصحية والوقائية، في سبيل دعم الأمن الغذائي الوطني وتوسيع منافذ تسويق المنتجات السعودية عالميًا
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 40 دقائق

• الرياض

أمير الشرقية ونائبه يطّلعانعلى منجزات الالتزام البيئي.. ويعزيان البسام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة فوز الغرفة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة. وقدّم الرزيزاء تقريرًا عن أبرز إنجازات الغرفة، بالإضافة إلى فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة، مستعرضًا الجهود المبذولة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال، بما ينعكس على تنمية القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال في المنطقة. ورفع رئيس غرفة الشرقية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على دعمهما المتواصل لأعمال ومبادرات الغرفة، وحرصهما على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات جاء بفضل الدعم اللامحدود والممكنات التي وفرتها القيادة الرشيدة – حفظها الله – ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية المهندس بشار بن سعد آل فردان، يرافقه عدد من منسوبي المركز. وقدّم المهندس آل فردان لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه عرضًا حول أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للمركز من منجزات ومبادرات بيئية نُفّذت خلال عام 2024م، مؤكدًا أن جهود المركز متواصلة في تعزيز منظومة الرقابة البيئية ورفع مستوى الالتزام في المنطقة، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، موضحًا أن الفرع يقدم حزمة من الخدمات تشمل التراخيص البيئية والتصاريح البيئية والفسح البيئي إلى جانب الرقابة والرصد البيئي. ورفع آل فردان شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه على ما يحظى به المركز من دعم مباشر واهتمام دائم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في تذليل التحديات، وتعزيز قدرة المركز على تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-. من جهة أخرى قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التعازي للأستاذ محمد بن عبدالرحمن البسام في وفاة نجله عبدالعزيز، وذلك في منزل الأسرة بمحافظة الخبر. وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وعبّر الأستاذ محمد البسام عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على مواساته الصادقة، التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم. كما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التعازي والمواساة للأستاذ محمد بن عبدالرحمن البسام في وفاة نجله عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك في منزل الأسرة في محافظة الخبر. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم والد الفقيد شكره وامتنانه لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على مواساته الصادقة، التي كان لها أثر بالغ في التخفيف من مصابهم.

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

رحلتنا الرقمية

تتقدم المملكة في رحلتها الرقمية الطموحة بخطى ثابتة وأسس قوية؛ لتكون مركزا رقميا رائدا وفق أفضل المعايير العالمية تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 في استثمار الابتكارات، واستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وتطوير التشريعات المنظمة وتطبيق التجارب الملهمة فى التحول الحكومي الرقمي، وتعزيز موقعها فى التنافسيه العالمية كما حققت المملكة إنجازات مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته وانعكاس هذه الإنجازات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والذين كان لهم دور مهم أيضا في هذا المجال وذلك للمساهمة في بناء الوطن ورفعته، ويعد إنشاء سدايا أحد الأمور التي ساهمت في إحراز تقدم المملكة في المؤشر العالمي إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تطوير برنامج مستدام لتنمية وتأهيل المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي وتوفير فرص تدريب متقدم لطلاب الجامعات والباحثين والمبرمجين والمطورين وذلك لتمكينهم من الالمام بتقنيات وأدواته الذكية، مع توفير كوادر وطنية مؤهلة لتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات ومستويات الابتكار في جميع مناطق المملكة، ومن منجزات المملكة نجاحها الباهر في إطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وإدارة أنظمة الاتصال المرئي الأمن وتشغيلها لقمة الرياض لمجموعة العشرين بكل كفاءة وتميز، إلى جانب إطلاقها للعديد من المبادرات والتطبيقات مثل توكلنا وتباعد وغيرها وتعتبر المملكة من أوائل الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي ما ساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للمملكة وفق مرتكزات الرؤية المباركة، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في التطبيقات الذكية لتحقيق التنمية المستدامة في بيئة الأعمال السعودي، نعم نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات عالية البرمجة وتعد نيوم مثالا على دمج الابتكار الحقيقي في البيئة التحتية للمدن بما يتيح الفرصة لظهور المركبات ذاتية القيادة والمباني الذكية والخدمات المتنقلة. أخيرا: لقد خرج الذكاء الاصطناعي من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العالمي ليصبح جزءا من حياتنا اليومية ابتدا من مساعدتنا في التنقل في المدن وتجنب زحمة المرور وصولا إلى استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة، واليوم أصبح الذكاء الاصطناعي متأصلا وحقيقة في تقنياتنا الذكية، ومع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافة خدماتها، نعم إنجازات رائعة تستحق الإشادة والثناء كونها تضع المملكة على خارطة الذكاء الاصطناعي، وتوجه اهتمام الباحثين ورجال الأعمال والمسؤولين إلى تبني تقنيات متقدمة لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

سجل بناء الأوامر.. أداة تسعير عادلة أم فخ للمستثمرين؟الاكتتابات في السوق المالية بين تضخم الأسعار وتخمة المعروض

في خضم الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة نتيجة برامج الإصلاح والتحول الوطني، شهدت السوق المالية السعودية موجة متسارعة من الاكتتابات العامة، حيث تزايد عدد الشركات التي تطرح أسهمها في السوق الرئيسة وسوق نمو، في بدايات هذه الموجة، كان الهدف الرئيس تعميق السوق، وتنويع الفرص الاستثمارية، وتحويل الشركات العائلية إلى كيانات عامة تخضع للحوكمة والانضباط المالي، وعلى المستوى النظري، بدت الخطوة منسجمة مع أهداف تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين، لكن تلك الآمال بدأت تتآكل تدريجيًا، مع تكرار نمط أثار قلقًا متزايدًا لدى المستثمرين، لا سيما الأفراد، فقد أصبح من الملاحظ أن معظم الاكتتابات تُدار بطريقة تمنح المؤسسات الاستثمارية الحصة الأكبر، وتترك هامشًا ضيقًا للأفراد، ورغم المبررات التي تُطرح، مثل تحقيق الاستقرار السعري وتفضيل المستثمر المحترف، إلا أن شريحة واسعة من الأفراد باتت تشعر بأن دورها يقتصر على تلقي الأسهم بعد تسعيرها وارتفاعها، دون مشاركة فعلية في عملية التسعير أو فرص عادلة للاستثمار المجدي، تعتمد أغلب هذه الطروحات على آلية 'بناء سجل الأوامر'، والتي تهدف نظريًا إلى تحديد السعر العادل للسهم عبر استقبال عروض المؤسسات وتحديد السعر بناءً على حجم الطلب. غير أن الواقع أظهر انحرافًا عن هذا الهدف، حيث تُستخدم الآلية أحيانًا لرفع السعر إلى مستويات مبالغ فيها، عبر ضخ سيولة مؤقتة تُظهر طلبًا مرتفعًا، وهذه السيولة لا تُدفع فعليًا في مرحلة التسجيل، بل تُحصّل بعد التخصيص، ما يجعلها سيولة 'ورقية' تُضخم سجل الأوامر دون التزام مالي حقيقي، نتيجة لذلك، يُثبّت السعر في معظم الاكتتابات عند الحد الأعلى للنطاق السعري، دون أن يعكس بالضرورة القيمة الحقيقية للشركة أو أداءها المالي، فالتسعير لم يعد يستند إلى أسس تحليلية دقيقة، بل إلى ما يمكن أن تدفعه المؤسسات، وبمجرد الإدراج، تبدأ عملية البيع من قبل تلك المؤسسات لجني أرباح سريعة، بينما يُقبل الأفراد على الشراء عند مستويات مرتفعة، متأملين مكاسب آنية، ليكتشفوا لاحقًا أنهم اشتروا عند القمة، بهذا الشكل تفقد السوق توازنها، وتتحول الاكتتابات من أدوات لتعميق السوق وتنمية الاستثمار إلى قنوات لنقل الأرباح من الأفراد إلى المؤسسات، فالأخيرة تحجز السهم بأقل تكلفة، وتخرج سريعًا بمكاسب، دون التزام طويل الأجل أو دعم فعلي للشركة، وما يعمق من هذه الإشكالية أن الجهات التنظيمية، رغم جهودها في تعزيز الشفافية وتطوير السوق، لم تُراجع آلية 'بناء سجل الأوامر' بالشكل الكافي. لقد أثبتت العديد من الطروحات أنها تُستخدم لتحقيق أرباح لحظية من قِبل بعض المؤسسات، وليس لتسعير عادل يعكس الواقع المالي، ويُضاف إلى ذلك استغلال بعض الشركات لهذه الثغرة لتسعير أسهمها بعلاوات إصدار مرتفعة، مستفيدة من رغبة المؤسسات في حجز كميات كبيرة للمضاربة، ما يرفع التقييم السوقي للشركة نظريًا، دون أساس حقيقي في البيانات المالية أو الأداء التشغيلي، وما أن تُدرج الشركة حتى تتضح الفجوة بين التقييم الورقي والواقع، وتُلقى على السوق مسؤولية 'إعادة التقييم'، وغالبًا ما يدفع الثمن المستثمر الفرد، الذي لا يمتلك أدوات التحليل الكافية، ومع تكرار هذا النمط، تراجعت ثقة الأفراد في جدوى المشاركة بالاكتتابات، إذ بات الربح الحقيقي حكرًا على من يشارك في التسعير المبكر، بينما يُترك الفرد لتحمل المخاطرة في السوق المفتوح بعد انسحاب السيولة المؤسسية، يزداد المشهد تعقيدًا مع التوسع الكبير والمتسارع في عدد الطروحات، إذ يكاد الفاصل الزمني بينها يختفي، ما يشتت قرارات المستثمرين ويفتّت محافظهم، وفي بعض الحالات، تدخل شركات ناشئة أو ضعيفة الأداء إلى السوق، ما يثير تساؤلات حول دقة معايير الإدراج وجدوى بعض الطروحات، ورغم أن هيئة السوق المالية قدمت نموذجًا متقدمًا من حيث الشفافية وسرعة الإجراءات، إلا أن تسارع النمو وتعدد الطروحات يستدعي وقفة مراجعة تعيد النظر في معايير التوقيت والملاءمة، لضمان ألا يتحول السوق إلى ساحة مضاربات قصيرة الأجل تنفّر المستثمر طويل الأجل. إن استدامة السوق المالية السعودية كوجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار تتطلب معالجة جذرية لهذا الخلل، تبدأ بإعادة النظر في آلية التسعير، وتوزيع التخصيص بطريقة أكثر عدالة، وضمان أن تعكس التقييمات مؤشرات مالية حقيقية، لا رغبات وقتية لتحقيق أرباح سريعة، فالسوق القوي لا يُبنى على الاندفاعات، بل على الشفافية والثقة والاستقرار طويل الأمد، والمطلوب اليوم ليس وقف الاكتتابات، بل إدارتها بحكمة، وتعزيز ثقافة الاستثمار الواعي، لتظل الاكتتابات وسيلة حقيقية للنمو، لا فخًا مكررًا يخسر فيه الصغار ليربح فيه الكبار.