نائب رئيس مجلس الوزراء: أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" يصل مصر أغسطس 2025

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين/مطروح)، وذلك في المسافة من محطة محمد نجيب حتى محطة أكتوبر، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة وفى إطار متابعة تنفيذ ممر السخنة / الإسكندرية اللوجيستى والذى يتكون من (ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير).
في بداية جولته الموسعة تابع الوزير يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء شريف ليل مساعد وزير النقل واستشاري المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب وكذا الأرصفة وصالات التذاكر والتي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة والمناطق العمرانية الجديدة جنوب طريق العين السخنة. كما تم تفقد طرق ربط المحطة بالطريق الدائري الأوسطي ومحور محمد نجيب والإجراءات التي نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري لتسهيل اتصال المحطة بالطرق الرئيسية المجاورة لتسهيل حركة الدخول والخروج إليها، ثم تفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل مناطق جنوب القاهرة ، كذلك تم تفقد التشطيبات النهائية بمحطة الجيزة التبادلية مع خط سكة حديد القاهرة أسوان وكذلك التشطيبات النهائية بمحطة حدائق أكتوبر والتي تعتبر محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني من شبكة القطار السريع. كما تم تفقد محطة أكتوبر والتي يتم تبادل خدمة نقل الركاب من خلالها مع مونوريل غرب النيل واطلع الوزير على موقف التشطيبات الخاصة بها، كما إطلع على موقف التشطيبات الخاصة بباقي المحطات وخطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بها حيث وجه بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفقاً لأحدث المواصفات العالمية . وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته الورشة الرئيسيه للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة والتي تعمل علي الخطين الأول والثاني بمساحة 578 فدان حيث تضم 39 مبني (21 مبني يتم تنفيذها حاليا + 18 مساحة احتياطية للتوسعات المستقبلية) ومنها مبني ورشة العمرة الجسيمة وأيضا ورش الفحص والفرز وأيضا مناطق انتظار القطارات وغيرها . وتابع الوزير معدلات التقدم في تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة مثل كباري ( الاوتوستراد - جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعي - سوميد) كما استعرض التقرير الخاص بعدد الكباري التي تم الانتهاء منها ووجه الوزير بتكثيف الأعمال في الكباري الجاري إنشاؤها وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز كما تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار "الديزيرو" الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر وقد تم الانتهاء من تصنيع عدد 14 قطار إقليمي (ديزيرو) اخرى وذلك من إجمالي 34 قطار إقليمى (ديزيرو) مخصصة للخط كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطار سريع مخصصة للخط ومخطط وصول أول قطار فيلارو الى مصر أغسطس القادم بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بعدد 14 جرار بضائع . والتقى الوزير خلال جولته مع عدد من العاملين بالمشروع حيث أشاد بالدور الكبير الذي يساهم به عمال مصر في تنفيذ كافة المشروعات العملاقة في مختلف المجالات بمصر ومنها مشروعات النقل مضيفا أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر وأنها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان ، كما أوضح أن هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فإنها ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها) وكذلك خدمة المناطق السياحية بكافة أنواعها كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها) كذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات ، وأيضاً المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمي وعدد 41 جرار بضائع ، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى عدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 13 ساعات

• فيتو

وزير الصناعة: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس / حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية والسفيرة / هيرو مصطفى ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة و/ سوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن وجون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية واعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري وقال انه تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥، لتصبح - المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS - من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية واشار الى ان هذا يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتشمل السكك الحديدية ( الإستثمار فى إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا - الإستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد ) ، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي: الإستثمار فى ( شبكة القطار الكهربائي السريع - خطى مونوريل شرق / غرب النيل )، والموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير ( إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس- إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2" - إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال)، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة، فضلًا عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (أبو قير – شرق بورسعيد – العريش)، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (طابا – برنيس – جرجوب)، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من (السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببنى سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا) بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنيةوتعزيز الصادرات هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات. وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هو انعكاس لرؤية وطنية متكاملة، ومستقبل وطن، ومكانة دولة، ونحن لا نقف أمام مشروعات تنفذ فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل مصر نمد فيه يد التعاون للشركاء في كافة أنحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، من منطلق إيمان الدولة المصرية بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا لهذا التعاون، ونحن نؤمن بأنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبالشراكة نصنع مجدًا يليق بمصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ 14 ساعات

• الجمهورية

مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بقيمة 14.7 مليار دولار بحلول 2025

قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار. وأضافت د. طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة. كما أكدت د. نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وفي جلسة بعنوان 'قوانين الاستدامة: بناء المستقبل من خلال التشريع'، أكدت د. نرمين طاحون على أهمية دمج مبادئ الاستدامة في التشريعات والسياسات العامة، مشيرة إلى أن كل قانون جديد يجب أن يخضع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ويجب إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص باتباع معايير الاستدامة، خصوصاً في المشروعات الكبرى، للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها وتابعت طاحون: من الضروري سن قوانين ملزمة لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه والأرض، وفرض عقوبات صارمة على التلوث وإهدار الموارد، مع تحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة من خلال إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمشروعات المستدامة. كما أكدت على أهمية إلزام الشركات بنشر تقارير سنوية عن ممارساتها البيئية، مع وجود جهة رقابية مستقلة لمراجعتها وتقييمها. واختتمت د. نرمين طاحون حديثها بالتأكيد على أهمية التشريعات السليمة ليست فقط أداة لحماية البيئة، لكنها أيضًا مفتاح لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، موضحة بأن الالتزام بالقوانين البيئية يعزز ثقة المستثمرين ويحّول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام .

بوابة الأهرام

منذ 14 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 50% بقيمة 14.7 مليار دولار

علاء أحمد قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 15% في عام 2020/2021، بقيمة اجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار. موضوعات مقترحة الاستدامة البيئية وأضافت أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البينية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية. الاستثمارات الخضراء وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المانية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة. كما أكدت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.