الهند تدخل سباق الجيل الخامس.. إطلاق برنامج «مقاتلة شبحية»

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة وزير الدفاع على إطلاق برنامج وطني لتطوير طائرات مقاتلة شبحية من الجيل الخامس.
وتسعى الهند لإنهاء هذا المشروع في إطار جهودها لتعزيز القدرات ومواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، لا سيما من باكستان والصين.
وأوضحت الوزارة أن الوكالة الهندية للتطوير في قطاع الطيران، التابعة للدولة، ستبدأ قريبًا في دعوة شركات الدفاع المحلية لتقديم اهتمامها المبدئي بتطوير نموذج أولي للطائرة المقاتلة الجديدة، التي يتوقع أن تكون ثنائية المحرك ومزودة بتقنيات متقدمة لتفادي رصد الرادارات.
سباق تسلح متسارع
التحرك الهندي يأتي بعد أسابيع من تصعيد عسكري خطير مع باكستان، شهد اشتباكات جوية وبالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة استمرت لأربعة أيام، قبل أن ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط لوقف إطلاق النار.
وتعد هذه المواجهات أولى المعارك التي يستخدم فيها الطرفان الطائرات المسيّرة على نطاق واسع، ما زاد من حدة سباق التسلح بين البلدين، وفق تحقيق أجرته وكالة «رويترز» شمل مسؤولين أمنيين وخبراء ومحللين من الهند وباكستان.
ويمثل البرنامج الجديد استجابة مباشرة لتراجع القدرات الجوية الهندية، إذ تقلص عدد أسراب سلاح الجو الهندي من 42 إلى 31 سربًا، معظمها يعتمد على طائرات روسية وسوفياتية قديمة، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحديث العسكري الصيني، فيما أدخلت باكستان طائرات J-10 الصينية المتطورة إلى الخدمة ضمن قواتها الجوية.
شراكات مفتوحة
وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن الهند ستنفذ هذا البرنامج بالشراكة مع شركة محلية، وستُفتح العطاءات أمام شركات القطاعين الخاص والعام، سواء بشكل مستقل أو عبر مشروعات مشتركة.
وتأتي هذه الخطوة بعد توصية من لجنة دفاعية هندية في مارس/آذار الماضي، دعت إلى إشراك القطاع الخاص في تصنيع الطائرات العسكرية لتخفيف العبء عن شركة «هندوستان إيرونوتيكس» المملوكة للدولة، والتي تتولى تصنيع غالبية الطائرات العسكرية الهندية حاليًا.
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في استراتيجية الهند الدفاعية، ويُنظر إليه كركيزة لموازنة النفوذ العسكري المتزايد للصين وباكستان، خاصة بعد بروز الطائرات المسيّرة كسلاح حاسم في النزاعات الحديثة.
كما يشير البرنامج إلى رغبة نيودلهي في تحقيق اكتفاء ذاتي تقني وعسكري، مع تقليل الاعتماد على الواردات الدفاعية الروسية، في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية.
ومن المتوقع أن تبدأ العروض الرسمية للشركات الراغبة في المشاركة في الأسابيع المقبلة، وسط ترقب محلي ودولي لمسار البرنامج الذي قد يشكل نقطة تحول في موازين القوى الجوية في شبه القارة الهندية.
aXA6IDgyLjI3LjIyOC4xMjgg
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ترامب متفاءل بـ«اتفاق» مع إيران ويحذر نتنياهو.. وطهران تتراجع «خطوتين»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وكشف أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أي تحرك ضد طهران. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، "ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة. إيران تريد إبرام اتفاقية" وأضاف: "أبلغت (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أننا قريبون من التوصل إلى حل بشأن إيران، وحذرته من أي تحرك ضد إيران وأبلغته أن هذا ليس مناسبا"، لافتا إلى أن "المحادثات مع إيران جيدة. نريد الذهاب إلى طهران بمفتشين". في المقابل، بدا أن إيران تراجعت خطوتين في ملف المفاوضات النووية، الأولى تمثلت في فتح الباب أمام وقف التخصيب مؤقتا، بعدما كانت أكدت أن الأمر يمثل بالنسبة لها "خط أحمر، والثانية قبولها استقبال مفتشين أمريكيين من الوكالة الدولية ضمن اتفاق مع واشنطن. وقف التخصيب وقال مصدران رسميان إيرانيان إن طهران ربما تُوقف تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يُفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا. وأضاف المصدران، المقربان من فريق التفاوض، اليوم الأربعاء لـ"رويترز" أنه "يمكن التوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة قريبا" إذا قبلت واشنطن شروط طهران. وقال أحد المصدرين إن الأمر "لم يُناقش بعد" في المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدران أنه بموجب هذا الاتفاق، ستُوقف طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، وسترسل جزءا من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تُحوله إلى صفائح وقود نووي لأغراض نووية مدنية. وأظهر البلدان خلافات بشأن قضية "تخصيب اليورانيوم" الحساسة. المفتشون الأمريكيون وأعلنت إيران اليوم الأربعاء أنّها قد تجيز زيارة مفتشين أمريكيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال تم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، في ظل مفاوضات يجريها الطرفان بشأن برنامج طهران النووي. وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي "إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أمريكيين" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، بدأت طهران وواشنطن، بوساطة عُمانية، محادثات هي الأعلى مستوى بين الدولتين منذ انسحاب الولايات من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. ويأتي إعلان إسلامي في وقت يقوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بزيارة إلى سلطنة عمان، فيما من المنتظر أن يزور مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران في الأيام المقبلة. وفي العام 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي من اتفاق العام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران. وأكد إسلامي أنه منذ ذلك الحين "رفضنا دائما المفتشين" الأمريكيين، معربا عن استعداده لمراجعة هذا الموقف. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، متجاوزة الى حدّ بعيد سقف الـ3,67 في المئة الذي نص عليه الاتفاق النووي النووي مع القوى الغربية الكبرى. من جانبها، تؤكد طهران أنّها لم تعد ملزمة بمضمون الاتفاق، بعد الانسحاب الأمريكي منه. ويعتبر الخبراء أنه ابتداء من 20 في المئة، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، علما أن التخصيب ينبغي ان يكون بنسبة 90 في المئة للتمكن من صنع قنبلة. جولات المفاوضات وأجرت إيران والولايات المتحدة جولة خامسة من المفاوضات في روما الجمعة، من دون الإعلان عن إحراز تقدم يُذكر، غير أنّهما أكدتا الاستعداد لإجراء محادثات جديدة، من دون أن يتم تحديد موعد لذلك. ويشكّل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف الرئيسي. وصرّح الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يترأس وفد بلاده في المباحثات مع طهران، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لإيران بأن تملك ولو واحدا في المئة من القدرة على التخصيب. من جانبها، أكدت طهران مرارا أن قضية التخصيب "خط أحمر" بالنسبة إليها. aXA6IDg0LjMzLjMwLjE2OSA= جزيرة ام اند امز IT

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

أوكرانيا وأوروبا.. بمفردهما الآن

أوكرانيا وأوروبا.. بمفردهما الآن من المنطقي أن نشعر بالخيبة أو القلق من نتيجة المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، لكن لا يجب أن نشعر بالدهشة. فترامب لم يستطع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لأنه لم يحاول من الأساس. كان تركيزه على إعادة ضبط العلاقات مع روسيا، بما يحقق فائدة اقتصادية للولايات المتحدة. كانت المشاركة الأميركية في الحرب عقبةً يجب التخلص منها قبل أن يتحقق ذلك، وكان إنهاؤها من خلال تسوية سلمية، بدلاً من التخلي عن أوكرانيا، هو الخيار الأفضل، لكنه لم يكن شرطاً أساسياً. قال ترامب الأسبوع الماضي: «كان هذا شأناً أوروبياً، وينبغي أن يظل كذلك». والآن بعد أن اتضحت الأمور، ماذا بعد؟ أولاً، ما لم يجبره الكونجرس على اتخاذ موقف، يمكن لترامب أن يترك المهمة الطويلة والمرهقة، متمثلةً في التوسط من أجل تسوية سلام، للبابا ليو الرابع عشر أو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو لأي جهة ترغب في ذلك. وفي الأثناء، يمكنه التركيز على جني المكاسب الاقتصادية. ومن وجهة نظر موسكو، لا يمكن أن تكون النهاية أفضل من هذا. فقد قدمت روسيا عرضاً غامضاً لبدء محادثات مباشرة مع أوكرانيا، وحددت مطالبها في مذكرة يمكننا أن نتكهن بما ستتضمنه. والآن بعد أن انسحب ترامب من المشهد، ليس لدى موسكو حافز كبير لتقليص تلك المطالب. ولهذا لا تملك أوكرانيا خياراً سوى التمسك بمواقفها. وبالنسبة لـ «الواقعيين» في السياسة الخارجية، فهذه هي طبيعة الأمور: فروسيا قوة عظمى، وأوكرانيا ليست كذلك. والاستمرار في الحرب يعني – في أحسن الأحوال – تضحية أوكرانيا بالأرواح والأراضي، لسنوات أخرى. الأوكرانيون يعرفون مصيرَهم إن استسلموا، لكن الإيطاليين والإسبان لا يشعرون بهذا التهديد المباشر. لقد عرفت القيادة الأوروبية منذ انتخاب ترامب أن الانسحاب الأميركي كان مرجحاً. ومع ذلك، فهذه نظرة تشاؤمية وليست واقعية. القوات الأوكرانية في وضع سيئ، لكنها تواصل القتال لأنها لا تملك خياراً آخر. وتدرك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ومعظم شمال وشرق أوروبا، أن دفاع أوكرانيا هو أيضاً دفاعهم. هذه الدول تمتلك الإمكانات المالية وليس القدرةَ الصناعية لسد الفراغ الذي يتركه انسحاب الولايات المتحدة. انظر فقط إلى الاتفاقية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الأمنية والدفاعية، والتي ربطت إجراءاتٍ دفاعيةً حيويةً بنزاعات حول قضايا غير ذات صلة مثل حرية تنقل الشباب، وانتهت إلى مجرد ثرثرة. كانت أوكرانيا تصنع معدات عسكرية بقيمة تصل 750 مليون دولار سنوياً قبل العملية العسكرية الروسية عام 2022. أما هذا العام، فلديها القدرة (إن لم يكن التمويل) لإنتاج ما قيمته 35 مليار دولار، بما في ذلك صناعة طائرات مسيرة رائدة على مستوى العالم. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 40% من الأسلحة المستخدمة على الجبهة تُنتَج الآن محلياً، وهذه النسبة في ازدياد. يوجد بالفعل برنامجٌ بقيادة الدنمارك لتمويل الطاقة الإنتاجية الأوكرانية غير المُستغلة، ويمكن توسيع نطاقه. وفي غضون ذلك، يُمكن لحكومات أوروبا ومُصنّعي الأسلحة التركيز على سد الثغرات الحرجة في الطائرات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها مما لا تستطيع كييف إنتاجه بنفسها. هذا أمر صعب، لكنه ليس حلماً بعيد المنال. فقد افتتحت شركاتٌ مثل «راينميتال إيه جي» ومجموعة «كي إن دي إس» و«بي إيه إي سيستمز»، مكاتب لها في أوكرانيا، مُدركةً فرصَ البحث والإنتاج منخفض التكلفة هناك. ويمكن اعتبار الدفاع عن أوكرانيا محفزاً لتسريع الأمن الأوروبي، وليس كعائق. يحتاج الأمر إلى تفاؤل للاعتقاد بأن زعماء القارة سينظرون إلى ما هو أبعد من نقاشاتهم الضيقة لتحقيق ذلك، لكنه ليس أكثر تفاؤلاً من الإيمان بأن الأوكرانيين سيتمكنون من صد الهجوم الروسي الأول على كييف في فبراير 2022. لا يوجد شيء حتمي في السماح لروسيا بإخضاع أوكرانيا. لقد كان لدى ترامب الموارد لتكثيف الضغط المالي والعسكري على موسكو حتى توافق على إجراء محادثات سلام حقيقية، لكنه اختار ألا يفعل. والآن، جاء دور أوروبا لتقرر. *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

أفريقيا.. تصنيف يكشف عن أفضل 20 دولة في الحوكمة والابتكار

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/28 07:31 م بتوقيت أبوظبي تشهد القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة تعكس طموح العديد من دولها في التقدّم والتميّز على أكثر من صعيد، وبعيدا عن الصورة النمطية التي تُختزل غالبا في الأزمات والتحديات، يظهر واقع جديد تؤكده الأرقام والتقارير. في هذا السياق، نشرت مجلة "جون أفريك" تصنيفًا يسلّط الضوء على أكثر 20 دولة أفريقية أداءً في مجالات حيوية: الحوكمة، الابتكار، والنفوذ، وهو تصنيف يكشف عن دول قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير قدراتها، وجعلت من الاستقرار والإبداع والتموقع الإقليمي أدوات للنجاح، في وقتٍ يتغيّر فيه ميزان القوى داخل القارة السمراء. جنوب أفريقيا في الصدارة بلا مفاجأة، تتصدّر جنوب أفريقيا التصنيف، وتوضح مجلة "جون أفريك"، أنه هذا البلد يتمتع بهالة استثنائية. فلا نظير لدبلوماسيتها على مستوى القارة، وانتماؤها إلى مجموعة بريكس، ومجموعة العشرين – التي تترأسها هذا العام – يمنحها موقعًا قياديًا. كما أنها، وبفارق كبير، تظل القوة الصناعية الأولى في أفريقيا، لا سيما في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة السيارات أو الكيمياء. كما يستند اقتصادها إلى ثروات باطن الأرض (كالذهب، والبلاتين، والفحم، وغيرها). وتملك بنية تحتية من الطراز العالمي، ما يجعلها وجهة مفضّلة للمستثمرين. أما المجال الوحيد الذي تؤدي أقل من نحو 10 بلدان أفريقية أخرى، فهو الحوكمة. مصر والمغرب على منصة التتويج تتابع مجلة "جون أفريك" تصنيفها لأكثر 20 دولة أفريقية أداءً، فتقول: تأتي مصر والمغرب ليكملا منصة التتويج. فهذان البلدان في شمال أفريقيا يتقاربان إلى حد كبير في النتائج. فالنمو الاقتصادي بمصر يستند إلى قطاع البناء، في حين لا تزال قناة السويس مصدرًا مهمًا للدخل والنفوذ. أما المغرب، فقد أصبح مركزًا تجاريًا ولوجستيًا وماليًا، خصوصًا بفضل ميناء طنجة، أحد أكبر الموانئ في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. أما بقية التصنيف، من المرتبة الرابعة إلى التاسعة، فتأتي أولًا بوتسوانا وكينيا، ثم وبفوارق طفيفة جدًا، موريشيوس وإثيوبيا وتنزانيا ونيجيريا. وأخيرًا، يحتل ثلاثي فرنكوفوني المراتب التالية: المركز العاشر ساحل العاج، المركز الثاني عشر تونس، والمركز الثالث عشر السنغال". ساحل العاج.. وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي تُعدّ ساحل العاج الدولة الفرنكوفونية الأفضل تصنيفًا في غرب أفريقيا ضمن هذا الترتيب، وليس من قبيل المصادفة أن الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرًا عن استثمارات قياسية في هذا البلد. وتوضح مجلة "لوموند أفريك" أن "الاستثمارات تتركز أساسًا في الصناعات النفطية والتعدينية، بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار. وتشمل المشاريع الأبرز بناء مصفاة نفطية جديدة واستغلال كتلتين نفطيتين بحريتين. وهي مشاريع تتماشى تمامًا مع شعار "احفر عزيزي احفر" الذي يروّج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يلقى ترحيبًا من قبل ساحل العاج. فأبيدجان تسعى، في الواقع، إلى تنويع اقتصادها، الذي كان تاريخيًا قائمًا على الزراعة، عبر تطوير صناعاتها الاستخراجية والتعدينية. وفي الواقع، تختصر "لوموند أفريك" الوضع قائلة: في ساحل العاج، تنفذ الولايات المتحدة في عهد ترامب عقيدتها الجديدة: "التجارة، لا المساعدات"، وذلك من خلال "خطاب يروّج للنمو الاقتصادي متحررًا من أي ضغط دبلوماسي، وهو ما يُقابل بترحيب حار من السلطات الإيفوارية. ونقلت عن دبلوماسي في أبيدجان "السياسة الأمريكية الجديدة في ساحل العاج، التي لم تعد تدافع عن حقوق المثليين، ولا تطرح أسئلة حول السياسة الداخلية، والتي أوقفت تمويل الانتخابات، تلقى صدى معينًا لدى القادة"، وتقدّر "لوموند أفريك" أن هذا التوجه "قد يلقى استحسانًا لدى شريحة من الشباب في إفريقيا الفرنكوفونية، حيث تُرفَع السيادة كشعار جديد". رئيس جديد مرتقب للبنك الأفريقي للتنمية وفي الشأن الاقتصادي أيضًا، تطرح من جهتها مجلة "لوبوان أفريك" سؤالًا محوريًا: من سيخلف النيجيري أكينوومي أديسينا؟" إذ إن رئيس البنك الأفريقي للتنمية (BAD) شارف على نهاية ولايته الثانية، ومن المقرر الإعلان عن اسم خلفه يوم غدٍ. يتنافس 5 مرشحين على قيادة أقوى مؤسسة مالية تنموية في القارة، وذلك في ظرف يشهد انسحابًا تدريجيًا لبعض الشركاء الغربيين على الصعيد المالي. وتشير "لوبوان أفريك" إلى أن "جميع المرشحين يتفقون على هدف مشترك: تعبئة المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص". إلا أن الرئيس الجديد سيُطلب منه على الأرجح أن يوجّه نظره نحو الشرق، خاصة بعد أن أعلنت إدارة ترامب، مطلع شهر مايو/أيار، عن سحب مساهمتها البالغة 555 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي التابع للبنك. وتعد هذه الضربة لمصدر التمويل التفضيلي للمؤسسة تأكيدًا على أن الإدارة الجديدة للبنك ستكون مطالبة بإيجاد مصادر تمويل بديلة لتأمين استمرارية مهامها التنموية. aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjE4NSA= جزيرة ام اند امز GB