92 % ارتفاع إنتاج مكيفات الهواء في ألمانيا
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء أن إنتاج مكيفات الهواء في ألمانيا ارتفع بنسبة 92% العام الماضي ليصل إلى ما يقرب من 317 ألف وحدة.
وفي عام 2023 لم يتجاوز عدد المكيفات المنتجة في ألمانيا 164 ألفاً و700 وحدة. وفي غضون خمس سنوات زاد الإنتاج بنسبة 75%.
وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة مكيفات الهواء المستوردة بنسبة بلغت 48.2% منذ عام 2019، لتصل إلى 949 مليون يورو في عام 2024. وهذا أقل بفارق ضئيل من الرقم القياسي المسجل في العام السابق والبالغ 957 مليون يورو.
وكانت إيطاليا أهم دولة موردة لمكيفات الهواء إلى ألمانيا، حيث يأتي منها واحد من بين كل أربعة مكيفات هواء مستوردة، تلتها الصين والسويد. ولم يدرج في التقرير أنظمة تكييف هواء السيارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
الصين تشكو كندا في «منظمة التجارة» بعد قيود واردات الصلب
تقدّمت الحكومة الصينية الجمعة، بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد قيود فرضتها نظيرتها الكندية على واردات الصلب في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين بكين وأوتاوا. وتشهد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وكندا توتراً في السنوات الأخيرة أثر في التبادل التجاري بينهما، رغم استهدافهما معاً بتعرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية. وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي، فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25 في المئة على الواردات التي تحتوي على الصلب الذي صهر وصبّ في الصين. وقتها، وصف كارني تلك الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الصناعة المحلية التي تأثرت برفع الولايات المتحدة رسوم استيراد الصلب بنسبة 50 في المئة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان الجمعة، إنها تقدمت بشكوى ضد فرض أوتاوا تعرفات جمركية «تمييزية» على السلع التي تتضمن «محتوى من الصلب الصيني». ووصفت بكين التدابير الكندية بأنها «أحادية الجانب» و«حمائية»، كما أنها تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للصين وتزعزع استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للصلب. وتأتي شكوى منظمة التجارة العالمية بعد أيام من إعلان بكين فرض رسوم موقتة على واردات زيت الكانولا الكندي بالإضافة إلى رسوم أولية على المطاط البوتيلي المبروم المستخدم في تصنيع بطانات الإطارات والخراطيم، فضلاً عن بدء تحقيق لمكافحة الإغراق بشأن واردات نشا البازلاء الكندية. وقالت كندا الثلاثاء: إنها «محبطة للغاية» من فرض الصين رسوماً على واردات زيت الكانولا. وفي آذار/مارس، فرضت بكين زيادة جمركية بنسبة 100 في المئة على الواردات الزراعية الكندية رداً على فرض كندا تعرفة بنسبة 100 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية.
سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- سكاي نيوز عربية
نقابة ألمانية تطالب بخفض توزيعات أرباح شركات السيارات
وقالت رئيسة النقابة كريستيانه بينر: "علينا أن نتجاوز هذه الأزمة معا". وتأتي تصريحات بينر في أعقاب إعلان شركات صناعة السيارات الألمانية ، مرسيدس -بنز وبي إم دبليو ومجموعة فولكس فاغن التي تضم أيضا بورشه وأودي، عن انخفاضات كبيرة في الأرباح. ومع ذلك، بلغت توزيعات أرباح فولكس فاغن هذا العام 6.30 يورو للسهم العادي المُوزّع، بينما بلغت لدى بي إم دبليو ومرسيدس 4.30 يورو لكل منهما. وقالت بينر: "تختلف المشكلات بحسب كل شركة، لكن وضع القطاع وموظفيه ككل محفوف بالمخاطر بالفعل"، مشيرة إلى أن التحديات في تزايد، حيث لم تصل أرقام المبيعات في الاتحاد الأوروبي إلى نفس مستويات ما قبل جائحة كورونا. وأضافت: "نتيجةً لذلك، لا تعمل المصانع بكامل طاقتها، ونخوض نزاعات شاقةً حول ضمان عدم تحمل الموظفين العبء من جانب واحد"، مشيرة إلى أن هناك أيضا مشكلات داخلية يتعين على إدارات الشركات تحمل مسؤوليتها. وذكرت بينر أنه يتعين على الشركات الآن إثبات قدرتها على التحمل ومواصلة الاستثمار في المنتجات المستقبلية. وقالت: "سوف يؤتي هذا ثماره، لكن الفترة الصعبة أصبحت طويلة بعض الشيء بالنسبة للبعض"، مؤكدة أن هناك حاجة إلى الابتكارات، وكذلك إلى دعم السياسات الصناعية من برلين وبروكسل، مضيفة أن شركات تصنيع قطع الغيار تحتاج إلى دعم مالي لإعادة الهيكلة، وأوروبا بحاجة إلى صناعة بطاريات خاصة بها. وترى بينر أن الشروط الإطارية للانتقال لإنتاج السيارات الكهربائية ليست كافية بعد، وقالت: "حوافز الشراء، والبنية التحتية للشحن، وتوريد المواد الخام، وإعادة التدوير: هذه هي القضايا التي يجب أن تعالجها السياسة الصناعية الأوروبية للسيارات".
سكاي نيوز عربية
منذ 10 ساعات
- سكاي نيوز عربية
هل أصبح ترامب المتحكم العالمي في صناعة الرقائق؟
في غضون أشهر قليلة، انتقل ترامب من موقع المراقب إلى دور اللاعب الأول، فارضاً قرارات حاسمة قلبت معادلات السوق ودفعت المصنعين لإعادة حساباتهم. من الرسوم الجمركية المرتفعة إلى القيود على الصادرات نحو الصين ، وصولاً إلى التدخل في شؤون كبرى الشركات ، باتت الصناعة رهينة لإيقاع البيت الأبيض ، ما أثار قلق المستثمرين وصناع القرار الذين يفضلون الاستقرار والتخطيط بعيد المدى في قطاع يستلزم استثمارات بمليارات الدولارات. وبينما يرى محللون أن هذه التحركات تمثل انحرافاً عن النهج الاقتصادي التقليدي للحزب الجمهوري، يعتبر آخرون أنها جزء من خطة أوسع لـ"استعادة السيطرة الأميركية" على واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية في القرن الحادي والعشرين. فالرهان لا يقتصر على تأمين سلاسل الإمداد أو حماية الأمن القومي، بل يمتد إلى إعادة رسم خريطة التكنولوجيا العالمية ووضع واشنطن في موقع الصدارة. هل يتحكم ترامب بالقطاع؟ في هذا السياق، يصف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "يجعل من نفسه القائد الأعلى لصناعة الرقائق". ويوضح التقرير أن ترامب "أصبح صانع القرار الرائد في قطاع أشباه الموصلات، بدءاً من الرسوم الجديدة على الصادرات إلى الصين وصولاً إلى المطالبة الموجزة بإقالة رئيس تنفيذي لإحدى الشركات (إنتل)". في غضون ثمانية أشهر فقط، نصب الرئيس ترامب نفسه صانع القرار الأهم في إحدى أهم الصناعات العالمية اقتصادياً واستراتيجياً، والتي تُصنّع مكونات أساسية لكل شيء، من أنظمة الذكاء الاصطناعي العملاقة إلى الأسلحة العسكرية. حوّل الرئيس الأميركي التخطيط الدقيق للشركات، التي كان يقودها المهندسون تاريخياً، إلى لعبة سياسية داخلية. إن التدخل في الأعمال التجارية الخاصة يسلط الضوء على مدى انحراف هذه الإدارة عن فلسفة عدم التدخل الاقتصادي التي تبناها الرئيس رونالد ريغان، والتي وجهت الحزب الجمهوري لعقود من الزمن. وصف مؤرخو الاقتصاد هذه الخطوة بأنها الأكثر عدوانية من قِبَل الحكومة الفيدرالية في الاقتصاد الأميركي منذ إجراءات إدارة أوباما عام 2009 لإنقاذ البنوك وصناعة السيارات وتجنب تفاقم الأزمة المالية. ويؤكدون أن هذه المرة، لم يكن هناك أي مبرر لهذا التدخل. ونقل التقرير عن أستاذة الاقتصاد وعميدة كلية هاس للأعمال سابقًا بجامعة كاليفورنيا، آن إي. هاريسون، قولها: "هذه ليست سياسة صناعية عقلانية.. إنها تدخل في إدارة الشركات وتهديدها بعقوبات إذا لم تلتزم بما يقوله ترامب.. إنه يُدير كل شيء بدقة متناهية". ووفق التقرير، فقد أثارت سياسات ترامب المتشددة قلق صناعة الرقائق الإلكترونية. في وقت يفضل فيه المصنعون القدرة على التنبؤ؛ لأن بناء المصانع يستغرق سنوات ويكلف عشرات المليارات من الدولارات. كما يمضي مصنعو الرقائق سنوات في تصميم الرقائق وعمليات إنتاجها. لكن مع وجود ترامب في السلطة، لا تعرف الشركات متى قد تُجبر على تغيير خطط أعمالها، وفقًا لجيمي غودريتش، كبير المستشارين في مؤسسة راند والمسؤول السابق عن السياسات في رابطة صناعة أشباه الموصلات. ويضيف: لم يتبقَّ لقادة الصناعة خيارٌ سوى التملق للحصول على مهلة رئاسية بوعود مالية وهدايا، مثل لوحةٍ ذهبية قدمها الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، للرئيس ترامب الأسبوع الماضي. يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن القرارات المتتالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يخص صناعة الرقائق الإلكترونية تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى استعادة السيطرة الأميركية على هذه الصناعة الحيوية، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية. ويوضح أن: هذه القرارات لا تجعل من ترامب "المتحكم العالمي" في صناعة الرقائق بالمطلق، لكنها بالتأكيد تعزز النفوذ الأميركي وتحد من هيمنة دول تملك حصصاً سوقية ضخمة مثل تايوان. الهدف الأساسي يتمثل في "توطين التصنيع داخل الولايات المتحدة"؛ من خلال تحفيز الاستثمارات الكبرى لشركات مثل TSMC لبناء مصانع ضخمة في الداخل الأميركي، وهو ما ينعكس بالفعل على القطاع الاستثماري عبر إعلانات مشاريع تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات. هذا التوجه يعكس رغبة واشنطن في "تأمين سلاسل الإمداد" وتقليل المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الاعتماد على دول تواجه صراعات أو ضغوطاً إقليمية. بحسب سعيد، فإن التأثير الاقتصادي لهذه القرارات "شامل ومعقد"؛ فعلى المستوى قصير المدى، قد تؤدي التوترات وفرض التعريفات الجمركية المرتفعة إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج لشركات التكنولوجيا الأميركية المعتمدة على الرقائق الدقيقة، وربما يبطئ ذلك وتيرة الابتكار بسبب زيادة التكاليف والتعقيدات اللوجستية. لكن على المدى المتوسط والطويل، من المتوقع أن تعزز هذه السياسات قدرة الولايات المتحدة على استعادة حصة أكبر من السوق، ما يدعم أمنها الاقتصادي والوطني، ويزيد الضغط على الصين ودول أخرى لتطوير صناعات بديلة أو محلية. ويختتم سعيد حديثه بالإشارة إلى أن: قرارات ترامب تمثل "محوراً استراتيجياً في حرب التكنولوجيا العالمية"، وهي حرب تتجاوز التجارة لتشمل الأمن القومي والسيطرة على التقنيات المتقدمة. رغم التحديات القصيرة الأجل، قد تسهم هذه السياسات في إعادة رسم خارطة صناعة أشباه الموصلات عالميًا، ووضع الولايات المتحدة في موقع أكثر تأثيراً وهيمنة على مستقبل هذه الصناعة، مع بقاء النتيجة النهائية رهينة بمدى نجاح بناء قاعدة تصنيع قوية داخل أميركا وإدارة التوترات التجارية والسياسية المصاحبة. اتفاق مثير للجدل وإلى ذلك، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه منذ يوم التنصيب، يقوم الرؤساء التنفيذيون للشركات بالحج إلى البيت الأبيض لمصافحة الرئيس ترامب في الصفقات الكبرى، وهو ما يعتبره دليلا على أن " أميركا عادت ". لكن عالم الأعمال وواشنطن لا يزالان في حالة ذهول بشأن اتفاقية واحدة تحديداً: إعلان ترامب هذا الأسبوع منح شركتي صناعة الرقائق، إنفيديا وAMD، الإذن باستئناف بيع بعض أشباه الموصلات القوية للشركات الصينية مقابل منح الحكومة الأميركية نسبة 15 بالمئة. أثار هذا الضوء الأخضر الواضح قلق بعض المتشددين المناهضين للصين وخبراء الأمن القومي، الذين يخشون أن يضر ذلك في نهاية المطاف بصناعة التكنولوجيا الأميركية، وبالبلاد ككل. إن قانونية منح شركة أذونات تصدير مقابل حصة من المبيعات غير واضحة. وفي أسوأ الأحوال، يُشبه الأمر ابتزازًا، كما يقول بعض خبراء التجارة. بدوره، يوضح رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنه لا يمكن القول بشكل مطلق إن ترامب أصبح المتحكم المطلق في هذا القطاع، لكنه ينجح في فرض شروطه، خاصة على هذا المجال المهم في قطاع الذكاء الاصطناعي ، والذي يعتبره أساسياً في الثورة التكنولوجية المقبلة. ويضيف: ترامب يسعى لمنح الولايات المتحدة دوراً قيادياً في هذا المجال، من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 100 بالمئة على أشباه الموصلات، ثم قدّم بعض الاستثناءات لشركات كبرى مثل TSMC ، أبل وسامسونغ؛ كونها تصنع داخل الولايات المتحدة. كما فرض حظراً على تصدير رقائق شركة " إنفيديا" إلى الصين، قبل أن يرفع الحظر بشرط أن تدفع شركات مثل "إنفيديا" و"AMD" نسبة 15 بالمئة من مبيعاتها لصالح الولايات المتحدة، وهو ما يشبه ضريبة غير مباشرة. بذلك، لا يملك ترامب السيطرة الكاملة، لكنه يلعب دوراً توجيهياً في هذه الصناعة، معتبراً أن ذلك يدخل ضمن حماية الأمن القومي. ويستطرد يرق: "هذه الصناعات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تمثل المستقبل ومحركاً أساسياً للاستثمارات الضخمة. من هنا، يسعى ترامب لضمان أن تكون الولايات المتحدة سباقة في هذا القطاع، لأن السيطرة عليه تعني التفوق الاقتصادي والتكنولوجي في المستقبل".
